به روز شده در ۱۴۰۳/۰۱/۰۹ - ۱۹:۰۲
 
۰
تاریخ انتشار : ۱۳۹۳/۱۰/۰۱ ساعت ۲۰:۰۰
کد مطلب : ۶۴۰۸۷

نبود قوانین منسجم زمینه خشونت علیه زنان

گروه جامعه: يک حقوق دان و جرم شناس در مورد نقض قوانین در ایران که سبب ایجاد خشونت برای زنان در فضای عمومی می شود، گفت: از منظر بزه شناسی زنان جز گروه هایی هستند که در معرض بزه دیدن هستند. بنابراین از دو دهه پیش قانون گذاران در دنیا به این سمت رفتند که سیاست های تقنینی افتراقی را در قبال زنان بزده دیده اتخاذ کنند. بخشی از این قوانین حمایتی به اشتغال و خانواده برمی گردد و بخشی به قوانین کیفری.
نبود قوانین منسجم زمینه خشونت علیه زنان
امیر حمزه زینالی  بیان کرد: در دنیا دو راهکار برای کاهش خشونت در نظر گرفته شده است که اولین راهکار جرم انگاری افتراقی است که قانون گذار درکنار نظام عمومی جرایم که درمورد همه شهروندان است رفتارهایی به شکل خاص را جرم انگاری می کند. این رویه در مورد زنان و کودکان بزه دیده اعمال می شود.این حقوق دان افزود: در ایران برای مزاحمت های خیابانی ماده 619قانون مجازات اسلامی لحاظ شده است اما سیاست منسجم و هماهنگی در این زمینه وجود ندارد.در حالی که در بسیاری از کشورها قوانین منع خشونت علیه زنان توسط قانون گذار نوشته شده اما در ایران فاقد این قوانین هستیم.

این وکیل ادامه داد: راهکار دیگر کیفرگذاری افتراقی است؛ یعنی قانون گذار برای رفتارهایی که بزه دیده آن زن است، مجازات های شدید تری در نظر می گیرد. اما قانون گذار ما نه تنها چنین کاری را نکرده است بلکه برعکس هم عمل کرده. در جرم ضرب و جرح یا قتل اگر قربانی زن باشد دیه کمتری دارد و بنابراین زنان را در معرض آسیب بیشتری قرار می دهد.
زینالی تاکید کرد: در جرم اسیدپاشی در سال 1337 ماده واحده ای تصویب شده که برخی معتقدند این قانون تاکنون به طور کامل نسخ نشده است. دراین لایحه ذکر شده اگر اسیدپاشی موجب سلب عمدی حیات دیگری شود، مرتکب، به اعدام محکوم خواهد شد و اگر موجب نقص عضو شود، بر حسب مورد، مجازات حبس از دو تا ده سال برای او پیش‌بینی شده است.

البته برخی معتقدند با تصویب قانون مجازات اسلامی و بحث قصاص قوانین قبلی منسوخ شده است.او گفت: عده ای هم استدلال می کنند چون اسیدپاشی باعث ایجاد رعب و وحشت در جامعه می شود این جرم فساد فی الارض است. البته باز در این بین نظرها متفاوت است. بعضی معتقدند کسانی که به شکل سازمان یافته دست به چنین اقدامی می زنند مفسد فی الارض هستند و برای اقدام های فردی نمی توانیم چنین احکامی صادر کنیم.
این حقوق دان ادامه داد: در ایران سیاست جنائی و کیفری منسجم و هماهنگ برای بزه دیدگان زن نیست و این موضوع باعث شیوع خشونت علیه آنان می شود.
مرجع : ايسکانيوز