دکتر نعمت احمدی در گفتگو با سایت «انتخاب خبر» با بیان اینکه حصر حاصل تصمیم قضایی نبوده است و در هیچ متن قانونی درباره حصر مطلبی ذکر نشده است، تصریح کرد: در قوانین ایران پس از اینکه اتهام فرد در مراجع قضایی بررسی شد و مشخص گردید که فرد متهم مجرم است، موضوع جرم با قانون تطبیق داده می شود و سپس دادگاه در خصوص تعیین مجازات فرد مجرم تصمیم گیری می کند، اما برای معترضین به نتایج انتخابات 88 نه تنها دادگاهی برگزار نشده است، بلکه در مورد آن ها یک تصمیم سیاسی اتخاذ شده است و بنابراین نمی توان حصر را از لحاظ حقوقی و قانونی توجیه کرد. این وکیل دادگستری در پاسخ به سؤالی درباره راهکار رفع حصر گفت: چون حصر یک تصمیم قضایی نیست، فرآیند قضایی برای عمل حصر طی نشده است و محصورین مشمول تخفیف
مجازات یا اعاده دادرسی نمی شوند و بر این اساس نمی توان در خصوص پرونده حصر راه حل ارائه کرد.
وی افزود: آنچه مسلم است؛ حصر از ابتدا یک تصمیم سیاسی بوده است، و در مورد تصمیم سیاسی نیز اگر بنا باشد تجدید نظری صورت گیرد اکنون زمان آن فرا رسیده است که در خصوص این تصمیم سیاسی که منجر به حصر معترضین به انتخابات 88 شده است یک تجدید نظر اساسی صورت داد.
احمدی تأکید کرد: افرادی که در حصر به سر می برند دارای سن بالایی هستند و اگر خدای ناکرده اتفاقی برای آن ها رخ دهد جبران مافات غیر ممکن است.
وی در ادامه خاطرنشان کرد: کسانی که در خصوص عمل حصر تصمیم اتخاذ کردند بر حسب شرایط سال 88 تشخیص دادند که معترضین باید محصور باشند. تصمیماتی که منجر به عمل حصر شده است برگرفته از حوادث سال 88 است؛ اما اکنون سال 96 است و کشور در موقعیت مکانی و زمانی سال 88 قرار ندارد. لذا همان افرادی که تصمیم به حصر گرفته اند امروز باید تصمیم جدیدی اتخاذ کنند، چون تداوم حصر به یقین ضرر بیشتری برای کشور دارد و اگر ادامه حصر منجر به اتفاق غیر منتظره ای شود امکان رفع و رجوع آن به راحتی وجود ندارد.
این حقوقدان تصریح کرد: بدیهی است؛ در وقایع سال 88 فقط یک طرف حضور نداشت، بلکه دو طرف حضور داشتند. برای بررسی وقایع پس از انتخابات سال 88 بهتر است پرسش های اساسی مطرح کرد؛ آتش را چه کسی در ابتدا روشن کرد؟ هجوم و تهمت توسط چه کسانی در مناظره های تلویزیونی آغاز شد؟ چه کسی مردم را خس و خاشاک معرفی کرد؟ احمدی اضافه کرد: اگر بنا باشد همانطور که بارها حاج آقا مهدی کروبی گفته اند یک محاکمه عادلانه برای محصورین معترض برگزار شود، قطعاً این محاکمه باید شامل همه عوامل ایجاد وقایع سال 88 بشود.
وی در ادامه تأکید کرد: طی برگزاری دادگاه متهمین وقایع سال 88 تنها نباید سه نفر پاسخگو باشند و یک تعدادی هم در جریان وقایع سال 88 به زندان انداخته شوند. آن افرادی که معترضین را خس و خاشاک نامیدند، آن افرادی که در مناظره های تلویزیونی بدون اینکه محاکمه ای صورت گیرد افراد و خانواده هایی را متهم کردند و به آنها اتهام زدند نباید در حاشیه امن قرار گیرند. این وکیل دادگستری افزود: در کشاکش وقایع سال 88 تهدیدها تنها متوجه یک طرف ماجرا شد، اما باید یک اراده ملی وجود می داشت که فقط یکی از طرفین هزینه پرداخت نکند و طرف مقابل نیز از ابتدا هزینه پرداخت می کرد.
به گزارش انتخاب خبر؛ آقای مهدی کروبی پس از ترخیص از بیمارستان و از بامداد چهارشنبه 25 مرداد ماه دست به اعتصاب غذای خشک زده است. او همزمان با وخامت حالش به بیمارستان شهید رجایی در تهران انتقال یافته است. اما اعتصاب غذا و احتمالاً مرگ مهدی کروبی چه پیامدهای سیاسی و اجتماعی در جامعه خواهد داشت؟ آیا آسیب به آقای کروبی و مرگ او می تواند قتل عمد محسوب شود؟ دکتر نعمت احمدی در همین رابطه گفت: قتل عمد تابع اسباب و وسایلی است. نمی توان مرگ حاج آقا کروبی را قتل عمد دانست، چرا که قتل عمد مستلزم یک تصمیم و اراده است. وی تأکید کرد: اگر حاج آقا کروبی خدای ناکرده طی اعتصاب غذا فوت شوند احتمالاً می توان پیامدها و آثار اجتماعی آن را کنترل کرد، اما مرگ این معترض انتخابات 88 یک زخمی بر پیکر کشور و انقلاب برجای می گذارد که نمی توان به راحتی آن را کنترل کرد.
این حقوقدان افزود: زخم کاری که در نتیجه آسیب به آقای کروبی به پیکره نظام جمهوری اسلامی ایران و انقلاب وارد می شود پرسش هایی را برای جامعه مطرح می کند؛ جامعه می پرسد که نظام جمهوری اسلامی ایران در چه شرایطی قرار گرفته است که نمی تواند دو خواسته ساده آقای کروبی را برآورده کند؟ وی ادامه داد: آقای کروبی در داخل خانه خود محصور است و یکی از خواسته های او این است که مأمورین امنیتی منزل او را ترک کنند و به خارج از خانه منتقل شوند و یکی دیگر از خواسته های او هم این است که دادگاه محاکمه او با قید فوریت برگزار شود.
احمدی گفت: آیندگان خواهند پرسید که چرا به این دو خواسته آقای کروبی پاسخ داده نشد؟ و چرا باید به خواسته های یک فردی در سن 80 سالگی که سوابق دو دوره نمایندگی مجلس و رئیس مجلس را در کارنامه خود دارد بی توجهی صورت گیرد؟
وی اضافه کرد: اگر محقق نشدن خواسته های آقای کروبی منجر به تداوم اعتصاب غذای ایشان و در نتیجه مرگ آقای کروبی بشود آیندگان این پرسش را مطرح می کنند که چرا باید به خواسته های فردی که یکی از یاران و نزدیکان بنیانگذار جمهوری اسلامی بوده است بی توجهی شود تا همین مسئله منجر به مرگ او شود؟ این استاد دانشگاه تأکید کرد: این زخم را نمی توان درمان کرد. شاید بتوان با اندیشیدن تمهیداتی از برخی موضوعات گذشت، اما گره هایی که در تاریخ می مانند یک روزی و در یک جایی افکار عمومی را به واکنش وا می دارند.
احمدی همچنین در پاسخ به پرسشی درخصوص رابطه حصر با قانون اساسی جمهوری اسلامی ایران گفت: تداوم حصر، امنیت محصورین را تهدید می کند. فصل سوم قانون اساسی جمهوری اسلامی ایران حق و حقوقی را برای محصورین درنظر گرفته است. وی با بیان اینکه نگهداری این افراد در حصر هیچ سودی ندارد و امروز تداوم حصر و زندان خانگی این افراد فقط ضرر است، تصریح کرد: فصل سوم قانون اساسی به صراحت نسبت به برگزاری دادگاه علنی برای متهمین و اعمال قانون برای آنها تأکید کرده است. در قانون اساسی مطرح شده است که هر نوع حکم حبس باید منطبق بر قانون باشد.
این حقوقدان ادامه داد: امروز اگر هیچ گناهی متوجه کسانی که به ادامه حصر اصرار می ورزند نباشد، تداوم حصر نقض فصل سوم قانون اساسی است. به عبارتی تداوم حصر مغایر با نص صریح قانون اساسی و اصرار بر نقض قانون اساسی است.
وی اظهار داشت: حصر، ادامه حصر و آنچه امروز بر محصورین می گذرد در تاریخ ثبت می شود و یک روزی افرادی که تاکنون مسبب حصر بوده اند باید در پیشگاه تاریخ پاسخگو باشند. دکتر احمدی در پایان تصریح کرد: بهرحال روزها سریع می گذرند، اما به قول ابوالفضل بیهقی: تاریخ به مسیر خود ادامه می دهد. تاریخ یک قاضی دادگر و سختگیر است که احکام آن را کسی نمی تواند تغییر دهد. اگر تاریخ حکمی را صادر کند در مقابل این حکم تاریخی همه این لشکرها و پست ها و مقام ها به کناری نهاده می شود، چرا که قضاوت تاریخ یک قضاوت عریان است!
دریافت لینک صفحه با کد QR