تاریخ انتشار : ۱۳۹۲/۰۸/۲۰ ساعت ۱۷:۰۴
کد مطلب : ۲۰۹۶۶
دادستان: احمدی‌نژاد شاکی خصوصی دارد
تغییری در شرايط موسوی و کروبی ايجاد نشده
گروه سياسي: سخنگوی قوه قضاییه گفت: قرائنی وجود دارد مبنی بر این که قتل معاون پارلمانی وزیر صنعت، معدن و تجارت سیاسی نبوده است، ولی فعلا به طور قاطع نمی‌توان اظهار نظر کرد.
حجت‌الاسلام محسنی‌اژه‌ای در نشست خبری امروز دوشنبه در رابطه با قتل صفدر رحمت‌آبادی معاون پارلمانی وزیر صنعت، معدن و تجارت، گفت: متاسفانه این اتفاق شب گذشته رخ داد و تا حدود ساعت 12 ظهر امروز که من اطلاع دارم کسی در این رابطه دستگیر نشده است. وی گفت: در این زمینه پرونده تشکیل شده و دادسرا و نیروی انتظامی درصدد شناسایی هستند. وی در پاسخ به این سوال که آیا معاون وزیر صنعت ترور شده است، گفت: هنوز مشخص نیست. زیرا تا کسی دستگیر نشود نمی‌توان در این باره اظهارنظر کرد.
محسنی‌اژه‌ای ادامه داد: متاسفانه همان‌طور که مستحضر شدید یکی از دادستانان خوب ما توسط عوامل ضدانقلاب و خودفروخته به شهادت رسید و امیدواریم که سیستم اطلاعاتی و دستگاه قضایی بتوانند هرچه سریع‌تر عامل یا عوامل را شناسایی کرده و به مجازات برسانند. وی در پاسخ به سوالی مبنی بر این که اتهام یک مقام مسئول در دولت قبل در پرونده اخلال‌گران ارزی چه بوده است، گفت: من در رابطه با پرونده اخلال‌گران ارزی قبلا گفته بودم که تعدادی دستگیر و محاکمه شدند و برای آنها حکم صادر شد که برخی از احکام در مرحله تجدیدنظر هستند و برخی پرونده‌ها به صدور حکم نرسیده‌اند و مواردی هم وجود دارد که پرونده هنوز در دادسرا است.
دادستان کل کشور در پاسخ به سوالی مبنی بر این که آیا از این مقام مسئول در دولت قبل و پسر او بازجویی شده است یا خیر؟ گفت: در این رابطه از زبان متهم مطالبی گفته شده ولی هنوز به اثبات نرسیده است. خبرنگاری در رابطه با برخورد قوه قضائیه با افرادی که در جریان حوادث سال 88 از کشور خارج شده و اکنون به کشور بازگشته‌اند، سوال پرسید که محسنی‌اژه‌ای پاسخ داد: در مورد این که احیانا افرادی در کشور مرتکب جرم شده و به خارج می‌روند قبلا گفته‌ام که اگر به کشور برگردند تحت تعقیب قرار می‌گیرند و به اتهامشان رسیدگی می‌شود.
وی در پاسخ به این سوال که آیا ارتباطی بین حوادث داخل کشور با افراد خارج از کشور وجود دارد، گفت: این امر بستگی به مواردی دارد که پیش می‌آید. محسنی اژه‌ای با اشاره به ترور دادستان زابل، گفت: گرچه ترور دادستان زابل را گروهک ضدانقلابی بر عهده گرفته، ولی به طور مشخص نمی‌توان گفت که آیا این موضوع صحت دارد یا خیر؟ بنابراین باید تحقیقات در این زمینه انجام شود.
وی با بیان اینکه کشور ما امن است، ولی کوچکترین ناامنی برای ما قابل قبول نیست، ادامه داد: امیدوارم همه دستگاه‌ها از جمله دادسراها در زمینه وقوع حوادثی همچون قتل معاون وزیر صنعت، ترور دادستان زابل و ... و هر نوع ناامنی در جامعه به وظایف خود به نحو مطلوبی عمل کنند. محسنی‌اژه‌ای تاکید کرد: هر اتفاق ناامنی که در کشور اتفاق بیفتد باید پیگیری شود و پس از مشخص شدن آن می‌توان در موردش اظهارنظر کرد؛ بنابراین حدس و گمان فایده‌ای ندارد.
سخنگوی قوه قضاییه در پاسخ به پرسشی مبنی بر این که برای هدایت آمران به معروف چه برنامه‌ای در نظر دارید و آیا انجام وظیفه نهادهای مسئول در زمینه امر به معروف و نهی از منکر کفایت می‌کند؟، گفت: امر به معروف و نهی از منکر یکی از واجبات مهم و مسلم ماست و این موضوع اختصاص به دولتمردان ندارد و همه آحاد مردم و حکومت در قبال این موضوع وظیفه دارند، البته امر به معروف دولتمردان با افراد جامعه متفاوت است.
محسنی‌اژه‌ای ادامه داد: ما باید به اهتمامی که اسلام در موضوع امر به معروف و نهی از منکر دارد توجه کنیم و اگر سیستم اجرایی‌مان در این زمینه ناقص است آن را کامل کنیم، البته اصل هشتم قانون اساسی مختص به این موضوع است و باید تلاش کنیم برای محقق ساختن این اصل هم دستگاه قضایی و هم دولت از کسانی که امر به معروف و نهی از منکر می‌کنند حمایت کنند.
وی افزود: قوه قضاییه موظف است هر جا ثابت شد فردی در جهت امر به معروف و نهی از منکر مورد تعرض قرار گرفته است، حمایت های لازم را از امر به معروف داشته باشد، ولی این موضوع بدون تحقیق انجام نمی‌شود؛ چرا که امکان دارد کسی ادعایی را در زمینه امر به معروف و نهی از منکر مطرح کند و اگر بر اساس قرائن و شواهد ثابت شد که فرد مذکور در جهت امر به معروف مورد تعرض قرار گرفته در این صورت باید از او حمایت کرد.
محسنی‌اژه‌ای ابراز امیدواری کرد که پرونده‌های مربوط به امر به معروف و نهی از منکر با سرعت و دقت بیشتری مورد رسیدگی قرار گیرد و باید همه آحاد ملت در این زمینه احساس وظیفه داشته باشند، البته وظیفه حکومت در این زمینه سنگین‌تر است. دادستان کل کشور با طرح این سئوال که آیا باید به اموال کسانی که از طریق گریزگاه‌ها و خلاءهای قانونی ثروت‌های هنگفتی را به دست آورده‌اند، رسیدگی کرد؟ و لازم است در این زمینه قوانینی نوشته شود؟، گفت: بله جا دارد در این زمینه اقدامی انجام دهیم و احیانا اگر کسانی ثروت بادآورنده‌ای دارند که در مدت کوتاه به صورت ابهام‌آمیز رشد کرده، رسیدگی شود، البته ما قانون پولشویی را داریم که بخشی از این قضیه را حل کرده است.
وی در مورد ارائه مستقیم لوایح قضایی به مجلس از سوی رییس قوه قضاییه بیان کرد: این طرح مراحل نهایی خود را طی نکرده است و این مطلب به این صورت نیست که قوه قضاییه لوایح را به مستقیما به مجلس ارائه دهد، بلکه اگر لایحه قضایی به دولت ارائه شد و دولت ظرف سه ماه آن را به مجلس نداد و سه ماه دیگر هم این موضوع تکرار شد، یعنی در ظرف شش ماه لایحه را ارائه نداد قوه قضاییه می‌تواند مستقیما لوایحی را که قبلا در دولت بوده به مجلس بفرستد.
سخنگوی قوه قضاییه در پاسخ به سئوالی درباره روزنامه‌ای که به خاطر درج یک مطلب توهین‌آمیز توقیف شده است، گفت: از سوی این روزنامه جرم واقع شده، اما فعلا نمی‌توانیم بگوییم نویسنده یا مدیرمسوول مجرم است؛ زیرا هنوز جرم آنها اثبات نشده است. وی در پاسخ سوال یک خبرنگار که گفت نخواسته اسم روزنامه بهار را به دلیل اینکه هنوز جرم ثابت نشده است، ببرد، اظهار کرد: بعد از انتخابات 88 جرم واقع شد و افرادی مرتکب جرم شدند و اگر هم بگوییم کسی در این رابطه تحت تعقیب قرار گرفته اشکالی ندارد، ولی نمی‌توانیم به فردی که به دلیل اتهامی تحت تعقیب قرار گرفته بگوییم مجرم، زیرا هنوز حکم صادر نشده است.
محسنی‌اژه‌ای با بیان اینکه ما از اصحاب رسانه می‌خواهیم دقت کنند تا خدایی ناکرده مرتکب توهین به مقدسات، افترا و نشر اکاذیب نشوند، گفت: ما به هیچ وجه نمی‌خواهیم یک روزنامه توقیف شود؛ زیرا روزنامه مجموعه‌ای از افراد است ولی به هر حال این موارد باید رعایت شود. وی ادامه داد: در این رابطه هیات نظارت تشخیص داد که مطلب مندرج در روزنامه مطلب خلاف است و آن را به دادگاه فرستاد و دادستانی هم جداگانه به موضوع ورود پیدا کرد.
سخنگوی قوه قضاییه در پاسخ به سوالی درباره تعقیب قضایی مجله چشم‌انداز ایران که گفته می‌شود مطلب توهین آمیزی درباره حضرت زهرا (س) نوشته است، گفت: در این مورد هم از دادستانی سوال پرسیدم و گفتند پرونده‌ای تشکیل شده و در حال تعقیب است. وی گفت: همچنین نویسنده مطلب توهین آمیز روزنامه‌ای که توقیف شده است نیز دستگیر شده و در بازداشت است. سخنگوی قوه قضاییه از دستگیری دو نفر که در پرونده ره‌گشایان خودرو متهم به کلاهبرداری از مردم بودند، خبر داد. محسنی‌اژه‌ای در این رابطه اظهار کرد: من از مردم شریف خواهش می‌کنم بدون تحقیق به شرکت‌ها اعتماد نکنند و پولشان را دست آنها ندهند. وی ادامه داد: در خصوص این موضوع با پیگیری‌هایی که شد دو نفر که متواری بودند بازداشت شدند، ولی در اینگونه پرونده‌ها یکی از مشکلات شناسایی اموال افراد است.
سخنگوی قوه قضاییه اظهار کرد: در این پرونده ما منتظریم اموال شناسایی شود و جوابگوی بدهی‌های این افراد باشد و من همین جا از دادسرای کرج می‌خواهم حتما دنبال شناسایی اموال این افراد باشد؛ زیرا دستگیری افراد یک مساله و شناسایی و بازگرداندن پول‌های مردم مساله دیگری است. وی با بیان اینکه یکی از کارهای مهم قوه قضاییه در پرونده فساد 3 هزار میلیاردی شناسایی اموال گروه امیرمنصور آریا بود، گفت: با کارهای کارشناسی‌ای که انجام شد اموال این گروه شناسایی شد و در حال حاضر دغدغه‌ای مبنی بر اینکه اموال این گروه جوابگوی بدهی‌هایشان باشد را، نداریم.
دادگاه احمدی‌نژاد
سخنگوی قوه قضاییه همچنين گفت: دادگاه محمود احمدی‌نژاد سر موعد مقرر برگزار می‌شود و زمان تشکیل جلسه دادگاه تغییری نکرده است. محسنی‌اژه‌ای با بیان این مطلب، اظهار کرد: پرونده آقای احمدی‌نژاد دارای شاکی خصوصی است و احضاریه برای وی فرستاده شده و اگر پرونده‌ای در نوبت دادگاه باشد به طور طبیعی قبل از تشکیل دادگاه احضاریه می‌فرستیم. وی افزود: این که شاکی خصوصی پرونده آقای احمدی‌نژاد رضایت می‌دهد و اینکه آیا زمان تشکیل دادگاه وی به زمان دیگری موکول می‌شود قطعی نیست و اگر شاکی از شکایت خود صرف نظر کند زمان تشکیل جلسه دادگاه تغییر خواهد کرد، ولی اکنون وقت تعیین شده برای دادگاه آقای احمدی‌نژاد همان زمانی است که اعلام شده است.
تغییری در شرايط موسوی و کروبی به وجود نیامده است
سخنگوی قوه قضاییه گفت: کسانی که پس از انتخابات 88 حصر خانگی شدند، معترض نبودند بلکه مرتکب جرم شده‌اند. محسنی‌اژه‌ای در پاسخ به سوالی مبنی بر اینکه آیا قوه قضاییه در مورد کسانی که پس از انتخابات سال 88 حصر خانگی شده‌اند، آمادگی محاکمه دارد؟ گفت: این افراد مرتکب جرم شدند و ضرر و زیان آنها برای نظام، کشور و مردم بوده است.
وی افزود: کسانی که حصر خانگی شدند معترض نبودند، بلکه اقدامات‌شان مجرمانه بوده و به مردم ظلم کردند و در قانون آمده که با کسی که مرتکب جرم شده، چگونه باید برخورد کرد. در خصوص افراد مذکور تصمیماتی اتخاذ شده است و تغییری در مورد مجازات‌های آنها به وجود نیامده و تصمیمی که در خصوص این دو گرفته شده است کماکان به قوت خود باقی است. سخنگوی قوه قضاییه همچنين در خصوص پرونده مرتضوی و پالیزدار بیان داشت: پرونده مرتضوی به دیوان عدالت اداری رفته و هنوز بازنگشته است اما پرونده پالیزدار در مجرای رسیدگی است.
محسنی‌اژه‌ای ادامه داد: متاسفانه همان‌طور که مستحضر شدید یکی از دادستانان خوب ما توسط عوامل ضدانقلاب و خودفروخته به شهادت رسید و امیدواریم که سیستم اطلاعاتی و دستگاه قضایی بتوانند هرچه سریع‌تر عامل یا عوامل را شناسایی کرده و به مجازات برسانند. وی در پاسخ به سوالی مبنی بر این که اتهام یک مقام مسئول در دولت قبل در پرونده اخلال‌گران ارزی چه بوده است، گفت: من در رابطه با پرونده اخلال‌گران ارزی قبلا گفته بودم که تعدادی دستگیر و محاکمه شدند و برای آنها حکم صادر شد که برخی از احکام در مرحله تجدیدنظر هستند و برخی پرونده‌ها به صدور حکم نرسیده‌اند و مواردی هم وجود دارد که پرونده هنوز در دادسرا است.
دادستان کل کشور در پاسخ به سوالی مبنی بر این که آیا از این مقام مسئول در دولت قبل و پسر او بازجویی شده است یا خیر؟ گفت: در این رابطه از زبان متهم مطالبی گفته شده ولی هنوز به اثبات نرسیده است. خبرنگاری در رابطه با برخورد قوه قضائیه با افرادی که در جریان حوادث سال 88 از کشور خارج شده و اکنون به کشور بازگشته‌اند، سوال پرسید که محسنی‌اژه‌ای پاسخ داد: در مورد این که احیانا افرادی در کشور مرتکب جرم شده و به خارج می‌روند قبلا گفته‌ام که اگر به کشور برگردند تحت تعقیب قرار می‌گیرند و به اتهامشان رسیدگی می‌شود.
وی در پاسخ به این سوال که آیا ارتباطی بین حوادث داخل کشور با افراد خارج از کشور وجود دارد، گفت: این امر بستگی به مواردی دارد که پیش می‌آید. محسنی اژه‌ای با اشاره به ترور دادستان زابل، گفت: گرچه ترور دادستان زابل را گروهک ضدانقلابی بر عهده گرفته، ولی به طور مشخص نمی‌توان گفت که آیا این موضوع صحت دارد یا خیر؟ بنابراین باید تحقیقات در این زمینه انجام شود.
وی با بیان اینکه کشور ما امن است، ولی کوچکترین ناامنی برای ما قابل قبول نیست، ادامه داد: امیدوارم همه دستگاه‌ها از جمله دادسراها در زمینه وقوع حوادثی همچون قتل معاون وزیر صنعت، ترور دادستان زابل و ... و هر نوع ناامنی در جامعه به وظایف خود به نحو مطلوبی عمل کنند. محسنی‌اژه‌ای تاکید کرد: هر اتفاق ناامنی که در کشور اتفاق بیفتد باید پیگیری شود و پس از مشخص شدن آن می‌توان در موردش اظهارنظر کرد؛ بنابراین حدس و گمان فایده‌ای ندارد.
سخنگوی قوه قضاییه در پاسخ به پرسشی مبنی بر این که برای هدایت آمران به معروف چه برنامه‌ای در نظر دارید و آیا انجام وظیفه نهادهای مسئول در زمینه امر به معروف و نهی از منکر کفایت می‌کند؟، گفت: امر به معروف و نهی از منکر یکی از واجبات مهم و مسلم ماست و این موضوع اختصاص به دولتمردان ندارد و همه آحاد مردم و حکومت در قبال این موضوع وظیفه دارند، البته امر به معروف دولتمردان با افراد جامعه متفاوت است.
محسنی‌اژه‌ای ادامه داد: ما باید به اهتمامی که اسلام در موضوع امر به معروف و نهی از منکر دارد توجه کنیم و اگر سیستم اجرایی‌مان در این زمینه ناقص است آن را کامل کنیم، البته اصل هشتم قانون اساسی مختص به این موضوع است و باید تلاش کنیم برای محقق ساختن این اصل هم دستگاه قضایی و هم دولت از کسانی که امر به معروف و نهی از منکر می‌کنند حمایت کنند.
وی افزود: قوه قضاییه موظف است هر جا ثابت شد فردی در جهت امر به معروف و نهی از منکر مورد تعرض قرار گرفته است، حمایت های لازم را از امر به معروف داشته باشد، ولی این موضوع بدون تحقیق انجام نمی‌شود؛ چرا که امکان دارد کسی ادعایی را در زمینه امر به معروف و نهی از منکر مطرح کند و اگر بر اساس قرائن و شواهد ثابت شد که فرد مذکور در جهت امر به معروف مورد تعرض قرار گرفته در این صورت باید از او حمایت کرد.
محسنی‌اژه‌ای ابراز امیدواری کرد که پرونده‌های مربوط به امر به معروف و نهی از منکر با سرعت و دقت بیشتری مورد رسیدگی قرار گیرد و باید همه آحاد ملت در این زمینه احساس وظیفه داشته باشند، البته وظیفه حکومت در این زمینه سنگین‌تر است. دادستان کل کشور با طرح این سئوال که آیا باید به اموال کسانی که از طریق گریزگاه‌ها و خلاءهای قانونی ثروت‌های هنگفتی را به دست آورده‌اند، رسیدگی کرد؟ و لازم است در این زمینه قوانینی نوشته شود؟، گفت: بله جا دارد در این زمینه اقدامی انجام دهیم و احیانا اگر کسانی ثروت بادآورنده‌ای دارند که در مدت کوتاه به صورت ابهام‌آمیز رشد کرده، رسیدگی شود، البته ما قانون پولشویی را داریم که بخشی از این قضیه را حل کرده است.
وی در مورد ارائه مستقیم لوایح قضایی به مجلس از سوی رییس قوه قضاییه بیان کرد: این طرح مراحل نهایی خود را طی نکرده است و این مطلب به این صورت نیست که قوه قضاییه لوایح را به مستقیما به مجلس ارائه دهد، بلکه اگر لایحه قضایی به دولت ارائه شد و دولت ظرف سه ماه آن را به مجلس نداد و سه ماه دیگر هم این موضوع تکرار شد، یعنی در ظرف شش ماه لایحه را ارائه نداد قوه قضاییه می‌تواند مستقیما لوایحی را که قبلا در دولت بوده به مجلس بفرستد.
سخنگوی قوه قضاییه در پاسخ به سئوالی درباره روزنامه‌ای که به خاطر درج یک مطلب توهین‌آمیز توقیف شده است، گفت: از سوی این روزنامه جرم واقع شده، اما فعلا نمی‌توانیم بگوییم نویسنده یا مدیرمسوول مجرم است؛ زیرا هنوز جرم آنها اثبات نشده است. وی در پاسخ سوال یک خبرنگار که گفت نخواسته اسم روزنامه بهار را به دلیل اینکه هنوز جرم ثابت نشده است، ببرد، اظهار کرد: بعد از انتخابات 88 جرم واقع شد و افرادی مرتکب جرم شدند و اگر هم بگوییم کسی در این رابطه تحت تعقیب قرار گرفته اشکالی ندارد، ولی نمی‌توانیم به فردی که به دلیل اتهامی تحت تعقیب قرار گرفته بگوییم مجرم، زیرا هنوز حکم صادر نشده است.
محسنی‌اژه‌ای با بیان اینکه ما از اصحاب رسانه می‌خواهیم دقت کنند تا خدایی ناکرده مرتکب توهین به مقدسات، افترا و نشر اکاذیب نشوند، گفت: ما به هیچ وجه نمی‌خواهیم یک روزنامه توقیف شود؛ زیرا روزنامه مجموعه‌ای از افراد است ولی به هر حال این موارد باید رعایت شود. وی ادامه داد: در این رابطه هیات نظارت تشخیص داد که مطلب مندرج در روزنامه مطلب خلاف است و آن را به دادگاه فرستاد و دادستانی هم جداگانه به موضوع ورود پیدا کرد.
سخنگوی قوه قضاییه در پاسخ به سوالی درباره تعقیب قضایی مجله چشم‌انداز ایران که گفته می‌شود مطلب توهین آمیزی درباره حضرت زهرا (س) نوشته است، گفت: در این مورد هم از دادستانی سوال پرسیدم و گفتند پرونده‌ای تشکیل شده و در حال تعقیب است. وی گفت: همچنین نویسنده مطلب توهین آمیز روزنامه‌ای که توقیف شده است نیز دستگیر شده و در بازداشت است. سخنگوی قوه قضاییه از دستگیری دو نفر که در پرونده ره‌گشایان خودرو متهم به کلاهبرداری از مردم بودند، خبر داد. محسنی‌اژه‌ای در این رابطه اظهار کرد: من از مردم شریف خواهش می‌کنم بدون تحقیق به شرکت‌ها اعتماد نکنند و پولشان را دست آنها ندهند. وی ادامه داد: در خصوص این موضوع با پیگیری‌هایی که شد دو نفر که متواری بودند بازداشت شدند، ولی در اینگونه پرونده‌ها یکی از مشکلات شناسایی اموال افراد است.
سخنگوی قوه قضاییه اظهار کرد: در این پرونده ما منتظریم اموال شناسایی شود و جوابگوی بدهی‌های این افراد باشد و من همین جا از دادسرای کرج می‌خواهم حتما دنبال شناسایی اموال این افراد باشد؛ زیرا دستگیری افراد یک مساله و شناسایی و بازگرداندن پول‌های مردم مساله دیگری است. وی با بیان اینکه یکی از کارهای مهم قوه قضاییه در پرونده فساد 3 هزار میلیاردی شناسایی اموال گروه امیرمنصور آریا بود، گفت: با کارهای کارشناسی‌ای که انجام شد اموال این گروه شناسایی شد و در حال حاضر دغدغه‌ای مبنی بر اینکه اموال این گروه جوابگوی بدهی‌هایشان باشد را، نداریم.
دادگاه احمدی‌نژاد
سخنگوی قوه قضاییه همچنين گفت: دادگاه محمود احمدی‌نژاد سر موعد مقرر برگزار می‌شود و زمان تشکیل جلسه دادگاه تغییری نکرده است. محسنی‌اژه‌ای با بیان این مطلب، اظهار کرد: پرونده آقای احمدی‌نژاد دارای شاکی خصوصی است و احضاریه برای وی فرستاده شده و اگر پرونده‌ای در نوبت دادگاه باشد به طور طبیعی قبل از تشکیل دادگاه احضاریه می‌فرستیم. وی افزود: این که شاکی خصوصی پرونده آقای احمدی‌نژاد رضایت می‌دهد و اینکه آیا زمان تشکیل دادگاه وی به زمان دیگری موکول می‌شود قطعی نیست و اگر شاکی از شکایت خود صرف نظر کند زمان تشکیل جلسه دادگاه تغییر خواهد کرد، ولی اکنون وقت تعیین شده برای دادگاه آقای احمدی‌نژاد همان زمانی است که اعلام شده است.
تغییری در شرايط موسوی و کروبی به وجود نیامده است
سخنگوی قوه قضاییه گفت: کسانی که پس از انتخابات 88 حصر خانگی شدند، معترض نبودند بلکه مرتکب جرم شده‌اند. محسنی‌اژه‌ای در پاسخ به سوالی مبنی بر اینکه آیا قوه قضاییه در مورد کسانی که پس از انتخابات سال 88 حصر خانگی شده‌اند، آمادگی محاکمه دارد؟ گفت: این افراد مرتکب جرم شدند و ضرر و زیان آنها برای نظام، کشور و مردم بوده است.
وی افزود: کسانی که حصر خانگی شدند معترض نبودند، بلکه اقدامات‌شان مجرمانه بوده و به مردم ظلم کردند و در قانون آمده که با کسی که مرتکب جرم شده، چگونه باید برخورد کرد. در خصوص افراد مذکور تصمیماتی اتخاذ شده است و تغییری در مورد مجازات‌های آنها به وجود نیامده و تصمیمی که در خصوص این دو گرفته شده است کماکان به قوت خود باقی است. سخنگوی قوه قضاییه همچنين در خصوص پرونده مرتضوی و پالیزدار بیان داشت: پرونده مرتضوی به دیوان عدالت اداری رفته و هنوز بازنگشته است اما پرونده پالیزدار در مجرای رسیدگی است.
