لزوم شفاف سازی درباره نحوه چینش کابینه در راستای اعتمادسازی
آقاي روحاني؛ آيا مردم نامحرماند؟
روزنامه بهار , 23 مرداد 1396 ساعت 12:56
امید پورعزیز
حرف و حديثها در خصوص كابينه و نحوه چينش آن در چند هفته اخير بقدرى زياد و متنوع بوده است كه مردم عادي را سردرگم كرده و بمراتب ترديدهايي را در اذهان عمومي نسبت به دولت روحاني برانگيخته است. مردم ايران سالهای سال قرباني بده بستانهای پشت پرده سياستمداراني بودهاند كه كمترين تعهد را به شفاف سازي معامله ها، پارامترها و فشارهاي پشت پرده داشته اند. تشكيل كابينه كه يكي از مهمترين وظايف رئيسجمهور میباشد میتواند يكي از مصاديق اين عدم شفافيت و يا لااقل عدم گزارش دهي جامع به مردم باشد. رئيسجمهور قانوني كشور طبق قانون اساسي و در چارچوب وظايف صريح خويش در قانون مسئول مستقيم انتخاب كابينه خويش بوده و موظف است در جهت اداي مسئوليتش در قبال مردم در اين زمينه استقلال رأي داشته و در مقابل هرگونه فشار فراقانوني و يا نامرئي سر تسليم فرود نياورد.
هرچند مقوله تعامل و تبادل آراء يك عامل پذيرفته شده و انكارناپذير در عرصه سياسي هر كشوري میباشد. ولي اظهارنظرها و نشانههايي كه اخيرا به وفور شنيده و مشاهده ميشود حاكي از آن است كه كابينه دوازدهم ظاهرا از منظر استقلال رأي رئيسجمهور علي الخصوص در مورد چينش كابينه، دچار اما و اگرهايي میباشد و لااقل ترديدهايي را در ذهن جامعه پديد آورده است. علي الخصوص در مورد وزير علوم دولت دوازدهم اين حساسيتها به شيوه فزاينده ايي رشد داشته و سرنوشت اين وزارتخانه مناقشه برانگيز در هاله ايي از ابهام فرو برده است.حتي طبق قانون اساسي جمهوري اسلامي نيز رئيسجمهور فردي نيست كه صرفا هر چهار سال به واسطه مردم انتخاب شده و عملا هيچ مسؤليت دامنه داري در قبال مردم نداشته باشد. لذا رئيسجمهور به عنوان نماينده قانوني مردم موظف است گزارش عملكرد و موانع پيش روي خود را به حد كفايت به سمع و نظر مردم برساند و مسئوليت ديگران را نيز در قبال تصميماتش شفاف نمايد.
لذا چنانچه رئيسجمهور براي انتخاب و معرفي يك وزير از هفت خان و يا به تعبيري از نُه خان عبور كرده است موظف است شرح و بسط آن را در حد بضاعت خويش به اطلاع عموم برساند.اگر بنا باشد رعايت حساسيتهای اقليتي كه به رقيب رئيسجمهور فعلي رأي دادهاند در اولويت و حساسيت ٢٤ ميليوني كه به روحاني رأي دادهاند در حاشيه باشد، اين امر بدون ترديد باعث سرخوردگي جامعه و تضعيف دموكراسي میشود. از طرفي رئيسجمهور وظيفه ندارد كه در قامت يك سياستمدار ستار، توجيهگر و تسهيلگر مداخلات باشد. لذا مكلف به علنيسازي آن میباشد.
وزارت علوم به عنوان تنها يكي از مصاديق اين مناقشهها كه اتفاقا در زمره حساس ترين شان نيز قرار دارد، تنها وزارتخانهايي است كه جايش در گزينههای معرفي شده، خالي است. اتفاقا اگر تعمدي هم در اين زمينه وجود داشته باشد تا سطح مناقشات علني شود، بايد آن را به فال نيك گرفت. ولي مطمئنا اتخاذ راهحل ميانه ايي همچون وزير علوم پيشين به هيچوجه براي دولت روحاني قابل پذيرش نيست. شايد روحاني و متحدينش تا حدي بتوانند از پس توجيه زيرمجموعههای وزارت ارتباطات، آموزش و پرورش و كشور برآيند ولي با چهره هايي مشابه نامزدهاي وزارتخانههای مزبور قادر نخواهند بود فضاي دانشگاه اعم از دانشجو و هيأت علمي را اغنا كنند.
در واقع وزرات علوم پاشنه آشيل دولت روحاني است و هرگونه مماشات و مصلحت انديشي غير دموكراتيك و غيرمردمي در آن كل شالكه وجودي دولت را زيرسوال میبرند. مسلما بخش اعظمي از ٢٤ ميليون رأي روحاني يك رأي چشم بسته و تضمين شده نيست و اتفاقا خالي كردن پشت روحاني توسط مردم به مراتب دولت او را بيشتر به مخاطره میاندازد. در نهايت اتخاذ موضع سكوت در قبال جامعه و رايزنيهای پشت پرده همواره اين خطر را به همراه دارد كه در بده بستانهای حوزه قدرت مردم ناديده انگاشته شده و كمترين احساس مسئوليتي در مقابل حق دموكراتيك آنها احساس نشود.
مردم ايران صرفا به واسطه مواضع نسبتا تند و انتخاباتي روحاني در دوره قبل از انتخابات چك سفيد امضا به او ندادهاند و او میبايست در عين حال كه به رايزني با قطبهای قدرت براي چينش كابينه اش تلاش میكند به همان ميزان و يا حتي بيشتر از آن افكار عمومي و جامعه مدني را در اين حوزه دخالت داده و مردم را در قبال چنين موضوعات حساسيت برانگيزي در عمل انجام شده قرار ندهد. شايد روحاني در آزمون وزارتخانهايي همچون وزارت كشور عملكرد قابل دفاعي نداشته باشد، ولي نااميد ساختن جامعه مدني و دانشگاهيان در زمينه وزارت علوم میتواند عواقب غيرقابل جبران و رو به افولي را براي او و دولتش رقم بزند. متأسفانه در شروع دولت دوازدهم مردم جسارت و اراده قابل قبولي را از روحاني و مشاورانش براي برآورده ساختن خواستههايشان مشاهده نكردهاند.
کد مطلب: 135094