۸
از بی خیالی تا بحران آفرینی

علل برخورد يكباره با موسسات غیرمجاز

يکشنبه ۷ تير ۱۳۹۴ ساعت ۰۹:۵۷
گروه اقتصادی: شاید بهتر می بود اگر بانک مرکزی به جای مواجه ساختن مردم با این مؤسسات، خود با آن ها مقابله می کرد و به جای ترویج افکار منفی غیر مؤثر در جامعه، آن را در زمان مناسبی به خصوص زمانی که داد کارشناسان از رشد سؤال برانگیز این مؤسسات در سطح کشور در آمده بود، حل می‌کرد.
علل برخورد يكباره با موسسات غیرمجاز
مدتی است که به دلایل نامعلومی وجود اختلافات میان مؤسسات پولی و مالی از یک سو و بانک مرکزی از سوی دیگر به یکی از خبرهای داغ رسانه ای تبدیل شده است که البته اثرات کوتاه مدت خود را نیز بر فضای روانی جامعه گذاشته است. چیزی که در این میان تاکنون لاینحل باقی مانده است آن است که چطور ممکن است پس از گذشت چند سال از حیات بیش از ۹۰ درصد مؤسسات مالی اعتباری، اکنون مشخص شده است که فاقد مجوز بوده اند؟ مگر طی این مدت زمان کافی برای سیستم نظارت بانک مرکزی وجود نداشت تا بتواند این موضوع را در زمان مناسب خود و پیش از آنکه این مؤسسات به طور قارچ گونه رشد کنند، بررسی کند؟ و اینکه چه صلاحدیدی در پشت این اطلاع رسانی های مقام های پولی کشور وجود دارد که تصمیم بر رسانه ای کردن این موضوعات که عمدتاً اشتباه را متوجه بانک مرکزی می داند، گرفته است؟ نتیجه چنین اقدامی چه می تواند باشد و بانک مرکزی از این مسیر به چه اهدافی خواهد رسید؟

در حقیقت از زمانی که بانک مرکزی لیست مؤسسات مالی و پولی دارای مجوز را به طور رسمی از طریق سایت خود در معرض دید عموم مردم قرار داده است، بر ابهامات و التهاباتی که تاکنون در روابط میان مردم و این مؤسسات وجود داشت، افزوده شده است. به هر حال این موضوع بسیار مهمی است که با وجود ده ها مؤسسه مالی-اعتباری در کلان شهرهای کشور، فقط سه مؤسسه توسعه، کوثر و عسکریه دارای مجوز از بانک مرکزی هستند! اما اعلام این موضوع چه کمکی می تواند به سپرده گذارانی کند که بیشتر آن ها به امید دریافت سودهای بالای وعده داده شده توسط این مؤسسات فاقد مجوز، مبالغ بالایی را سپرده گذاری کرده اند؟

اقدام بحران زای بانک مرکزی
در چنین شرایطی به نظر می رسد که مردم فکری جز اقدام برای دریافت اصل پول خود نخواهند داشت و این موضوع منجربه تکرار وقایع مربوط به مؤسسه میزان و شعبات پدیده در سطح شهر مشهد خواهد شد. یعنی از یک طرف هجوم مردم برای دریافت پول خود و از آن طرف عدم وجود نقدینگی کافی برای بازپرداخت این مبالغ از سوی این مؤسسات که بر دامنه این بحران می افزاید. در این وضعیت هر دو طرف متضرر می شوند و مشخص نیست که چه شخصیت حقیقی یا حقوقی منتفع
در شرایط فعلی بهتر است مردم هیجانی عمل نکرده و تقاضای نقدینگی نکنند زیرا این اقدام می تواند دسترسی آن ها را به نقدینگی شان با تأخیر بیشتری همراه سازد
خواهد شد که بانک مرکزی تصمیم به اعلام عمومی آن گرفته است.

اگر قرار است از این طریق اعمال نظارت خود را بر فعالیت این مؤسسات نشان دهد که باید اذعان داشت در بدترین شرایط تصمیم به این کار گرفته است. زیرا در شرایط فعلی اقتصاد کشور که بحران کمبود نقدینگی در بدنه دولت وجود دارد و بهترین مأمن برای جبران این کمبود استفاده بهینه از نقدینگی موجود در سیستم بانکی کشور است، با این اقدام چه اتفاقی برای نقدینگی سرگردان موجود در کشور می افتد؟ در واقع بر همه کارشناسان این موضوع مبرهن است که دولت نیازمند نقدینگی است و اگر این نقدینگی به طور سرگردان در جامعه رها شود قطعاً به دنبال خود حباب های قیمتی در برخی بازارهای مستعد را به ارمغان می آورد و این خود می تواند دست رنج های دولت یازدهم برای آرام کردن جو اقتصادی کشور و حرکت به سوی رشد اقتصادی را به باد دهد!

علاوه بر این موضوع، دامن زدن به فضای بی اعتمادی موجود میان مردم و مسئولان و مؤسساتی که همه از ابتدا به اصلاح دارای مجوز بوده اند، برای اقتصاد کشور بسیار مخرب است و هزینه های زیادی را بر جامعه تحمیل خواهد کرد. از جمله اینکه این فضای بی اعتمادی می تواند منجربه روی آوردن مردم به سمت بازارهای غیر مولد و سودده شود که نتیجه ای جز رکود مضاعف در بخش تولیدی کشور که موتور محرکه رشد اقتصادی است نخواهد داشت. همچنین از دیگر علل ایجاد رکود مضاعف ناشی از بروز این بی اعتمادی، روی آوردن مردم به سمت نقدینگی خود به شکل دارایی های بدون ریسک مانند طلا خواهد شد که خود می تواند باعث خارج شدن پول از جریان اقتصاد کشور و در نتیجه رکود شود و این رکود نه تنها به دولت بلکه به خود مردم نیز لطمات جدی وارد خواهد نمود.

اقدام درست در زمان نادرست
در این میان باید دانست که پیدا کردن مقصر در دادن مجوز برای ثبت این مؤسسات و شروع به فعالیت آن ها از سوی بانک مرکزی بسیار مهم تر از اعلام لیست مؤسسات دارای مجوز است زیرا تنویر افکار عمومی در شرایطی مناسب است که خاطیان در اقلیت باشند و بتوان با مقابله مناسب و به موقع با آن ها، از وقوع چنین اشتباهاتی در آینده جلوگیری کرد نه اینکه مانند شرایط کنونی که بخش عظیمی از آن ها را شامل می شود و بیشتر عدم کفایت مسئولان پولی کشور را در نظارت و اداره امور مربوط به خود نشان می دهد! شاید بهتر می بود اگر بانک مرکزی به جای مواجه ساختن مردم با این مؤسسات، خود با آن ها مقابله می کرد و به جای ترویج افکار منفی غیر مؤثر در جامعه، آن را در زمان مناسبی به خصوص زمانی
برنده این میدان تنها دولت خواهد بود زیرا توانسته است در شرایط کسری شدید بودجه، شرایط را به گونه ای مدیریت کند که نقدینگی مردم را به سمت بانک های دولتی بکشاند!
که داد کارشناسان از رشد سؤال برانگیز این مؤسسات در سطح کشور در آمده بود، حل می کرد.

نگاهی دیگر به برخورد غیرکارشناسی بانک مرکزی
البته با وجود تمامی ابهاماتی که در ارتباط با علت چنین اقدام بانک مرکزی و نتایج چنین اقدامی وجود دارد و تا کنون مطرح شده است، توجه به یک نکته ظریف از اهمیت زیادی برخوردار است. در حقیقت واکنش اولیه مردم در قبال چنین اطلاع رسانی، تقاضا برای دریافت نقدینگی خود از شعبی است که در آن ها سپرده گذاری کرده اند که در ادامه این اقدام یا پول خود را در بازارهای غیر مولد به جریان می اندازند و یا کنز می کنند که در رابطه آن ها صحبت شد. اما ممکن است گزینه سومی هم اتفاق بیفتد که در این صورت دولت و بانک مرکزی از آن منفعتی نصیبشان می شود و آن اینکه نقدینگی مردم به دلیل عدم اعتماد به وجود آمده نسبت به مؤسسات مالی اعتباری خصوصی، از آن ها خارج شده و وارد سیستم بانک های دولتی (حتی با وجود نرخ های سود پایین آن ها) شود و در این صورت است که می توان گفت برنده این میدان تنها دولت خواهد بود زیرا توانسته است در شرایط کسری شدید بودجه، شرایط را به گونه ای مدیریت کند که نقدینگی مردم را به سمت بانک های دولتی بکشاند! و از این طریق بتواند سرمایه نقدی را که عمدتاً در دستان سرمایه گذاران خصوصی این مؤسسات بود، مستقیماً به دست دولت برساند! در چنین شرایطی می توان گفت که بانک مرکزی حرکت زیرکانه ای انجام داده است و چنانچه این هدف محقق شود شاید بخشی از کسری بودجه دولت را بتواند جبران کند.

با این توصیفات در مجموع می توان گفت که بازنده این کشمکش در هر شرایطی تنها سپرده گذاران هستند! با این حال در شرایط فعلی بهتر است مردم هیجانی عمل نکرده و تقاضای نقدینگی نکنند زیرا این اقدام می تواند دسترسی آن ها را به نقدینگی شان با تأخیر بیشتری همراه سازد. همچنین بهتر است مسئولان برخی از این مؤسسات فاقد مجوز که در سطح شهر بسیار مشهور نیز هستند و سپرده گذاران زیادی دارند دلایل عدم اخذ مجوز را به طور شفاف برای مخاطبان خود توضیح دهند و باید سعی شود تا هر چه سریعتر از خود رفع ابهام کنند چون قطعاً به ضررشان خواهد بود و ممکن است هجوم مردم برای دریافت پول خود، آن ها را به مرز ورشکستگی بکشاند. به مسئولان بانک مرکزی هم فقط می توان گفت چنانچه بخواهند از این مسیر نقدینگی جامعه را به سمت بانک های دولتی هدایت کنند، مسیر پر هزینه ای را انتخاب کرده اند و قطعاً تداوم آن منوط به اعلام نرخ های سودی بالاتر و یا حداقل متناسب با تورم حقیقی موجود در اقتصاد خواهد بود.
کد مطلب: 82270
مرجع : فرزانه احمدیان / رصد