یک دولت پرهزينه فقط می‌تواند بار خود را بکشد

مالک رضایی

---

گروه اقتصادي: محمد باقر نوبخت معاون برنامه ریزی ونظارت راهبردی رئیس جمهور که به منظور بررسی لایحۀ بودجۀ سال 1394 کل کشور، در برنامۀ گفتگوی ویژۀ خبری در مهر ماه گذشته حضور یافته بود با چنان قابلیتی در ارائۀ آمار و مستندات بودجه، خروج از رکود، کاهش تورم، مکانیسم دقیق محاسبه رشد اقتصادی، صرفه جویی های اعمال شده در هزینه های جاری دولت، کارآمدی عرضه در بخشهای مختلف اقتصادی کشور و.... سخن گفت كه احتمالا ايشان مسرور از این گفتگو، ظن قریب به یقین دارند که توفیق بی چون و چرا در اقناع بینندگان این برنامه داشته‌اند اما مع الاسف واقعیت اقتصادی جامعه هفتاد و چند میلیونی کشور با این سرور فاصله دارد.

پدیدۀ« دولت سنگین» و پرهزینه با بهره وری کمتر در نظام اداری، کماکان بر روی دوش اهداف توسعه وبخشهای مختلف اقتصادی کشور سنگینی میکند. نگارنده که خود یکی از فعالان ستاد انتخاباتی رئیس جمهوری محترم بوده و قطعا آرزومند موفقیت دولت در همه زمینه هاست، در نادر مناسبتی که به همراه جمعی برای همفکری در مورد موضوعی به مرکز مطالعات استراتژیک نهاد ریاست جمهوری دعوت شده بود، این نکات را با تفصیل و توضیح بیشتر با مسئولین آن مرکز در میان گذاشته و در پاسخ به این سئوال رئیس محترم جلسه که چنانچه بخواهید در عرض یک دقیقه مطالبی را به استحضار رئیس جمهور محترم برسانید، به ایشان چه خواهید گفت؟ به عرض رسانده است که:

1-حجم و بدنۀ دولت، سنگین است. لطفا از وزن آن اندکی بکاهید تا سرعت و راندمان بیشتری به خود گیرد.
2- از تمرکزگرایی فاصله بگیرید و بیشتر، پیرامون نگر باشید.
3-با قدر دانستن ارزش لحظه ها، استحضار داشته باشید که حضرتعالی، در عصری که یک هزارم ثانیه هم در آن، یک واحد زمان محسوب می شود، زمان بسیار محدودی برای اجرایی وعملیاتی نمودن برنامه های خود در اختیار دارید. لطفا هیچ زمان و لحظه ای را از دست ندهید.

در فرصت محدود این یادداشت و ناظر بر مقدمۀ گفتگو، اکنون مجال پرداختن به بند دوم و سوم نیست، در عین حال خاطر نشان می سازد که درموضوع بند دوم با عنوان «تهران باید رژیم بگیرد» و ایضا در مورد موضوع سوم با عنوان «تمدن جدید وسرنوشت ما » قبلا مطالبی به قلم نگارنده طرح گردیده، که در صورت تمایل، با همان عناوین قابل دسترسی است.

اما با اعتماد وثیق به حوصلۀ خوانندگان محترم، اینک توضیحاتی را بر بند اول می افزایم که کماکان به عنوان حلقه مفقوده در توسعه کشور، در آن زمینه صدا به صدا نمی رسد و خود این نیز شاید به دلیل همان حجم سنگین و حضور همه جانبۀ دولت در همۀ عرصه ها باشد که گفتگو در این زمینه ها را چنانکه باید و شاید بر نمی تابند. حجم و هزینه های جاری و رو به تزاید دولت، فاصلۀ قابل توجهی با صرفه جویی های مورد اشارۀ سخنگوی محترم دولت دارد.

ایشان که در سپهر برنامه ریزی کلان کشور، همه بخشهای مختلف اقتصادی را رصد میکنند به خوبی واقفند که در سالهای متوالی گذشته، بدنۀ دولت با چندین برابر، بیشتر از استانداردهای کشورهای توسعه یافته، به سرعت فربه شده است و با همان سرعت و شیبی بالاتر از آن، هزینه های جاری آن، سیر صعودی پیموده است.

قدرت خرید دولت در پهنۀ اقتصادی کشور، هرسال چهل الی پنجاه درصد رشد یافته است، در حالی که کماکان، بهره وری سیستم اداری آن کمتر از نیم ساعت مانده است. حال اگر معیار سخنگوی محترم دولت را برای تحقق تورم بیست درصدی ملاک قرار دهیم، پاسخ این سئوال هنوز باقیست که آیا سایر بخشهای اقتصادی کشور نیز در زیر بخشهای تولید، صنعت، کشاورزی، خدمات، کارگری، دامداری، کسبه، اصناف، و.....از چنین رشد و افزایشی در قدرت خرید برخوردار گشته اند یا خیر؟ چنانچه پاسخ این سئوال حتی با اعمال ضرایبی خوشبینانه مثبت باشد، در مجموع ما باید شاهد رونق وشکوفایی در همه عرصه های مختلف اقتصادی کشور باشیم.صد افسوس که چنین نیست.

سالهاست که دولت ما از حیث حجم سنگين و از حیث هزینه، گران اداره میشود و راندمان کارش، به مراتب، بسیار کمتر از هزینه ای است که همه ساله بر دوش ملت می گذارد. كاري كه دولت ژاپن با يك نفر انجام مي‌دهد، در خوش بینانه ترین حالت ممکن، ما با چهار نفر انجام مي‌دهيم. اگر فونکسیون دولت را شامل موضوعات مشخصی بدانیم، که قاعدتا همۀ دولتها با اندکی تفاوت از هم، در آن مشابه هستند؟

پاسخ این سئوال باقی می ماند که چرا دولت ما یک واحد کاری مشخص را نسبت به دیگران با به کارگیری نفرات بیشتر و هزینۀ بالاتری انجام می دهد؟ مگر اینکه ادعا کنیم راندمان و کیفیت کار ما چهار برابر ژاپن است که باورش کمی مشکل است. واضح است كه ما با این حجم وهزینۀ بالای دولتی برای رقابت با اقتصاد های دیگر جهانی مشکل خواهیم داشت. آقای نوبخت که در بخشی از فرمایشات خود به کار روزانه 18 ساعت فشرده خود و همکاران که البته سخن اغلب مدیران دلسوز نظام اداری هم هست، اشاره کرده اند، ای کاش به میزان بهره وری کمتر از نیم ساعت اداری هم اشارۀ مختصری می کردند.

با فرض قبول این دو واقعیت در کنار هم، معنا و مفهوم روشن سخن ایشان، این است که به ازای کار 18 ساعت هر یک نفر در سیستم اداری، 35 نفر در این سیستم عملا بیکار هستند و با قبول این میزان از بهره وری، تبیین علت آن، جز با یکی از دومفهوم ویا هر دو مفهوم ذیل، ممکن نیست. یا مجموعۀ همکاران در سطوح مدیریتی، قادر به بهره برداری از تمام توان نیروهای کارآمد موجود در سیستم اداری نیستند یا اینکه سیستم اداری در جذب نیروهای کارآمد، تاکنون توفیق کمتری داشته است که قادر به همراهی با مدیران پرکار وتلاشگر ما نیستند.

در هر دو صورت، یک علامت سئوال جدی پیش روی مدیر است که با بازبینی در نرخ بهره وری، چاره ای اساسی بر آن بیندیشد. در آنصورت شاید لازم نباشد مدیری با 18 ساعت کار روزانه شرمندۀ اهل و عیال خود باشد.با چنین روش کاری توسعه، حاصل نمی شود. چرا که «هیچ، بانگ کف زدن، آید بدر از یکی دست تو، بی دست دگر؟»

اما شق سومی هم در این برداشت مطرح است که به واقعیت نزدیکتر است و آن حجم سنگین و مازاد بر نیاز دولت در مقایسه با مدلهای مشابه دیگر است که فوقا به آن اشاره شد و ذیلا بر سبیل توضیح بیشتر مصادیقی هم بر آن می افزایم. اكنون، بیش از هفتاد درصد امور بانكي از منزل يا محيط كار و با شبکه های الکترونیکی قابل انجام است و نيازي به مراجعه به شعبات بانک نیست.

در سیستم بانکی ما نزدیک به دویست هزار نفر مشغول به کار هستند. در حالی كه در يك شرایط توسعه یافته بانکی، بايد حداکثر 30 تا 40هزار نفر در آن مشغول به کار باشند، ناشی از همین سنگینی حجم دستگاه بانکی، فقط هزينۀ عمليات بانكي، ۶درصد است و اصل نرخ سود را هم باید به آن اضافه کرد. در حالی که در اغلب کشورهای توسعه یافته، کل تسهیلات با پنج درصد نرخ سود در اختیار چرخۀ تولید قرار می گیرد.

چنین هزینه های غیر ضرور روی بخش تولید وقیمت تمام شده محصولات ما سنگینی می کند. وقتی هزینه تسهیلات بانکی بدون احتساب نرخ سود آن شش درصد باشد، واضح است که نرخ بهره، بیشتر از بازده اقتصاد خواهد بود و تولید با رکود مواجه خواهد شد. آیا مردم حق ندارند سئوال کنند که چرا بانکها در ایران گرانتر اداره می شوند؟

دولت برای حل این مشکل تاکنون برنامه ای ارائه نداده است و با این وضعیت،عملا ما راه پر چالشی را در بهره وری طی خواهیم کرد و با هر میزان از صرفه جویی که آقای  نوبخت بر آن تاکید بکنند، چنین وضعیتی به صرفه نیست. نظام اداری و بانکی ما قبل از اینکه متحمل فشارهای جانبی و جهانی تحریم باشد زیر سنگینی وزن خود نفس نفس می زند وهر روز هزینه های جاری آن بر بازدهی تولیدش غلبه می کند.

دیدگاه‌های تیم اقتصادی، غالبا متوجه مهار تورم پولی است. اما این تیم باید به تورم ساختاری، نیم نگاهی داشته باشد که عمدتا مربوط به هزینه ها ی دولتی است که بر تولید وخدمات تحمیل می شود. وقتی ما در بخش اقتصاد دولتی، برای انجام کاری در چرخۀ اجرایی، چهار نفر را به جای یک نفر به کار میگیریم یعنی اینکه کار یک نفر را به چهار نفر داده ایم و کاری را که بخش خصوصی با هزار تومان انجام می دهد، با چهار هزار تومان به انجام می رسانیم. دولتی که می خواهد درآمدهای خود را بر عایدات مالیاتی استوار کند حداقل به حرمت مالیات دهندگانش که به شکل مستقیم و غیر مستقیم همه مردم را شامل می شود اجازۀ چنین هزینه ای را ندارد.

دولت عملا در طول سالهای گذشته نشان داده است که کوچکترین اراده ای برای کاستن از هزینه های سنگین اجرایی و کاهش تصدی گری خود ندارد و پا به پای تورم و بیشتر از آن، همه ساله در حال فربه شدن و متورم شدن است. تصمیمات بخشنامه ای خارج از مصوبات قانونی هم، مرتبا به این فربه شدگی هزینه ها کمک می کند. نمونه های آن فراوان است. یک مورد آن بخشنامۀ وزارتی برخی وزارتخانه‌ها‌ست که مرتبا میزان پرداخت‌ها را با یک بخشی نگری آشکار با دو بار افزایش قانونی و بخشنامه ای محقق می‌سازند.

دولتی که در اوج درآمدهای نفتی به‌ شدت فربه شده است اکنون که نمی‌تواند از آن در آمد برخوردار باشد و ناچار است اقتصاد را در چهار چوب مقاومتی تنظیم کند، چرا نباید خود نیز این آمادگی را داشته باشد که اندکی، وزن و هزینه خود را تعدیل کند تا فشار کمتری روی مردم احساس شود و بهره وری خود را هم بدینطریق افزایش دهد؟ مشکل بیماری هلندی در اقتصاد همین است. با میزان فعلی از بهره وری، مهار تورم و غلبه بر رکود و کارآمدی عرضه که سخنگوی محترم دولت از آن سخن گفته، ممکن نخواهد بود.

اساسا در راهکارهایی که تیم اقتصادی دولت تاکنون ارائه کرده اند، راهکار عملیاتی برای ارتقاء سطح بهره وری مشاهده نشده است و انتظار از یک دولت دانش بنیان بیش از اینهاست. اگر اقتصاد را علم راهکار در به کارگیری حداقل منابع با حداکثر بهره وری وحداقل قیمت برای تولید کالا ویا خدمات بدانیم، باید پرسید که روش اجرایی خود دولت چقدر با این تعریف منطبق است ویا به چه میزان از آن فاصله دارد واگر فاصله دارد، اقدامات عملی دولت در کم کردن این فاصله چیست؟

آقای نوبخت که خود دانش آموختۀ علم اقتصاد است، قطعا پاسخ روشنی به این سئوال دارند. موفقیت دولت در مهار تورم و غلبه بر رکود با کاهش از هزینه ها، و کم کردن از وزن دولت و بالابردن نرخ بهره وری آغاز خواهد شد اما افسوس و صد افسوس که وقتی چنین پیشنهادی در دستور کار قرار می گیرد، خروجی آن عملا راه به جایی نمی برد چرا که باید با دستانی اجرایی شود که عملا اراده‌ای بر اجرای آن ندارند.

به گفته یک نماینده مجلس طی مصاحبه ای که چند سال قبل داشت، بیش از هفتاد درصد درآمد دولت، صرف پرداخت‌هایی شد که ماهیت حقوق داشتند. اگر چالش اصلی مردم، کنار آمدن با مشکلات روز افزون معیشتی است، آیا نباید یکی از چالش‌های اصلی دولت هم، چالش هزينه باشد؟

از سایر ریخت و پاشها، مخارج دکوراسیون که به صورت اپیدمی، دامنگیر برخی مدیریت ها، شده است، از هزینه ایاب و ذهاب فرزندان و خانواده‌ها با پول و راننده و امکانات بیت المال و.... فعلا حرفی نمی‌زنم که مثنوی هفتاد من کاغذ است. در سیستم اداری ما برای برخی هزینه های غیر متعارف مصونیت‌ها‌ی عجیب و غریبی وجود دارد و رمز آن در گریزگاه‌های مختلف مقرراتی و نظارتی نهفته است که خود یکی از عوارض و پیامدهای دولت‌های سنگین و کم شتاب است.