دریافت لینک صفحه با کد QR
طهماسب مظاهری، رئیس کل پیشین بانک مرکزی:
مشکل موسسات مالی خود بانک مرکزی است نه مردم
17 آبان 1396 ساعت 21:47
گروه اقتصادی: طهماسب مظاهری، رئیس کل پیشین بانک مرکزی در بررسی ورود وزارت کشور به پایش بانک‌ها به نشریه تجارت‌فردا گفته است: اینکه بانک مرکزی توان نظارت بر موسسات مالی و اعتباری را ندارد، مشکل خود بانک مرکزی است و باید این توان را کسب و خود را توانمند کند. چکیده اظهارات وی را در این مصاحبه بخوانید:
توانمند کردن سازمانی که چنین مسوولیتی دارد، کار سختی نیست. شما به هر کسب‌وکاری که نگاه کنید از نانوایی گرفته تا سوپر مارکت و داروخانه و... هر کدام به تعداد بسیار بسیار زیادی در کشور در حال فعالیت‌اند و یک متولی بر فعالیت همه آنها نظارت می‌کند.
در شهرستان‌های کوچک و بزرگ اگر برای مثال داروخانه‌ای باز شود وزارت بهداشت نمی‌تواند بگوید چون قدرت شناسایی آن را ندارد، نمی‌تواند بر فعالیت این داروخانه نظارت کند و از بار مسوولیت خود شانه خالی کند. این نظارت از سوی دیگر سازمان‌ها و دستگاه‌ها وجود دارد و در حال انجام است. من حاضرم با وزیر کشور و رئیس کل بانک مرکزی شرط ببندم که اگر ما همین امروز داروخانه‌ای کوچک در یک شهرستان دورافتاده تاسیس کنیم، در کمتر از 24 ساعت وزارت بهداشت یا دستگاه مربوطه برای بررسی مجوز و چگونگی عملکرد آن سر می‌رسد و مانع فعالیت غیرمجاز ما می‌شود. مگر می‌شود نهادی مانند بانک مرکزی بگوید من ابزار یا توانایی نظارت بر همه کشور را ندارم پس بخواهد این وظیفه ذاتی و قانونی را با نهاد و دستگاه دیگری به اشتراک بگذارد؟
البته وزارت کشور و استانداری‌ها در این میان می‌توانند کمک کنند و حتی وظیفه دارند که اگر موسسه‌ای تابلویی را در جایی با عنوان بانک یا موسسه مالی و اعتباری نصب کرد یا از چنین فعالیتی آگاه شدند آن را به بانک مرکزی اطلاع دهند. مثلاً وزارت درمان و آموزش پزشکی، مسوول نظارت بر عملکرد داروخانه‌ها در تمام کشور است. ضوابط و استانداردهای مدیریت یک داروخانه، کادر داروخانه، نوع داروها و مجاز و غیرمجاز بودن آنها همه مواردی است که وزارت بهداشت آن را مشخص می‌کند. نیروی انتظامی، وزارت کشور و اماکن همه مجری نظرات و تصمیمات وزارت بهداشت هستند. اگر وزارت بهداشت تشخیص بدهد داروخانه‌ای ضوابط لازم برای ادامه کار را ندارد به دستگاه مربوطه یعنی وزارت کشور و استانداری و نیروی انتظامی اعلام می‌کنند و ضابطین دادگستری جلوی عملکرد غیرقانونی آن داروخانه را می‌گیرند. در مورد بانک‌ها و موسسات مالی و اعتباری هم همین حالت وجود دارد.
بانک مرکزی وظیفه دارد بر عملکرد بانک‌ها نظارت کند و اگر به مورد تخلفی برخورد وزارت کشور، استانداری‌ها و ضابطین قضایی می‌توانند برای اجرا و برخورد با موسسه متخلف با بانک مرکزی همکاری کنند و مجری تصمیمات و نظرات بانک مرکزی باشند. اما این همکاری به این معنا نیست که بانک مرکزی بخواهد بخشی از وظیفه نظارتی خود را به وزارت کشور بدهد. نباید به دلیل ضعف بانک مرکزی چنین وظیفه‌ای را بین وزارت کشور و استانداری‌ها تقسیم کنیم. چون تبعات منفی آن برای ما بسیار زیاد است.
کد مطلب: 139577