اظهارات وکیل مطهری درباره آمر اصلی

وی ادامه داد: با تحقیق و بررسی و اخذ آخرین دفاع متهمان آمرینِ اخلال در نظم از طریق حمله به علی مطهری در 18 اسفند 93 در فرودگاه شیراز، به پایان رسید.

 

وکیل علی مطهری با بیان اینکه در این جلسه متهمین در دفاع از خود ضمن معرفی آمر اصلی در فراخوان نیروها برای تجمع در فرودگاه شیراز ، (مرکز فرماندهی) را مسوول دانستند، گفت: با توجه به معرفی آمر اصلی، مطهری به نظر می رسد رضایت دهد. ترک همدانی خاطرنشان کرد: هرچند با توجه به عمومی بودن جرم ارتکابی توسط متهمان ، نظر ریاست دادگاه قاطع دعویست و در صورت مجرم شناخته شدن متهمان ، رضایت موکلم می تواند در تخفیف مجازات موثر باشد. ترک همدانی پیشتر تعداد متهمان در این مرحله از رسیدگی را پنج نفر اعلام و خاطر نشان کرد که این افراد در بدنه برخی دستگاه های نظامی بودند که در دادسرای رسیدگی به جرایم نیروهای مسلح استان فارس به اتهامات شان رسیدگی می شود.

 

علی مطهری نماینده مردم تهران در مجلس شورای اسلامی هجدهم اسفند ١٣٩٣ برای سخنرانی در دانشگاه شیراز به این شهر سفر کرده بود که در فاصله فرودگاه تا دانشگاه، مورد هجوم افراد موتورسوار قرار گرفت. به همین منظور پرونده‌ ای با شکایت مطهری علیه حمله ‌کنندگان تشکیل شد و مرجع قضایی برای ١١ متهم پرونده کیفرخواست صادر کرد که از این تعداد، هشت نفر افراد حمله کننده به مطهری، دو نفر مسئولان دانشگاه دعوت‌ کننده و یک نفر هم دانشجوی دعوت کننده بود. شعبه ١٠١ دادگاه کیفری دو شیراز بعد از رسیدگی به این پرونده ، شش نفر از حمله‌ کنندگان را به دو ماه حبس و ١٠ ضربه شلاق و دو نفر دیگر را به چهار ماه و نیم حبس و ٣٧ ضربه شلاق محکوم کرد.

 

از میان سه متهم دانشگاهی پرونده هم که با شکایت مدعی‌ العموم برای آنها پرونده تشکیل شده بود و مطهری شاکی پرونده نبود، یک متهم به ٢ سال انفصال از خدمت با ٢ سال تعلیق و نفر دیگر از مسئولان دانشگاه هم به ٢ سال انفصال از خدمات دولتی قطعی محکوم شده اند. دانشجوی دعوت‌ کننده از مطهری نیز به‌ دلیل معاونت در امتناع از دستورات و قوانین دانشگاه، به پرداخت یک‌ میلیون تومان جزای نقدی محکوم شد. اما این پایان پرونده نبود، چون به گفته ترک همدانی وکیل علی مطهری، تعدادی از حمله کنندگان و ضاربان در جریان تحقیقات و رسیدگی به بخش نخست پرونده، مدعی شدند افرادی به آنها دستور داده‌ اند و به همین دلیل پرونده‌ ای برای رسیدگی به اتهامات آمران این حمله در دادسرای سازمان قضایی نیروهای مسلح استان فارس تشکیل شد.

پرونده برای انجام تحقیقات در اختیار ضابط قضایی بود که در نهایت گزارش ضابط قضایی مستقر در دستگاه نظامی تکمیل و برای اتخاذ تصمیم به دادسرای نظامی شیراز ارسال شد.