قرارداد «توتال» از نگاهی دیگر

رضا صادقیان
 نحوه موضع‌گیری جریان‌های سیاسی و برخی از نشریات درباره موضوعات اساسی معمولا بیش از آنکه با نگاه کارشناسی شده همراه شود، پتانسیل آن را دارد که به بحث چالشی و یک‌سویه مبدل و مسئله‌ای بسیار مهم از مرتبه اصلی آن به زیرکشیده و به جدلی جناحی فروکاسته شود. تفاوتی نمی‌کند چنین جدلی پیرامون ورود بانوان به مجامع ورزشی باشد و یا برجام، هر کدام از دو طرف بحث این توانایی نانهفته را در خود دارد که بحث ملی و محلی را به نازل‌ترین مرتبه بکشانند. بعد از امضای قرار شرکت ملی نفت ایران و شرکت توتال شماری از رسانه‌های اصولگرا بخش دیگری از دل‌نگرانی‌های خود را درباره به یغما رفتن دستاوردهای کشور، نفی خودباوری و حتی قراردادی در جهت بر باد دادن صنایع کشور شمردند، آنچه در این میان مورد دقت واقع نشد پرداختن به گفته‌های دیگر و گزارش‌های کارشناسی در حوزه صنایع کشور در سال‌های گذشته بود.

دغدغه توسعه صنایع نفتی کشور یکی از بخش‌های بسیار مهم برنامه پنجم و ششم توسعه بوده و هست. براساس برنامه پنجم توسعه که توسط دولت اصولگرای دهم به مجلس شورای اسلامی ارایه و تصویب شد، براساس نظرات کارشناسی شده در حوزه نفت و گاز چنانچه قرار باشد میزان تولید نفت و گاز ایران با توجه به وجود میادین مشترک به بهره‌برداری رسیده و مهمتر آنکه صنایع بالادستی نفت از قبیل اکتشاف و حفاری از رکود خارج و شماری از چاه‌های فرسوده بازسازی شوند، به مبلغ 125 میلیارد دلار اشاره شده بود (دوستان می‌توانند با مراجعه به سایت شانا وابسته به وزارت نفت از چند و چون آن گفته‌ها از زبان مسئولان وقت فعالان حوزه انرژی اطلاع حاصل کنند).

چنین ارزیابی در همان زمان بر این اساس صورت گرفت که درآمدهای کشور حاصل از فروش نفت، صادرات غیر نفتی و مالیات جوابگوی توسعه صنایع بالادستی نفت و گاز نیست و کشور نیاز به جذب سرمایه‌گذاری خارجی دارد. ارزیابی مشابهی در هنگام نگارش برنامه ششم توسعه نیز از سوی مجلس شورای اسلامی و دولت یازدهم انجام شد و این رقم از سوی برخی از کارشناسان و مدیران صنعت نفت به رقمی نزدیک به 200 میلیارد دلار برآورد شد. آنچه در هر دو ارزیابی برنامه‌های توسعه قابل توجه است، نیاز کشور به جذب سرمایه‌گذار خارجی در حوزه نفت و گاز است. به عبارتی ساده شده، مسئولان اجرایی کشور و دولت‌مردانی در دولت دهم و یازدهم به این نتیجه رسیدند که میزان سرمایه‌ای که برای توسعه میادین نفت و گاز لازم است در داخل کشور نیست و تنها راه توسعه را جذب سرمایه خارجی و فراهم کردن مقدمات مشارکت با شرکت‌های بین‌المللی تعریف کردند.

قرارداد توتال و یا مشارکت شرکت‌های دیگر را می‌توان در همین مورد فهم کرد، جذب سرمایه‌گذاری خارجی در صنایع نفت کشور با توجه به تحریم‌های بین‌المللی، فرسوده شدن تجهیزات صنایع نفت، بر زمین ماندن پروژه‌های ناتمام و. . . نیاز مبرم کشور است. بحث جذب سرمایه‌های خارجی ارتباطی با دولت دهم، یازدهم و دولت‌های آینده در کشور ندارد، هر کدام از دولت‌هایی که اهرم‌های اجرایی در کشور را به دست بگیرد پس از مدتی با این واقعیت روبرو می‌شود که منابع کافی برای تامین مالی پروژه‌های تعریف شده در بخش نفت و گاز در داخل کشور وجود ندارد و لازم است با توجه به قوانین کشور به جذب سرمایه خارجی اقدام کنند.

با چشم بستن بر روی واقعیت‌های جاری کشور و وارد شدن به بحث‌های کارشناسی با نشان دادن رگ غیرت نه تنها سودمند نخواهد بود، بلکه باعث سقوط مرتبه گفتگو از کلامی تخصصی به جدلی خیابانی خواهد شد. نمی‌توان به بهانه عدم موفقیت دولت قبل و یا دوستان دیگر در حوزه جذب سرمایه خارجی در سال‌های گذشته به دولت یازدهم و وزارت نفت ایراد گرفت و غلط‌های غیرمنصانه‌ای را املای نوشته شده گرفت، توسعه صنایع مادر، تعریف پروژه‌های جدید و زیربنایی، توسعه میادین نفت و گاز و به روز کردن تجهیزات پالایشگاه‌های کشور، به روز رسانی ایستگاه‌های تصفیه آب با شعار ”ما می‌توانیم“ و ”خودمان ابزارهایش“ را داشتیم حل نخواهد شد. لازم است اندکی از جو سخنان پرهیاهو خارج و به بخشی از آمارهای ارایه شده توسط وزارتخانه‌هایی که با صنایع کشور مرتبط هستند رجوع شود، آنوقت اقدام وزارت نفت در جذب سرمایه‌گذار خارجی بهتر و با سوءتفاهم‌های کمتری رخ خواهد داد.