تاریخ انتشار : ۱۳۹۶/۰۶/۰۲ ساعت ۱۰:۳۵
کد مطلب : ۱۳۵۵۸۶
«بهار» مواضع متفاوت سیاسی درباره معضل حصر را بررسی می‌كند
رفع حصر؛ بن‌بست یا گشایش؟
روزنامه بهار: در روزهای سرد زمستان89 بود که شورای عالی امنیت ملی طی مصوبه‌ای دو چهره سیاسی را که پس از حوادث88 در نزد برخی «سران فتنه» خوانده می‌شدند و در نگاه گروهی دیگر رهبران یک جریان اعتراضی بودند با محدودیت هایی مواجه ساخت که در ادبیات سیاسی ایران به «حصر» معروف شد. با گذشت زمان و فروکش کردن تنش‌های به جای مانده از بحران پس از انتخابات88 بسیاری بر آن شدند که پرونده حصر را به سرانجامی برسانند. این تلاش‌ها آن طور که رییس جمهور سابق و همراهانش مدعی‌اند از زمان اواخر دولت دهم آغاز شده بود. تلاش هایی که البته هیچگاه نمود عینی نداشت و بسیاری باور ندارند که مسئولان آن زمان تمایلی به حل این مسئله داشتند.
در روزهای انتخابات92 در کنار خواسته‌ها و شعارهای گوناگون مردمی موضوع حصر نیز برای بخشی از جامعه تبدیل به یک مطالبه و درخواست از رییس جمهور آینده شد. حسن روحانی در آن ایام به شکل صریح و مستقیم وارد این مسئله نشد و تنها با اشاره هایی که البته هم او و هم مخاطبانش متوجه می‌شدند که مقصود همین مسئله حصر است از حل و فصل این پرونده سخن می‌گفت. با اعلام نتایج انتخابات مشخص شد که ظاهرا اکثریت هم همراه و موافق نگاهی است که در نهایت به حل معضل حصر ختم خواهد شد.
به انتخابات مجلس شورای اسلامی در زمستان94 که رسیدیم باز هم اکثریت به فهرستی رای داد که آن فهرست مورد تایید چهره هایی از دنیای سیاست بود که موضع مخالفت آن‌ها با حصر کاملا روشن و عیان است. و در نهایت نقطه اوج موضع گیری جامعه درباره پرونده حصر انتخابات96 بود که می‌توان گفت هیچ حضور انتخاباتی روحانی نبود که در آن به این مسئله از سوی مردم اشاره نشود و موضوع رفع حصر تبدیل به خواستی عمومی شد. در کنار این موارد با نگاهی به آن چه برخی معتدلان جریان اصولگرا به طور مستقیم و یا غیر مستقیم می‌گویند شاهد آن هستیم که انتقاد به حصر تنها محدود به جریان سیاسی همراه محصورین و یا حامیان دولت اعتدال نیست و اتفاقا بسیاری از اصولگرایان معتدل هم از روی دلسوزی برای نظام جمهوری اسلامی ایران و همینطور تلاش برای کاهش تنش‌های داخلی این موارد را مطرح می‌کنند.
در برابر این تصویر شاهد آن هستیم که برخی بر این عقیده‌اند که نقدها به مقوله حصر نه با قصد و نیت دلسوزی برای نظام بلکه یا از روی ناآگاهی است و یا به واسطه تکرار حرف بیگانگان. به عنوان نمونه حجت‌الاسلام موسی غضنفرآبادی، رئیس دادگاه انقلاب تهران اخیرا گفته‌اند که درخواست برای رفع حصر «حرف دلسوزان نظام نیست» و «برخی از کسانی که این حرف‌ها را می‌زنند شاید بی‌اطلاع باشند، ولی این حرف بیگانگان است» .
آیا واقعا می‌توان پذیرفت که همه بزرگانی که از هر دو جناح عمده سیاسی کشور که در دلسوزی و زحماتشان برای انقلاب و نظام‌تردیدی نمی‌توان به خود راه داد می‌خواهند حرف بیگانگان را تکرار کنند و برای آن که برای کشور ایجاد مشکل کنند خواهان حصر هستند؟ این سخن به این معنا نیست که همه آنان که از حصر می‌گویند دلسوزند و نیتی خیر دارند. قطعا این طور نیست و می‌توان در بین مخالفان حصر هم افرادی را یافت که قصد وغرض سالمی نداشته و شاید به دنبال ضربه زدن به کشور با پوشش تلاش برای رفع حصر باشند اما آیا می‌توانیم بگوییم که همه آنان که این پرونده را پیگیری می‌کنند یا جاهلند یا تکرارکننده سخن بیگانگان؟!
تصویری که در ابتدای این مطلب از دوره‌های گوناگون انتخابات‌ترسیم شد نشان دهنده آن است که ظاهرا مردم و البته منتخبان همین مردم موضع مشخصی در خصوص پرونده حصر دارند و هر دو خواهان حل و فصل این موضوع هستند. اما آن چه تبدیل به مسئله‌ای اساسی شده است چگونگی ورود به این پرونده است.
برخی بر این عقیده‌اند که به دلیل آن که تشکیل دادگاه برای محصورین با حکم و مجازاتی سنگین همراه خواهد بود در نتیجه ادامه یافتن حصر از جهاتی به سود این افراد است، گروهی دیگر همچون علی مطهری، نایب رییس مجلس این نگاه را دنبال می‌کنند که بحران88 حاصل اشتباهاتی از هر دو طرف بوده است و اگر قرار است دادگاهی تشکیل شود می‌بایست به طور همزمان برای هر دو سوی آن بحران باشد و اگر هم نظام به هر دلیل و مصلحتی تمایلی به برپایی این دادگاه ندارد دیگر پس از عبور از فضای تنش آلود آن سال‌ها نیازی به ادامه یافتن حصر نیست.
گروهی دیگر نیز بر این اعتقادند که اساسا این افراد مرتکب خطایی نشده‌اند و حصر از اساس تصمیم نادرستی است. این که کدام یک از این سه زاویه دید و یا هر برداشتی دیگر را به عنوان مبنا قرار دهیم در نوع تصمیم گیری در خصوص این پرونده تاثیر مستقیمی خواهد داشت. به نظر می‌رسد که رفع حصر جز در فضایی «برد – برد» امکان تحقق نداشته باشد. افزایش تنش‌ها و دامن زدن به دوگانه «حق و باطل» چه از سوی موافقان رفع حصر و چه از طرف مخالفین محصوران که در آن یک طرف عاری از اشتباه خوانده شود و طرف دیگر محکوم و خطاکار نه آن چنان با واقعیات سیاست سازگار است و نه کمکی به حل این مسئله خواهد کرد.
تاکید رییس جمهور روحانی بر ایجاد اجماع داخلی برای حل برخی مسائل را می‌توان راه حلی دقیق برای همین پرونده دانست. حصر در فضایی که تصمیم گیران تصور کنند که کشور در نوعی بن بست سیاسی قرار گرفته است حل نخواهد شد و اتفاقا اگر به دنبال حل واقعی آن هستیم می‌بایست همه، چه آنان که در این سال‌ها دچار محدودیت هایی همچون حصر شده‌اند و چه دیگرانی که مسئول این پرونده هستند تلاش کنند که اگر بن بستی شکل گرفته است حل شود. در خصوص این پرونده پیچیده و چند بعدی، محسن رضایی، دبیر مجمع تشخیص مصلحت نظام نیز دیروز در اظهارنظری تازه گفته است که این نهاد نمی‌تواند در این باره تصمیمی بگیرد و «مرجع رسیدگی کننده به این پرونده شورای عالی امنیت ملی و قوه قضائیه است»
در روزهایی که مرحوم آیت الله هاشمی رفسنجانی بر کرسی ریاست مجمع تشخیص تکیه زده بودند هم برخی از دلسوزان این پیشنهاد را مطرح کردند که خوب است مجمع به عنوان مرجع رسیدگی کننده به پرونده حصر و حتی کلیت بحران88 به کمک گرفته شود. در آن روزها این پیشنهاد مورد موافقت قرار نگرفت و حالا ظاهرا بار دیگر عده‌ای همان پیشنهاد را روی میز قرار داده اند. آن چه محسن رضایی می‌گوید سخن درستی است زیرا تا پرونده‌ای به این نهاد مشورتی ارجاع داده نشود آنان نمی‌توانند درباره آن به اظهارنظر و تصمیم گیری بپردازند اما آیا واقعا ارجاع این پرونده به مجمع کمکی به حل مسئله خواهد کرد؟ با توجه فقدان شخصیتی همچون مرحوم هاشمی که وزنه‌ای غیر قابل تکرار برای نظام هستند به نظر می‌آید که تفاوتی ندارد که این پرونده در شورای عالی امنیت ملی رسیدگی شود و یا مجمع و از همین رو انتقال آن به مجمع نوعی دوباره کاری است. به نظر می‌آید که آن چه پرونده «حصر» را به سامان خواهد رساند توجه به این نکات باشد:
1ـ بازخوانی واقع‌بینانه وقایع88
2ـ پذیرش خطاها از جانب تمامی اطراف آن حوادث تلخ
3ـ تلاش برای ایجاد اجماع در بین تصمیم‌گیران در خصوص چگونگی مواجهه با این پرونده
4ـ عدم ایجاد تنش جدید در مسیر پرونده حصر و توجه جدی به ظرایف موجود در این راه
5ـ به حاشیه راندن تندروهایی که از هر دو طرف تنها باعث سخت‌تر شدن مسیر حل و فصل پرونده حصر می‌شوند.
6ـ توجه به مصالح نظام در تصمیم گیری‌ها به خصوص در شرایط حساسی که چه از بعد داخلی و چه از بعد خارجی با آن مواجه هستیم.
کوتاه سخن آن که پرونده حصر با اجماع دلسوزان و بزرگان نظام و همین طور همکاری محصوران می‌تواند با کمترین هزینه و بیشتر فایده حل شود به شرط آن که همه طرف‌ها در عمل خواهان حل این مسئله باشند. قطعا گفتگو با فرزندان همین نظام و انقلاب کاری سخت‌تر از گفتگو و دست یافتن به توافق با دولتی که چهار دهه است دشمن خوانده می‌شود نخواهد بود.
در روزهای انتخابات92 در کنار خواسته‌ها و شعارهای گوناگون مردمی موضوع حصر نیز برای بخشی از جامعه تبدیل به یک مطالبه و درخواست از رییس جمهور آینده شد. حسن روحانی در آن ایام به شکل صریح و مستقیم وارد این مسئله نشد و تنها با اشاره هایی که البته هم او و هم مخاطبانش متوجه می‌شدند که مقصود همین مسئله حصر است از حل و فصل این پرونده سخن می‌گفت. با اعلام نتایج انتخابات مشخص شد که ظاهرا اکثریت هم همراه و موافق نگاهی است که در نهایت به حل معضل حصر ختم خواهد شد.
به انتخابات مجلس شورای اسلامی در زمستان94 که رسیدیم باز هم اکثریت به فهرستی رای داد که آن فهرست مورد تایید چهره هایی از دنیای سیاست بود که موضع مخالفت آن‌ها با حصر کاملا روشن و عیان است. و در نهایت نقطه اوج موضع گیری جامعه درباره پرونده حصر انتخابات96 بود که می‌توان گفت هیچ حضور انتخاباتی روحانی نبود که در آن به این مسئله از سوی مردم اشاره نشود و موضوع رفع حصر تبدیل به خواستی عمومی شد. در کنار این موارد با نگاهی به آن چه برخی معتدلان جریان اصولگرا به طور مستقیم و یا غیر مستقیم می‌گویند شاهد آن هستیم که انتقاد به حصر تنها محدود به جریان سیاسی همراه محصورین و یا حامیان دولت اعتدال نیست و اتفاقا بسیاری از اصولگرایان معتدل هم از روی دلسوزی برای نظام جمهوری اسلامی ایران و همینطور تلاش برای کاهش تنش‌های داخلی این موارد را مطرح می‌کنند.
در برابر این تصویر شاهد آن هستیم که برخی بر این عقیده‌اند که نقدها به مقوله حصر نه با قصد و نیت دلسوزی برای نظام بلکه یا از روی ناآگاهی است و یا به واسطه تکرار حرف بیگانگان. به عنوان نمونه حجت‌الاسلام موسی غضنفرآبادی، رئیس دادگاه انقلاب تهران اخیرا گفته‌اند که درخواست برای رفع حصر «حرف دلسوزان نظام نیست» و «برخی از کسانی که این حرف‌ها را می‌زنند شاید بی‌اطلاع باشند، ولی این حرف بیگانگان است» .
آیا واقعا می‌توان پذیرفت که همه بزرگانی که از هر دو جناح عمده سیاسی کشور که در دلسوزی و زحماتشان برای انقلاب و نظام‌تردیدی نمی‌توان به خود راه داد می‌خواهند حرف بیگانگان را تکرار کنند و برای آن که برای کشور ایجاد مشکل کنند خواهان حصر هستند؟ این سخن به این معنا نیست که همه آنان که از حصر می‌گویند دلسوزند و نیتی خیر دارند. قطعا این طور نیست و می‌توان در بین مخالفان حصر هم افرادی را یافت که قصد وغرض سالمی نداشته و شاید به دنبال ضربه زدن به کشور با پوشش تلاش برای رفع حصر باشند اما آیا می‌توانیم بگوییم که همه آنان که این پرونده را پیگیری می‌کنند یا جاهلند یا تکرارکننده سخن بیگانگان؟!
تصویری که در ابتدای این مطلب از دوره‌های گوناگون انتخابات‌ترسیم شد نشان دهنده آن است که ظاهرا مردم و البته منتخبان همین مردم موضع مشخصی در خصوص پرونده حصر دارند و هر دو خواهان حل و فصل این موضوع هستند. اما آن چه تبدیل به مسئله‌ای اساسی شده است چگونگی ورود به این پرونده است.
برخی بر این عقیده‌اند که به دلیل آن که تشکیل دادگاه برای محصورین با حکم و مجازاتی سنگین همراه خواهد بود در نتیجه ادامه یافتن حصر از جهاتی به سود این افراد است، گروهی دیگر همچون علی مطهری، نایب رییس مجلس این نگاه را دنبال می‌کنند که بحران88 حاصل اشتباهاتی از هر دو طرف بوده است و اگر قرار است دادگاهی تشکیل شود می‌بایست به طور همزمان برای هر دو سوی آن بحران باشد و اگر هم نظام به هر دلیل و مصلحتی تمایلی به برپایی این دادگاه ندارد دیگر پس از عبور از فضای تنش آلود آن سال‌ها نیازی به ادامه یافتن حصر نیست.
گروهی دیگر نیز بر این اعتقادند که اساسا این افراد مرتکب خطایی نشده‌اند و حصر از اساس تصمیم نادرستی است. این که کدام یک از این سه زاویه دید و یا هر برداشتی دیگر را به عنوان مبنا قرار دهیم در نوع تصمیم گیری در خصوص این پرونده تاثیر مستقیمی خواهد داشت. به نظر می‌رسد که رفع حصر جز در فضایی «برد – برد» امکان تحقق نداشته باشد. افزایش تنش‌ها و دامن زدن به دوگانه «حق و باطل» چه از سوی موافقان رفع حصر و چه از طرف مخالفین محصوران که در آن یک طرف عاری از اشتباه خوانده شود و طرف دیگر محکوم و خطاکار نه آن چنان با واقعیات سیاست سازگار است و نه کمکی به حل این مسئله خواهد کرد.
تاکید رییس جمهور روحانی بر ایجاد اجماع داخلی برای حل برخی مسائل را می‌توان راه حلی دقیق برای همین پرونده دانست. حصر در فضایی که تصمیم گیران تصور کنند که کشور در نوعی بن بست سیاسی قرار گرفته است حل نخواهد شد و اتفاقا اگر به دنبال حل واقعی آن هستیم می‌بایست همه، چه آنان که در این سال‌ها دچار محدودیت هایی همچون حصر شده‌اند و چه دیگرانی که مسئول این پرونده هستند تلاش کنند که اگر بن بستی شکل گرفته است حل شود. در خصوص این پرونده پیچیده و چند بعدی، محسن رضایی، دبیر مجمع تشخیص مصلحت نظام نیز دیروز در اظهارنظری تازه گفته است که این نهاد نمی‌تواند در این باره تصمیمی بگیرد و «مرجع رسیدگی کننده به این پرونده شورای عالی امنیت ملی و قوه قضائیه است»
در روزهایی که مرحوم آیت الله هاشمی رفسنجانی بر کرسی ریاست مجمع تشخیص تکیه زده بودند هم برخی از دلسوزان این پیشنهاد را مطرح کردند که خوب است مجمع به عنوان مرجع رسیدگی کننده به پرونده حصر و حتی کلیت بحران88 به کمک گرفته شود. در آن روزها این پیشنهاد مورد موافقت قرار نگرفت و حالا ظاهرا بار دیگر عده‌ای همان پیشنهاد را روی میز قرار داده اند. آن چه محسن رضایی می‌گوید سخن درستی است زیرا تا پرونده‌ای به این نهاد مشورتی ارجاع داده نشود آنان نمی‌توانند درباره آن به اظهارنظر و تصمیم گیری بپردازند اما آیا واقعا ارجاع این پرونده به مجمع کمکی به حل مسئله خواهد کرد؟ با توجه فقدان شخصیتی همچون مرحوم هاشمی که وزنه‌ای غیر قابل تکرار برای نظام هستند به نظر می‌آید که تفاوتی ندارد که این پرونده در شورای عالی امنیت ملی رسیدگی شود و یا مجمع و از همین رو انتقال آن به مجمع نوعی دوباره کاری است. به نظر می‌آید که آن چه پرونده «حصر» را به سامان خواهد رساند توجه به این نکات باشد:
1ـ بازخوانی واقع‌بینانه وقایع88
2ـ پذیرش خطاها از جانب تمامی اطراف آن حوادث تلخ
3ـ تلاش برای ایجاد اجماع در بین تصمیم‌گیران در خصوص چگونگی مواجهه با این پرونده
4ـ عدم ایجاد تنش جدید در مسیر پرونده حصر و توجه جدی به ظرایف موجود در این راه
5ـ به حاشیه راندن تندروهایی که از هر دو طرف تنها باعث سخت‌تر شدن مسیر حل و فصل پرونده حصر می‌شوند.
6ـ توجه به مصالح نظام در تصمیم گیری‌ها به خصوص در شرایط حساسی که چه از بعد داخلی و چه از بعد خارجی با آن مواجه هستیم.
کوتاه سخن آن که پرونده حصر با اجماع دلسوزان و بزرگان نظام و همین طور همکاری محصوران می‌تواند با کمترین هزینه و بیشتر فایده حل شود به شرط آن که همه طرف‌ها در عمل خواهان حل این مسئله باشند. قطعا گفتگو با فرزندان همین نظام و انقلاب کاری سخت‌تر از گفتگو و دست یافتن به توافق با دولتی که چهار دهه است دشمن خوانده می‌شود نخواهد بود.
