تاریخ انتشار : ۱۳۹۳/۰۴/۲۴ ساعت ۲۰:۲۴
کد مطلب : ۴۸۵۷۵
طرح جديد خلاف قانون اساسی است
انتقاد از محدوديت‌هاي تازه در قانون احزاب
گروه سياسي: یک وکیل دادگستری گفت: مصوبه مجلس مبنی بر منع عضویت اعضای احزاب منحله در حزب جدید خلاف قانون اساسی است.
نعمت احمدی در گفت‌وگو با ایسنا، اظهار کرد: نمایندگان مجلس در جلسه علنی روزسه شنبه ضمن بررسی و تصویب قانون احزاب ماده‌ای را تصویب کردند که به باور من در آینده محل مناقشه است. ماده پنج این قانون دارای پنج بند است و در ضمن این پنج بند افرادی از حق تاسیس حزب یا عضویت در احزاب ممنوع می‌شوند. این حقوقدان با بیان اینکه بند «ج» این ماده راجع به اعضای احزاب منحل شده توسط دادگاه که در زمان انحلال عضو موثر باشند، است گفت: این بند از ماده پنج اگر به همین وضع تصویب شود که تصویب هم شده حتما مورد مخالفت شورای نگهبان قرار می‌گیرد؛ زیرا قانون‌گذار نمی‌تواند قانونی تصویب کند که مخالف قانون اساسی باشد و این بند مخالف قانون اساسی و مخالف صریح حقوق و آزادی‌های فردی است.
وی اظهار کرد: اصول مختلفی از قانون اساسی راجع به این موضوع صحبت کرده‌اند از جمله اصل 36 که می‌گوید حکم به مجازات و اجرای آن تنها باید از طریق دادگاه صالح باشد. احمدی با اشاره به اصل قانونی بودن جرایم و مجازات‌ها گفت: محاکم باید طبق قانون حکم صادر کنند و در امور کیفری فعل یا ترک فعل مجرمانه قبلا باید به وسیله قانون‌گذار تصویب و ابلاغ شده باشد تا مردم بدانند چه چیزی جرم است و نمی‌شود با حکم کلی افراد را محکوم کرد.
وی ادامه داد: به این قبیل محکومیت‌ها، محرومیت از حقوق اجتماعی گفته می‌شود و در بند «ث» همین ماده نیز به کسانی که به موجب احکام قطعی دادگاه از حقوق اجتماعی محروم شده باشند، اشاره شده است. بند بعدی که مورد بحث است می‌خواهد محرومیت یک مجموعه که دارای شخصیت حقوقی است را به اشخاص حقیقی تسری بدهد.
احمدی افزود: یک حزب ممکن است به دو صورت افعال و اعمالی را انجام دهد؛ یکی اینکه مجموعه ساختاری حزب اعمالی را انجام دهد و از نظر دادگاه این اعمال خلاف و نتیجه آن انحلال حزب باشد. دوم اینکه افراد به تنهایی اعمالی را انجام دهند که این امر جنبه فردی دارد و ما نمی‌توانیم به خاطر آن یک شخصیت حقوقی را مجرم قلمداد کنیم مانند اینکه ماشین تولید یک کارخانه اشکال داشته باشد و کارخانه را منحل کنیم سپس این موضوع را به افرادی که در آنجا کار می‌کنند تسری دهیم.
وی تصریح کرد: لذا تصویب چنین تاسیسی برخلاف عرف قانون‌گذاری، قانون اساسی، حقوق و آزادی‌های فردی و اصل قانونی بودن مجازات‌هاست. این وکیل دادگستری یادآور شد: ماده 23 قانون مجازات اسلامی می‌گوید دادگاه می‌تواند فردی که به حد، قصاص یا مجازات تعزیری از درجه شش تا یک محکوم کرده‌است را با رعایت شرایط این قانون متناسب با جرم ارتکابی و خصوصیات وی به یک یا چند مجازات از مجازات‌های تکمیلی زیر محکوم کند. یکی از این موارد منع عضویت در احزاب، گروه‌ها و دسته‌جات اجتماعی است.
وی ادامه داد: بنابراین طبق ماده 23 قانون مجازات اسلامی منع از عضویت در احزاب یک مجازات تکمیلی است؛ لذا تصویب چنین مصوبه‌ای در مجلس بدون اینکه فرد معین شود و دادگاه مجازات اصلی را تعیین کند و برای فرد منع از عضویت در احزاب ایجاد کند، محل اشکال است. احمدی گفت: همچنین در بند مذکور منظور از عضو موثر مشخص نیست و این بند در درون خود نیز تفسیرپذیر است؛ زیرا می‌توان معانی مختلفی از عضو موثر برداشت کرد.
سایت «الف» متعلق به احمد توكلي نيز در انتقاد از شرط اعتقاد به ولایت فقیه در قانون جدید احزاب نوشته «چه توجیهی دارد که اعتقاد به ولایت فقیه به عنوان یک شرط و ضرورت برای فعالیت‌های سیاسی و اجتماعی مطرح شود؟ آیا این طرح محدودیت جدید برای فعالیت و آزادی جریانات سیاسی در کشور نیست؟...چرا باید همه کسانی که درخواست حزب سیاسی می‌دهند، اعتقاد به قانون اساسی و ولایت فقیه داشته باشند؟ یعنی ممکن نیست فردی به هر دلیل بخشی از قانون اساسی را اعتقاد نداشته باشد اما خود را ملزم به اجرای آن بداند؟ یک نفر به هر دلیل ممکن است قرائت رایج از ولایت فقیه را علما و تحقیقا نپذیرد اما خود را ملزم به تبعیت از احکام حکومتی رهبری بداند. آیا چنین فردی باید از فعالیت در عرصه‌های سیاسی محروم شود؟»
وی اظهار کرد: اصول مختلفی از قانون اساسی راجع به این موضوع صحبت کرده‌اند از جمله اصل 36 که می‌گوید حکم به مجازات و اجرای آن تنها باید از طریق دادگاه صالح باشد. احمدی با اشاره به اصل قانونی بودن جرایم و مجازات‌ها گفت: محاکم باید طبق قانون حکم صادر کنند و در امور کیفری فعل یا ترک فعل مجرمانه قبلا باید به وسیله قانون‌گذار تصویب و ابلاغ شده باشد تا مردم بدانند چه چیزی جرم است و نمی‌شود با حکم کلی افراد را محکوم کرد.
وی ادامه داد: به این قبیل محکومیت‌ها، محرومیت از حقوق اجتماعی گفته می‌شود و در بند «ث» همین ماده نیز به کسانی که به موجب احکام قطعی دادگاه از حقوق اجتماعی محروم شده باشند، اشاره شده است. بند بعدی که مورد بحث است می‌خواهد محرومیت یک مجموعه که دارای شخصیت حقوقی است را به اشخاص حقیقی تسری بدهد.
احمدی افزود: یک حزب ممکن است به دو صورت افعال و اعمالی را انجام دهد؛ یکی اینکه مجموعه ساختاری حزب اعمالی را انجام دهد و از نظر دادگاه این اعمال خلاف و نتیجه آن انحلال حزب باشد. دوم اینکه افراد به تنهایی اعمالی را انجام دهند که این امر جنبه فردی دارد و ما نمی‌توانیم به خاطر آن یک شخصیت حقوقی را مجرم قلمداد کنیم مانند اینکه ماشین تولید یک کارخانه اشکال داشته باشد و کارخانه را منحل کنیم سپس این موضوع را به افرادی که در آنجا کار می‌کنند تسری دهیم.
وی تصریح کرد: لذا تصویب چنین تاسیسی برخلاف عرف قانون‌گذاری، قانون اساسی، حقوق و آزادی‌های فردی و اصل قانونی بودن مجازات‌هاست. این وکیل دادگستری یادآور شد: ماده 23 قانون مجازات اسلامی می‌گوید دادگاه می‌تواند فردی که به حد، قصاص یا مجازات تعزیری از درجه شش تا یک محکوم کرده‌است را با رعایت شرایط این قانون متناسب با جرم ارتکابی و خصوصیات وی به یک یا چند مجازات از مجازات‌های تکمیلی زیر محکوم کند. یکی از این موارد منع عضویت در احزاب، گروه‌ها و دسته‌جات اجتماعی است.
وی ادامه داد: بنابراین طبق ماده 23 قانون مجازات اسلامی منع از عضویت در احزاب یک مجازات تکمیلی است؛ لذا تصویب چنین مصوبه‌ای در مجلس بدون اینکه فرد معین شود و دادگاه مجازات اصلی را تعیین کند و برای فرد منع از عضویت در احزاب ایجاد کند، محل اشکال است. احمدی گفت: همچنین در بند مذکور منظور از عضو موثر مشخص نیست و این بند در درون خود نیز تفسیرپذیر است؛ زیرا می‌توان معانی مختلفی از عضو موثر برداشت کرد.
سایت «الف» متعلق به احمد توكلي نيز در انتقاد از شرط اعتقاد به ولایت فقیه در قانون جدید احزاب نوشته «چه توجیهی دارد که اعتقاد به ولایت فقیه به عنوان یک شرط و ضرورت برای فعالیت‌های سیاسی و اجتماعی مطرح شود؟ آیا این طرح محدودیت جدید برای فعالیت و آزادی جریانات سیاسی در کشور نیست؟...چرا باید همه کسانی که درخواست حزب سیاسی می‌دهند، اعتقاد به قانون اساسی و ولایت فقیه داشته باشند؟ یعنی ممکن نیست فردی به هر دلیل بخشی از قانون اساسی را اعتقاد نداشته باشد اما خود را ملزم به اجرای آن بداند؟ یک نفر به هر دلیل ممکن است قرائت رایج از ولایت فقیه را علما و تحقیقا نپذیرد اما خود را ملزم به تبعیت از احکام حکومتی رهبری بداند. آیا چنین فردی باید از فعالیت در عرصه‌های سیاسی محروم شود؟»
