بهار نیوز - اثبات رشد اقتصادي؛ دولت باید چه کند؟

داریوش احمدیاندر یکی دو روز اخیر که نرخ رشد بیش از 6 و 7 درصد از سوی مرکز آمار و بانک مرکزی اعلام شده است مانند همیشه شاهد موضع گیری هایی منفی نسبت به آمارهای اقتصادی بوده ایم. این نوع موضع گیری‌ها که حداقل از دو دهه پیش در فضای سیاسی – اقتصادی کشور رواج دارد باعث آن شده است که دولت‌ها هنگامی که در عرصه اقتصاد به موفقیتی دست می‌یابند نیمی از تلاشی که برای رسیدن به آن موفقیت‌ها به کار بسته‌اند باید صرف باوراندن آمار‌های اقتصادی کنند.

تکلیف ما مردم عادی حاضر در متن جامعه در این موضوع کاملا روشن است و به دلایل مختلف تاریخی به کل نسبت به آمارها و اخبار رسمی موضعی منفی داریم اما آنچه دولت را در این موضوع دچار چالش بیشتری می‌کند هم صدایی کارشناسان و جامعه دانشگاهی با این دیر باوری عمومی در سطح جامعه است، این در حالی است که طبیعتا جامعه نخبگانی می‌بایست بیش از این رفتاری منطبق بر واقعیات داشته باشد، نه آن که از سر احساسات گرایی‌های بی مبنا یا مخالفت‌های ناشی از تفاوت نگاه با تیم اقتصادی دولت تمام آمارها را بدون آنکه دلیل روشنی برای رد آن بیاورد یک سره نفی کند.

هنگامی که به پیش بینی‌های نهادهای بین المللی نگاهی می‌اندازیم و عملکرد دولت را در هدایت نقدینگی به سمت صنایعی که کمتر از ظرفیت مشغول فعالیت بوده‌اند بررسی می‌کنیم می‌توان به سادگی افزایش نرخ رشد به 6 تا 7 درصد را پیش بینی کرد. به نظر می‌رسد برای این دیر باوری نهادینه شده در جامعه ایرانی که به سطح کارشناسان و اساتید علم اقتصاد هم تعمیم پیدا کرده باید فکری کرد، برای حل این معضل می‌توان به راه‌های کوتاه مدت و بلند مدتی فکری کرد.

در کوتاه مدت می‌توان به این روش عمل کرد که مرکز آمار و بانک مرکزی داده‌های خامی که بر اساس آن به چنین آمارهایی در شاخص هایی مانند تورم و نرخ رشد رسیده‌اند را به طور شفاف در اختیار جامعه دانشگاهی قرار دهند تا خودشان با محاسبه این داده‌ها صحت و سقم آمارهای اعلامی را متوجه شوند. راه بلند مدت برای حل این معضل به شدت فراگیر نیز می‌تواند این باشد که نهادهایی که وظیفه‌ی محاسبه‌ی این شاخص‌ها را دارند از زیر مجموعه دولت خارج شوند تا شائبه‌های مطرح شده که دولت‌ها را متهم به آمارسازی می‌کنند هم برطرف شود.

البته ذکر این نکته ضروری است که بدنه‌ی کارشناسی بانک مرکزی و مرکز آمار که وظیفه‌ی محاسبه‌ی آمارها و شاخص‌های اقتصادی را بر عهده دارند با تغییر دولت‌ها دچار تغییر نمی‌شوند و می‌توان به جرات گفت که اکثریت قریب به اتفاق افرادی که نرخ رشد منفی 7 درصد در دولت سابق را محاسبه کرده‌اند همان افرادی هستند که نرخ رشد بیش از مثبت 7 درصدی را در چند روز اخیر محاسبه و اعلام نموده اند.