۱
علی مطهری در مخالفت با وزیر پیشنهادی اطلاعات:

نمی شود که وزیر در امور مختلف بگوید از دست من خارج است

چهارشنبه ۲۵ مرداد ۱۳۹۶ ساعت ۱۱:۲۲
نمی شود که وزیر در امور مختلف بگوید از دست من خارج است
گروه سياسي: علی مطهری نایب رییس مجلس امروز در مخالفت با وزیر پیشنهادی اطلاعات سخنراني كرد كه متن اظهارات وي در پی می‌آید:
 
بسم الله الرحمن الرحیم
مخالفت من با وزیر پیشنهادی اطلاعات جناب آقای علوی بیشتر ناشی از یک نقص ساختاری در حوزه اطلاعات کشور است. یعنی ما یک نقص ساختاری در حوزه اطلاعات داریم که باعث کاهش قدرت نظارت مجلس و تضییع حقوق ملتِ مصرح در فصل سوم قانون اساسی شده است. این مخالفت در واقع دفاع از حقوق مجلس و مردم است.
این نقص ساختاری عبارت است از تداخل مسئولیت ها و وظایف نهادهای اطلاعاتی مختلف که منجر به پاسخگو نبودن در برخی امور شده است. به همین جهت نیاز به وزیری داریم که زمینه رفع این نقص را فراهم کند. باید وزیری را انتخاب کنیم که به سایر نهادها و سازمانها اجازه دخالت در حیطه کار وزارت اطلاعات را ندهد. قانون هم همین را می گوید.
اساسا فلسفه تدوین قانون تأسیس وزارت اطلاعات مصوب سال ۱۳۶۲ و قانون بعدی مجمع تشخیص مصلحت نظام مصوب ۱۳۷۴ ایجاد تمرکز در امور اطلاعاتی کشور بود تا از تداخل وظایف و مسئولیت ها و از موازی کاری جلوگیری شود و نهاد مسئول واحد به مجلس پاسخگو باشد. طبق این قانون بخش اطلاعات همه نهادها از جمله قوه قضائیه، سپاه پاسداران، ارتش و نیروی انتظامی، غیر از بخش حفاظت اطلاعات خودشان باید در وزارت اطلاعات متمرکز باشد. تبصره ۳ ماده ۱ قانون تاسیس وزارت اطلاعات جمهوری اسلامی می گوید: هر یک از وزارتخانه ها و موسسات و شرکت‌های دولتی و نهادها و نیروی نظامی و انتظامی که در کسب اطلاعات تخصصی خود به مسائل امنیتی برخورد نمایند، همچنین هر گونه اطلاعاتی که مورد تقاضای وزارت اطلاعات باشد، موظف‌اند در اختیار وزارت اطلاعات قرار دهند. اگر همین یک تبصره اجرا می‌شد آن نقص ساختاری پدید نمی آمد.
ولی به مرور برخی از نهادها حوزه فعالیت خود را گسترش دادند و وارد حوزه کاری وزارت اطلاعات شدند.
از ابتدای انقلاب، وظایف امنیتی و اطلاعاتی سپاه پاسداران مشخص بوده و علاوه بر حفاظت اطلاعات خود شامل مخالفان مسلح مثل منافقین، گروه فرقان، پژاک و کومله و امروز داعش بوده و رصدهای اطلاعاتی سپاه قدس در خارج از کشور نیز وظیفه ذاتی آن شمرده شده است. این رویه، درست و پذیرفته شده بوده است.
اما در چند سال اخیر دایره کار این نهاد، البته با انگیزه پاسداری از انقلاب اسلامی وسیعتر شده و به موضوع رسانه ها و مطبوعات و خبرنگاران یا موضوع دانشگاه ها و دانشجویان و نشریات دانشجویی و مانند اینها گسترش پیدا کرده و طبعا به مجلس هم پاسخگو نیستند چون آن که می تواند مورد سوال و استیضاح قرار بگیرد وزارت اطلاعات است.
این در حالی است که ما در جمهوری اسلامی مقام یا نهاد غیر پاسخگو نداریم. حتی مقام رهبری در مقابل مجلس خبرگان رهبری و در مقابل مردم پاسخگو هستند. امام علی علیه السلام می فرماید همان طور که حاکم بر مردم حقوقی دارد مردم هم بر حاکم حقوقی دارند و اساسا حق دو طرفی است. تنها کسی که بر همه حق دارد و کسی بر او حق ندارد خداست که خالق همه موجودات است.
مشکل امروز مجلس با وزارت اطلاعات این است که به خاطر وضعیت موجود، وزیر اطلاعات نمی تواند به بسیاری از سوالات ما نمایندگان پاسخ بدهد.
به عنوان مثال وقتی از وزیر اطلاعات درباره بازداشت مدیران کانالهای تلگرامی در آستانه سال ۹۶ سوال کردیم ایشان گفت این کار توسط نهاد دیگری انجام شده و خود من هم معترض هستم. همین طور زمانی که از بازداشت برخی دانشجویان و خبرنگاران یا افرادی که به اتهام جاسوسی بازداشت شده اند سوال می کنیم وزیر جوابی ندارد و می گوید از حیطه اختیار من خارج است. در نتیجه مجلس نمی تواند به وظیفه نظارتی خود در اجرای فصل سوم قانون اساسی درباره حقوق ملت عمل کند.
روشن است که این وضع قابل دوام نیست و باید راهی برای حل این معضل پیدا شود. وزیر اطلاعات باید فردی باشد که بتواند این معضل را با کمک مقامات عالی کشور حل و فصل کند به طوری که متولی اصلی اطلاعات در کشور وزارت اطلاعات باشد و سایر نهادهای اطلاعاتی کار تخصصی خود را انجام دهند.
خلاصه حرف من این است که تکلیف ما نمایندگان مجلس با وزارت اطلاعات باید روشن باشد و وزیر باید حیطه کاری خود را مشخص کند. نمی شود که وزیر در امور مختلف بگوید از دست من خارج است.
به این ترتیب بهانه های حقوق بشری نیز به دست دشمنان انقلاب اسلامی داده می شود و آنها از آن برای ایجاد فشار بر جمهوری اسلامی استفاده می کنند.
در واقع صحبت من فراتر از وزیر اطلاعات جناب آقای علوی است و آن حل یک معضل سیاسی و امنیتی کشور است که در چند سال اخیر آسیب هایی به نظام وارد کرده است. نگاه درست آقای علوی به مقوله اطلاعات و تلاش شان برای تغییر نگاه برخی کارکنان این وزارتخانه به مقوله حفظ نظام و رعایت حقوق ملت را درک می کنم ولی این کافی نیست بلکه وزیر اطلاعات باید به وضع موجود خاتمه دهد و از مجموعه اختیارات و حقوق وزارتخانه صیانت کند و در همه مسائل امنیتی و اطلاعاتی در مقابل مجلس پاسخگو باشد. این امر نیاز به صراحت و صلابت دارد که به فرموده امیرالمومنین علی علیه السلام انما یقیم امر الله من لایصانع و لا یضارع و لا یتبع المطامع. کسی می تواند امر خدا را بر پا دارد که اهل مصانعه و رودربایستی و ملاحظه کاری نباشد. جناب آقای علوی در چهار سال گذشته مرد این میدان نبود، گرچه قدردان خدمات زیاد ایشان هستیم.
 
وزیر پیشنهادی اطلاعات: ثبات و انسجام مدیریتی وزارت اطلاعات در چهار سال گذشته
وزیر پیشنهادی اطلاعات گفت: این وزارتخانه در چهار سال گذشته از ثبات، آرامش و انسجام مدیریتی برخوردار بوده است.
آقای سیدمحمود علوی در صحن علنی مجلس شورای اسلامی با تسلیت شهادت شهید حججی و شهیدان انصاری و پورابراهیمی، دو شهید مدافع حرم از وزارت اطلاعات افزود: امروز با وزارت اطلاعاتی مواجهیم که عرصه سربازی سربازانی مومن، فداکار، ولایتمدار و دلسوز وحدت و امنیت ملی کشور هستند.
وی گفت: در این مدت چهار سالی که بر وزارت اطلاعات گذشت اهتمام به حفظ استقلال وزارتخانه و نبود وابستگی جناحی و کار حرفه ای و کارشناسی جزو محورهای راهبردی بود.
علوی افزود: وزارت اطلاعات در این مدت تلاش کرد کار اطلاعاتی مردم پایه را با مشارکت آحاد ملت و همچنین کار دانش پایه را با تقویت بنیه علمی کارکنان وزارتخانه انجام دهد و هم اکنون چندین هزار نفر در مقطع دکتری و تحصیلات تکمیلی در رشته های مورد نیاز وزارت اطلاعات درحال تحصیل هستند و از علوم و فنون روز دنیا بهره می گیرند.
وزیر پیشنهادی اطلاعات گفت: وزارتخانه در این چهار سال پژوهش پایه و آینده نگرانه و راهبردمحور بوده است که در این مدت راهبرد وزارتخانه تدوین و نسخه ای از آن به محضر مقام معظم رهبری تقدیم شد تا حرکت وزارت اطلاعات برپایه نقشه راه باشد.
وی افزود: وزارت اطلاعات در این مدت به ارتقای تجزیه و تحلیل اطلاعاتی اهتمام ورزیده و تحلیل های عمیقی را در عرصه های مختلف برای مسئولان تصمیم گیر و صاحبان تریبون ارسال داشته است.
علوی گفت: اهتمام وزارتخانه این بوده است و در چهار سال آینده هم اینگونه خواهد بود که کار اطلاعاتی برپایه احکام شرعی و  رعایت حلال و حرام الهی و ارزش های اخلاقی و قوانین نظام مقدس جمهوری اسلامی در همه جا از جمله با متهمان باشد و اگر با گلایه بحق ریاست جمهوری مواجه بودیم قطعا از برنامه های ما تلاش در زدودن کوچک ترین لکه نامناسب با نظام در عملکرد وزارتخانه است و امیدواریم گلایه رئیس جمهور را نیز بتوانیم برطرف کنیم.
وزیر اطلاعات دولت یازدهم افزود: در مدت چهار سال وزارت اطلاعات از انضباط مالی و هزینه کرد برنامه ای اعتبارات و بهره وری منابع مالی و شتاب فعالیت های عمرانی و ایجاد اماکن مورد نیاز برای عملکرد بهتر سربازان گمنام برخوردار بودیم.
وی گفت: ثبات مدیریتی و تغییرات در حد ضرورت و آرامش و انسجام در مجموعه مدیریتی وزارت اطلاعات برقرار بوده است و مجموعه معاونان در حرکت هم افزا مسئولیت خود را انجام داده اند و این وزارتخانه کار خود را در همه ابعاد دنبال کرده است و به تعبیر مقام معظم رهبری در بخش هایی از موارد کار خود را خوب و در بخش هایی بسیار خوب انجام داده است و لکن ایشان فرمودند انتظار ما این است که وزارت اطلاعات در همه بخش ها عملکرد عالی داشته باشد.
علوی افزود: همگرایی، همدلی و هماهنگی با جامعه اطلاعاتی در این چهار سال به گونه ای بود که همه اعضای جامعه اطلاعاتی اذعان دارند که چنین هماهنگی در گذشته مسبوق به سابقه نبوده است.
وی گفت: جلسات مرتب و تصمیم گیری ها، کارگروه ها و کمیته های مختلف جامعه اطلاعاتی کار خود را به نحو اثرگذاری دنبال کرده است.

برخورد انقباضی با فعالان اقتصادی نداریم
وزیر پیشنهادی اطلاعات گفت: تدبیر مسائل اقتصادی و برخورد با مفاسد آن از تاکتیک های وزارت اطلاعات است.
آقای علوی در دفاع از برنامه های خود افزود: برنامه ما یک برنامه ذهنی و انتزاعی نیست و این برنامه را که در دوره قبل هم پیش گرفته بودیم با ارتقاء کمی و کیفی دنبال خواهیم کرد.
وی ادامه داد: بحث صلاحیت ها و استعلام صلاحیت ها ساماندهی شده و کمیسیون شورای عالی تعیین صلاحیتها تشکیل شده است تا از حقوق افراد مورد استعلام و عامه مردم در زمینه واگذاری مسئولیتها دفاع شود.
علوی ادامه داد: وزارت اطلاعات در این مدت به مقابله هوشمندانه با جاسوسی دشمنان و نفوذ سرویس های مختلفشان پرداخته ، موارد جاسوسی را شناسایی کرده و جلوی بسیاری از نفوذها و ضربه ها را گرفته است گزارش های مختلفی از این اقدامات را تقدیم مقام معظم رهبری و رئیس جمهور کرده ایم و آنها ما را مورد لطف خود قرار داده اند.
وزیر پیشنهادی اطلاعات گفت: ما به مسئله آموزش در مقابل نفوذ اهتمام ویژه داشته ایم و از دو مسیر حراست ها و معاونت ضد جاسوسی برنامه های آموزشی زیادی  برای مدیران گذاشته ایم، آموزش در زمینه تخلیه تلفنی و انواع نفوذ از مواردی است که به مدیران آموزش داده ایم و در 4 سال آینده هم دنبال خواهیم کرد و با وجود این آموزش ها امکان نفوذ تلفنی و دیگر نفوذها بسیار کم شده است.
وی افزود: به آموزش های کلاسیک برای مدیران اکتفا نکرده ایم و به مدد هنر اقدامات قابل توجهی از جمله تولید فیلم روباه در سال 93 جهت ارتقای عمومی انجام داده ایم.
علوی ادامه داد: وزارت اطلاعات در 4 سال گذشته در عرصه اقتصاد کشور بر دو محور امنیت اقتصادی و سلامت اقتصادی حرکت کرده است، برای حل مشکل اشتغال و تحقق اقتصاد مقاومتی باید کشور برای سرمایه گذاری سرمایه گذاران از امنیت برخوردار شود.
وی اضافه کرد : تدبیر مسائل اقتصادی و برخورد با مفاسد آن از جمله تاکتیکهای وزارت اطلاعات است ، ما با مفاسد اقتصادی برخورد کرده ایم به گونه ای که امنیت اقتصادی کشور مختل نشود و در تحکیم امنیت اقتصادی گام برداشته ایم.
علوی افزود: بر این باور هستیم که فعالان اقتصادی مانند گنجشکان روی سیم هستند و در صورت برخورد انقباضی با یک فعال اقتصادی ، سایر فعالان فرار می کنند و وزارت اطلاعات سعی کرده برخورد اینچنینی نداشته باشد، در کنار این برخورد هزارها میلیارد فرار مالیاتی، هزارها میلیارد قاچاق کالا و موارد زیادی از فساد بانکی را با تدبیر شناسایی و حل کردیم. 
 
فعالیت های اطلاعاتی را با قدرت بیشتر ادامه خواهیم داد
وزیر پیشنهادی اطلاعات با تاکید بر اینکه به فعالیت های اطلاعاتی خود در چهار سال آینده با قدرت بیشتری ادامه خواهیم داد گفت: تلاش خواهیم کرد نظام مقدس جمهوری اسلامی با تلاش های وزارت اطلاعات و سربازان گمنام امام زمان از لوث مفاسد اقتصادی و دیگر موضوعات امنیتی و تروریستی پاک شود.
سیدمحمود علوی در مراسم رأی اعتماد مجلس شورای اسلامی و توضیح عملکرد وزرات اطلاعات افزود: با اینکه مسئولیت مستقیمی در امر مبارزه با مواد مخدر نداریم با جدیّت به این امر پرداختیم و با همکاری مستمر و تنگاتنگ با ستاد مبارزه با مواد مخدر توانستیم بسیاری از سرباندهایی را که بالای هزار تن مواد مخدر قاچاق می کردند بازداشت و صدها تن مواد مخدر را ضبط کنیم.
وی ادامه داد: در برابر تهدیدهای امنیتی نیز ضربات پیاپی و کوبنده برحدود 120 تیم تروریستی  وارد کردیم و فرصت و مهلت هیچ حرکتی به آنها ندادیم، در این مسیر بسیاری از سرکردگان آنها مانند ابوحبس بلوچی، ابوعایشه کُردی و دیگر سرکردگان آنان به لطف پروردگار از بین رفتند و حدود 3 تن مواد منفجره، هزار قبضه سلاح، هزاران فشنگ، ده ها بمب کنار جاده ای آماده انفجار و ده ها جلیقه انفجاری را کشف و ضبط کردیم و از اقدام تیم های تروریستی با این امکانات جلوگیری کردیم.
وزیر پیشنهادی اطلاعات با بیان اینکه تمام این عملیات ها با هوشمندی و دقت صورت گرفته است، تاکید کرد: در چهار سال ضربه زدن به 120 گروه تروریستی تنها با یک شهید انجام شده است که نشان دهنده مبارزه هوشمندانه سربازان گمنام امام زمان(عج) با جریان های تروریستی است.
علوی افزود: ارتباط با دستگاه ها و تبادل اطلاعات نتایج بسیار درخشانی داشته است که از جمله آن استرداد آقای دولت زاده، استرداد نیک بخت دیپلمات گروگان گرفته در یمن و چهار سرباز گروگان گرفته و موارد بسیار دیگری که دستگاه های اطلاعاتی برای تبادل اطلاعات با وزارت اطلاعات دارای ارزش حرفه ای قابل توجهی هستند.
وی گفت: در این مدت همچنین وزارت اطلاعات تلاش کرده است از اینکه مسائل صنفی، مالی، اقتصادی و اجتماعی به موضوعات امنیتی تبدیل شود و حل آنها برای نظام هزینه زیادی داشته باشد جلوگیری کند و موارد امنیتی را نیز به گونه ای هدایت کرده است که با راهکارهای اجتماعی، صنفی، سیاسی و اقتصادی قابل حل باشند.
علوی افزود: در این مدت زیرساخت های فنی برای اشراف بیشتر اطلاعاتی در حد 300 درصد افزایش توان داشته است و امروز اشراف اطلاعاتی و فنی وزارت اطلاعات بر تحرکات دشمن و هر حرکت ضدامنیتی زبانزد است.
 
تعامل سازنده وزارت اطلاعات با قوای سه گانه در دولت دوازدهم دنبال می شود
وزیر پیشنهادی اطلاعات گفت: تعامل سازنده با قوای سه گانه کشور، نخبگان، اشراف صیانتی بر مسئولین و دستگاه های مختلف از جمله اقداماتی بوده که وزارت اطلاعات در این مدت انجام داده و در چهار سال آینده آن را دنبال می کند.
آقای علوی در دفاع از برنامه های خود افزود: این وزارت خانه در عین صیانت از مسئولان و نخبگان کشور و ایجاد امنیت برای فضاهای آموزشی، فعالیت های فرهنگی و  اقتصادی در عین حال مراقب بوده که فضا در اینگونه مراکز امنیتی نشود تا با آرامش بتوانند فعالیت های علمی، پژوهشی، اقتصادی و مالی خود را دنبال کنند.
وی افزود: تعامل سازنده با حوزه های علمیه، اساتید و مجموعه های دنیا از جمله فعالیت هایی بوده که وزارت اطلاعات تلاش خود را بکار برده است.
علوی گفت: ضمن تشکر از برادر عزیزم جناب آقای دلخوش که اشاره کردند به یکی دو نکته از کارهای وزارت اطلاعات من در پاسخ وی اشاره می کنم که در حوزه فضای سایبری تقسیم وظایف شده است به طوری که حوزه جرایم عمومی سایبری به نیروی انتظامی واگذار شده که در قالب پلیس فتا این اقدامات انجام می گیرد.
وزیر پیشنهادی اطلاعات افزود: در زمینه جرایم امنیتی در حوزه سایبری این مسئولیت به وزارت اطلاعات واگذار شده که در قالب فضای تبادل اطلاعات قرار دارد و وظیفه خود را انجام می دهد.
وی گفت: در حوزه امنیت زیرساخت این مسئولیت برعهده وزارت ارتباطات است که عزیزان این وظیفه را انجام می دهند. آنچه برادر عزیزم جناب آقای دلخوش به آن اشاره کردند از نوع جرایم عمومی یعنی نوع اول است.
وزیر پیشنهادی اطلاعات افزود: در عین حال که این مساله به وزارت اطلاعات مربوط نمی شود به دلیل روابط خوب با همکارانمان مساعدت های لازم با این برادران انجام گرفته است.
علوی گفت: مرتبطانی را که به رادیو گیلان اطلاعات می دادند درخواست کردند و احضار نمودند و تذکرهای لازم به آنها داده شده تا آنجا که در حد زیادی محدود شده اند و بیش از این وزارت اطلاعات وقت خود را نمی تواند از اهداف امنیتی و حساس به مسایل اجتماعی واگذار کند.
وی افزود: در عین حال نیروی انتظامی تاکنون نفرات زیادی از آنها را احضار کرده ضمنا کسانی که از این کانال استفاده می کنند در حد نیم درصد جمعیت استان گیلان هم نیست. این است که من از آقای دلخوش استدعا دارم که به این مساله به طور رسانه ای حساسیت نشان ندهند زیرا بدین وسیله تبلیغ غیرمستقیم برای آن کانال انجام می گیرد.
علوی گفت: اما در مورد برادر عزیزم جناب آقای مطهری که از ارادتمندان همیشگی به وی بوده ام و افتخار شاگردی پدر بزرگوارشان یعنی استاد شهید مرتضی مطهری را داشته ام تشکر می کنم از نکاتی که بیان کرد.
وی افزود: من به این نکته اشاره می کنم که وزارت اطلاعات یک وزارت قانون مدار است و  برای اختیارات قانونی هر دستگاهی احترام قائلیم و از اختیارات قانونی خودمان نیز صیانت می کنیم. اختیاراتی که قانون به ما داده از آن استفاده  و از دستبرد به آن نیز جلوگیری می کنیم.
وزیر پیشنهادی اطلاعات گفت: آقای مطهری به گونه ای به این مساله واکنش نشان داد که گویا کسی یا نهادی به اختیارات قانونی وزارت اطلاعات تعدی کرده یا دست  چپاول به سمت ما دراز شده است درحالیکه چنین  نیست.
علوی افزود: حضار می دانند اختیاراتی که به نهادهای مختلف واگذار می شود یا مرجع ولایی دارد یا مرجع قانون گذاری یعنی مجلس شورای اسلامی.
وی گفت: ما برای هر دوی اختیاراتی که از این دو مرجع واگذار می شود احترام قائلیم و به اختیاراتی که از سوی مقام معظم ولایت فقیه واگذار می شود پایبند هستیم و تمکین می کنیم و احترام می گذاریم و برای کاهش اختیارات خود از این مسیر کوچکترین واکنشی نشان نخواهیم داد.
علوی تاکید کرد: اگر مقام معظم رهبری تمام اختیارات وزارت اطلاعات را به نهاد دیگری واگذار کنند دست ادب و تمکین به سینه می گیریم و آن را می پذیریم بنابراین ما در اینجا مواجه با تعدی به حوزه قانونی وزارت اطلاعات نبوده ایم و همچنین اختیارات قانونی را که مجلس به نهاد دیگری می دهد در برابر آن دست ادب و تمکین به سینه می گیریم و آن را با دل و جان می پذیریم. حال اگر در این زمینه صلابت و برخورد داخلی با نهادهای دخیل در امنیت باشد ما اهل این نیستیم.
وزیر پیشنهادی اطلاعات افزود: امروز الحمدلله تعاملی که بین ما و دستگاه های اطلاعاتی از جمله برادران هم وزن مان در سپاه حاکم است به گونه ای است که طی چند نوبت مقام معظم رهبری از این وضعیت احساس مسرت کرده و فرموده بودند از اینکه می شنوند ارتباط خوبی بین وزارت اطلاعات و اطلاعات سپاه حاکم است خوشحالم و ما نیز خوشحالیم که با این همدلی، رهبر عزیزمان را خوشحال کردیم. 
کد مطلب: 135208