گروه سياسي: روزنامه رسالت روز گذشته در سرمقالهاي طولانی خود با تقسیم ارزشها به سیستماتیک و فرآیندی و بکارگیری عبارتهایی گنگ و جملاتی که هیچ ارتباطی با یکدیگر نداشته و قراردادن سخن حضرت امام در خصوص در راس بودن مجلس در کنار شبیه قلمداد نمودن مجلس ایران با مجلسهای آلمان؛ ایتالیا؛ دانمارک و سوئد!؛ وارد مبحث اصلی خود که همانا نصیحت کردن مجلس برای جلوگیری از ورود افراد ناصالح به کابینه و تعیین تکلیف برای نمایندگان ميگردد و فراموش ميکند که در چند خط بالاتر و با تعریف کلی ارزشها در حال توضیح دادن این نکته بوده که کسی نباید برای نمایندگان تعیین تکلیف نماید؛ چرا که اصولگرایی بوجود آمد تا کانالهای بی عدالتی را در کشور مسدود نماید!!
سید غلامرضا بنیاحمد
«مردم ميخواهند فضاي حاکم بردانشگاهها فضاي گفتماني پيشرفت و توليد علم باشد. مردم نميخواهند مجددا زمينههاي اعتراضات کارگري با تحريک برخي مسئولين ايجاد شود. مردم نميخواهند مجددا به نارضايتيهاي فرهنگيان دامن زده شود.»
جملات بالا؛ سرمقاله روزنامه رسالت است. نويسنده البته، طبق معمول مشخص نکرده که چه گروه و جریانی در دوره هشت ساله حکومت خود با امنیتی کردن فضای دانشگاهها؛ فضای سرد و رخوت را در محیطهای دانشگاهی ما حاکم نمود. چه جریانی با تصمیم گیریهای غلط اقتصادی باعث تعطیلی بسیاری از کارخانهها و کارگاهها و متعاقب آن اخراج بسیاری از کارگران و زمینه ساز اعتراض آنها گردید؟ چه جریانی با سرکوب ساده ترین درخواستهای صنفی معلمان؛ حتی تنها تشکل صنفی باقی مانده برای معلمان را نیز تحمل ننموده و آن را به شیوه خود تعطیل نمود؟
سرمقاله نویس مذکور در ادامه اظهارات کاسبکارانه خود اظهار داشت: "در شرايط کنوني مطالبه اصلي مردم اخلاق گرايي000، پاک دستي مسئولان، مبارزه با فساد و ويژه خواري، مبارزه با فقر و اشرافيگري، ساده زيستي دولتمردان و نزديكي با مردم، كار و تلاش بي وقفه و خستگي ناپذير و... است". ایشان در حالی از پاک دستی مسئولان سخن ميگوید که این شعار در دولت قبلی با سر و صدای فراوان مطرح و نتیجه عملکرد شعار دهندگان آن؛ اختلاس کلان در دو بانکهاي بزرگ کشور بوده تا جایی که معلوم ميشود مدیرعامل بانک اولی دارای تابعیت کشوری بوده که خصمانه ترین سیاستها را نسبت به کشور ما درپی گرفته و مدیرعامل بانک دومی مصون از اقدام قضایی در سکوت روزگار خودش را ميگذراند.
در خصوص مبارزه با فساد و رشوه خواری و شعارهای که دولت قبلی داده؛ همین نکته بس که علیرغم تمامی اتهام زنیهاي غیر اخلاقی که رییس این دولت به ناحق در حق بسیاری از سیاسیون و غیر سیاسیون روا داشت؛ پس از گذشت هشت سال به اندازه ارایه یک لیست هم نتوانست افرادی که ثروتهاي مملکت را به باد یغما دادهاند به قوه قضاییه معرفی نماید.
نکته جالب اینکه پس از افشاگری رییس دولت قبلی در خصوص رییس یک بانک خصوصی بزرگ و برکناری وی به اتهام فساد مالی؛ پس از گذشت چند ماه از عزل نامبرده؛ مجددا ایشان را به عضویت شورای پول و اعتبار منصوب نموده تا فرد معزول در خصوص سیساست گزاری بانکهای کشور تصمیم گیری نماید! در خصوص مبارزه با فقر و اشرافیگری اصلا لازم به ذکر هیچ نکتهاي نیست! همین که مردم عادی مشاهده مينمایند که حتی با وام 5 میلیونی دولت خاتمی هم دیگر نمی توانند یک پراید برای خود خریداری نمایند و پورشههاي وارداتی با ارز 1226 تومانی از کنار آنها ميگذرد و جولان ميدهد خود گویای همه چیز است.
این سرمقاله نویس با اعتماد به نفسی مثال زدنی در انتهای نوشتار خود ضمن مصادره کامل حضور 73درصدی مردم در انتخابات ریاست جمهوری فرمایش ميکند: "بايد گفت رئيس جمهور و مجلس شوراي اسلامي بايد با درک چرايي راي مردم در 24خرداد و حضور 73 درصدي مردم پاي صندوقهاي راي به مهندسي! کابينه يازدهم بپردازند و وزنه افکار عمومي و حقوق شهروندان را خواسته يا ناخواسته از معادلات ذهني و عملي خود حذف نکنند" و البته این توصیه آخری همخوانی با آنهمه سخن گفتن درباره ارزشهای سیستماتیک و فرآیندی و عدم سهم خواهی از دولت نداشته و نشان ميدهد که رای 73 درصدی ملت کاملا در سبد دوستان اصولگرا بوده و ظاهرا آقای دکتر روحانی و مردمی که به ایشان رای دادهاند هنوز پیام انتخابات 24 خرداد را درک نکردهاند!!