هنگامی که کنسرت‌ها به دستور فراقانونی امام جمعه‌ی مشهد یکی پس از دیگری در این شهر لغو می‌شد بسیاری از فعالان عرصه‌ی سیاست و فرهنگ به شوخی و جدی از اعلام خودمختاری این شهر سخن می‌گفتند و نسبت به تبعات چنین رفتارهایی هشدار دادند اما در عمل شاهد انفعال مطلق وزارت ارشاد بودیم، انفعالی که به آن حد رسید که در ظاهر و لفظ صدای رییس جمهوری که معمولا عادت به عتاب علنی به وزرایش را ندارد هم در آورد البته در عمل آن عتاب و خطاب تاثیری نداشت و همان مسیر خطا ادامه یافته و می‌یابد.
حالا در روز اربعین همان قدرت مطلقه در شهر مشهد وضعیت را به جایی رسانده است که یک سخنرانی که قرار بود با جمعیتی محدود و با سخنرانی نایب رییس مجلس هم برگزار شود لغو شد. این بار هم وزارت کشور منفعل دولت روحانی عکس العمل به موقعی از خود نشان نداده است و استاندار ظاهرا بی‌اختیار این استان بدون توجه به وعده‌ها و برنامه‌های دولت روحانی گوش به فرمان عده‌ای است که اکثریت جامعه به آنها با صدایی بلند نه گفته اند.
به واقع تاسفبار است که در روزگاری که بسیاری از موضوعاتی که مخفی و به اصطلاح محرمانه تلقی می‌شود رو شده است همچنان از اینکه فردی سخنی حتی درباره‌ی اربعین حسینی (ع) بگوید ممانعت مي‌شود. این گونه هم که از ظواهر این وقایع پیداست این نوع از رفتار غیر منطقی و غیر قانونی را پایانی نیست و هر چه دولت بیشتر کوتاه بیاید و به بهانه‌ی حفظ وحدت و انسجام ملی در برابر زیاده خواهانِ فراتر از قانون سکوت کند بیش از پیش علیه دولت روحانی و برنامه هایش اقدام خواهند کرد. این که از آقای رییس جمهور توقع داشته باشیم که اجازه ندهد که سخنرانی به مناسبت اربعین هم لغو شود نباید آن چنان انتظار زیادی باشد. در این جا بیان عبرتی از تاریخ جمهوری اسلامی خالی از لطف نیست.
در اوایل انقلاب که آیت الله هاشمی رفسنجانی دارای قدرت بالایی در تصمیم گیری‌های نظام بود در یکی از نمازهای جمعه که ایشان امامت جمعه را بر عهده داشته‌اند عده‌ای هتاکانه شعارهایی را علیه مهندس بازرگان سر دادند و ایشان بی‌توجه به چنین رفتار زننده‌ای نسبت به نخست وزیر دولت موقت به خطبه شان ادامه دادند، چرخ روزگار گشت و پس از آن با این شخصیت که از پیشگامان نهضت مرحوم امام و از بزرگان انقلاب و نظام ظلم‌های ناروایی شد که همه از آن مطلعیم.
این ماجرا برای خیلی دیگر از فعالان سیاسی این کشور هم کم و بیش رخ می‌دهد بنابراین بهتر است جناب روحانی در خاطر مبارکشان بماند که اگر امروز در برابر چنین رفتارهایی موضع گیری صریح نداشته باشند و اقدامات لازم را انجام دهند روزی این وضعیت گریبان ایشان را هم خواهد گرفت، همانطور که در همین ایام محرم نزدیک بود در شهر دیگری معاون رییس‌جمهور را هم راه ندهند.
چنین موضوعاتی که در برخی از شهرها و توسط عده‌ای که در توهمشان خود را مبسوط الید یافته‌اند رخ می‌دهد آن قدر اهمیت دارد که نمایندگان مجلس علاوه بر اعتراضاتشان در فضای مجازی این ماجرا را به صحن علنی مجلس کشانده و از وزیر کشور سوال بپرسند و حتی می‌توان از اختیارات قانونی نمایندگان مانند استیضاح وزیر و سوال از رییس جمهور هم در صورت ادامه‌ی این انفعال که تبدیل به رویه‌ای معمول در دولتی که قرار بود با تدبیرش امید بیافریند و امروز در حوزه‌ی سیاست داخلی خلاف آن مواعید در حرکت است استفاده کنند.
نکته‌ی دیگر در این موضوع اندیشیدن به این پرسش است که نهاد نظارتی بر ائمه‌ی جمعه و دادستانی کجاست؟ آن چه که بسیاری از گرفتاری‌ها را سبب می‌شود محدود نشدن اختیارات به قوانین و پاسخگو نبودن است. هنگامی که این دو نهاد مرتکب اقدامی شوند که از نظر برخی اقدامی خطا و خلاف قانون است به کجا پاسخگو هستند؟
آن طور که از قانون اساسی بر می‌آید طبق اصل هشتاد و ششم "نمايندگان مجلس در مقام ايفا‌ي وظايف نمايندگي در اظهار نظر و را‌ي خود کاملاً آزادند و نمي توان آنها را به سبب نظرات‌يکه در مجلس اظهار کرده‌اند يا آرائ‌يکه در مقام ايفا‌يوظايف نمايندگي خود داده‌اند تعقيب يا توقيف کرد. " می‌توان از این اصل قانون اساسی چنین برداشت کرد که تنها جایگاهی که می‌توان از آن امیدی برای محدود کردن اختیارات این دو نهاد و پاسخگو کردنشان داشت همین نهاد مجلس است که به فرموده‌ی مرحوم امام باید در راس همه‌ی امور باشد.
دریافت لینک صفحه با کد QR