تاریخ انتشار : ۱۳۹۶/۰۷/۱۱ ساعت ۱۰:۴۹
کد مطلب : ۱۳۷۶۵۳
هویت دانش‌آموزان بی‌شناسنامه در آمار لحاظ نشده است
آن‌ها «ناشهروند» هستند
می‌گل هشترودی- روزنامه بهار
این‌روزهـــا کودکان بي‌شناسنامه، طیف عظیمی از کودکان را شامل می‌شود. کودکان کار، کودکان افغانی، کودکان حاشیه شهرها و حتی کودکانی که حاصل ازدواج دختران در سنین پایین هستند همگی زیر مجموعه یک عنوان قرار می‌گیرند. کودکان بي‌شناسنامه! کودکانی که بهای بي‌هویتیشان را با محرومیت از مدرسه پرداخت می‌کنند. حتی حالا که به قول وزیر آموزش و پرورش سیصد و هفتاد هزار نفر از همین کودکان پا به مدرسه گذاشته‌اند باز هم عنوان بي‌شناسنامه گی بر سر خیلی از همین بچه‌ها آوار است و پر پرواز را از آن‌ها گرفته است. مخصوصا حالا که به گفته معاون وزیر آموزش و پرورش کودکان بدون شناسنامه ایرانی کد انحصاری ندارند.
***
عدم وجود کد انحصاری برای کودکان بي‌شناسنامه
پس از این که معاونت رفاه وزارت کار، تعاون و رفاه اجتماعی از ارائه لایحه‌ای برای صدور کارت هویت برای کودکان حاصل از ازدواج زنان ایرانی و مردان خارجی خبر داد سخنگوی سازمان ثبت‌احوال عنوان کرد که وزارت رفاه به لحاظ قانونی نمی‌تواند به این موضوع ورود کند و وزارت کشور در این زمینه مسئول است و صدور شناسنامه برای افراد بی‌هویت باید از مسیر قانونی و از طریق وزارت کشور طی شود.در همین راستا، علی باقرزاده، معاون وزیر آموزش و پرورش و رئیس سازمان نهضت سوادآموزی با اشاره به چگونگی پوشش تحصیلی کودکان و بازماندگان از تحصیل بدون شناسنامه ایرانی گفته است: متاسفانه کد انحصاری برای این‌ها نداریم؛ در این زمینه نیازمند نظام آماری دقیق هستیم که وزارت کشور مسئول آن است. شاید بتوان به صورت موردی مشکل اسناد هویتی و سوادآموزی این کودکان را حل کرد اما به صورت فراگیر نمی‌توانیم به تنهایی این کار را سامان دهیم. باید یک شناسه و مشخصه انحصاری از این کودکان در سیستم ثبت کنیم، زیرا ما برای هر یک از افرادی که تحت پوشش برنامه‌ها قرار می‌گیرند سالانه یک میلیون تومان هزینه می‌کنیم. هرساله تفاهم‌نامه‌ای با سازمان برنامه و بودجه برای پوشش تعداد مشخصی منعقد و به همان میزان اعتبار دریافت می‌کنیم و به همین دلیل اطلاعات همه این افراد باید در سامانه ثبت شود. وی با اشاره به بازدید از یکی از روستاهای سیستان و بلوچستان گفت: در این روستا مشکل عدم برخورداری از شناسنامه به صورت فراگیر وجود داشت و خانواده‌های متعددی بدون شناسنامه بودند. باید این مسئله توسط مرجع ملی حقوق کودک و ثبت احوال دنبال و یک تصمیم اساسی اتخاذ شود. لازم است در آنجا استانداری ورود فعال‌تری داشته باشد. باید اطلاعات و مشخصات در اختیار داشته باشیم. این مشخصات در طرح‌های آزمایشی توسط اداره کل اتباع وزارت کشور جمع آوری می‌شود. باید این افراد حداقل یک شناسه منحصر به فرد داشته باشند که بدانیم چه کسانی تا کنون آموزش دریافت کرده‌اند اگر دائما در معرض افراد بدون هویت باشیم نمی‌توانیم با ارزیابی دقیقی اعلام کنیم چه تعداد را پوشش داده ایم. مکرر دیده شده است فردی هم در مدرسه و هم در نهضت سوادآموزی ثبت نام کرده و از انجمن‌ها هم خدمات می‌گیرد. متاسفانه کدانحصاری برای این‌ها نداریم. چندین نهاد دولتی و غیردولتی متولی‌اند اما چون خدماتشان روی یک گروه مشترک متمرکز شده نتیجه‌ای ندارد. نیازمند یک نظام آماری دقیق هستیم که وزارت کشور مسئول آن است.
تحصیل حدود ۱۲ هزار فاقد شناسنامه در مدارس سیستان و بلوچستان
علیرضا نخعی مدیرکل آموزش و پرورش سیستان و بلوچستان همزمان با آغاز سال تحصیلی جدید گفته بود: «حدود ۱۲ هزار نفر فاقد شناسنامه در مدارس این استان مشغول به تحصیل شدند. آمار دانش آموزان فاقد شناسنامه استان امسال نسبت به ۹ هزار نفر سال گذشته رشد قابل توجهی داشته است، پیش بینی می‌شود این آمار تا ۱۵ هزار دانش آموز نیز افزایش یابد.» این تعداد برای کودکان بدون شناسنامه که بي‌هویت محسوب می‌شوند در یک شهر کوچک رقم بسیار زیادی است و این که هیچ کس به این معضل که روز به روز رو به افزایش است و حالا چشمگیر هم شده توجهی ندارد جای تعجب دارد. بعد از این که سالانه افزایش شمار این کودکان را در کوچه و خیابان و پارک در قالب کودکان کار دیدیم و اشتیاقشان را به تحصیل و مدرسه حس کردیم جای بسی تعجب دارد که چگونه مسئولان تا حالا راهی برای آن نیاندیشیده‌اند و حالا از عدم وجود کد انحصاری برای این کودکان سخن می‌گویند.
تعجیلی که هیچ وقت صورت نمی‌گیرد
همین چند وقت پیش بود که رضا شیران عضو کمیسیون اجتماعی مجلس شورای اسلامی بر لزوم تعجیل مجلس و دولت در تعیین‌تکلیف کودکان بی‌شناسنامه تاکید کرد و گفت: ما اگر تنها به دنبال مسکن‌ها باشیم هر دستگاهی خود را متولی می‌داند و مسئولیت‌پذیری هم ندارند، اما اگر قانون تصویب شود برای همه دستگاه‌ها الزام‌آور است. با توجه به شرایط و قوانین حال حاضر اگر قانون اعطای تابعیت به فرزندان حاصل از ازدواج زنان ایرانی و مردان خارجی به تصویب برسد، سازمان ثبت‌احوال می‌تواند برای این افراد شناسنامه صادر کند. در حوزه اجرا، نهاد و دستگاهی که باید سند هویتی صادر کند، سازمان ثبت‌احوال بوده، اما قطعاً قانون‌گذاری در این زمینه به عهده سازمان ثبت‌احوال نیست. قانون‌گذاری در مجلس و آیین‌نامه‌ها به عهده هیئت‌وزیران است. البته این درست است که سازمان ثبت‌احوال باید بر اساس قوانین موجود شناسنامه صادر کند، اما در حال حاضر سازمان ثبت‌احوال نمی‌تواند، برای افرادی که به لحاظ هویتی نامعلوم هستند، کاری انجام دهد.
او مسئله کودکان بی‌شناسنامه را خاص کودکان حاصل از ازدواج زنان ایرانی و مردان افغان ندانست و گفته بود: من با یکی از ایرانیانی که در کانادا زندگی می‌کرد گفت‌وگو می‌کردم و او می‌گفت ما و بسیاری از ایرانی‌های مقیم کانادا نیز با این مشکل روبه‌رو هستیم. زنان ایرانی در کانادا با مردان غیرایرانی ازدواج کرده‌اند و دارای فرزند هستند و علاقه دارند رابطه فرزندشان با سرزمین مادری‌اش برقرار باشد، اما با توجه به قوانین موجود این مسئله امکان‌پذیر نیست. وزارت کشور و سازمان ثبت‌احوال هم باید تابع قانون باشند. مجلس به این آمادگی رسیده که این قانون را تصویب کند و ضرورت حل مسئله کودکان بي‌شناسنامه را درک کرده است. البته برخی دیدگاه‌های بازتر و برخی دیدگاه‌های بسته‌تری به این موضوع دارند، اما درباره اینکه این کودکان باید تعیین تکلیف شوند، همه به قطعیت رسیده‌اند. من با ارائه شناسنامه و تابعیت به این کودکان موافق هستم، هر چند اگر به این کودکان سند هویتی هم داده شود، نمی‌توانند مسئولیت دولتی داشته باشند و به عنوان مثال وزیر شوند؛ اما باز هم قابل‌مقایسه با وضعیت فعلی نیست.
تبعات وجود «ناشهروندان» بی شناسنامه
مرضیه محبی یک فعال حقوق زنان با اشاره به قوانین مدنی ایران که انتقال تابعیت را تنها بر اساس نسب خونی و از طریق پدر امکان پذیر می‌داندمی‌گوید: بر اساس این قانون مادر نقشی در انتقال تابعیت به فرزند ندارد. از سوی دیگر بر اساس همین ماده قانونی محل تولد نیز نمی‌تواند در انتقال تابعیت موثر باشد یعنی فرزندی که در ایران و از مادری ایرانی به دنیا آمده باشد ایرانی محسوب نمی‌شود. قانون مدنی کشور مصوب سال 1307 است و در نتیجه به طور سنتی در کشور اعمال می‌شود. ماده 976 قانون مدنی طفل متولد شده از پدر ایرانی را، صرف نظر از این که در کجا به دنیا آمده است ایرانی می‌داند، همچنین در این ماده آمده است فرزندی که از پدر یا مادر غیر ایرانی در ایران متولد شود در صورتی که بعد از رسیدن به سن 18 سال، یک سال در ایران بماند می‌تواند تابعیت ایرانی داشته و دریافت کند. اما این قانون سالها اجرا نمی‌شد تا این که سال 1385 مجلس شورای اسلامی دست به تعیین تکلیف این قانون زد و با افزودن محدودیت‌هایی آن را مورد بازنگری قرار داد. وی با انتقاد از این که کودکی که در ایران، از مادری ایرانی و پدری خارجی متولد می‌شود، هیچ هویتی ندارد و شهروند هیچ کشوری محسوب نمی‌شود تصریح کرد: علاوه بر این بر اساس مقررات لازم است تا طفل متولد شده از مادر ایرانی که بعد از 18 سال زندگی در ایران از پدر رد تابعیت بگیرد. اما این سئوال وجود دارد که این فرد چه طور و با کدام اوراق شناسایی می‌تواند از کشور خارج شود؟
همچنین در صورت خروج از کشور و رفتن به کشور متبوع پدر، چه طور درخواست صدور شناسنامه بدهد و سپس با بازگشت به ایران و گذراندن یک سال دیگر در کشور درخواست تابعیت ایران را داشته باشد؟ به نظر می‌رسد زمان آن است که تمام این قوانین اصلاح شوند. بیشتر افراد فاقد شناسنامه‌ای که از مادران ایرانی متولد شده‌اند در واقع تبعه کشور افغانستان هستند زیرا بیشترین مهاجران از مقصد افغانستان وارد کشورمان شده‌اند. این درحالی است که این کشور سیاستی تحت عنوان قبول ترک تابعیت ندارد و به شدت نسبت به این قضیه مقاومت می‌کند. البته این سیاست هایی است که برای مقابله با دو تابعیتی بودن افراد اتخاذ شده است. بنابراین این عملا ممکن نیست که طفلی که در ایران به دنیا آمده و هیچ اوراق شناسایی ندارد بتواند‌ترک تابعیت از کشور پدری اش بگیرد. در حال حاضر طرحی تحت عنوان اصلاح قوانین تابعیت به مجلس ارائه شده است که در صورت تصویب به زنان ایرانی کمک می‌کند تا برای فرزندانشان شناسنامه بگیرند. قرار بود این طرح در یک کمیسیون مشترک در مجلس بررسی شود که هنوز مورد رسیدگی قرار نگرفته؛ اما در عین حال روند کار متوقف هم نشده است.
وی با اشاره به دو سیاست تابعیت در جهان یعنی انتقال تابعیت بر اساس خون و خاک اظهار کرد: انتقال تابعیت بر اساس تولد در خاک یک کشور سیاستی است که در بیشتر کشورهای مهاجر پذیر دنبال می‌شود. اما در بیشتر کشورهایی که اصالت نژادی برایشان مهم است تابعیت از مادر یا پدر به فرزند منتقل می‌شود. این درحالی است که ایران از معدود کشورهایی است که در آن تابعیت تنها از پدر به فرزندان منتقل می‌شود. امیدواریم که این سیاست سنتی هرچه سریع‌تر اصلاح شود. مساله کودکان بدون تابعیت مساله‌ای است که بیش از آن که مربوط به ایران و قوانین ما باشد یک مساله بشری است، اگرچه براساس دستور مقام معظم رهبری در حال حاضر کودکان افغانستان می‌توانند در مدارس تحصیل کنند اما باید توجه داشته باشید که صرف تحصیل بدون داشتن شناسنامه مشکلی از این کودکان حل نمی‌کند و در نهایت آن‌ها در حاشیه شهرها سرگردان خواهند بود. به همین دلیل باید تلاش کرد تا طرحی که وارد مجلس شده برای پایان دادن به این ستم‌ها هرچی سریع‌تر تصویب شود و این حق را برای زن ایرانی قائل شویم که فرزندش تابعیت ایرانی داشته باشد.
***
عدم وجود کد انحصاری برای کودکان بي‌شناسنامه
پس از این که معاونت رفاه وزارت کار، تعاون و رفاه اجتماعی از ارائه لایحه‌ای برای صدور کارت هویت برای کودکان حاصل از ازدواج زنان ایرانی و مردان خارجی خبر داد سخنگوی سازمان ثبت‌احوال عنوان کرد که وزارت رفاه به لحاظ قانونی نمی‌تواند به این موضوع ورود کند و وزارت کشور در این زمینه مسئول است و صدور شناسنامه برای افراد بی‌هویت باید از مسیر قانونی و از طریق وزارت کشور طی شود.در همین راستا، علی باقرزاده، معاون وزیر آموزش و پرورش و رئیس سازمان نهضت سوادآموزی با اشاره به چگونگی پوشش تحصیلی کودکان و بازماندگان از تحصیل بدون شناسنامه ایرانی گفته است: متاسفانه کد انحصاری برای این‌ها نداریم؛ در این زمینه نیازمند نظام آماری دقیق هستیم که وزارت کشور مسئول آن است. شاید بتوان به صورت موردی مشکل اسناد هویتی و سوادآموزی این کودکان را حل کرد اما به صورت فراگیر نمی‌توانیم به تنهایی این کار را سامان دهیم. باید یک شناسه و مشخصه انحصاری از این کودکان در سیستم ثبت کنیم، زیرا ما برای هر یک از افرادی که تحت پوشش برنامه‌ها قرار می‌گیرند سالانه یک میلیون تومان هزینه می‌کنیم. هرساله تفاهم‌نامه‌ای با سازمان برنامه و بودجه برای پوشش تعداد مشخصی منعقد و به همان میزان اعتبار دریافت می‌کنیم و به همین دلیل اطلاعات همه این افراد باید در سامانه ثبت شود. وی با اشاره به بازدید از یکی از روستاهای سیستان و بلوچستان گفت: در این روستا مشکل عدم برخورداری از شناسنامه به صورت فراگیر وجود داشت و خانواده‌های متعددی بدون شناسنامه بودند. باید این مسئله توسط مرجع ملی حقوق کودک و ثبت احوال دنبال و یک تصمیم اساسی اتخاذ شود. لازم است در آنجا استانداری ورود فعال‌تری داشته باشد. باید اطلاعات و مشخصات در اختیار داشته باشیم. این مشخصات در طرح‌های آزمایشی توسط اداره کل اتباع وزارت کشور جمع آوری می‌شود. باید این افراد حداقل یک شناسه منحصر به فرد داشته باشند که بدانیم چه کسانی تا کنون آموزش دریافت کرده‌اند اگر دائما در معرض افراد بدون هویت باشیم نمی‌توانیم با ارزیابی دقیقی اعلام کنیم چه تعداد را پوشش داده ایم. مکرر دیده شده است فردی هم در مدرسه و هم در نهضت سوادآموزی ثبت نام کرده و از انجمن‌ها هم خدمات می‌گیرد. متاسفانه کدانحصاری برای این‌ها نداریم. چندین نهاد دولتی و غیردولتی متولی‌اند اما چون خدماتشان روی یک گروه مشترک متمرکز شده نتیجه‌ای ندارد. نیازمند یک نظام آماری دقیق هستیم که وزارت کشور مسئول آن است.
تحصیل حدود ۱۲ هزار فاقد شناسنامه در مدارس سیستان و بلوچستان
علیرضا نخعی مدیرکل آموزش و پرورش سیستان و بلوچستان همزمان با آغاز سال تحصیلی جدید گفته بود: «حدود ۱۲ هزار نفر فاقد شناسنامه در مدارس این استان مشغول به تحصیل شدند. آمار دانش آموزان فاقد شناسنامه استان امسال نسبت به ۹ هزار نفر سال گذشته رشد قابل توجهی داشته است، پیش بینی می‌شود این آمار تا ۱۵ هزار دانش آموز نیز افزایش یابد.» این تعداد برای کودکان بدون شناسنامه که بي‌هویت محسوب می‌شوند در یک شهر کوچک رقم بسیار زیادی است و این که هیچ کس به این معضل که روز به روز رو به افزایش است و حالا چشمگیر هم شده توجهی ندارد جای تعجب دارد. بعد از این که سالانه افزایش شمار این کودکان را در کوچه و خیابان و پارک در قالب کودکان کار دیدیم و اشتیاقشان را به تحصیل و مدرسه حس کردیم جای بسی تعجب دارد که چگونه مسئولان تا حالا راهی برای آن نیاندیشیده‌اند و حالا از عدم وجود کد انحصاری برای این کودکان سخن می‌گویند.
تعجیلی که هیچ وقت صورت نمی‌گیرد
همین چند وقت پیش بود که رضا شیران عضو کمیسیون اجتماعی مجلس شورای اسلامی بر لزوم تعجیل مجلس و دولت در تعیین‌تکلیف کودکان بی‌شناسنامه تاکید کرد و گفت: ما اگر تنها به دنبال مسکن‌ها باشیم هر دستگاهی خود را متولی می‌داند و مسئولیت‌پذیری هم ندارند، اما اگر قانون تصویب شود برای همه دستگاه‌ها الزام‌آور است. با توجه به شرایط و قوانین حال حاضر اگر قانون اعطای تابعیت به فرزندان حاصل از ازدواج زنان ایرانی و مردان خارجی به تصویب برسد، سازمان ثبت‌احوال می‌تواند برای این افراد شناسنامه صادر کند. در حوزه اجرا، نهاد و دستگاهی که باید سند هویتی صادر کند، سازمان ثبت‌احوال بوده، اما قطعاً قانون‌گذاری در این زمینه به عهده سازمان ثبت‌احوال نیست. قانون‌گذاری در مجلس و آیین‌نامه‌ها به عهده هیئت‌وزیران است. البته این درست است که سازمان ثبت‌احوال باید بر اساس قوانین موجود شناسنامه صادر کند، اما در حال حاضر سازمان ثبت‌احوال نمی‌تواند، برای افرادی که به لحاظ هویتی نامعلوم هستند، کاری انجام دهد.
او مسئله کودکان بی‌شناسنامه را خاص کودکان حاصل از ازدواج زنان ایرانی و مردان افغان ندانست و گفته بود: من با یکی از ایرانیانی که در کانادا زندگی می‌کرد گفت‌وگو می‌کردم و او می‌گفت ما و بسیاری از ایرانی‌های مقیم کانادا نیز با این مشکل روبه‌رو هستیم. زنان ایرانی در کانادا با مردان غیرایرانی ازدواج کرده‌اند و دارای فرزند هستند و علاقه دارند رابطه فرزندشان با سرزمین مادری‌اش برقرار باشد، اما با توجه به قوانین موجود این مسئله امکان‌پذیر نیست. وزارت کشور و سازمان ثبت‌احوال هم باید تابع قانون باشند. مجلس به این آمادگی رسیده که این قانون را تصویب کند و ضرورت حل مسئله کودکان بي‌شناسنامه را درک کرده است. البته برخی دیدگاه‌های بازتر و برخی دیدگاه‌های بسته‌تری به این موضوع دارند، اما درباره اینکه این کودکان باید تعیین تکلیف شوند، همه به قطعیت رسیده‌اند. من با ارائه شناسنامه و تابعیت به این کودکان موافق هستم، هر چند اگر به این کودکان سند هویتی هم داده شود، نمی‌توانند مسئولیت دولتی داشته باشند و به عنوان مثال وزیر شوند؛ اما باز هم قابل‌مقایسه با وضعیت فعلی نیست.
تبعات وجود «ناشهروندان» بی شناسنامه
مرضیه محبی یک فعال حقوق زنان با اشاره به قوانین مدنی ایران که انتقال تابعیت را تنها بر اساس نسب خونی و از طریق پدر امکان پذیر می‌داندمی‌گوید: بر اساس این قانون مادر نقشی در انتقال تابعیت به فرزند ندارد. از سوی دیگر بر اساس همین ماده قانونی محل تولد نیز نمی‌تواند در انتقال تابعیت موثر باشد یعنی فرزندی که در ایران و از مادری ایرانی به دنیا آمده باشد ایرانی محسوب نمی‌شود. قانون مدنی کشور مصوب سال 1307 است و در نتیجه به طور سنتی در کشور اعمال می‌شود. ماده 976 قانون مدنی طفل متولد شده از پدر ایرانی را، صرف نظر از این که در کجا به دنیا آمده است ایرانی می‌داند، همچنین در این ماده آمده است فرزندی که از پدر یا مادر غیر ایرانی در ایران متولد شود در صورتی که بعد از رسیدن به سن 18 سال، یک سال در ایران بماند می‌تواند تابعیت ایرانی داشته و دریافت کند. اما این قانون سالها اجرا نمی‌شد تا این که سال 1385 مجلس شورای اسلامی دست به تعیین تکلیف این قانون زد و با افزودن محدودیت‌هایی آن را مورد بازنگری قرار داد. وی با انتقاد از این که کودکی که در ایران، از مادری ایرانی و پدری خارجی متولد می‌شود، هیچ هویتی ندارد و شهروند هیچ کشوری محسوب نمی‌شود تصریح کرد: علاوه بر این بر اساس مقررات لازم است تا طفل متولد شده از مادر ایرانی که بعد از 18 سال زندگی در ایران از پدر رد تابعیت بگیرد. اما این سئوال وجود دارد که این فرد چه طور و با کدام اوراق شناسایی می‌تواند از کشور خارج شود؟
همچنین در صورت خروج از کشور و رفتن به کشور متبوع پدر، چه طور درخواست صدور شناسنامه بدهد و سپس با بازگشت به ایران و گذراندن یک سال دیگر در کشور درخواست تابعیت ایران را داشته باشد؟ به نظر می‌رسد زمان آن است که تمام این قوانین اصلاح شوند. بیشتر افراد فاقد شناسنامه‌ای که از مادران ایرانی متولد شده‌اند در واقع تبعه کشور افغانستان هستند زیرا بیشترین مهاجران از مقصد افغانستان وارد کشورمان شده‌اند. این درحالی است که این کشور سیاستی تحت عنوان قبول ترک تابعیت ندارد و به شدت نسبت به این قضیه مقاومت می‌کند. البته این سیاست هایی است که برای مقابله با دو تابعیتی بودن افراد اتخاذ شده است. بنابراین این عملا ممکن نیست که طفلی که در ایران به دنیا آمده و هیچ اوراق شناسایی ندارد بتواند‌ترک تابعیت از کشور پدری اش بگیرد. در حال حاضر طرحی تحت عنوان اصلاح قوانین تابعیت به مجلس ارائه شده است که در صورت تصویب به زنان ایرانی کمک می‌کند تا برای فرزندانشان شناسنامه بگیرند. قرار بود این طرح در یک کمیسیون مشترک در مجلس بررسی شود که هنوز مورد رسیدگی قرار نگرفته؛ اما در عین حال روند کار متوقف هم نشده است.
وی با اشاره به دو سیاست تابعیت در جهان یعنی انتقال تابعیت بر اساس خون و خاک اظهار کرد: انتقال تابعیت بر اساس تولد در خاک یک کشور سیاستی است که در بیشتر کشورهای مهاجر پذیر دنبال می‌شود. اما در بیشتر کشورهایی که اصالت نژادی برایشان مهم است تابعیت از مادر یا پدر به فرزند منتقل می‌شود. این درحالی است که ایران از معدود کشورهایی است که در آن تابعیت تنها از پدر به فرزندان منتقل می‌شود. امیدواریم که این سیاست سنتی هرچه سریع‌تر اصلاح شود. مساله کودکان بدون تابعیت مساله‌ای است که بیش از آن که مربوط به ایران و قوانین ما باشد یک مساله بشری است، اگرچه براساس دستور مقام معظم رهبری در حال حاضر کودکان افغانستان می‌توانند در مدارس تحصیل کنند اما باید توجه داشته باشید که صرف تحصیل بدون داشتن شناسنامه مشکلی از این کودکان حل نمی‌کند و در نهایت آن‌ها در حاشیه شهرها سرگردان خواهند بود. به همین دلیل باید تلاش کرد تا طرحی که وارد مجلس شده برای پایان دادن به این ستم‌ها هرچی سریع‌تر تصویب شود و این حق را برای زن ایرانی قائل شویم که فرزندش تابعیت ایرانی داشته باشد.
