تاریخ انتشار : ۱۳۹۵/۰۸/۲۲ ساعت ۱۶:۱۰
کد مطلب : ۱۲۰۱۳۸
نگاهی به انتخابات آینده شوراهای شهر
عبور از مرحله اول، آغاز مرحله‌ی دوم
داریوش ایرانی
هنگامی که با دوگانه‌ی‌‌‌اصلاح طلب - اصولگرا ترکیب مجلس دهم را به نظاره بنشینیم خواهیم دید که بواسطه‌ی محدودیت هایی که شورای نگهبان برای چهره هایی از جریان اصلاحات پیش از انتخابات ایجاد کرده بود تعداد نمایندگان منتسب به این جریان سیاسی کمتر از اصول‌گرایان است اما از پس از انتخابات92 دیگر باید این دوگانه را به کناری نهاد و به تشکیل دو جریان میانه رو و تندرو فکر کرد.
اگر با چنین نگاهی به انتخابات 94 بنگریم آنگاه بیش از دو سوم کرسی‌های مجلس را در اختیار میانه روها خواهیم دید و دقیقا به همین خاطر است که همان افرادی که در مجلس قبلی برای وزارت رای نیاورده‌اند در این مجلس رای می‌آورند و گوش‌های اکثریت نمایندگان برای شنیدن اتهامات واهی اقلیتی افراطی بسته است.
اتفاق دیگری هم که در حاشیه رای اعتماد به وزرا کمتر به چشم آمده است و بیش از آن رای اعتماد، نشان دهنده‌ی گرایش مجلس به سمت میانه روی است انتخاب اعضای هیئت نظارت بر انتخابات شوراها ست که حکم همان شورای نگهبان برای این انتخابات را دارد و مسائل مرتبط با تعیین صلاحیت نامزدها بر عهده‌ی این هیئت خواهد بود.
هنگامی که به‌ترکیب هیئت نظارت بر انتخابات شوراها نگاهی می‌اندازیم مشاهده می‌کنیم که اکثریت اعضا متعلق به فراکسیون امید بعنوان اصلی‌ترین تشکلی که میانه روها را در مجلس نمایندگی می‌کند است. در نتیجه از همین الان می‌توان امیدوار بود که دیگر از قلع و قمع هایی که در زمان تعیین صلاحیت نامزدها در انتخابات شوراها در دوره سوم و چهارم و پنجم شاهد بودیم خبری نخواهد بود و می‌شود امید داشت که این بخش از انتخابات با فضایی باز‌تر از گذشته همراه باشد. پیش از این هم در دور دوم انتخابات شوراها که وظیفه‌ی تعیین صلاحیت نامزدها بر عهده‌ی مجلس ششم بود شاهد بودیم که یکی از آزادترین انتخابات در کشور برگزار شد و همه‌ی آنان که تمایلی به نامزدی در آن انتخابات داشتند اجازه حضور پیدا کردند.
حالا و بعد از آسودگی از مرحله‌ی تعیین صلاحیت‌ها (البته در صورتی که اعضای منتخب این هیئت نظارتی که متعلق به فراکسیون امید هستند در وقت عمل آرمان هایشان فراموششان نشود) باید به مرحله دوم اندیشید.
در همان انتخابات شوراها در دور دوم با وجود آنکه فضا برای حضور همه‌ی طیف‌ها فراهم بود اما نتیجه‌ی انتخابات به گونه‌ای رقم خورد که صد در صد کرسی‌های شورای شهر تهران و بسیاری از شهرهای دیگر در اختیار اصول‌گرایان قرار گرفت و مولود همان انتخابات پدیده‌ای مثل احمدی نژاد شد. دلیل چنین اتفاقی هم تنها و تنها یک موضوع بود؛ عدم شرکت مردم در انتخابات.
طبق آمار در انتخابات دور دوم شورای شهر تهران حدود 500هزار نفر شرکت کردند که یک سوم حضور مردم در دور قبل آن است. نتیجه این حضور بسیار پایین عدم انتخاب افرادی متمایل به جریان اصلاحات بود. امروز که با وجود چنین هیئت نظارتی می‌توان امیدوار بود که نامزدها با گرایش‌های سیاسی – فکری مختلف اجازه‌ی حضور پیدا کنند باید فکری به حال حضور گسترده‌ی مردم پای صندوق‌های رای برای این انتخابات کرد تا به سرنوشت انتخابات شورای شهر دوم که مبنای تشکیل دولت نهم و دهم بود دچار نشویم.
هنگامی که با دوگانه‌ی‌‌‌اصلاح طلب - اصولگرا ترکیب مجلس دهم را به نظاره بنشینیم خواهیم دید که بواسطه‌ی محدودیت هایی که شورای نگهبان برای چهره هایی از جریان اصلاحات پیش از انتخابات ایجاد کرده بود تعداد نمایندگان منتسب به این جریان سیاسی کمتر از اصول‌گرایان است اما از پس از انتخابات92 دیگر باید این دوگانه را به کناری نهاد و به تشکیل دو جریان میانه رو و تندرو فکر کرد.
اگر با چنین نگاهی به انتخابات 94 بنگریم آنگاه بیش از دو سوم کرسی‌های مجلس را در اختیار میانه روها خواهیم دید و دقیقا به همین خاطر است که همان افرادی که در مجلس قبلی برای وزارت رای نیاورده‌اند در این مجلس رای می‌آورند و گوش‌های اکثریت نمایندگان برای شنیدن اتهامات واهی اقلیتی افراطی بسته است.
اتفاق دیگری هم که در حاشیه رای اعتماد به وزرا کمتر به چشم آمده است و بیش از آن رای اعتماد، نشان دهنده‌ی گرایش مجلس به سمت میانه روی است انتخاب اعضای هیئت نظارت بر انتخابات شوراها ست که حکم همان شورای نگهبان برای این انتخابات را دارد و مسائل مرتبط با تعیین صلاحیت نامزدها بر عهده‌ی این هیئت خواهد بود.
هنگامی که به‌ترکیب هیئت نظارت بر انتخابات شوراها نگاهی می‌اندازیم مشاهده می‌کنیم که اکثریت اعضا متعلق به فراکسیون امید بعنوان اصلی‌ترین تشکلی که میانه روها را در مجلس نمایندگی می‌کند است. در نتیجه از همین الان می‌توان امیدوار بود که دیگر از قلع و قمع هایی که در زمان تعیین صلاحیت نامزدها در انتخابات شوراها در دوره سوم و چهارم و پنجم شاهد بودیم خبری نخواهد بود و می‌شود امید داشت که این بخش از انتخابات با فضایی باز‌تر از گذشته همراه باشد. پیش از این هم در دور دوم انتخابات شوراها که وظیفه‌ی تعیین صلاحیت نامزدها بر عهده‌ی مجلس ششم بود شاهد بودیم که یکی از آزادترین انتخابات در کشور برگزار شد و همه‌ی آنان که تمایلی به نامزدی در آن انتخابات داشتند اجازه حضور پیدا کردند.
حالا و بعد از آسودگی از مرحله‌ی تعیین صلاحیت‌ها (البته در صورتی که اعضای منتخب این هیئت نظارتی که متعلق به فراکسیون امید هستند در وقت عمل آرمان هایشان فراموششان نشود) باید به مرحله دوم اندیشید.
در همان انتخابات شوراها در دور دوم با وجود آنکه فضا برای حضور همه‌ی طیف‌ها فراهم بود اما نتیجه‌ی انتخابات به گونه‌ای رقم خورد که صد در صد کرسی‌های شورای شهر تهران و بسیاری از شهرهای دیگر در اختیار اصول‌گرایان قرار گرفت و مولود همان انتخابات پدیده‌ای مثل احمدی نژاد شد. دلیل چنین اتفاقی هم تنها و تنها یک موضوع بود؛ عدم شرکت مردم در انتخابات.
طبق آمار در انتخابات دور دوم شورای شهر تهران حدود 500هزار نفر شرکت کردند که یک سوم حضور مردم در دور قبل آن است. نتیجه این حضور بسیار پایین عدم انتخاب افرادی متمایل به جریان اصلاحات بود. امروز که با وجود چنین هیئت نظارتی می‌توان امیدوار بود که نامزدها با گرایش‌های سیاسی – فکری مختلف اجازه‌ی حضور پیدا کنند باید فکری به حال حضور گسترده‌ی مردم پای صندوق‌های رای برای این انتخابات کرد تا به سرنوشت انتخابات شورای شهر دوم که مبنای تشکیل دولت نهم و دهم بود دچار نشویم.
