علت چوب حراج زدن‌ به خودروهای چینی!

رضا صادقیان

اول: بعد از زدن چوب حراج به خودروهای چینی- تا سقف 21 میلیون تخفیف به خریداران- شنیدن و خواندن همین تخفیف‌ها برای بسیاری از خریداران روزها و ماه‌های نه چندان دور دست‌کمی از شوک روانی نداشت! برای خریدار ایرانی همیشه کالاها و خدمات در حال تورم است، حتی در بهترین شرایط و برای کالاهایی که مصرف چندانی ندارند، پای تورم در میان بوده است. این‌بار در کمتر از یک‌ماه تخفیف‌هایی به اندازه قیمت یک‌ خودرو صفر به خریداران اهدا شد، خیلی‌ها در جستجو نقش مافیای خودرو بودند، بدون شک این گزینه هم می‌تواند تاثیر داشته باشد و بررسی و بستن راه‌های این سودجویی‌ها یکی از اولویت‌هاست، عده‌ای دیگر به سراغ خاندان‌های و یا خانواده‌هایی رفتند که در این گرانی و یا ارزانی ماشین‌های وارداتی نقش عمده‌ایی داشته‌اند (لینک خبر)، برخی از کارشناسان هم مسئله را به انحصار شرکت‌های واردات خودرو مربوط دانستند.

دوم: می‌توان با جستجویی بسیار ساده به نام و نشانی بسیاری از وارد کنندگان خودرو در ایران دست یافت (لینک مربوطه). خانواده‌ها و گروه‌های تجاری که با سرمایه‌ایی کلان وارد این عرصه شدند، اطلاعات این افراد و یا خانواده‌ها در سایت رسمی‌شان نیز قابل دسترس است، با نام و نشانی دقیق. هر چند به خواننده اطلاعاتی کامل نمی‌دهند، ولی این داده‌ها آنقدر هست که بتوان خطوط دیگر را دنبال کرد و به نتیجه‌ای راضی کننده رسید. در واقع ما با گروه‌های تجاری روبرو هستیم که نام و نشان آنها  مخفی نیست، ولی شیوه کار این تجار و دیگر گروه‌های تجاری و حتی ترخیص کننده‌های کالا برای همگان روشن نیست، مگر صنف خودشان و کسانی که دستی بر آتش دارند. در واقع، بخشی از کار و فعالیت این تجارت، در اینجا واردات خودرو، برای همگان روشن است ولی بخش‌های مهم آن همانند کوه یخی در زیر آب باقی مانده است.

میزان چرخش مالی این تجارت، مجوزهای لازم برای وارد کردن خودرو، نقش دولت در این عرصه و تحرکاتی دیگر را می‌توان "رانت" نامید، رانتی که باعث می‌شود اشخاص با بهره‌جویی از کانال‌های ارتباطی اقدام به فعالیت تجاری و سودهای کلان نمایند، یا شرکت‌هایی خصوصی با حفظ همان ارتباطات به انحصاری کردن فعالیت تجاری روی آورند و از ره‌گذر سیاست‌های دولتی و تصمیم مسولان وقت تجارت خود را در کمترین زمان با جهشی بزرگ همراه سازند! همه این رویدادها را می‌توان رانت اقتصادی نام گذاشت، مافیای اقتصادی تعریف دیگری دارد که در این نوشتار بحث آن نیست. بدون شک شرکت‌های تجاری در کشور ما سابقه فرار مالیاتی و یا مسائلی دیگر را داشته و دارند، ولی این موضوعات ربطی به مافیای واردات و یا مافیای دیگر حوزه‌ها ندارد.

سوم: در اقتصاد ایران، بیش از آنکه سرمایه مالی، نگاه اقتصادی، تیزبینی سرمایه‌گذاری و مسائلی دیگر مهم باشد، جایگاه دولت در اقتصاد مهمتر از تمام گزینه‌هایی است که می‌توان نام برد و مثال زد. دولت در ایران بازیگر اصلی اقتصاد است، می‌توان فعالیت دولت را در تمام حوزه‌های اقتصادی، تجاری، مالی و پولی مشاهده کرد، فعالیت شرکت‌های بزرگ در زمینه آی‌تی، بازرگانی، تولید، مصرف، امور فرهنگی و بسیاری دیگر از حوزه‌ها  نقش پررنگ و عظیم دولت به چشم می‌آید. در واقع دولت با ابلاغ سیاست‌های تجاری زمینه حضور و یا موانع تجارت را برای دیگران مشخص می‌سازد، زمینه‌هایی که براساس بررسی‌های دولتی صورت می‌گیرد، کارشناسانی که با نگاه دولتی به بازار و تجارت و محیط کسب و کار می‌پردازند همه و همه از دولت عبور می‌کنند و همیشه با غول بزرگ قدرت دولتی روبرو هستند.

به بیانی دیگر، دولت با متر و معیار خود وارد فعالیت تجاری می‌شود، فرض کنید مدیران دو شرکت تولید کننده خودرو وارد عرصه سیاست‌گذاری در حوزه واردات خودرو شوند، بدون شک همانگونه که در طی سال‌ها تجربه راه ورود خودروسازان را به کشور بسته نگاه داشتند و به رانت تولید و فروش انحصاری خو گرفته‌اند، با همان نگاه راه‌های واردات ماشین را آنچنان تنگ و عبور ناشدنی تنظیم می‌نمایند که به غیر از نزدیکان آنها اشخاص دیگری وارد نشوند(خبر مربوطه)! مدیران اقتصادی فعال در دولت، اقتصاد رانتی و دولتی را بهتر از بازار و میدان رقابت می‌پسندند، راهی ساده و بدون پاسخگویی به دیگران و دوری جستن از رقابت با کسانی دیگر که از توان و استعداد بهتری برخوردار هستند. به کارگیری همین سیاست‌ها، بحث رانت‌های اقتصادی و سودجویی عده‌ای را در پی داشته و خواهد داشت و در نهایت امر به فساد اقتصادی منجر می‌شود.

چهارم: پدیده رانت اقتصادی را کارگزارن و سیاست‌گذاران دولتی بوجود می‌آورند. دست فعالان بخش خصوصی در حوزه سیاست‌گذاری اقتصادی همیشه بسته بوده است، در بیشتر امور تابع سیاست‌های ابلاغ شده بودند و یا اینکه توانسته و راه‌های فرار از سیاست‌گذاری‌ها را بیابند. در زمینه سیاست‌های جدید دولتی‌ها از بخش خصوصی مشاوره می‌گیرند، ولی این مشاوره‌ها بازخورد خوبی نداشته است و بی‌اعتمادی باورمندان به اقتصاد دولتی به بخش خصوصی با این گفتگوها تقریبا حل ناشده باقی خواهد ماند و دولتی‌ها راه خویش می‌روند، آنچنان که تاکنون رفته‌اند. اعتراض اصناف به مالیات بر ارزش افزوده طی روزهای نخست این ابلاغ شاهد این مدعاست، اعتراض طلافروشان نیز بخش دیگری از این اعتراض است، آخرین نمونه این واکنش‌های اعتراضی جمع‌آوری دستگاه‌های کارت خوان در مغازه‌ها و فروشگاه‌ها بود ولی دولتی‌ها همچنان مصر به اجرایی شدن سیاست‌های خود بودند، البته ماجرای مالیات به گردش مالی دستگاه‌های کارت‌خوان همچنان مسکوت مانده است.

پنجم: بحث انحصار واردات خودرو در ایران و مسئله گران فروشی به اقتصاد دولتی بازمی‌گردد و نه گروه‌های تجاری و وارد کنندگان خودرو. دولت با انحصاری کردن واردات خودرو و دادن مجوزهای خاص زمینه را برای تجاران و بازار انحصاری فراهم می‌نماید. در خصوص واردات خودرو، دولت سیاست خدمات پس از فروش را برای وارد کنندگان به کار گرفته است، اجرایی شدن پیش شرطی که زمینه انحصار را ناخواسته در اختیار اشخاص و گروه‌های تجاری قرار می‌دهد که از توان مالی کلانی برخوردار هستند و می‌توانند با انجام آن مقدمات نظر مثبت کارگزاران دولتی را به دست آورند، به انجام رساندن همین پیش شرط ناخواسته بازار واردات خودرو را انحصارا در اختیار گروهی و یا خاندانی  خاص قرار می‌دهد.

سرانجام چنین انحصارهایی به گران‌فروشی و یا گران‌تر فروختن کالایی منجر می‌شود که می‌توان با کاربستن سیاست‌های متفاوتی به ارزان‌تر شدن آن منجر شد(قیمت خوردهای خارجی امارت و ایران را نگاه کنید)، بزرگ شدن غیر عادی تجار و فربه شدن گروه‌های تجاری در دوره‌ای خاص به سیاست‌های دولتی و رانت اقتصادی بازمی‌گردد، نخسین و آخرین عامل اقتصاد رانتی و پله‌های کسب و کار را در کوتاه‌ترین زمان ممکن طی نمودند ریشه در اقتصاد دولتی کشور دارد، مادامی که تمام سیاست‌های اقتصادی توسط دولتی‌ها و کارگزاران اقتصاد دولتی صورت گیرد با چنین پیامدهایی روبرو خواهیم بود. این روزها بحث گران‌فروشی خودروهای وارداتی مطرح است، چند صباحی دیگر شاهد پدیده‌ایی دیگر خواهیم بود و این داستان تا زمان دولتی بودن اقتصاد همچنان خبرساز است، مگر زاویه نگاه کارگزاران به سویی دیگر چرخش نماید.