تاریخ انتشار : ۱۳۹۳/۰۴/۰۹ ساعت ۱۵:۱۱
کد مطلب : ۴۶۸۳۴
شکوفایی صنعت در گرو صادرات و فناوری است
«تبر» مشکلات را از دوش صنعت بردارید
گروه سياسي: رئیس کمیسیون صنایع و معادن مجلس در آستانه‌ی روز صنعت و معدن در یک نشست خبری تاکید کرد: دولت‌های گذشته موظف به تدوین استراتژی توسعه صنعتی کشور بوده‌اند ولی در عمل جز حرف اتفاق خاصی در این حوزه نیفتاد.
رضا رحمانی در نشستی خبری از دولتمردان خواست تا تبرمشکلات اقتصادی را از دوش بخش صنعت و معدن کشور بردارند. وی گفت: کتاب توسعه صنعتی کشور توسط غضنفری وزیر صنعت و معدن دولت احمدی‌نژاد که مشتمل بر مبانی و اصول شناختی بود،به وزیر صنعت و معدن دولت یازدهم تحمیل شد ولی این کتاب فاقد استراتژی مدون صنعت کشور بود. نماینده‌ی تبریز افزود: در حالی که برنامه‌های چهارم و پنجم توسعه بر تنظیم استراتژی توسعه صنعتی تاکید دارند ولی متاسفانه به جز نوشتن کتاب در این خصوص اتفاق مهمی نیفتاد. در حالی که همه وزراء و مسئولان کشور باید پس از تدوین این استراتژی در چارچوب برنامه ریزی و طرح‌های مدون و منسجم تصمیم گیری کرده و تصمیماتشان را اجرا کنند.
به گفته‌ی رحمانی، مسئولان کشور آنقدر که برای بی برنامگی بودجه صرف می‌کنند یک چند هزارم آن را صرف تدوین استراتژی توسعه صنعتی کشور و برنامه‌های راهبردی آن نکردند. وی در بخش دیگری از سخنانش خواستار توسعه صنعتی استان‌ها بر اساس طرح آمایش سرزمین شد و تاکید کرد: هر استانی مزیت‌های خاص خودش را دارد این مزیت‌ها باید بر اساس طرح آمایش سرزمینی شناسایی و بر همان اساس در این استان‌ها سرمایه‌گذاری شود. در حال حاضر 58 هزار پروژه نیمه تمام صنعتی وجود دارد.
رئیس کمیسیون صنایع و معادن مجلس با انتقاد از صدور مجوز تولید برخی از صنایع خوراکی گفت: ظرفیت تولید رب ، لبنیات، موتور سیکلت و فرش ماشینی کشور در حال حاضر علاوه بر کشور ، خاورمیانه را هم پوشش می‌دهد ولی همچنان مجوز‌ها در این حوزه‌ها صادر می‌شود. در حالی که بیشترین ظرفیت‌های معدنی جهان رادر اختیار داریم ولی بزرگترین وارد کننده فولاد هستیم. ارزش صادرات مواد معدنی در سال 92 نسبت به سال 91به طور میانگین در هر تن صد دلار کاهش یافت و در حقیقت موجب افزایش خام فروشی شد در حالی که ارزش افزوده‌ی هر تن مواد معدنی بالغ بر 30 تا 100 برابر قیمت اولیه است. نماینده‌ی تبریز توزیع اعتبارات دولتی در بحث صنعت را مبتنی بر استراتژی صنعتی کشور ، هدفمند دانست و افزود: در صورت تداوم توزیع اعتبارات در این بخش همچنان شاهد بی‌برنامگی و رانت در توزیع این اعتبارات خواهیم بود.
رحمانی با اشاره به وضعیت صادراتی مواد صنعت و معدن گفت: شکوفایی صنعت در گرو صادرات و فناوری است. در دولت قبل یک شبه صادرات 73 قلم کالا ممنوع شد و بعد از چند روز این تعداد به 9 قلم کاهش یافت . این رفتار ناپخته‌ی دولت گذشته موجب به وجود آمدن چالش‌های عدیده‌ای در نظام اقتصادی کشور شد و ضربه ی جبران ناپذیری به حوزه ی صنعت کشور وارد کرد. وی ادامه داد: سیاست‌های صادراتی در دولت فعلی باید شفاف شود، حتی بنده معتقدم می‌توان از ظرفیت استان‌هایی که در مجاورت کشورهای همسایه قرار دارند، با دادن اختیار به آنها و مسئولیت خواستن از آنان استفاده کرد.
نماینده‌ی تبریز گفت: متاسفانه در حالی که در کشورهای توسعه یافته رایزن‌های بازرگانی به صورت ساختارمند و با تعداد زیاد در حال فعالیت هستند، در داخل کشور با بحران رایزن بازرگانی روبرو هستیم. در خوشبینانه‌ترین حالت تعداد رایزنان بازرگانی کشور در وزارت امور خارجه حدود 20 نفرند، که این تعداد اصلا مناسب کشوری که در پی توسعه صنعتی است، نمی‌باشد. رئیس کمیسیون صنایع و معادن مجلس در بخش دیگری از سخنانش نیاز بخش صنعت و معدن به نقدینگی را 150 هزار میلیارد تومان اعلام کرد و افزود: فرض بر این است که 25 درصد از این نیاز توسط تولید کنندگان و 75 درصد بقیه توسط نظام بانکی تامین شود، البته در این خصوص باید منصفانه قضاوت کرد و سرمایه‌ی بانکها را افزایش داد. موضوعی که توسط رئیس مجلس پیشنهاد شده است.
وی با اشاره به پیش بینی مجلس در لایحه‌ی بودجه برای حمایت از بحث تولید و صنعت کشور گفت: مجلس در قانون بودجه 93 ، 10 درصد از ذخایر صندوق توسعه ملی را برای سرمایه گذاری در بخش صنعت و 10 درصد از ذخایر این صندوق را برای سرمایه‌گذاری در بخش آب، به تصویب رساند. وی با انتقاد عملکرد رئیس کل سابق بانک مرکزی گفت: رئیس کل بانک مرکزی دولت احمدی‌نژاد مدعی بود یک چهارم نیاز صنعت و معدن کشور به نقدینگی را تامین کرده است در حالی که بنده معتقدم به این درصد آب بسته شده است و به اسم صنعت و معدن مبالغ کلانی توسط این بانک به سایر بخش‌ها پرداخت شده است. به طور قطع می‌توان گفت: دولت‌های گذشته هیچ ریالی به صنعت ومعدن اختصاص ندادند. البته نباید از یاد برد که سهم تولید از یارانه‌ها در این دولت‌ها نیز پرداخت نشد.
وی ادامه داد: هر چند که این مساله در دولت فعلی هم هنوز عملیاتی نشده است و سهم تولید از یارانه‌ها که در قانون بودجه 10 هزار میلیارد تومان بود ابتدا به 5 هزار و 400 میلیارد تومان و سپس به 3 هزار و 400 میلیارد تومان کاهش یافته است. رحمانی اظهار داشت: در حالی که دولت موظف به اختصاص ده درصد از ذخایر صندوق توسعه ملی به بخش تولید و آب کشور است، اما متاسفانه هیچ قراردادی بین بانک‌های عامل و صندوق توسعه ملی برای اختصاص این منابع به تولید کنندگان منعقد نشده است.
رحمانی 50 درصد ظرفیت واحدهای تولیدی کشور را بلا استفاده دانست و افزود: منابع پیش بینی شده از صندوق توسعه ملی برای به بهره برداری رساندن میلیاردها تومان سرمایه گذاری انجام شده در بخش‌های مختلف صنعتی و معدنی است که به دلیل تحریم‌ها و اجرای قانون هدفمند سازی یارانه‌ها با بحران کمبود نقدینگی روبرو شدند. پیش‌نویس لایحه حمایت از تولید، کمک چندانی برای حل مشکلات بخش تولید صنعت نیست. رئیس کمیسیون صنایع و معادن مجلس از تقدیم پیش نویس لایحه حمایت از تولید ملی به کمیسیون اقتصادی دولت خبر داد و افزود: پیش نویس لایحه حمایت از تولید در کارنامه دولت و مجلس نقطه درخشانی نیست. این پیش نویس کمک چندانی برای حل مشکلات بخش تولید صنعت نیست. هر چند که این لایحه باید زودتر به مجلس ارسال می‌شد ولی نباید نظر بخش خصوصی و مجلس در آن لحاظ نشود.
نماینده‌ی تبریز بااشاره به معوقات بانکی بخش تولیدصنعت کشور گفت:بر اساس اعلام کلی مسئولان بانکی معوقات بانکی بخش تولید و صنعت بالغ بر14 و نیم درصد از کل معوقات است ولی مااز مسئولان بانکی خواسته‌ایم ترکیب کل معوقات بانکی را به صورت شفاف اعلام کنند تا از تولید کنندگان رفع اتهام شود. وی مدعی شد : معتقدم بخشی از 14 و نیم درصد سهم بخش تولید و صنعت از معوقات بانکی متعلق به این بخش نیست. بلکه به اسم این بخش اعلام می‌شود.
وی هدف تحریم‌های اقتصادی غرب بر ضد جمهوری اسلامی ایران را تعطیلی مطلق بخش تولید و صنعت کشور دانست و ابراز خرسندی کرد: بخش تولید و صنعت کشور علی‌رغم تحریم‌ها همچنان پابرجاست. عزم کلی مجلس و دولت بر حمایت از بخش تولید و صنعت است. رحمانی خاطر نشان کرد: عزم کلی مجلس و دولت بر حمایت از بخش تولید و صنعت است اگر چه برخی از دستگاههای اجرایی همراه با رویکرد رئیس جمهور عمل نمی‌کند.
رئیس کمیسیون صنایع و معادن مجلس در بخش دیگری از سخنانش با اشاره به تفاهم شورای رقابت بر خودرو سازان گفت: بنده معتقدم قبل از تفاهم شورای رقابت و خودرو سازان بهتر است که دولت تکلیف خود را با صنعت خودرو مشخص کند. دولت از یک سو مدیران صنایع خودرو سازی را منصوب می‌کند ولی از سوی دیگر خواستار تبعیت این صنعت از بازار رقابتی است. این یک بام و دو هوا موجب آشفتگی صنعت خودرو شده است. وی ادامه داد: پس از مشخص شدن دولتی یا غیر دولتی بودن صنایع خودرویی کشور باید از این صنعت حمایت‌های مالی و قانونی شود تا قیمت و کیفیت خودروهای داخلی که در حال حاضر در شأن مصرف کنندگان نیست، بهبود معناداری یابد.
وی در پیشنهادی خواستار افزایش تیراژ تولید و کاهش هزینه‌های مالی از طریق همکاری مشترک خودرو سازان با برند‌های بین‌المللی خودرو سازی شد و تاکید کرد: خودرو سازان کشور در قراردادهای جدید با شرکت‌های خودروسازی بین‌المللی باید در متن قرار داد ذکر کنند که خودروهای روز اروپا در ایران تولید و به بازار‌های منطقه صادر شود.
نماینده‌ی تبریز در بخش دیگری از سخنانش عملکرد وزیر صنعت و معدن و تجارت را مثبت ارزیابی کرد و گفت: درماه رمضان نباید قضاوت نادرستی از عملکرد ایشان داشت. عملکرد ایشان با توجه به سن و سال و انتقاداتی که به ایشان وارد می‌شود، با توجه به وضعیت اقتصادی کشور، عملکرد قابل دفاعی است هر چند که این انتقاد به وزارت صنعت وارد است که بی‌برنامگی همچنان در این وزارت خانه ادامه دارد. وی افزود: البته آن طور که در قانون بودجه 93 تکلیف شده بود، وزارت صنعت عمل نکرده است.
رئیس کمیسیون صنایع و معادن مجلس در بخش دیگری از سخنانش توسعه‌ی اقتصادی کشور را در گرو توسعه‌ی صنعتی دانست و افزود: توسعه یافتگی صنعتی در گرو توسعه یافتگی اقتصادی کشورهاست اگر چه سهم خدمات در اقتصاد کشورهای توسعه یافته بیشتر از بخش‌های معدن و کشاورزی است ولی این سهم بر مبنا و براساس این دو بخش در این کشورها شکل گرفته است. نماینده‌ی تبریز خواستار توجه عام به بخش صنعت و تولید کشور و توجه خاص به صنایع نفت و گاز و پتروشیمی شد، و افزود: در حالی که بیش از 2 هزار و 500 کیلومتر سواحل آبی داریم ولی صنایع دریایی کشور نمی‌توانند خدمات مناسبی در این حوزه دریافت کرده و ارائه دهند و کشور و ناوگان کشتیرانی کشور برای تامین نیازهایش به کشورهای همجوار رجوع می‌کند.
وی با بیان این که سالهای 91 و 92 از نظر تامین نقدینگی، فشار تحریم‌ها ، افزایش نرخ ارز و فشار ناشی از اجرای قانون هدفمند سازی یارانه‌ها سالهای خاصی بود، گفت: نیاز به نقدینگی در این دو سال از 10 تا 30 برابر در بخش صنایع و معادن کشور افزایش یافت. افزون بر این چالش فضای کسب و کار قیمت تمام شده‌ی تولید نقش دانش در صنعت و بهره وری در حوزه‌های صنعت و تولید، از مشکلات جدی این بخش‌هاست. رحمانی ابراز امیدواری کرد: رشد منفی بخش صنعت و معدن کشور در سال جاری کمتر از سال 1392 باشد. رئیس کمیسیون صنایع و معادن مجلس دلیل این مساله را پیشرفت در مذاکرات هسته‌یی و حمایت‌های رئیس جمهور از بخش تولید و صنعت کشور اعلام کرد.
رحمانی با تشریح وضعیت صنعت و معدن کشور گفت: کشور با تورم بیکاری و رکود روبرو است. اگر حروف اول این کلمات را کنار هم قرار دهید کلمه‌ی " تبر" ساخته می‌شود بنده از مسئولان خواسته‌ام این تبر را از روی دوش بخش صنعت و تولید کشور بردارند. نماینده تبریز از در اولویت قرار گرفتن خروج از رکود توسط دولت یازدهم استقبال کرد وافزود: سیاست اولویت دار دولت در ابتدا کاهش نرخ تورم بود، ولی با رایزنی‌ها و هشدارهایی که داده شده است اکنون خروج از رکود در اولویت کار یازدهم قرار گرفته است. ضرورت ایجاب می‌کند که برای خروج از وضعیت نامناسب اقتصادی کشور از رکود در بخش تولید صنعت خارج شویم. وی بزرگترین حامی تولید کشور را مقام معظم رهبری دانست و افزود: رئیس جمهور پس از رهبری دومین مقام عالی رتبه‌ی کشور است که در سیاست‌های مقطع رقابت‌های انتخاباتی و چه در حال حاضر از حامیان اصلی تولید است و البته حمایت‌های رئیس مجلس از این بخش را نباید فراموش کرد.
رحمانی متذکر شد: سیاست‌های اقتصادی کشور باید با سیاست‌های حمایت از تولید هماهنگ شود، جهت‌گیری‌های برون رفت از رکود در بخش تولید باید در قالب برنامه‌های مدون و منسجم اجرایی شود. در حال حاضر فقدان برنامه‌های منسجم در بخش تولید این بخش را بلا‌تکلیف کرده‌اند. رئیس کمیسیون صنایع و معادن مجلس از دولت خواست تا در لایحه‌ی بودجه 1394 به این مساله توجه اساسی کند. وی ادامه داد: برای کاهش اتکای بودجه به درآمدهای نقدی باید از ظرفیت‌های معدنی کشور که 3 درصد ظرفیت معادن جهان را در اختیار دارد ، استفاده شود.
به گفته‌ی رحمانی، مسئولان کشور آنقدر که برای بی برنامگی بودجه صرف می‌کنند یک چند هزارم آن را صرف تدوین استراتژی توسعه صنعتی کشور و برنامه‌های راهبردی آن نکردند. وی در بخش دیگری از سخنانش خواستار توسعه صنعتی استان‌ها بر اساس طرح آمایش سرزمین شد و تاکید کرد: هر استانی مزیت‌های خاص خودش را دارد این مزیت‌ها باید بر اساس طرح آمایش سرزمینی شناسایی و بر همان اساس در این استان‌ها سرمایه‌گذاری شود. در حال حاضر 58 هزار پروژه نیمه تمام صنعتی وجود دارد.
رئیس کمیسیون صنایع و معادن مجلس با انتقاد از صدور مجوز تولید برخی از صنایع خوراکی گفت: ظرفیت تولید رب ، لبنیات، موتور سیکلت و فرش ماشینی کشور در حال حاضر علاوه بر کشور ، خاورمیانه را هم پوشش می‌دهد ولی همچنان مجوز‌ها در این حوزه‌ها صادر می‌شود. در حالی که بیشترین ظرفیت‌های معدنی جهان رادر اختیار داریم ولی بزرگترین وارد کننده فولاد هستیم. ارزش صادرات مواد معدنی در سال 92 نسبت به سال 91به طور میانگین در هر تن صد دلار کاهش یافت و در حقیقت موجب افزایش خام فروشی شد در حالی که ارزش افزوده‌ی هر تن مواد معدنی بالغ بر 30 تا 100 برابر قیمت اولیه است. نماینده‌ی تبریز توزیع اعتبارات دولتی در بحث صنعت را مبتنی بر استراتژی صنعتی کشور ، هدفمند دانست و افزود: در صورت تداوم توزیع اعتبارات در این بخش همچنان شاهد بی‌برنامگی و رانت در توزیع این اعتبارات خواهیم بود.
رحمانی با اشاره به وضعیت صادراتی مواد صنعت و معدن گفت: شکوفایی صنعت در گرو صادرات و فناوری است. در دولت قبل یک شبه صادرات 73 قلم کالا ممنوع شد و بعد از چند روز این تعداد به 9 قلم کاهش یافت . این رفتار ناپخته‌ی دولت گذشته موجب به وجود آمدن چالش‌های عدیده‌ای در نظام اقتصادی کشور شد و ضربه ی جبران ناپذیری به حوزه ی صنعت کشور وارد کرد. وی ادامه داد: سیاست‌های صادراتی در دولت فعلی باید شفاف شود، حتی بنده معتقدم می‌توان از ظرفیت استان‌هایی که در مجاورت کشورهای همسایه قرار دارند، با دادن اختیار به آنها و مسئولیت خواستن از آنان استفاده کرد.
نماینده‌ی تبریز گفت: متاسفانه در حالی که در کشورهای توسعه یافته رایزن‌های بازرگانی به صورت ساختارمند و با تعداد زیاد در حال فعالیت هستند، در داخل کشور با بحران رایزن بازرگانی روبرو هستیم. در خوشبینانه‌ترین حالت تعداد رایزنان بازرگانی کشور در وزارت امور خارجه حدود 20 نفرند، که این تعداد اصلا مناسب کشوری که در پی توسعه صنعتی است، نمی‌باشد. رئیس کمیسیون صنایع و معادن مجلس در بخش دیگری از سخنانش نیاز بخش صنعت و معدن به نقدینگی را 150 هزار میلیارد تومان اعلام کرد و افزود: فرض بر این است که 25 درصد از این نیاز توسط تولید کنندگان و 75 درصد بقیه توسط نظام بانکی تامین شود، البته در این خصوص باید منصفانه قضاوت کرد و سرمایه‌ی بانکها را افزایش داد. موضوعی که توسط رئیس مجلس پیشنهاد شده است.
وی با اشاره به پیش بینی مجلس در لایحه‌ی بودجه برای حمایت از بحث تولید و صنعت کشور گفت: مجلس در قانون بودجه 93 ، 10 درصد از ذخایر صندوق توسعه ملی را برای سرمایه گذاری در بخش صنعت و 10 درصد از ذخایر این صندوق را برای سرمایه‌گذاری در بخش آب، به تصویب رساند. وی با انتقاد عملکرد رئیس کل سابق بانک مرکزی گفت: رئیس کل بانک مرکزی دولت احمدی‌نژاد مدعی بود یک چهارم نیاز صنعت و معدن کشور به نقدینگی را تامین کرده است در حالی که بنده معتقدم به این درصد آب بسته شده است و به اسم صنعت و معدن مبالغ کلانی توسط این بانک به سایر بخش‌ها پرداخت شده است. به طور قطع می‌توان گفت: دولت‌های گذشته هیچ ریالی به صنعت ومعدن اختصاص ندادند. البته نباید از یاد برد که سهم تولید از یارانه‌ها در این دولت‌ها نیز پرداخت نشد.
وی ادامه داد: هر چند که این مساله در دولت فعلی هم هنوز عملیاتی نشده است و سهم تولید از یارانه‌ها که در قانون بودجه 10 هزار میلیارد تومان بود ابتدا به 5 هزار و 400 میلیارد تومان و سپس به 3 هزار و 400 میلیارد تومان کاهش یافته است. رحمانی اظهار داشت: در حالی که دولت موظف به اختصاص ده درصد از ذخایر صندوق توسعه ملی به بخش تولید و آب کشور است، اما متاسفانه هیچ قراردادی بین بانک‌های عامل و صندوق توسعه ملی برای اختصاص این منابع به تولید کنندگان منعقد نشده است.
رحمانی 50 درصد ظرفیت واحدهای تولیدی کشور را بلا استفاده دانست و افزود: منابع پیش بینی شده از صندوق توسعه ملی برای به بهره برداری رساندن میلیاردها تومان سرمایه گذاری انجام شده در بخش‌های مختلف صنعتی و معدنی است که به دلیل تحریم‌ها و اجرای قانون هدفمند سازی یارانه‌ها با بحران کمبود نقدینگی روبرو شدند. پیش‌نویس لایحه حمایت از تولید، کمک چندانی برای حل مشکلات بخش تولید صنعت نیست. رئیس کمیسیون صنایع و معادن مجلس از تقدیم پیش نویس لایحه حمایت از تولید ملی به کمیسیون اقتصادی دولت خبر داد و افزود: پیش نویس لایحه حمایت از تولید در کارنامه دولت و مجلس نقطه درخشانی نیست. این پیش نویس کمک چندانی برای حل مشکلات بخش تولید صنعت نیست. هر چند که این لایحه باید زودتر به مجلس ارسال می‌شد ولی نباید نظر بخش خصوصی و مجلس در آن لحاظ نشود.
نماینده‌ی تبریز بااشاره به معوقات بانکی بخش تولیدصنعت کشور گفت:بر اساس اعلام کلی مسئولان بانکی معوقات بانکی بخش تولید و صنعت بالغ بر14 و نیم درصد از کل معوقات است ولی مااز مسئولان بانکی خواسته‌ایم ترکیب کل معوقات بانکی را به صورت شفاف اعلام کنند تا از تولید کنندگان رفع اتهام شود. وی مدعی شد : معتقدم بخشی از 14 و نیم درصد سهم بخش تولید و صنعت از معوقات بانکی متعلق به این بخش نیست. بلکه به اسم این بخش اعلام می‌شود.
وی هدف تحریم‌های اقتصادی غرب بر ضد جمهوری اسلامی ایران را تعطیلی مطلق بخش تولید و صنعت کشور دانست و ابراز خرسندی کرد: بخش تولید و صنعت کشور علی‌رغم تحریم‌ها همچنان پابرجاست. عزم کلی مجلس و دولت بر حمایت از بخش تولید و صنعت است. رحمانی خاطر نشان کرد: عزم کلی مجلس و دولت بر حمایت از بخش تولید و صنعت است اگر چه برخی از دستگاههای اجرایی همراه با رویکرد رئیس جمهور عمل نمی‌کند.
رئیس کمیسیون صنایع و معادن مجلس در بخش دیگری از سخنانش با اشاره به تفاهم شورای رقابت بر خودرو سازان گفت: بنده معتقدم قبل از تفاهم شورای رقابت و خودرو سازان بهتر است که دولت تکلیف خود را با صنعت خودرو مشخص کند. دولت از یک سو مدیران صنایع خودرو سازی را منصوب می‌کند ولی از سوی دیگر خواستار تبعیت این صنعت از بازار رقابتی است. این یک بام و دو هوا موجب آشفتگی صنعت خودرو شده است. وی ادامه داد: پس از مشخص شدن دولتی یا غیر دولتی بودن صنایع خودرویی کشور باید از این صنعت حمایت‌های مالی و قانونی شود تا قیمت و کیفیت خودروهای داخلی که در حال حاضر در شأن مصرف کنندگان نیست، بهبود معناداری یابد.
وی در پیشنهادی خواستار افزایش تیراژ تولید و کاهش هزینه‌های مالی از طریق همکاری مشترک خودرو سازان با برند‌های بین‌المللی خودرو سازی شد و تاکید کرد: خودرو سازان کشور در قراردادهای جدید با شرکت‌های خودروسازی بین‌المللی باید در متن قرار داد ذکر کنند که خودروهای روز اروپا در ایران تولید و به بازار‌های منطقه صادر شود.
نماینده‌ی تبریز در بخش دیگری از سخنانش عملکرد وزیر صنعت و معدن و تجارت را مثبت ارزیابی کرد و گفت: درماه رمضان نباید قضاوت نادرستی از عملکرد ایشان داشت. عملکرد ایشان با توجه به سن و سال و انتقاداتی که به ایشان وارد می‌شود، با توجه به وضعیت اقتصادی کشور، عملکرد قابل دفاعی است هر چند که این انتقاد به وزارت صنعت وارد است که بی‌برنامگی همچنان در این وزارت خانه ادامه دارد. وی افزود: البته آن طور که در قانون بودجه 93 تکلیف شده بود، وزارت صنعت عمل نکرده است.
رئیس کمیسیون صنایع و معادن مجلس در بخش دیگری از سخنانش توسعه‌ی اقتصادی کشور را در گرو توسعه‌ی صنعتی دانست و افزود: توسعه یافتگی صنعتی در گرو توسعه یافتگی اقتصادی کشورهاست اگر چه سهم خدمات در اقتصاد کشورهای توسعه یافته بیشتر از بخش‌های معدن و کشاورزی است ولی این سهم بر مبنا و براساس این دو بخش در این کشورها شکل گرفته است. نماینده‌ی تبریز خواستار توجه عام به بخش صنعت و تولید کشور و توجه خاص به صنایع نفت و گاز و پتروشیمی شد، و افزود: در حالی که بیش از 2 هزار و 500 کیلومتر سواحل آبی داریم ولی صنایع دریایی کشور نمی‌توانند خدمات مناسبی در این حوزه دریافت کرده و ارائه دهند و کشور و ناوگان کشتیرانی کشور برای تامین نیازهایش به کشورهای همجوار رجوع می‌کند.
وی با بیان این که سالهای 91 و 92 از نظر تامین نقدینگی، فشار تحریم‌ها ، افزایش نرخ ارز و فشار ناشی از اجرای قانون هدفمند سازی یارانه‌ها سالهای خاصی بود، گفت: نیاز به نقدینگی در این دو سال از 10 تا 30 برابر در بخش صنایع و معادن کشور افزایش یافت. افزون بر این چالش فضای کسب و کار قیمت تمام شده‌ی تولید نقش دانش در صنعت و بهره وری در حوزه‌های صنعت و تولید، از مشکلات جدی این بخش‌هاست. رحمانی ابراز امیدواری کرد: رشد منفی بخش صنعت و معدن کشور در سال جاری کمتر از سال 1392 باشد. رئیس کمیسیون صنایع و معادن مجلس دلیل این مساله را پیشرفت در مذاکرات هسته‌یی و حمایت‌های رئیس جمهور از بخش تولید و صنعت کشور اعلام کرد.
رحمانی با تشریح وضعیت صنعت و معدن کشور گفت: کشور با تورم بیکاری و رکود روبرو است. اگر حروف اول این کلمات را کنار هم قرار دهید کلمه‌ی " تبر" ساخته می‌شود بنده از مسئولان خواسته‌ام این تبر را از روی دوش بخش صنعت و تولید کشور بردارند. نماینده تبریز از در اولویت قرار گرفتن خروج از رکود توسط دولت یازدهم استقبال کرد وافزود: سیاست اولویت دار دولت در ابتدا کاهش نرخ تورم بود، ولی با رایزنی‌ها و هشدارهایی که داده شده است اکنون خروج از رکود در اولویت کار یازدهم قرار گرفته است. ضرورت ایجاب می‌کند که برای خروج از وضعیت نامناسب اقتصادی کشور از رکود در بخش تولید صنعت خارج شویم. وی بزرگترین حامی تولید کشور را مقام معظم رهبری دانست و افزود: رئیس جمهور پس از رهبری دومین مقام عالی رتبه‌ی کشور است که در سیاست‌های مقطع رقابت‌های انتخاباتی و چه در حال حاضر از حامیان اصلی تولید است و البته حمایت‌های رئیس مجلس از این بخش را نباید فراموش کرد.
رحمانی متذکر شد: سیاست‌های اقتصادی کشور باید با سیاست‌های حمایت از تولید هماهنگ شود، جهت‌گیری‌های برون رفت از رکود در بخش تولید باید در قالب برنامه‌های مدون و منسجم اجرایی شود. در حال حاضر فقدان برنامه‌های منسجم در بخش تولید این بخش را بلا‌تکلیف کرده‌اند. رئیس کمیسیون صنایع و معادن مجلس از دولت خواست تا در لایحه‌ی بودجه 1394 به این مساله توجه اساسی کند. وی ادامه داد: برای کاهش اتکای بودجه به درآمدهای نقدی باید از ظرفیت‌های معدنی کشور که 3 درصد ظرفیت معادن جهان را در اختیار دارد ، استفاده شود.
مرجع : ايسنا
