تاریخ انتشار : ۱۳۹۲/۰۶/۱۶ ساعت ۱۷:۴۷
کد مطلب : ۱۵۶۴۶
آثار سیاست‌های دولت بر وضعیت مردم از سال 93 مشاهده خواهد شد
دولت خود را متعهد و پاسخگو می‌داند
گروه سياسي: معاون اول رییس‌جمهور با اشاره به برخی ویژگی‌های دولت تدبیر و امید اظهار کرد: قانون‌گرایی و اخلاق‌گرایی از مهمترین ویژگی‌های دولت یازدهم است و معتقد هستیم که باید اخلاق حسنه و نیکو از سوی دولتمردان مشاهده و در جامعه منتشر شود.
اسحاق جهانگیری در مراسم تودیع و معارفه صدوقی و حاجی میرزایی دبیران سابق و فعلی هیات دولت، از اعضای دولت یازدهم به عنوان پاکترین و مجربترین افراد یاد کرد و افزود: متاسفانه برخی افراد سخنان نادرستی درباره دولت می‌گویند اما بیانات اخیر رهبر معظم انقلاب در هفته دولت در ارتباط با دولت یازدهم، گویا و نشان‌دهنده ویژگی‌های این دولت است.
وی در ادامه تاکید کرد: دولت باید با نگاه احترام‌آمیز به منتقدان و مخالفان خود بنگرد و در مقابل نقدها خود را پاسخگو بداند، چراکه نقد یک ودیعه الهی است.جهانگیری با بیان اینکه "اصلی‌ترین بار اداره کشور بر دوش دولت است"، گفت: امروز کشور هم به لحاظ وضعیت اقتصادی و هم از نظر مسائل بین‌المللی تحت فشار است و از همه کسانی که دلسوز نظام و ملت ایران هستند انتظار می‌رود که دولت را در پیشبرد اهداف و عبور از مشکلات یاری کنند.
معاون اول رییس‌جمهور با تأکید بر لزوم پاسخگو بودن دولت در قبال مردم افزود: دولت خود را در مقابل خداوند، مقام معظم رهبری، مردم و شهدا متعهد و پاسخگو می‌داند، چراکه هر دولتی که از پاسخگویی دور باشد و خود را مکلف به آن نداند به مسیر انحراف کشیده خواهد شد. وی با تأکید بر اینکه "منافع ملی کشور باید بر همه مسائل ترجیح داده شود"، تصریح کرد: منافع ملی در رأس همه تصمیمات قرار دارد و نباید در تصمیم‌گیری‌ها منافع حزبی، فردی و گروهی بر منافع ملی ارجحیت پیدا کند.
جهانگیری همچنین تصریح کرد: امروز دیگر فرصت اشتباه نداریم و باید دقیقترین تصمیمات را اتخاذ کنیم که در این زمینه دفتر هیات دولت می‌تواند با بهره‌گیری از مجربترین کارشناسان کشور نقش مهمی را در تصمیمات هیات دولت ایفا کند.
معاون اول رییس‌جمهور با بیان اینکه "تصمیمات دولت آثار مستقیمی بر وضعیت مردم دارد"، خاطرنشان کرد: هرچه توانمندی و دانش کارشناسان دفتر هیات دولت افزایش پیدا کند، به همان میزان می‌تواند در بهبود تصمیمات دولت و اثرگذاری آن بر جامعه نقش موثر و مفیدتری داشته باشد.
وی با اشاره به اهمیت فراوان کمیسیون‌های دولت گفت: باید سازوکاری طراحی شود که دستور جلسات کمیسیون‌ها منطبق با مسائل جامعه باشد و آحاد جامعه حس کنند که نظرات و دغدغه‌های آنان در تصمیمات هیات دولت لحاظ شده است.جهانگیری در ادامه اظهار کرد: آثار مثبت سیاست‌های اقتصادی دولت بر وضعیت معیشت مردم از سال 93 مشاهده خواهد شد و در مدت باقیمانده از سال جاری باید تلاش کنیم از روندهای منفی شاخص‌های اصلی اقتصاد جلوگیری کنیم.
وی در ادامه تاکید کرد: دولت باید با نگاه احترام‌آمیز به منتقدان و مخالفان خود بنگرد و در مقابل نقدها خود را پاسخگو بداند، چراکه نقد یک ودیعه الهی است.جهانگیری با بیان اینکه "اصلی‌ترین بار اداره کشور بر دوش دولت است"، گفت: امروز کشور هم به لحاظ وضعیت اقتصادی و هم از نظر مسائل بین‌المللی تحت فشار است و از همه کسانی که دلسوز نظام و ملت ایران هستند انتظار می‌رود که دولت را در پیشبرد اهداف و عبور از مشکلات یاری کنند.
معاون اول رییس‌جمهور با تأکید بر لزوم پاسخگو بودن دولت در قبال مردم افزود: دولت خود را در مقابل خداوند، مقام معظم رهبری، مردم و شهدا متعهد و پاسخگو می‌داند، چراکه هر دولتی که از پاسخگویی دور باشد و خود را مکلف به آن نداند به مسیر انحراف کشیده خواهد شد. وی با تأکید بر اینکه "منافع ملی کشور باید بر همه مسائل ترجیح داده شود"، تصریح کرد: منافع ملی در رأس همه تصمیمات قرار دارد و نباید در تصمیم‌گیری‌ها منافع حزبی، فردی و گروهی بر منافع ملی ارجحیت پیدا کند.
جهانگیری همچنین تصریح کرد: امروز دیگر فرصت اشتباه نداریم و باید دقیقترین تصمیمات را اتخاذ کنیم که در این زمینه دفتر هیات دولت می‌تواند با بهره‌گیری از مجربترین کارشناسان کشور نقش مهمی را در تصمیمات هیات دولت ایفا کند.
معاون اول رییس‌جمهور با بیان اینکه "تصمیمات دولت آثار مستقیمی بر وضعیت مردم دارد"، خاطرنشان کرد: هرچه توانمندی و دانش کارشناسان دفتر هیات دولت افزایش پیدا کند، به همان میزان می‌تواند در بهبود تصمیمات دولت و اثرگذاری آن بر جامعه نقش موثر و مفیدتری داشته باشد.
وی با اشاره به اهمیت فراوان کمیسیون‌های دولت گفت: باید سازوکاری طراحی شود که دستور جلسات کمیسیون‌ها منطبق با مسائل جامعه باشد و آحاد جامعه حس کنند که نظرات و دغدغه‌های آنان در تصمیمات هیات دولت لحاظ شده است.جهانگیری در ادامه اظهار کرد: آثار مثبت سیاست‌های اقتصادی دولت بر وضعیت معیشت مردم از سال 93 مشاهده خواهد شد و در مدت باقیمانده از سال جاری باید تلاش کنیم از روندهای منفی شاخص‌های اصلی اقتصاد جلوگیری کنیم.
