ولع انتخاباتی و تزریق پول به اقتصاد کشور

معاون مرکز پژوهش های مجلس گفت: ممکن است با توجه به سال انتخابات، تمایلاتی وجود داشته باشد مبنی بر اینکه این منابع زود به اقتصاد کشور تزریق شود. در این صورت ممکن است یک رفاه کوتاه مدت ایجاد شود اما تجربه تزریق منابع حاصل از نفت به اقتصاد کشور در سال های گذشته نشان می دهد که این کار باعث تأثیرات منفی بلند مدت بر اقتصاد خواهد شد.

دکتر محمد قاسمی معاون پژوهش های اقتصادی مرکز پژوهش های مجلس شورای اسلامی در مورد دارایی های مسدود شده ایران در بانک های خارجی ضمن بیان اینکه برآوردهای دقیقی در مورد حجم این دارایی وجود ندارد، گفت: اعداد مختلفی بیان می شود اما واقعا مشخص نیست که کدام عدد قابل اتکاست و به طور مثال آیا بدهی های بابک زنجانی و دیگران جزو دارایی های قابل دسترس است یا غیر قابل دسترس؟

وی ضمن بیان اینکه بخشی از منابع مسدود شده متعلق به بانک مرکزی است، تصریح کرد: دولت نفت فروخته و به هر دلیلی بخشی از پول آن غیر قابل دسترسی بوده است ولی به دلیل اینکه دولت (خزانه) به نقدینگی نیاز داشته است، در حساب های بانک مرکزی به صورتی جا به جایی صورت گرفته و فرض شده که این منابع به بانک مرکزی آمده است و خزانه بر این مبنا پول هایی را دریافت و خرج کرده است. حال زمانی که به این دارایی ها دسترسی پیدا کنیم این منابع مفروض متعلق به بانک مرکزی است.

قاسمی افزود: بخش دیگری از این دارایی ها نیز متعلق به صندوق توسعه ملی است. دولت در شرایط تحریم منابع قابل دسترس خود را اول استفاده می کرده است و بعضا برخی منابعی که قابل دسترس نبوده است را به حساب صندوق توسعه ملی منظور می کرده است. حال بعد از رفع انسداد، این منابع جزو منابع قابل دسترس صندوق توسعه ملی است. بخش سوم نیز مربوط به خود دولت است. نکته اینجا است که می دانیم احتمالا هر سه جزء مزبور وجود دارد اما نمی دانیم سهم هر بخش چقدر است. نکته مهم دیکر آن است که قطعا فرایند اجرایی حذف تحریم ها و آشکار شدن نتایج آن در دسترسی به منابع زمانبر است و حتی در صورت توافق تأخیری در آشکار شدن نتایج آن وجود خواهد داشت. لذا باید از این فرصت برای طراحی یک بسته مناسب سیاستی درباره نحوه مدیریت و مصرف این منابع استفاده کرد.

وی در مورد نحوه هدایت و مدیریت بر مصرف این منابع گفت: این منابع نباید موجب افزایش پایه پولی شود و باید اثر آن بر پایه پولی کشور خنثی شود. دیگر اینکه باید یک اجماع وجود داشته باشد که منابع مربوط به صندوق توسعه ملی و دولت صرف واردات کالای نهایی یا کالاهای واسطه ای که به تولید ملی ضربه می زند، نشود و جلوی تزریق مستقیم این پول به بودجه جاری کشور را نیز گرفت.

معاون مرکز پژوهش های مجلس ضمن اعلام این خبر که مرکز پژوهش ها از طرف مجلس شورای اسلامی در حال بررسی در مورد نحوه ورود این منابع به اقتصاد کشور است، گفت: ممکن است با توجه به سال انتخابات، تمایلاتی وجود داشته باشد مبنی بر اینکه این منابع زود به اقتصاد کشور تزریق شود. در این صورت ممکن است یک رفاه کوتاه مدت ایجاد شود اما تجربه تزریق منابع حاصل از نفت به اقتصاد کشور در سال های گذشته نشان می دهد که این کار باعث تأثیرات منفی بلند مدت بر اقتصاد خواهد شد. در سال 1390 که قیمت ها داشت افزایش پیدا می کرد، دولت اجازه واردات همه چیز را داد و بی سابقه ترین حجم واردات به کشور انجام شد. صرف منابع کشور برای کنترل تورم یا ایجاد اشتغال های ناپایدار تجربه خیلی تلخی است که دیگر نباید اجازه تکرار آن داده شود.

وی ادامه داد: طبق اظهارات مسئولین، وزارت امور اقتصادی و دارایی و سازمان برنامه و بودجه از طرف دولت در حال کار بر روی این موضوع هستند و مرکز پژوهش های مجلس شورای اسلامی از طرف مجلس نیز در حال بررسی این موضوع است. اما نکته مهم اجماع سیاستمداران است که باید به تفاهمی برسند که نحوه مصرف این منابع به کاراترین شکل صورت گیرد و تأثیر منفی بر اقتصاد کشور نداشته باشد.

قاسمی در مورد اثرات منفی این پول ها بر اقتصاد کشور گفت: دولت طبق ردیف های بودجه سال 94 می تواند حدود 25 میلیارد دلار از منابع ارزی استفاده کند. البته در احکام بودجه اجازه مصرف مازاد هم دارد. حال فرض کنید از طریق متمم بودجه این رقم را افزایش دهد و مثلا به 40 میلیارد دلار برساند. این همان کانالی است که به عقیده کارشناسان نباید از آن طریق عمل کرد. حتی تزریق منابع به همه طرح های عمرانی نیز مفید نیست. بسیاری از این طرح ها فاقد توجیه اقتصادی، اجتماعی و زیست محیطی هستند و حتی در یک دوره زمانی پس از راه اندازی موجب افزایش هزینه های جاری دولت خواهند شد. در هر صورت یکی از دستاوردهای پر هزینه دو سال اخیر این است که در اثر تحریم ها وابستگی بودجه به منابع حاصل از نفت کاهش پیدا کرد و خوشبختانه دولت هم موفق عمل کرد و نباید از طریق ورود این پول ها به اقتصاد کشور این دستاورد از بین برود.

وی افزود: البته اگر این منابع با مدیریت صحیح وارد اقتصاد کشور شود می تواند اثرات مثبت فراوانی برای کشور داشته باشد. به طور مثال با توجه به فضایی که رفع تحریم ها ایجاد خواهد کرد اگر دولت با استفاده از این منابع کنسرسیومی با مشارکت سرمایه گذاران خارجی تشکیل داده و این منابع را در راه هایی مصرف کند که تبدیل به محصولات صادراتی شود می تواند هم تولید ملی را افزایش دهد و هم موجب خروج کشور از رکود و افزایش اشتغال شود.

معاون پژوهش های اقتصادی مرکز پژوهش های مجلس دارایی های مسدود شده کشور در کشورهای دیگر را پس انداز اجباری دانست و تأکید کرد: حال که به اجبار وابستگی ما به نفت کاهش پیدا کرد و به اجبار پس انداز کردیم، اگر این پس انداز به ویژه منجر به ورود تکنولوژی شود می تواند تولید داخلی را فعال کند. طیفی از کارشناسان معتقدند با این منابع می توان کارهایی از جمله سرمایه گذاری برای تکمیل پارس جنوبی و یا سرمایه گذاری در بخش حمل و نقل ریلی کشور انجام داد که آثار بلند مدتی برای کشور دارد. امید است چنین شود و مسئولین با مشورتی که با افراد مختلف و کارشناسان انجام می دهند این منابع را طوری تخصیص دهند که باعث افزایش توان تولید به ویژه بهبود بهره‌وری در بخش‌های اقتصادی کشور شود.