به روز شده در ۱۴۰۳/۰۱/۰۹ - ۱۷:۰۶
 
۴۳
تاریخ انتشار : ۱۳۹۳/۰۹/۲۷ ساعت ۱۲:۲۴
کد مطلب : ۶۳۸۰۷
شورایی که اکثریت آن در اختیار دولت است

اعضاي شوراي تصميم‌گيرنده درباره حصر

اعضاي شوراي تصميم‌گيرنده درباره حصر
گروه سياسي: مصطفی پورمحمدی، وزیردادگستری اخيرا درباره مسئولیت ویژه خود در مورد حصر در دولت، گفت: هیچگونه مسئولیت ویژه‌ای نداشته‌ام و نهاد تصمیم‌گیری پیرامون مسئله حصر شورای امنیت ملی است و دولت و قوه قضاییه به تنهایی نمی‌توانند برای حل این موضوع پیگیری کنند. مضاف بر اینکه این بحث تا به امروز در دولت مطرح نبوده است. او گفت: ممکن است آقای روحانی هم پیگیری‌های کرده‌اند ولی نمی‌دانم این پیگیرهای به کجا رسیده است. شاید ایشان هم در شورایعالی امنیت ملی پیگیر بوده‌اند، اما کلا پیگیری درون‌ دولتی در کار نبوده است.
گفتني اينكه، اکثریت نسبی اعضای شورای امنیت ملی که بارها و بارها مسئول مستقیم رفع حصر معرفی شده، اعضای دولت هستند. اعضای فعلی شورای عالی امنیت ملی، با توجه به مقام سیاسی و بر اساس شخصیت حقوقی خود عبارتند از:

حسن روحانی: «رئیس‌جمهور و رییس شورای عالی امنیت ملی»
علی لاریجانی: «رئیس مجلس شورای اسلامی»
صادق لاریجانی: «رئیس قوه قضائیه جمهوری اسلامی ایران»
علی شمخانی: «دبیر شورای عالی امنیت ملی و نماینده رهبری در شورا»
سعید جلیلی: «نماینده رهبری در شورا»
محمدباقر نوبخت: «معاون برنامه ریزی و نظارت راهبردی رئیس جمهور»
حسن فیروزآبادی: «رئیس ستاد فرماندهی کل نیروهای مسلح جمهوری اسلامی ایران»
عطاءالله صالحی: «فرمانده کل ارتش جمهوری اسلامی ایران»
محمدعلی جعفری: «فرمانده کل سپاه پاسداران انقلاب اسلامی»
عبدالرضا رحمانی فضلی: «وزیر کشور و رئیس شورای امنیت کشور»
محمدجواد ظریف: «وزیر امور خارجه ایران»
سید محمود علوی: «وزیر اطلاعات»