۰
پرونده فروش نفت توسط نیروی انتظامی و تخلفات نفتی احمدی‌نژاد به روایت رحمانی‌فضلی

تبعات پایان‌ناپذیر دولت پاکدستان

شنبه ۱۱ شهريور ۱۳۹۶ ساعت ۱۱:۲۱
روزنامه بهار: تحریم‌های سخت علیه کشورمان در سال‌های آخر دولت داری محمود احمدی‌نژاد تنها از سوی تحریم کنندگان ایران ضرر‌های هنگفتی را متوجه کشور نکرد، بلکه رئیس دولت شلخته نهم و دهم نیز هم خود، هم برخی از کسانی که در کابینه کنار او می‌نشستند و هم برخی از مدیران دولتش نیز در ایجاد هزینه‌های هنگفت برای کشور و مردم بی سبب نبودند. از دومینوی فسادهای هزاران میلیاردی دولت به اصطلاح پاک دستان کمتر کسی است که بی خبر باشد اما هنوز و با گذشت بیش از 4سال از خروج احمدی‌نژاد از پاستور هنوز هم بسیاری از تخلفات وی و دولتش گریبان گیر او که هنوز نه اما گریبان‌گیر مردم است و هنوز هم بسیاری از نهاد‌های ناظر مشغول برآیند گیری و بررسی این تخلفات هستند.

در همین ارتباط روز گذشته وزیر کشور توضیحاتی درباره پرونده فروش نفت در زمان ریاستش بر کرسی دیوان محاسبات ارائه داد.  عبدالرضا رحمانی فضلی درباره تخلفات نفتی احمدی نژاد طی سال‌های ٨٧ تا ٩١ که همزمان با ریاست وی در دیوان محاسبات بوده است، گفت: دیوان محاسبات موظف است سالانه گزارش تفریغ بودجه را آماده کند که در آن سال‌ها نیز هر سال تفریغ بودجه آماده شده و گزارش آن به مجلس ارائه شده و اکنون نیز در قالب تفریغ بودجه تخلفات که در حوزه‌های مختلف بوده ارائه شده، اما بنده حضور ذهن ندارم که از سوی شخص آقای احمدی‌نژاد تخلفاتی صورت گرفته است یا خیر.  وزیر کشور با بیان اینکه دیوان محاسبات در آن زمان وظیفه خود را انجام داده است، افزود: دیوان محاسبات ابتدا گزارشی درباره تفریغ بودجه و تخلفات تهیه می‌کنند و بررسی‌ها در مسیر دادسرا، هیأت‌های مستشاری و حاکم شرع قرار می‌گیرد، اما بنده چون سال ۹۲ نبودم اطلاعی ندارم که این پرونده‌ها در چه مرحله رسیدگی قرار دارد.  در ارتباط با وی درباره اینکه آیا شخص احمدی نژاد تخلفی انجام داده است یا خیر، ادامه داد: بنده حضور ذهن ندارم و اگر تخلفاتی بوده گزارش آن درقالب تفریغ بودجه به مجلس ارائه شده است.

بیش از 26هزارمیلیارد
در همین ارتباط پیش از این و در اواسط تیرماه بود که یکی از اعضای کمیسیون برنامه، بودجه و محاسبات مجلس با بیان اینکه براساس بررسی‌های دیوان محاسبات تخلفات نفتی دولت گذشته طی سال‌های 87 تا 91 در مجموع26. 8هزار میلیارد تومان بوده است، گفت: یا تخلف از قانون و یا تعلل در تسویه بوده است. محمدرضا تابش با اشاره به الزام دیوان محاسبات در بودجه سال 96 برای بررسی تخلفات نفتی دولت دهم طی سال‌های 87 تا 91، افزود: براساس بررسی‌های دیوان محاسبات 23 هزار میلیارد تومان مربوط به واردات بنزین و نفت گاز بیش از حد مجوزهای قانونی، از طریق معاوضه نفت خام با فرآورده‌های نفتی طی سال‌های 87 تا 89 بوده است. وی با بیان اینکه مبلغ 600 میلیارد تومان نیز از طرف نیروی انتظامی به شرکت ملی نفت بابت صادرات نفت در سال 91 تسویه نشده که حکم این پرونده صادر شده است، ادامه داد: در طی سال‌های 87 تا 91 بهای میعانات گازی تحویلی به شرکت‌های پتروشیمی به علت تحویل مواد افزودنی داده شده به شرکت‌های پالایش طی سال‌های با مبلغ
3. 2 هزار میلیارد تومان تسویه نشده است. نماینده مردم اردکان در مجلس شورای اسلامی یادآور شد: در مجموع 26. 8هزار میلیارد تومان مربوط به تخلف یا عدم تسویه است که در بحث نیروی انتظامی تخلف بوده که به دادگاه ارجاع شده و حکم آن صادر شده است.

ابهام در چگونگی هزینه کرد فروش نفت توسط ناجا  
همانگونه که محمد رضا تابش نیز از تخلفات ناجا گفت، در صحبت‌های وزیر کشور دولت یازدهم و دوازدهم نیز به تخلفات ناجا اشاره شد. تخلفاتی که پیگیری‌هایش هنوز ادامه دارد اما تا به اینجا به عزل فرمانده ارشد و حال سابق این نیرو انجامید. رحمانی فضلی در سخنانش و در ارتباط با تخلفات نیروی انتظامی با بیان اینکه مسئله فروش نفت توسط نیروی انتظامی در همان زمان رسیدگی و از طریق بنده به دادسرا ارسال شد، یادآور شد: بررسی این پرونده‌ها فرآیند پیچیده و طولانی دارد، چرا که در آن زمان نیز چنین مجوزی به نیروی انتظامی داده شده بود، اما مشکلی وجود نداشت بلکه مشکل اینجا بود که این نفتی که فروخته شده بود، درآمد آن چگونه هزینه شده و آیا به خزانه واریز شده یا خیر و موضوع مورد سؤال این بخش بود.  رحمانی فضلی با تاکید بر اینکه در آن زمان صدور مجوز برای فروش نفت توسط نیروی انتظامی از طریق مجاری مورد نیاز اخذ شده بود، افزود: این موضوع که درآمد فروش نفت در محل تعیین شده هزینه شده و به خزانه واریز شده سؤال دیوان محاسبات بود لذا این موضوعات باید تفکیک شود، چرا که امروز دیده می‌شود این مسائل به صورت کلی مطرح می‌شود.  وزیر کشور با بیان اینکه مجوز باید بررسی شود، ادامه داد: باید گفت این مجوز از مجاری خود اخذ شده و نیروی انتظامی تخلفی در اخذ مجوز انجام نداده است، اما این موضوع که درآمد فروش نفت به خزانه واریز شده یا خیر و یا در محل تعیین شده هزینه شده یا خیر، برای دیوان محاسبات در آن زمان شبهه به وجود آمد که پرونده برای رسیدگی به دادسرا ارسال شد.

انتظارها پایان نگرفته
هرچند وزیر کشور در روایت خود از پیگیری این تخلفات در دوران مسئولیتش و در ارتباط با اینکه شخص احمدی نژاد مرتکب تخلف شده یا نه اظهار فراموشی می‌کند اما بیش از دو سال است که از روز احضار محمود احمدی‌نژاد به دادگاه قضایی به دلیل تخلفات، شکایت‌ها و پرونده‌های ریز و درشت و عدم حضور وی در آن گذشته است و هنوز معلوم نیست، شکسته شدن تابوی احضار یک رئیس جمهور سابق به دادگاه قضایی چه سرانجامی خواهد یافت. در این مدت بسیاری از مسئولان قضایی از باز بودن پرونده تخلفات احمدی نژاد سخن گفته‌اند که یک نمونه آن محسنی اژه‌ای بود که چندی پیش در نشستی خبری و در پاسخ به پرسشی درباره وضعیت پرونده محمود احمدی‌نژاد گفت: «پرونده مفتوح است و هنوز منجر به صدور حکم نشده است» و‌ی همچنین گفت: «این که امسال دادگاهی برای رسیدگی به اتهام‌های رئیس دولت‌های نهم و دهم تشکیل بشود هنوز مشخص نیست» کماکان هنوز هم وقتی در این ارتباط پرسشی از دستگاه قضا می‌شود با چنین پاسخی رو به رو می‌شویم.

مرور کارنامه مدیریتی احمدی‌نژاد و نزدیکانش که لبریز از تخلفات گوناگون است هنوز هم ادامه دارد و این چند مدت که نزدیکان وی بسیار در دام دستگاه قضا افتاده‌اند امیدها به رسیدگی‌های بیشتر این تخلفات و از همه مهمتر شخص خود او را زنده کرده است، هرچند که احمدی نژاد که تا چندی پیش مقام پیشین بود با معرفی اعضای جدید مجمع تشخیص مصلحت نظام از سوی رهبر انقلاب به عضویت حقیقی این نهاد درآمده اما انتظار است با این همه رسیدگی به تخلفات وی و دولتش به جد ادامه یابد و در نهایت افکار عمومی که در این ارتباط مطالبه و انتظار دارد نیز قانع شود.
کد مطلب: 135978