تاریخ انتشار : ۱۳۹۶/۰۵/۰۷ ساعت ۱۲:۳۲
کد مطلب : ۱۳۴۲۵۷
حواشی مربوط به طرح توزیع مواد مخدر
می‌گل هشترودی- روزنامه بهار
«مواد مخدر دولتی توزیع می‌شود» ؛ همین یک جمله کافی بود تا موجی از اظهار نظرهای مختلف به راه بیفتد؛ موجی که نظرات موافقان و مخالفان را به همراه دارد، در نهایت تعیین کننده بازگشت به سیاست‌های 4 دهه قبل و یا ماندن و ادامه دادن مسیر کنونی خواهد بود. یکی از اصلی‌ترین اولویت‌های مسئولان ارشد کشور از آغاز انقلاب اسلامی تا کنون، مبارزه با تولید، توزیع و مصرف مواد مخدر است. با اینکه تا به امروز در این راه، هزاران جوان ایرانی جان خود را از دست داده و میلیاردها تومان از بودجه بیت المال هزینه شده است، هنوز وضعیت مواد مخدر در کشور نگران کننده و میزان گرایش جوانان به این بحران رو به افزایش است، وضعیتی که سخنگوی کمیسیون قضایی مجلس ضمن تأیید آن بر این باور است، ناکارآمدی ستاد مبارزه با مواد مخدر باعث بروز آن است. وضعیت نامطلوب اعتیاد در کشور و گرایش روزافزون جوانان به این سمت، در کنار آسیب‌های اجتماعی فراوانی که اعتیاد به جامعه تحمیل می‌کند، از جمله دلایلی بود که در ماه‌های اخیر نمایندگان کمیسیون قضایی و حقوقی مجلس بر آن شدند تا به بررسی دقیق و کارشناسی ابعاد مختلف این بحران بپردازند و در صورت لزوم، قوانین این مسیر را اصلاح کنند. در روزهای اخیر، حسن نوروزی، سخنگوی کمیسیون حقوقی قضایی مجلس شورای اسلامی، با طرح مسائلی در رابطه با تلاش برای حذف قانون اعدام از مجازات مرتبط با جرایم مواد مخدر، همچنین از طرح جدید مجلس برای توزیع مواد مخدر دولتی میان معتادان کشور سخن گفت، سخن‌هایی که با حواشی زیادی در جامعه رو به رو شد و مسئولان ستاد مبارزه با مواد مخدر را به واکنش واداشت.
موافقان این موج خواهان قطع دست قاچاقچیان و به واسطه آن کاهش جرایم ناشی از خرید و فروش مواد مخدر هستند که بالطبع با موفقیتش، کاهش بار ورودی زندان‌ها را می‌تواند به دنبال داشته باشد. این افراد مدیریت فروش بدون واسطه، کنترل چند مصرفی معتادان و گرایش به مصرف مخدرهای صنعتی و غیره را پشت نظریه خود دارند؛ در مقابل اینها مخالفانی ایستاده‌اند که از نشت مواد به بازار آزاد و تکرار بلای متادون که در هر دکانی با هر درصد خلوصی یافت می‌شود، شیوع مصرف مواد مخدر به دلیل حمایت دولت از آن و همچنین آزاد شدن مصرف‌تریاک و غیره نگرانند. عده‌ای دیگر نیز این طرح را صرفا آزمونی برای سنجیدن افکار عمومی می‌دانند.
سخنگوی ستاد مبارزه با مواد مخدر: نیازی به سهمیه‌بندی و توزیع مواد مخدر نیست
پس از آن پرویز افشار، سخنگوی ستاد مبارزه با مواد مخدر ضمن انتقاد از طرح‌های جدید مجلس برای مبارزه با این بحران ملی به رسانه‌ها گفت: از نمایندگان مجلس شورای اسلامی می‌خواهیم به جای ارائه و تصویب طرح توزیع موادمخدر دولتی نسبت به ایجاد ساز و کاری برای اجرای کامل قوانین فعلی که از جامعیت نسبی نیز برخوردار هستند دریغ نکنند. تأمین بودجه درمان و کاهش آسیب معتادان کشور، مهم‌ترین نیاز فعلی بخش درمان است و در صورت تأمین آن قطع ارتباط مصرف‌کننده و قاچاقچی با گسترش حداکثری خدمات درمان تضمین می‌شود و نیازی به سهمیه‌بندی و توزیع مواد مخدر که موجب افزایش قاچاق، تشکیل باندهای جدید مواد مخدر، سوءاستفاده از موادمخدر سهمیه‌بندی شده و نشت وسیع آن به بازار و شکل‌گیری موج جدیدی از معتادان می‌شود، وجود ندارد.
سخنگوی نیروی انتظامی: آنچه قانونگذار تصویب کند ما اجرا می‌کنیم
اما سردار سعید منتظرالمهدی سخنگوی نیروی انتظامی با اشاره به طرح کاهش جرائم مواد مخدر گفت: آنچه که مسلم است، افزایش هزینه جرم در حوزه مقابله با مواد مخدر کارساز است. وی با اشاره به وظیفه ذاتی پلیس و آنچه قانون در ماده 638 بر عهده آن گذاشته، اظهار داشت: طبیعتا پلیس می‌بایست در این حوزه ورود کرده و در جهت حفظ ارزش‌ها و دستاوردهای نظام تلاش کند. آنچه قانونگذار تصویب کند ما اجرا می‌کنیم، آنچه که مسلم است، افزایش هزینه جرم در حوزه مقابله با مواد مخدر کارساز است، اما هر آنچه قانون شود نیروی انتظامی ملزم به اجرای آن است. جریان اقتصادی مواد مخدر آنقدر بالاست که طبیعتا سوداگران مرگ از فعالیت در این حوزه دست‌بردار نیستند و ما وظیفه داریم در وهله نخست از ورود جوانان و نوجوانان به سمت استعمال مواد مخدر جلوگیری کنیم، که متاسفانه از این موضوع غافل هستیم. برای پیشگیری از مصرف مواد مخدر در جامعه به ویژه در سنین پائین می‌بایست پایه‌های‌تربیتی و آموزشی نسل جوان در خانه و مدرسه تقویت کنیم. قطعا عملیاتی شدن این طرح با در نظر گرفتن پروتکل خاصی همراه خواهد بود تا از بروز تبعات احتمالی جلوگیری شود.
سخنگوی کمیسیون قضایی: ماموران ستاد مبارزه با مواد مخدر، از خواب بیدار شدند
حسن نوروزی نماینده مردم رباط کریم در مجلس شورای اسلامی در رابطه با جزئیات توزیع‌تریاک دولتی بین مصرف کنندگان گفته بود: ما به دنبال این نیستیم که‌تریاک را آزادانه در اختیار مردم قرار دهیم. این خبر که در رسانه‌ها به نقل از من منتشر می‌شود، تحریف شده و من فکر می‌کنم این تحریف‌ها کار همان قاچاقچیانی است که نمی‌خواهند در این راه، کار درستی انجام بگیرد. من اصلاً نگفتم باید به قبل از انقلاب برگردیم و کسی چنین ادعایی ندارد. وی همچنین با اشاره به آسیب‌های اجتماعی و سنگین اعتیاد در جامعه در مورد ضرورت حذف اعدام از لیست مجازات نیز افزود: بیش از 170 تن از نمایندگان مجلس اعتقاد راسخ دارند که باید هر چه زودتر بحث اعدام را در زمینه مبارزه با مواد مخدر حذف و آن را با مجازات‌های جایگزین مثل حبس ابد جایگزین کنیم، چون اعتیاد خودش به خودی خود، ضربات سنگینی به کانون خانواده و جامعه می‌زند و ما با اعدام توزیع کنندگان یا حاملان مواد مخدر، خسارات سنگین دیگری به خانواده‌ها تحمیل می‌کنیم. عقیده ما این است که اعدام معتادها و کسانی که درگیر بحث مواد مخدر هستند، چاره کار نیست. ما می‌خواهیم برخوردها را به گونه‌ای هدایت کنیم که از این پس، این افراد در زندان‌ها مشغول به کارهای تولیدی و صنعتی شوند. به این مسأله دقت کنید که بسیاری از این افراد، تحصیلکرده و صاحب فن هستند و اگر ما بتوانیم بین زندان‌های کشور با نهادهای صنعتی و تولیدی یک ارتباط سازنده ایجاد کنیم، آن موقع می‌توانیم افرادی که در شرایط کنونی حکمشان اعدام است و با این حکم زندگی خانوادگی آنها فروپاشیده می‌شود، به گونه‌ای مدیریت کنیم که هم در بخش اقتصادی کشور فعال شوند و هم در تأمین معاش خانواده هایشان کمک کنند.
سخنگوی کمیسیون قضایی و حقوقی مجلس شورای اسلامی در مورد ضرورت ورود مجلس به موضوع و کمبودهای موجود در مسیر مبارزه با مواد مخدر ادامه داد: دغدغه‌ای که ما را بر آن داشت تا به موضوع مواد مخدر و نحوه فروش و توزیع آن به صورت جدی ورود کنیم، این است که در حال حاضر در کشور ما، چیزی حدود 5 میلیون و 200 هزار معتاد واقعی داریم. از سوی دیگر، چیزی حدود یک میلیون و 700 هزار تن در کشور، تفننی مواد مخدر مصرف می‌کنند که مجموع این دو، تقریباً 7 میلیون معادل 9 درصد کل جمعیت ایران است. در مجموع روزانه چیزی حدود 7 هزار کیلوگرم مواد مخدر در کشور مصرف می‌شود، پرسش ما این است که این مواد از کجا وارد می‌شود؟ چه کسانی توزیع و فروش آن را مدیریت می‌کنند؟ تا کنون چه اقدام اساسی برای مبارزه با این موضوع مهم انجام شده است؟ عقیده من این است که در شرایط کنونی، ما معتادها را رها کرده و آنها در اختیار قاچاقچیان قرار داده ایم؛ قاچاقچیانی که هر نوع ماده مخدر صنعتی یا‌تریاکی را که بخواهند در اختیار این افراد قرار می‌دهند و ما نسبت به این موضوع بی تفاوتیم.
وی با انتقاد شدید از عملکرد ستاد مبارزه با مواد مخدر ادامه داد: ما به استناد آمار واقعی، معتقدیم مبارزات تاکنون هم ناکارآمد بوده و هم ناکافی. هم اکنون دوستان ما در ستاد مبارزه با مواد مخدر به عنوان محور مبارزه دقیقاً نمی‌دانند دارند چه کار می‌کنند. وی در مورد اعتراض هایی که در ستاد مبارزه با مواد مخدر در مورد مواضع اخیر نمایندگان مجلس می‌شود، نیز بیان کرد: دوستان ما در ستاد مبارزه با مواد مخدر، از خواب بیدار شدند. آنان وقتی می‌بینند ما در حال بررسی موضوع هستیم، تلاش می‌کنند از خود دفاع کنند، ولی واقعیت این است که اقدام‌های آنها تا کنون کافی و کارآمد نبوده است. اگر ستاد مبارزه با مواد مخدر، کار خود را خوب انجام داده است، پس چرا آمار معتادان در حال افزایش است؟ مواد مخدر این افراد را چه کسی تأمین می‌کند؟ تمام تلاش ما این است که آقایان را از خواب بیدار کنیم. اینکه ما یک ستاد زیبا و بزک کرده به نام ستاد مبارزه با مواد مخدر داشته باشیم کفایت نمی‌کند. آنها باید از طرح مجلس با افتخار استقبال کنند. به نظر من، مسئولان ستاد مبارزه با مواد مخدر فکر می‌کنند تافته جدا بافته هستند و تصور آنها این است که نباید کسی از آنها انتقاد کند.
سخنگوی کمیسیون حقوقی قضائی مجلس در بخش دیگری از سخنانش با ذکر این نکته که مبارزه با مواد مخدر باید مبتنی بر دانش، پژوهش و علمی باشد، اضافه کرد: اطلاعات ما می‌گوید در خانواده هایی که پدر خانواده به جرم اعتیاد و یا حمل مواد مخدر اعدام شده است، گرایش سایر اعضای خانواده به اعتیاد افزایش یافته است. کسی که پدرش به جرم اعتیاد اعدام شده است، دیگر در جامعه پذیرفته نمی‌شود و هیچ نهاد دولتی یا خصوصی به این فرزند کار نمی‌دهد و او نیز خود به خود به راه پدر بازمی گردد، اما از آن سو، کسانی که عفو شده اند، در 90 درصد موارد، دیگر به این سمت بازنگشته اند. برای مبارزه باید همه دست به دست هم دهیم و با یک برنامه راهبردی، کاربردی و اطلاعاتی مسیر مبارزه با مواد مخدر را به سمتی ببریم که هم زمینه ساز کاهش گرایش به این مواد شویم، هم ورود مواد به کشور کاهش یابد و هم اینکه با جذب معتادها و مجرمان در زندان‌هایی که با صنعت ارتباط دارند از فروپاشی خانواده‌ها جلوگیری کرد.
در آخر. . . .!
عده‌ای معتقدند مواد مخدر دولتی قصه‌ای بیش نیست، عده‌ای می‌گویند این کار عملی نخواهد شد و عده‌ای همچنان معتقد هستند برای جلوگیری از جرم و جنایت و کوتاه کردن دست قاچاقچیان بهترین کار همین است اما در این بین باید دید با توجه به اینکه طرح ارائه شده همچنان به مرحله تکمیلی نرسیده و جزئیات آن به طور کامل مشخص نیست، این طرح تا چه اندازه به طور عملی می‌تواند کارآیی داشته باشد؟
«مواد مخدر دولتی توزیع می‌شود» ؛ همین یک جمله کافی بود تا موجی از اظهار نظرهای مختلف به راه بیفتد؛ موجی که نظرات موافقان و مخالفان را به همراه دارد، در نهایت تعیین کننده بازگشت به سیاست‌های 4 دهه قبل و یا ماندن و ادامه دادن مسیر کنونی خواهد بود. یکی از اصلی‌ترین اولویت‌های مسئولان ارشد کشور از آغاز انقلاب اسلامی تا کنون، مبارزه با تولید، توزیع و مصرف مواد مخدر است. با اینکه تا به امروز در این راه، هزاران جوان ایرانی جان خود را از دست داده و میلیاردها تومان از بودجه بیت المال هزینه شده است، هنوز وضعیت مواد مخدر در کشور نگران کننده و میزان گرایش جوانان به این بحران رو به افزایش است، وضعیتی که سخنگوی کمیسیون قضایی مجلس ضمن تأیید آن بر این باور است، ناکارآمدی ستاد مبارزه با مواد مخدر باعث بروز آن است. وضعیت نامطلوب اعتیاد در کشور و گرایش روزافزون جوانان به این سمت، در کنار آسیب‌های اجتماعی فراوانی که اعتیاد به جامعه تحمیل می‌کند، از جمله دلایلی بود که در ماه‌های اخیر نمایندگان کمیسیون قضایی و حقوقی مجلس بر آن شدند تا به بررسی دقیق و کارشناسی ابعاد مختلف این بحران بپردازند و در صورت لزوم، قوانین این مسیر را اصلاح کنند. در روزهای اخیر، حسن نوروزی، سخنگوی کمیسیون حقوقی قضایی مجلس شورای اسلامی، با طرح مسائلی در رابطه با تلاش برای حذف قانون اعدام از مجازات مرتبط با جرایم مواد مخدر، همچنین از طرح جدید مجلس برای توزیع مواد مخدر دولتی میان معتادان کشور سخن گفت، سخن‌هایی که با حواشی زیادی در جامعه رو به رو شد و مسئولان ستاد مبارزه با مواد مخدر را به واکنش واداشت.
موافقان این موج خواهان قطع دست قاچاقچیان و به واسطه آن کاهش جرایم ناشی از خرید و فروش مواد مخدر هستند که بالطبع با موفقیتش، کاهش بار ورودی زندان‌ها را می‌تواند به دنبال داشته باشد. این افراد مدیریت فروش بدون واسطه، کنترل چند مصرفی معتادان و گرایش به مصرف مخدرهای صنعتی و غیره را پشت نظریه خود دارند؛ در مقابل اینها مخالفانی ایستاده‌اند که از نشت مواد به بازار آزاد و تکرار بلای متادون که در هر دکانی با هر درصد خلوصی یافت می‌شود، شیوع مصرف مواد مخدر به دلیل حمایت دولت از آن و همچنین آزاد شدن مصرف‌تریاک و غیره نگرانند. عده‌ای دیگر نیز این طرح را صرفا آزمونی برای سنجیدن افکار عمومی می‌دانند.
سخنگوی ستاد مبارزه با مواد مخدر: نیازی به سهمیه‌بندی و توزیع مواد مخدر نیست
پس از آن پرویز افشار، سخنگوی ستاد مبارزه با مواد مخدر ضمن انتقاد از طرح‌های جدید مجلس برای مبارزه با این بحران ملی به رسانه‌ها گفت: از نمایندگان مجلس شورای اسلامی می‌خواهیم به جای ارائه و تصویب طرح توزیع موادمخدر دولتی نسبت به ایجاد ساز و کاری برای اجرای کامل قوانین فعلی که از جامعیت نسبی نیز برخوردار هستند دریغ نکنند. تأمین بودجه درمان و کاهش آسیب معتادان کشور، مهم‌ترین نیاز فعلی بخش درمان است و در صورت تأمین آن قطع ارتباط مصرف‌کننده و قاچاقچی با گسترش حداکثری خدمات درمان تضمین می‌شود و نیازی به سهمیه‌بندی و توزیع مواد مخدر که موجب افزایش قاچاق، تشکیل باندهای جدید مواد مخدر، سوءاستفاده از موادمخدر سهمیه‌بندی شده و نشت وسیع آن به بازار و شکل‌گیری موج جدیدی از معتادان می‌شود، وجود ندارد.
سخنگوی نیروی انتظامی: آنچه قانونگذار تصویب کند ما اجرا می‌کنیم
اما سردار سعید منتظرالمهدی سخنگوی نیروی انتظامی با اشاره به طرح کاهش جرائم مواد مخدر گفت: آنچه که مسلم است، افزایش هزینه جرم در حوزه مقابله با مواد مخدر کارساز است. وی با اشاره به وظیفه ذاتی پلیس و آنچه قانون در ماده 638 بر عهده آن گذاشته، اظهار داشت: طبیعتا پلیس می‌بایست در این حوزه ورود کرده و در جهت حفظ ارزش‌ها و دستاوردهای نظام تلاش کند. آنچه قانونگذار تصویب کند ما اجرا می‌کنیم، آنچه که مسلم است، افزایش هزینه جرم در حوزه مقابله با مواد مخدر کارساز است، اما هر آنچه قانون شود نیروی انتظامی ملزم به اجرای آن است. جریان اقتصادی مواد مخدر آنقدر بالاست که طبیعتا سوداگران مرگ از فعالیت در این حوزه دست‌بردار نیستند و ما وظیفه داریم در وهله نخست از ورود جوانان و نوجوانان به سمت استعمال مواد مخدر جلوگیری کنیم، که متاسفانه از این موضوع غافل هستیم. برای پیشگیری از مصرف مواد مخدر در جامعه به ویژه در سنین پائین می‌بایست پایه‌های‌تربیتی و آموزشی نسل جوان در خانه و مدرسه تقویت کنیم. قطعا عملیاتی شدن این طرح با در نظر گرفتن پروتکل خاصی همراه خواهد بود تا از بروز تبعات احتمالی جلوگیری شود.
سخنگوی کمیسیون قضایی: ماموران ستاد مبارزه با مواد مخدر، از خواب بیدار شدند
حسن نوروزی نماینده مردم رباط کریم در مجلس شورای اسلامی در رابطه با جزئیات توزیع‌تریاک دولتی بین مصرف کنندگان گفته بود: ما به دنبال این نیستیم که‌تریاک را آزادانه در اختیار مردم قرار دهیم. این خبر که در رسانه‌ها به نقل از من منتشر می‌شود، تحریف شده و من فکر می‌کنم این تحریف‌ها کار همان قاچاقچیانی است که نمی‌خواهند در این راه، کار درستی انجام بگیرد. من اصلاً نگفتم باید به قبل از انقلاب برگردیم و کسی چنین ادعایی ندارد. وی همچنین با اشاره به آسیب‌های اجتماعی و سنگین اعتیاد در جامعه در مورد ضرورت حذف اعدام از لیست مجازات نیز افزود: بیش از 170 تن از نمایندگان مجلس اعتقاد راسخ دارند که باید هر چه زودتر بحث اعدام را در زمینه مبارزه با مواد مخدر حذف و آن را با مجازات‌های جایگزین مثل حبس ابد جایگزین کنیم، چون اعتیاد خودش به خودی خود، ضربات سنگینی به کانون خانواده و جامعه می‌زند و ما با اعدام توزیع کنندگان یا حاملان مواد مخدر، خسارات سنگین دیگری به خانواده‌ها تحمیل می‌کنیم. عقیده ما این است که اعدام معتادها و کسانی که درگیر بحث مواد مخدر هستند، چاره کار نیست. ما می‌خواهیم برخوردها را به گونه‌ای هدایت کنیم که از این پس، این افراد در زندان‌ها مشغول به کارهای تولیدی و صنعتی شوند. به این مسأله دقت کنید که بسیاری از این افراد، تحصیلکرده و صاحب فن هستند و اگر ما بتوانیم بین زندان‌های کشور با نهادهای صنعتی و تولیدی یک ارتباط سازنده ایجاد کنیم، آن موقع می‌توانیم افرادی که در شرایط کنونی حکمشان اعدام است و با این حکم زندگی خانوادگی آنها فروپاشیده می‌شود، به گونه‌ای مدیریت کنیم که هم در بخش اقتصادی کشور فعال شوند و هم در تأمین معاش خانواده هایشان کمک کنند.
سخنگوی کمیسیون قضایی و حقوقی مجلس شورای اسلامی در مورد ضرورت ورود مجلس به موضوع و کمبودهای موجود در مسیر مبارزه با مواد مخدر ادامه داد: دغدغه‌ای که ما را بر آن داشت تا به موضوع مواد مخدر و نحوه فروش و توزیع آن به صورت جدی ورود کنیم، این است که در حال حاضر در کشور ما، چیزی حدود 5 میلیون و 200 هزار معتاد واقعی داریم. از سوی دیگر، چیزی حدود یک میلیون و 700 هزار تن در کشور، تفننی مواد مخدر مصرف می‌کنند که مجموع این دو، تقریباً 7 میلیون معادل 9 درصد کل جمعیت ایران است. در مجموع روزانه چیزی حدود 7 هزار کیلوگرم مواد مخدر در کشور مصرف می‌شود، پرسش ما این است که این مواد از کجا وارد می‌شود؟ چه کسانی توزیع و فروش آن را مدیریت می‌کنند؟ تا کنون چه اقدام اساسی برای مبارزه با این موضوع مهم انجام شده است؟ عقیده من این است که در شرایط کنونی، ما معتادها را رها کرده و آنها در اختیار قاچاقچیان قرار داده ایم؛ قاچاقچیانی که هر نوع ماده مخدر صنعتی یا‌تریاکی را که بخواهند در اختیار این افراد قرار می‌دهند و ما نسبت به این موضوع بی تفاوتیم.
وی با انتقاد شدید از عملکرد ستاد مبارزه با مواد مخدر ادامه داد: ما به استناد آمار واقعی، معتقدیم مبارزات تاکنون هم ناکارآمد بوده و هم ناکافی. هم اکنون دوستان ما در ستاد مبارزه با مواد مخدر به عنوان محور مبارزه دقیقاً نمی‌دانند دارند چه کار می‌کنند. وی در مورد اعتراض هایی که در ستاد مبارزه با مواد مخدر در مورد مواضع اخیر نمایندگان مجلس می‌شود، نیز بیان کرد: دوستان ما در ستاد مبارزه با مواد مخدر، از خواب بیدار شدند. آنان وقتی می‌بینند ما در حال بررسی موضوع هستیم، تلاش می‌کنند از خود دفاع کنند، ولی واقعیت این است که اقدام‌های آنها تا کنون کافی و کارآمد نبوده است. اگر ستاد مبارزه با مواد مخدر، کار خود را خوب انجام داده است، پس چرا آمار معتادان در حال افزایش است؟ مواد مخدر این افراد را چه کسی تأمین می‌کند؟ تمام تلاش ما این است که آقایان را از خواب بیدار کنیم. اینکه ما یک ستاد زیبا و بزک کرده به نام ستاد مبارزه با مواد مخدر داشته باشیم کفایت نمی‌کند. آنها باید از طرح مجلس با افتخار استقبال کنند. به نظر من، مسئولان ستاد مبارزه با مواد مخدر فکر می‌کنند تافته جدا بافته هستند و تصور آنها این است که نباید کسی از آنها انتقاد کند.
سخنگوی کمیسیون حقوقی قضائی مجلس در بخش دیگری از سخنانش با ذکر این نکته که مبارزه با مواد مخدر باید مبتنی بر دانش، پژوهش و علمی باشد، اضافه کرد: اطلاعات ما می‌گوید در خانواده هایی که پدر خانواده به جرم اعتیاد و یا حمل مواد مخدر اعدام شده است، گرایش سایر اعضای خانواده به اعتیاد افزایش یافته است. کسی که پدرش به جرم اعتیاد اعدام شده است، دیگر در جامعه پذیرفته نمی‌شود و هیچ نهاد دولتی یا خصوصی به این فرزند کار نمی‌دهد و او نیز خود به خود به راه پدر بازمی گردد، اما از آن سو، کسانی که عفو شده اند، در 90 درصد موارد، دیگر به این سمت بازنگشته اند. برای مبارزه باید همه دست به دست هم دهیم و با یک برنامه راهبردی، کاربردی و اطلاعاتی مسیر مبارزه با مواد مخدر را به سمتی ببریم که هم زمینه ساز کاهش گرایش به این مواد شویم، هم ورود مواد به کشور کاهش یابد و هم اینکه با جذب معتادها و مجرمان در زندان‌هایی که با صنعت ارتباط دارند از فروپاشی خانواده‌ها جلوگیری کرد.
در آخر. . . .!
عده‌ای معتقدند مواد مخدر دولتی قصه‌ای بیش نیست، عده‌ای می‌گویند این کار عملی نخواهد شد و عده‌ای همچنان معتقد هستند برای جلوگیری از جرم و جنایت و کوتاه کردن دست قاچاقچیان بهترین کار همین است اما در این بین باید دید با توجه به اینکه طرح ارائه شده همچنان به مرحله تکمیلی نرسیده و جزئیات آن به طور کامل مشخص نیست، این طرح تا چه اندازه به طور عملی می‌تواند کارآیی داشته باشد؟
