مهدی آیتی- روزنامه بهار
نمایندگان مجلس در شرایطی از رئیسجمهور خواستند اطلاعات دقیقی از وضعیت مالی و فعالیتهای اقتصادی وزیران پیشنهادی به مجلس ارائه دهد که این بحث از اول انقلاب و حتی پیش از انقلاب و در دوره حکومت شاه هم مطرح بوده است. با وجود این، صورت وضعیت اموال دولتمردان و بزرگان کشور، هیچگاه به صورت شفاف و روشن معلوم نشده است و به نظر میرسد که باز هم معلوم نخواهد شد و به صورت شعار باقی میماند. علتش این است که وقتی گفته میشود دولتمردان باید ثروت خود را به ملت ایران اعلام کند، این موضوع تنها شامل وزرا نمیشود. خود نمایندگان مجلس نیز باید ثروت خود را به ملت اعلام کنند و بگویند آن را از کجا آوردهاند.
همین موضوع در مورد سران و بزرگان قوه قضائیه، فرماندهان نظامی و نیروهای مسلح، مقامات بالای روحانی در کشور، مراجع عظام در قم و مشهد، روحانیون بزرگ و مراجع تقلید نیز صدق میکند و همه آنها باید اعلام کنند ثروت خود را از کجا آوردهاند. بنابراین مساله شفافسازی ثروت دولتمردان و بزرگان تنها شامل چند نفر از وزرا نشده و شامل روسای سه قوه و بسیاری دیگر از افراد میشود. اگر نمایندگان مجلس میگویند که رئیسجمهور یا وزرا باید ثروت خود را اعلام کنند، این درخواست میتواند از طرف وزرا هم انجام شود و به نمایندگان بگویند شما هم باید ثروت خود را اعلام کنید.
در کشورهای دیگر هم این موضوع وجود دارد. خیلی وقتها جریانات و فعالیتهایی وجود دارد که از نظر بعضی از دولتها و حکومتها به عنوان فعالیتهای اقتصادی مشروع مطرح میشود و در برخی دیگر از حکومتها به عنوان فعالیتهای اقتصادی نامشروع عنوان میشود. مثلا در بعضی از کشورها وزیر یا رئیسجمهور یا رئیس مجلس میتواند ثروت و فعالیت اقتصادی داشته باشد؛ مانندترامپ که رئیسجمهور است اما از افراد ثروتمند آمریکا محسوب میشود و این جرم محسوب نمیشود. در برخی از کشورها فعالیت اقتصادی برای دولتمردان ممنوع است؛ مانند ایران که دولتمردان حق ندارند فعالیت اقتصادی شخصی و خانوادگی انجام دهند و اگر انجام دهند جرم محسوب میشود؛ که در ایران هم این شرایط وجود دارد. به همین دلیل وقتی قرار است شفافسازی صورت بگیرد، به نوعی گرفتاری برای افراد مختلف به وجود میآید. در نهایت این موضوع هیچوقت پاسخ داده نمیشود.
اما چرا این مساله که همیشه مطرح شده، هیچگاه اجرایی نشده است؟ زیرا اگر هر یک از دو طرف بخواهد پیگیری بیشتری کند، درخواست متقابل صورت گرفته و باعث میشود این اتفاق نیفتد و نهایتا به جایی نرسد. اگر در ایران دولتمردان بخواهند ثروت خود را اعلام کنند، روسای سه قوه، فرماندهان نظامی و مسلح و نمایندگان مجلس و روحانیون بزرگ هم باید این کار را کنند. در حالی که این امکان وجود ندارد، زیرا روابط اقتصادی پشت پرده و پنهان در لابهلای جامعه سیاسی و لایههای قدرتهای سیاسی همیشه وجود داشته و اگر گوشهای از آن مطرح شود، گوشههای دیگری به وجود میآید و مسائل متقابلی مطرح میشود. بنابراین همیشه زمانی که مطرح شده که بیاییم و قانون از کجا آوردهای را اجرا کنیم، این موضوع مسکوت مانده است.پیش از انقلاب این شفافسازی انجام نشده و قانون اجرا نشده و در جمهوری اسلامی نیز درحالی که همیشه مطرح شده، هیچگاه عملی نشده است. در نتیجه اگرچه سؤال نمایندگان قانونی است و از نظر قانون اساسی اشکالی ندارد، اما عملی و اجرایی نیست همانطور که در گذشته هیچگاه قابل اجرا نبوده است. زیرا شامل همه مقامات میشود.
در کشورهایی مانند ایران که فعالیت اقتصادی شخصی و خانوادگی برای دولتمردان مجاز نیست، دغدغه نمایندگان این است که اگر کسانی قبل از اینکه بخواهند وزیر شوند، دارای فعالیتهای نامشروع و غیرقانونی اقتصادی بودند، معلوم شود؛ تا نمایندگان به این اشخاص رای اعتماد برای مقام وزارت ندهند. در نتیجه هدف و دغدغه نمایندگان از نظر قانونی قابل توجیه است. همچنین ملت ایران اگر آگاه شود که اشخاصی در سطوح مختلف سیاسی هستند، چه در قوه قضائیه یا دولت و مجلس یا نیروهای نظام و یا حوزههای علمیه و مراکز فرهنگی، فعالیتهای اقتصادی نامشروع و غیرقانونی داشته و دارند، این باعث میشود این افراد نتوانند کاندیدای پستهای حساس و کلیدی سیاسی در کشور شوند.
بنابراین قانون از کجا آوردهای از این جهت خوب است که اظهار و اعلام ثروتهای خصوصی دولتمردان یک قانون شفاف و اجرایی و عملی باشد. بدینترتیب ملت ایران میتواند با خیالت راحت و خاطر آسوده کسانی را به عنوان رهبرهای سیاسی خود انتخاب کنند که پاکدست باشند و فعالیت غیرقانونی اقتصادی و پروندههای فساد اقتصادی و سوءاستفادههای مالی نداشته باشند. در نهایت با وجود اینکه این قانون اگر به صورت همهجانبه در کشور اجرا شود، بسیار مناسب است، اما چون شامل همه افراد سطوح بالای سیاسی کشور میشود، عملا تا به حال که نزدیک به 40 سال از انقلاب میگذرد هنوز قابل اجرا و شفافسازی نبوده است.