تاریخ انتشار : ۱۳۹۳/۰۶/۳۱ ساعت ۰۹:۳۰
کد مطلب : ۵۵۴۴۵
انتخابات افغانستان تجربه‌ای جدیددر دموکراسی
درسي از توافق سياسي افغان‌ها
گروه بین الملل-رسانه ها: روزنامه ابتکار نوشت: سال‌ها پيش هنگامي که از يک مهاجر افغان پرسيدم که چرا در کشورت نماندي در جواب گفت: کشوري که سال‌ها درگير جنگ بوده و فاقد ساختار است؛ جاي پيشرفت ندارد. اما افغان‌ها ديروز عزم جديدي از خود براي ورود به يک زندگي پيشرفته سياسي را به نمايش گذاشتند. دو رقيب سر سخت انتخاباتي که هر کدام تشکيلات و طرفداراني بعضا متعصب دارند از آنچه که در اين کشور بن بست مي‌نمود گذر کردند و يک فصل تازه سياسي براي افغانستان به ارمغان آوردند.
ديروز محمد اشرف غني احمدزي و عبدالله عبدالله يک توافق نامه سياسي را با يکديگر امضا کردند و به اين ترتيب بر اساس يک توافق، ساختار جديدي در قدرت مرکزي افغانستان تعريف کردند. اين ايجاد ساختار جديد براي کشوري که با مشکلات عديده اي دست و پنجه نرم مي‌کند از چند بعد قابل بررسي است. بايد گفت که يکي از مشکلات اساسي افغانستان وجود گروه‌هايي با تفکرات افراطي است که پيش از هرچيز به خودبرتر بيني معتقدند و تنها فرضيات خود را سالم و صحيح مي‌دانند و بر اين مبنا، اصل احترام به تفکرات ديگران را به راحتي ناديده مي‌گيرند و درصدد حذف آنها بر مي‌آيند.
البته بطور کلي مي‌توان گفت که اين نوع نگرش مختص افغانستان نيست ودر کشورهاي توسعه نيافته نهادينه شده است. از اين رو وقتي که نامزدهاي رياست جمهوري اين کشور در جريان انتخابات در مقابل هم صف آرايي کردند بيم آن مي‌رفت که تفکر حذف در جريان‌هاي افراطي به کار افتد و اميد پيشرفت سياسي اين کشور را تبديل به سياهي کند. وضع زماني بدتر شد که موضوع تقلب از سوي نامزد اصلاح طلب مطرح گرديد و مذاکرات براي حل بحران به کف خيابان‌ها کشيده شد. بنابراين نظر به وجود عادت نپذيرفتن منافع طرفهاي درگير در کشوري توسعه نيافته مانند افغانستان، اين حرکت (توافق براي تقسيم قدرت) يک حرکت مهم به شمار مي‌رود.اما ممکن است عده اي اين توافق را يک حرکت محافظه کارانه و چشم پوشي از حق تلقي کنند در حالي که روي ديگر سکه را بايد ديد،که اگر که اين توافق اتفاق نمي‌افتاد بر سر جريان مغلوب چه مي‌آمد؟
و آيا ممکن نبود که ساختار سياسي افغانستان که هنوز به درستي متناسب با شرايط خاص خود تکامل نيافته بکلي از هم پاشيده شود؟ درواقع آن روي سکه اين است که هنگامي يکي از رقبا قدرت را تماما در اختيارمي گرفت به احتمال زياد طرف مقابل به عنوان رهبر معترضان داراي موقعيتي خاص مي‌شد طرفدارانش که براي خود حقي در تعيين سرنوشت افغانستان قائل بودند به خيابان مي‌آمدند وجان مي‌دادند. يعني اتفاقي که در روزهاي اوليه پس از دور دوم انتخابات رياست جمهوري بين طرفداران عبدالله عبدالله و احمدزي رخ داد؛ ادامه پيدا مي‌کرد. اما همه اين‌ها روزگذشته با يک توافق براي احترام به حقوق طرف مقابل به عنوان بخش وسيعي از کشورافغانستان از چرخه اتفاقات احتمالي خارج شد.
برعکس ديروز افغان‌ها دست به ابتکار زدند(هرچند که در اين تصميم گيري و توافق حاصل شده نهادها و کشورهاي ديگر هم نقش مهمي را ايفا کردند اما تصميم نهايي را افغان‌ها گرفتند) و با تعريف ساختار جديدي در قدرت مرکزي افغانستان ابتدا تفکر حذف رقيب را کنار گذاشتند و بعد براي منافع گروه‌هاي مختلف جايگاه تعيين کردند. جايگاهي که مي‌توانست زيرزميني و معترضانه باشد حالا ساختاريافته و قانونمند شده است. با امضاي اين موافقتنامه، عبدالله عبدالله اکنون مي‌پذيرد که اشرف غني احمدزي، رئيس‌جمهوري افغانستان باشد و او مي‌تواند رئيس شوراي اجرايي را که احتمالا صلاحيت‌هاي يک نخست‌وزير را دارد، معرفي کند.
براساس توافقنامه امضا شده رئيس اجرايي از صلاحيت‌هاي قابل توجهي برخوردار خواهد بود. در اين توافقنامه آمده است که شوراي وزيران به وجود خواهد آمد و رياست آن را رئيس اجرايي به عهده خواهد داشت. معاونان رئيس اجرايي نيز عضو شوراي وزيران خواهند بود.در توافقنامه به تقسيم برابر مقام‌هاي کليدي دولت ميان دو تيم نيز اذعان شده است.هرچند که ممکن است اين ساختار جديد چند صباحي بعد پايدار نماند اما بيش از همه اين تلاش افغان‌ها براي ايجاد ساختار اختصاصي خود در مواجه با مشکلات سياسي است که به جاي خفقان و انسداد سياسي براي نسلهاي بعد به ميراث مي‌ماند. بنابراين آنچه که افغان‌ها با تصميم خود به ديگران درس دادند نه ساختار جديدشان بلکه تفکر آنها براي احترام قائل شدن براي ساير جريان‌هاي سياسي است. تلاش آنها براي کشف راه حلي است که به جاي اينکه يک طيف را تماما به منافع برساند و ديگري را تماما محروم کند؛ منافع عموم را در نظربگيرد و به ادامه حيات سياسي همه بينديشد.
ديروز محمد اشرف غني احمدزي و عبدالله عبدالله يک توافق نامه سياسي را با يکديگر امضا کردند و به اين ترتيب بر اساس يک توافق، ساختار جديدي در قدرت مرکزي افغانستان تعريف کردند. اين ايجاد ساختار جديد براي کشوري که با مشکلات عديده اي دست و پنجه نرم مي‌کند از چند بعد قابل بررسي است. بايد گفت که يکي از مشکلات اساسي افغانستان وجود گروه‌هايي با تفکرات افراطي است که پيش از هرچيز به خودبرتر بيني معتقدند و تنها فرضيات خود را سالم و صحيح مي‌دانند و بر اين مبنا، اصل احترام به تفکرات ديگران را به راحتي ناديده مي‌گيرند و درصدد حذف آنها بر مي‌آيند.
البته بطور کلي مي‌توان گفت که اين نوع نگرش مختص افغانستان نيست ودر کشورهاي توسعه نيافته نهادينه شده است. از اين رو وقتي که نامزدهاي رياست جمهوري اين کشور در جريان انتخابات در مقابل هم صف آرايي کردند بيم آن مي‌رفت که تفکر حذف در جريان‌هاي افراطي به کار افتد و اميد پيشرفت سياسي اين کشور را تبديل به سياهي کند. وضع زماني بدتر شد که موضوع تقلب از سوي نامزد اصلاح طلب مطرح گرديد و مذاکرات براي حل بحران به کف خيابان‌ها کشيده شد. بنابراين نظر به وجود عادت نپذيرفتن منافع طرفهاي درگير در کشوري توسعه نيافته مانند افغانستان، اين حرکت (توافق براي تقسيم قدرت) يک حرکت مهم به شمار مي‌رود.اما ممکن است عده اي اين توافق را يک حرکت محافظه کارانه و چشم پوشي از حق تلقي کنند در حالي که روي ديگر سکه را بايد ديد،که اگر که اين توافق اتفاق نمي‌افتاد بر سر جريان مغلوب چه مي‌آمد؟
و آيا ممکن نبود که ساختار سياسي افغانستان که هنوز به درستي متناسب با شرايط خاص خود تکامل نيافته بکلي از هم پاشيده شود؟ درواقع آن روي سکه اين است که هنگامي يکي از رقبا قدرت را تماما در اختيارمي گرفت به احتمال زياد طرف مقابل به عنوان رهبر معترضان داراي موقعيتي خاص مي‌شد طرفدارانش که براي خود حقي در تعيين سرنوشت افغانستان قائل بودند به خيابان مي‌آمدند وجان مي‌دادند. يعني اتفاقي که در روزهاي اوليه پس از دور دوم انتخابات رياست جمهوري بين طرفداران عبدالله عبدالله و احمدزي رخ داد؛ ادامه پيدا مي‌کرد. اما همه اين‌ها روزگذشته با يک توافق براي احترام به حقوق طرف مقابل به عنوان بخش وسيعي از کشورافغانستان از چرخه اتفاقات احتمالي خارج شد.
برعکس ديروز افغان‌ها دست به ابتکار زدند(هرچند که در اين تصميم گيري و توافق حاصل شده نهادها و کشورهاي ديگر هم نقش مهمي را ايفا کردند اما تصميم نهايي را افغان‌ها گرفتند) و با تعريف ساختار جديدي در قدرت مرکزي افغانستان ابتدا تفکر حذف رقيب را کنار گذاشتند و بعد براي منافع گروه‌هاي مختلف جايگاه تعيين کردند. جايگاهي که مي‌توانست زيرزميني و معترضانه باشد حالا ساختاريافته و قانونمند شده است. با امضاي اين موافقتنامه، عبدالله عبدالله اکنون مي‌پذيرد که اشرف غني احمدزي، رئيس‌جمهوري افغانستان باشد و او مي‌تواند رئيس شوراي اجرايي را که احتمالا صلاحيت‌هاي يک نخست‌وزير را دارد، معرفي کند.
براساس توافقنامه امضا شده رئيس اجرايي از صلاحيت‌هاي قابل توجهي برخوردار خواهد بود. در اين توافقنامه آمده است که شوراي وزيران به وجود خواهد آمد و رياست آن را رئيس اجرايي به عهده خواهد داشت. معاونان رئيس اجرايي نيز عضو شوراي وزيران خواهند بود.در توافقنامه به تقسيم برابر مقام‌هاي کليدي دولت ميان دو تيم نيز اذعان شده است.هرچند که ممکن است اين ساختار جديد چند صباحي بعد پايدار نماند اما بيش از همه اين تلاش افغان‌ها براي ايجاد ساختار اختصاصي خود در مواجه با مشکلات سياسي است که به جاي خفقان و انسداد سياسي براي نسلهاي بعد به ميراث مي‌ماند. بنابراين آنچه که افغان‌ها با تصميم خود به ديگران درس دادند نه ساختار جديدشان بلکه تفکر آنها براي احترام قائل شدن براي ساير جريان‌هاي سياسي است. تلاش آنها براي کشف راه حلي است که به جاي اينکه يک طيف را تماما به منافع برساند و ديگري را تماما محروم کند؛ منافع عموم را در نظربگيرد و به ادامه حيات سياسي همه بينديشد.
