هنگامي که به وضعيتي که در آن روحاني دولت را از رييس جمهور سابق تحويل گرفت نگاهي مي‌اندازيم به او و همراهانش حق مي‌دهيم که الويت نخستشان را سياست خارجي و اقتصاد قرار داده باشند، طبيعتا در وضعيتي که ايران با راي مثبت دوست و دشمن تهديد براي صلح و امنيت بين االملل نام گرفته بود و تمام کشورهاي جهان چه آن‌ها که نزديک ما بودند و چه آن‌ها که آرزوي مرگشان را مي‌کردند تحريم‌ها را مو به مو اجرا کرده بودند و از سوي ديگر هم تورمي افسار گسيخته که بالاترين نرخ تورم در جهان در آن زمان بود با همراهي رکودي عميق و بي سابقه گريبان اقتصاد و معيشت مردم را گرفته بود دموکراسي خواه‌ترين افراد هم در مقام رياست جمهوري الويت کاري خود را اين دو حوزه قرار مي‌دادند اما افراطِ دولت اعتدال در توجه به اين دو حوزه‌ي مهم باعث شده است که مسائل مرتبط با سياست داخلي، فرهنگي و اجتماعي از خاطر مبارک حضرات دولتي برود و جز آنکه در سخنراني هايشان شعارهاي قشنگي را بيان کنند اقدام خاصي مشاهده نمي‌شود.
در اين روزها که حداقل از فاجعه اقتصادي بين سالهاي 89 تا 92 عبور کرده‌ايم و با آن که با شرايط ايده آل فاصله داريم اما حداقل ديگر از آن بحران عجيب و غريب خبري نيست و همچنين بواسطه‌ي برجام هم با وجود همه سر و صداهايي که تندروها مي‌کنند مهمترين تنش بين ايران و جامعه‌ي جهاني تا حدود بسياري حل شده است وقت آن رسيده است که کمي هم به سياست داخلي توجه شود. حداقلي‌ترين دليل براي آنکه توجه دولتمردان به اين سمت جلب شود اين است که کسر قابل توجهي از آنان که به روحاني اميد بسته‌اند در کنار حل معضلات اقتصادي و پرونده‌ي هسته‌اي خواهان گشايش هايي هم در سياست داخله بوده اند.
نکته‌ي ديگري که در بي توجهي دولت روحاني در اين حوزه مي‌توان از آن ياد کرد اشتباه گرفتن عمدي يا سهوي انفعال با اعتدال است، به گونه‌اي که در بسياري از موارد پاسخ دولتمردان به اعتراضات حاميان در خصوص بي عملي نسبي دولت در حوزه مسائل مرتبط به سياست داخلي کشور اين بوده است که دولت روحاني دولت اعتدال است و مسير اصلاحات را بايد به آرامي طي کرد، نتيجه‌ي چنين نگاهي باعث آن شده است که در اين روزها شاهد آن هستيم که انتظار اصلاح طلبان و حاميانشان از رييس جمهور محترم و دولت تدبير و اميد از رفع حصر به موضوعاتي از قبيل اينکه مراسمي مانند سخنراني چهره‌هاي سياسي در سطح نايب رييس مجلس که از مراجع ذيربط هم مجوزهاي لازم را گرفته است از سوي دست‌هاي پنهان لغو نگردد يا موضوعي مانند مصونيت قضايي نمايندگان که از جمله ابتدايي‌ترين موضوعات در علم حقوق است خدشه دار نشود.
رييس جمهور بواسطه‌ي روحيات معتدلي که همواره داشته است در بسياري از موارد با توجيه آنکه مي‌بايست در شرايط حساس، وحدت و انسجام ملي را حفظ کرد سکوت کرده و يا آن طور که بايد و شايد به ميدان نيامده‌اند اما در اين مدت مشخص شده است که اين سبک از سياست ورزي آن چنان که شايسته اش است از سوي ديگران قدر ديده نمي‌شود و هر چه دولتي‌ها بيشتر سکوت مي‌کنند از سوي مقابل شاهد گستاخي‌ها و اقدامات غير قانوني بيشتري هستيم. به نظر مي‌رسد که جناب روحاني اگر راي هم بخواهند وقت آن باشد که کمي صراحت را چاشني اظهارات و از آن مهمتر اقدامات خود نمايند.
دریافت لینک صفحه با کد QR