۰
درباره افشای اسامی بدحسابان بانکی

بدهکارانِ معلمان

دوشنبه ۱۳ آذر ۱۳۹۶ ساعت ۱۰:۴۱
روزنامه بهار: محمود صادقی، نماینده مردم تهران در مجلس با انتشار فهرست بدهکاران یکی از بانک‌های کشور که ظاهرا درصد قابل توجهی از «سرمایه» آن متعلق به معلمان است بار دیگر موضوع بدهکاران بانکی را یادآوری کرده است. با نگاهی به فهرست منتشر شده بدهکاران بانکی که بدهی‌های کلانی در برابر نامشان نقش بسته است، اسامی آشنایی هم دیده می‌شود. افرادی که در تیم‌های ورزشی برای خود نام و نشانی ساخته‌اند. ازکسانی که در تیم‌های فوتبالی حضور پر رنگی دارند تا فردی که نامش در تیم‌های فوتسال شنیده می‌شود. در فهرست منتشر شده از سوی صادقی نام‌هایی هم دیده می‌شود که مطالب و شایعات بسیاری درباره او بر سر زبان‌هاست.   
به طور کلی می‌توان بدهکاران کلان بانکی را به دو گروه عمده تقسیم‌بندی کرد. گروه اول تولیدکننده‌هایی هستند که به دلیل رکود عمیق یک دهه‌ای در اقتصاد ایران و همینطور تحریم‌های فزاینده در اواخر دهه هشتاد و اوایل دهه نود دچار مشکلات عدیده‌ای شدند و توان بازپرداخت بدهی‌های بانکی خود را نداشته‌اند. گروه دیگر بدهکاران کلان بانکی افرادی هستند که با زدوبندهایی که همه از آن آگاهند توانسته‌اند مبالغ قابل توجهی را در اختیار خود قرار دهند.

 این گروه از بدهکاران بانکی که بیشتر در حوزه واردات و دلال بازی حضور دارند و چندان نقشی در بخش‌های مولد اقتصاد ندارند بخش قابل توجهی از بدهکاران بانکی را شامل می‌شوند.مردم کوچه و بازار با نگاهی به فهرست بدهکاران بانکی و خبرهای مشابه که کم هم نیست از خود می‌پرسند که چگونه است که آنان برای دریافت اندک مبلغی برای وام ازدواج، مسکن و مانند آن که در برابر این بدهی‌ها قطره در برابر دریاست باید از این بانک به آن بانک بروند و در نهایت با پاسخ منفی روبرو شوند اما این اَبَر بدهکاران بانکی به سادگی به چنین مبالغی دست پیدا می‌کنند و برخوردی هم با آن‌ها نمی‌شود. معلمانی که سرمایه این بانک حاصل زحمات آنان است از خود می‌پرسند که مدیران ارشد کشور چه می‌کنند که سرمایه این قشر زحمتکش یا در صندوق ذخیره فرهنگیان و با اختلاس مدیران رانتی و دولتی نابود می‌شود و یا تقدیم افرادی می‌شوند که با نقاب تولیدکننده به سراغ بانک‌ها می‌روند و در نهایت هم قرار نیست بدهی‌های خود را پرداخت کنند.

این اقدام نماینده مردم در مجلس به عنوان گام اول برای شفاف‌سازی اقدامی قابل تقدیر و شایسته توجه است اما نباید از خاطر ببریم که آنچه محمود صادقی انجام داد وظیفه نهادهایی است که مسئولیت نظارت بر بانک‌ها را دارند و نباید از ابتدا باعث به وجود آمدن چنین وضعیتی می‌شدند. به نظر می‌آید حالا که نهادهای نظارتی به هر دلیلی تمایلی به انجام وظایف خود ندارند و گاه مسیر را برای مفسدان اقتصادی می‌گشایند راهی جز در میان گذاشتن صریح و شفاف چنین معضلاتی با مردم نیست و باید برای تغییر و اصلاح این وضعیت بغرنج از متن جامعه طلب یاری  کرد. با نگاهی به برخوردهای صورت گرفته نهادهای نظارتی با چنین پرونده‌هایی شاهد آن هستیم که این برخوردها نتوانسته است رضایت مردم را جلب کند و حتی برخی در جامعه معتقد به همکاری ناظران و مفسدان اقتصادی هستند. این نارضایتی از عدم برخورد با مفاسد اقتصادی که در بدهی‌های کلان بانکی نیز خود را نشان می‌دهد می‌تواند سبب افزایش یأس عمومی شود، بنابراین این انتظار از قوای سه گانه و سایر ارکان قدرت وجود دارد که با هماهنگی و شفافیتی بیشتر به سراغ چنین پرونده‌هایی بروند تا حداقل از افزایش نارضایتی و ناامیدی در جامعه جلوگیری شود.

شاید بتوان یکی از دلایل ایجاد چنین بدهی‌های کلان بانکی را عدم توجه کافی به نظارت و همینطور بی توجهی به بخش خصوصی واقعی و رانت موجود در ساختار اقتصادی کشور دانست. در مواجهه با موضوع بدهی‌های کلان بانکی می‌توان به سه راه حل کوتاه مدت، میان مدت و بلند مدت اندیشید. گام اولیه در این موضوع افزایش وجه نظارتی و برخورد بدون تبعیض با کسانی است که خلاف مقررات قانونی از بانک‌ها تسهیلات کلانی را دریافت کرده و تمایلی به بازپرداخت آن هم ندارند. در صورتی که ساختار تصمیم‌گیری کشور اعم از دولت و بانک مرکزی و نظام بانکی تا قوه قضاییه و سایر نهادهای نظارتی در این گام اولیه بتوانند بر خلاف آنچه تاکنون دیده‌ایم قدم‌های مستحکمی را بردارند و بدون تبعیض به تمامی این موارد بپردازند می‌توان امیدوار بود که مردم نیز برای اجرای مراحل بعدی اصلاح نظام بانکی با مسئولان همراهی کنند.گام دوم افزایش نظارت‌های بانک مرکزی برای جلوگیری از تکرار چنین وقایعی است. واقعیتی تلخ آن است که ایجاد چنین بدهی‌های کلانی بدون همراهی مدیران بانکی به وجود نمی‌آید و نمی‌توان پذیرفت که فردی بتواند بدون همراهی مدیرانی از درون نظام بانکی چنین تسهیلاتی را بدون طی مراحل قانونی دریافت کند. از همین رو برای ریشه‌کن ساختن این بلیه اقتصادی می‌بایست علاوه بر برخورد با بدهکاران بانکی شاهد افزایش نظارت‌ها بر مدیران بانک‌ها نیز باشیم. و گام نهایی که راه‌حلی بلند مدت خواهد بود اصلاحاتی ساختاری در نظام بانکی است. با نگاهی به نظام بانکی کشور شاهد نوعی ضعف ساختاری در آن هستیم که گاهی به طور خودکار باعث به وجود آمدن تخلف و مفاسد است. به نظر می‌رسد که لازم باشد در کنار برخورد بدون تبعیض با بدهکاران بانکی و همچنین افزایش نظارت‌ها بر عملکرد مدیران بانک‌ها شاهد یک کار کارشناسی دقیق برای تغییر و اصلاحات بنیادین در ساختار فرسوده بانکی باشیم‌.
کد مطلب: 140437