گروه سیاسی-رسانه ها: روزنامه اعتماد در گزارشی علل و عوامل فراز و فرود فعاليتهاي حزبي در جوامع توسعه نيافته را مورد بررسی قرار داده است. احزاب سياسي در غرب را چرخدنده دموكراسي ناميدهاند. انتخاب اين صفت براي احزاب از آن جهت است كه تشكلهاي سياسي و لوازم آن مهمترين مكانيسم عرصههاي جامعه مدني و تحقق اعمال دموكراسي و سهولت حيات سياسي جامعه مدني است. وجود احزاب سياسي از يك سو موجب افزايش شوق و علاقهمندي و انگيزه مشاركت مردمي در اداره امور كشور شده و از سوي ديگر به شخصيت حقوقي مبتني بر تعيين سرنوشت خويش احترام قايل شدن است. احزاب سياسي به تبع انديشههاي سياسي دموكراتيك يكي از دستاوردهاي تمدن بشري بهشمار ميروند كه با ظهور دولتهاي ملي و برقراري سيستم پارلماني آغاز و به تدريج تكامل يافتهاند.
اگرچه برخي دولتهاي توتاليتر و خودكامه نيز براي ساخت مشروعيت بدلي و مقبوليت جعلي رو به ساخت احزاب فرمايشي آوردهاند اما با وجود آنچه امروز در اذهان عمومي اين نگرش نقش بسته است كه تحزب يك تحفه و سوغات صرفا غربي است بايد گفت كه احزاب به مثابه يك كالاي سياسي، محصول مشترك تمامي تمدنها و ملل جهان است اما نحوه شكلگيري، چگونگي اهداف و آرمانها، نوع فعاليتهاي حزبي و... در تمامي رژيمهاي سياسي متفاوت و در بسياري اوقات متضاد بوده است. با توجه به آنچه گفته شد در اين نوشتار سعي شده است به چرايي ناپايداري احزاب در جوامع توسعه نيافته پرداخته شود.
يكم؛ احزاب سياسي در جوامع توسعهنيافته و در حال گذار با تنشهاي بسياري مواجه بودهاند. روزي يك حزب با راي ملت و در متن قدرت قرار ميگيرد و روزي ديگر تمامي احزاب با بياعتنايي جمهور روبهرو ميشوند. آسيبشناسي و شناخت مكانيزمهايي كه موجب پديدار شدن موج زيگزاگي تحزب در كشورهاي توسعه نيافته و در حال توسعه شده است، ميتواند به عنوان سرفصلي تحقيقي براي تمامي احزاب قرار بگيرد. فرضياتي كه در خصوص علل ناپايداري احزاب مطرح شده را ميتوان اينچنين دستهبندي كرد:
١- فقدان فرهنگ سياسي مسالمتآميز و تشنجزدا در جامعه
هر اندازه جوامع از جهات معنوي و تربيت اجتماعي و اخلاقي ضعيفتر باشند، بهكارگيري روشهاي غيراخلاقي در آن جوامع عاديتر خواهد بود. از سوي ديگر تعصبات و تعلقات فرهنگي، اخلاقي، قومي و كمرنگ شدن وجوه اشتراك ميان عناصر و عوامل آن عرصه را بر رفتار مسالمت آميز تنگ ميكند و كاربرد زور را امري رايج و طبيعي ميشود. حتي اين اصل مهم نه تنها در مقياس ماكرو (كلان جامعه) بلكه در مقياس ميكرو (فرد و خانواده) نيز صادق است. مثلا خانوادههايي كه از بلوغ اخلاقي و اجتماعي و امكانات تربيتي مجهزتر و بهتري برخوردارند در به كارگيري زور به عنوان امري عادي ترديد دارند.
بنابراين ميتوان اذعان داشت كه اگر احزاب سياسي شيوه و روش مسالمت آميز و متانت و خردگرايي را در كمال امور و رقابت سياسي اتخاذ كنند، مسلما در دستيابي به قدرت ،زمينههاي موفقيتآميزي را فراهم آورده و توانستهاند زندگي سياسي را از شكل قهرآميز دور كنند و اين هدف در جوامعي پديدار ميشود و پايدار ميماند كه از تربيت سياسي، اجتماعي، معنوي و اخلاقي نسبتا بالندهاي بهره مند شوند و متقابلا روشهاي خشونت بار در دستيابي به قدرت سياسي از ويژگيهاي جوامعي خواهد بود كه نتوانستهاند در زمينه اخلاقي و معنوي رشد كنند.
درست شبيه افراد و خانوادههايي كه به لحاظ فقدان تعليمات پرورشهاي اخلاقي همواره به كارگيري قدرت فيزيكي و زور را محور رفتارهاي اجتماعي و تربيتي و روابط انساني خود قرار ميدهند. براساس اين تئوري در جوامعي كه كاربرد زور و خشونت و فرهنگ ستيزياش اصالت دارد و شاخصههاي واضح سياسي به شمار ميرود، بيثباتي احزاب سياسي امري است بديهي و طبيعي كه با فرهنگ حاكم ارتباط مستقيم دارد و به عكس جوامعي كه مبتني بر انگارش نظام ارزشي و اخلاقي است، اساسا احزاب سياسي قدرت مانور و رقابت دارند و به همان نسبت از تداوم و ثبات بيشتري برخوردارند.
به هر حال سيستم پايدار حزبي با فرهنگ سياسي قهرآميز و خشونتطلب ستيزهجو و پرخاشگرانه سازگاري و همخواني نداشته و ندارد و در چنين فرهنگهاي سياسي امكان پيدايش نظامهاي حزبي پايدار وجود ندارد. بنابراين براي ايجاد يك سيستم پايدار حزبي بايد، فرهنگ سياسي حاكم بر جامعه كنش و واكنشهاي سياسي مسالمتآميز را تعقيب كنند، تا امكان نضج و رشد و دوام ابزارهاي عمده مشاركت سياسي و اجتماعي نظير احزاب، پارلمان، مطبوعات و اتحاديهها و... فراهم شود.
٢- آغاز پرجنب و جوش و رفتارهاي بيمحتوا
يكي ديگر از فرضيههاي آسيبپذيري احزاب سياسي به ويژه در كشورهاي جهان سوم و توسعه نيافته خصوصا به لحاظ روانشناسي اجتماعي و حتي فردي كه سبب ناپايداري آنها خواهد شد، آغاز فعاليت پرجنب و جوش و پر سر وصدا و پر تلاش، اما فرجامهاي ناگوار و ناخوشايند آنهاست. به عبارتي اغلب حركتها و فعاليتهاي گروههاي سياسي سرآغاز خوبي داشته يا دارند و سرشار از اميد و نويد بوده يا هستند. شعارها، گفتهها، تزها و نظريات و توسعههاي سياسي، اقتصادي، اجتماعي و فرهنگي آنان با استقبال ملتي روبهرو شده يا ميشوند ولي پس از چندي طعمه استبدادزدگي قدرت پرستان، منفعتطلبان ماجراجو و سودجويان و فرصت طلبان يا استعمارزدگي شده و ميشوند و در نهايت به انحرافات گوناگون كشيده يا ميشوند.
٣- وجود عوامل بازدارنده مشاركت سياسي مردم در قدرت
از جمله فرضيهاي كه ميتواند به شكلگيري، قوام و فعاليت احزاب و تشكلهاي سياسي لطمه وارد كند همانا عوامل بازدارنده مشاركت سياسي مردم به شيوه دموكراسي در تعيين سرنوشت خويش و عدم حضور مردم در مشاركتهاي سياسي است كه به اجمال به آن اشاره ميكنيم.
وجه اول- وجود يك جامعه استبدادپرور اليگارشي به شيوه نو عامل بازدارنده مردم در مشاركت سياسي است. هميشه در طول تاريخ ملتها با شكلگيري چنين جوامعي ناخواسته تن به تبعيت چنين مسالهاي داده يا حتي امروز ميدهند و خود با دست خويش تمامي منافع فردي و اجتماعي، امنيت، حيات سياسي خويش و... را قرباني ميكنند و گاه تصور ميكنند كه چنين رفتاري ميتواند نيازهاي آنان را تامين كند و سعادت و موفقيت خويش را در آن جستوجو ميكنند و خود هيزم بيار آتش معركه بوده يا هستند. گاه شده كه خود مردم مفسر و توجيهكننده چنين سيستمي بوده يا هستند و مشاركت را در امور سياسي وظيفه خويش نميپنداشته يا نميپندارند و اين امر را بر خود ممنوع يا حرام كرده و از انجام آن سرباز ميزده و يا ميزنند.
وجه دوم- بازدارندگي، عدم دستيابي مردم به اطلاعات لازم و كافي پيرامون وقايع سياسي و نيز عدم تحليل دقيق از دنياي پيرامون خويش سبب ميشود تا در مسائل و امور سياسي مشاركت فعال جويند. پرواضح است كه از اين سو خودسانسوري و توجه نكردن به وقايع و حوادث جامعه و جهان راه را براي تحليل عقلاني مسدود ميسازد. هميشه اطلاعات فرد يا گروه را در مشاركت سياسي ترغيب نميكند. گاه دستيابي به برخي اطلاعات آنها را از مشاركت بازميدارد.
وجه سوم- بازدارندگي در مشاركت سياسي سواد و ميزان تحصيلات است. اكنون عدهاي از كارشناسان سياسي معتقدند كه ميزان و درجه سواد و حضور در صورتهاي دموكراسي ارتباط مستقيم دارد. يعني هراندازه درصد تحصيلكردگان جامعه بيشتر باشد يا از تحصيلات بالاتري برخوردار باشند، امكان مشاركت سياسي آنان بيشتر خواهد بود و به همان نسبت فرهگ دموكراتيك و پارلماني توسعه بيشتري خواهد داشت و به عكس در جامعهاي كه ميزان تحصيلكردگان يا درجه تحصيلات افراد پايين باشد توسعه سياسي در قالبهايي نظير آزادي بيان، انديشه، قلم، مطبوعات، انتخابات و... با دشواريهاي فراوان مواجه خواهد شد. در فرآيند پروسه توسعه سياسي و سابقه دموكراسيها اين اصل كه به چشم ميخورد كه سواد نقش و سهم عمدهاي در استواري يا ناپايداري احزاب داشته يا دارد، اما ميزان آسيبگذاري آن در جوامع مخلف متفاوت است. آنچه شايان ذكر است آنكه هميشه بنيانگذاران و اعضاي فعال احزاب از جمله تحصيلكردگان بوده و خواهند بود. بنابراين يكي از الزامات، ضروريات و لوازمات فعاليت سياسي و حزبگرايي داشتن سواد به ويژه علم سياسي است.
٤- شيوه تمركزگرايي در اداره جامعه
فرضيه ديگر كه احزاب سياسي را آسيب پذير ميسازد، شيوه تمركزگرايي در اداره جامعه است. بدين مفهوم كه غالبا بين استواري احزاب و تشكلهاي سياسي و نظامهاي تمركزگرا از يكسو و امكان فعاليت و پايداري آنها از سوي ديگر در نظامهاي فدرال و غيرمتمركز ارتباط مستقيم دارد. نظامهاي امريكا، هند، فرانسه، ايتاليا و... كه با شيوه فدرال و غير متمركز اداره ميشوند، احزاب و تشكلهاي سياسي پايدارتر و استوارتر از كشورهاي جهان سوم و يا در حال توسعه و غير متمركز دارند. به عبارت ديگر بايد گفت كه حتي در كشورهاي غيرمتمركز عمدتا از پايداري احزاب تشكلهاي سياسي و خبري نيست. شواهد و تجربيات تاريخي نشان ميدهد كه هرازچندگاهي كه نظامهاي سياسي متمركز به دلايلي تضعيف شدهاند يا تمركزگرايي شديد خود را از دست دادهاند و به نوعي فدراليزم موقتي و نانوشته يا شبه فدراليزم همراه با كاهش قدرت ايجاد شدهاند. رشد و فعاليت احزاب و فعاليتهاي آنها بسيار چشمگير و پررونق بوده است، اما پس از مدتي كه حكومت مركزي قدرت از دست رفته را باز مييابد، فعاليتهاي سياسي احزاب را تنها به مخاطره مياندازند بلكه مطبوعات، رسانههاي گروهي، آزادي بيان و قلم هم به مخاطره ميافتد و به تعطيلي كشانده ميشود. مشاهد چنين فراگردي در كارنامه احزاب اين فرضيه را قوت ميبخشد كه چنانچه كاهش قدرت حكومت مركزي بر اساس يك نظامنامه حقوقي و سياسي صورت پذيرد و متقابلا به افزايش اقتدار و اختيارات منطقهاي بينجامد، ميتواند با پايداري فعاليت احزاب رابطهاي مستقيم داشته باشد. به عبارت ديگر در يك نظام فدرال و غيرمتمركز، ضريب اطمينان بالايي براي فعاليت احزاب سياسي وجود دارد و در بلندمدت آن را نهادينه مي كند.
٥- احزاب فرمايشي و دستوري
فرضيه ديگري كه ميتواند نقش موثري در آسيب رساندن به احزاب سياسي داشته باشد فرمايشي يا دستوري بودن احزاب است. بدين مفهوم كه در جوامع سياسي يا غيرسياسي براي فريب افكار عمومي توده مردم و بالا بردن ضريب اعتبار و مشروعيت آن رژيم سياسي و طرح آزاديهاي كاذب و غير واقعي حزب يا احزابي توسط افراد خودفروخته و از لايههاي بالاي حكومت را تاسيس ميكند كه به نوبه خود تاثيرات مخربي را در فرهنگ سياسي جامعه بر جاي ميگذارد. اينگونه احزاب فاقد اصالت حزبي بوده و هستند زيرا خودجوشي و الزام اجتماعي و اعتقادي براي پيدايش يك حزب ضرورتي حتمي است. ويژگي عمده اينگونه احزاب با از ميان رفتن شخصيت با نفوذ يا دستيابي به اهداف خاص سياسي يا كسب منافع غيرسياسي آنها نيز از ميان ميرفتند اما به دنبال خود آثاري از بياعتمادي از مشاركت سياسي – اجتماعي جامعه باقي ميگذارند.
عكسالعملي بودن و آغازهاي خوب و پر سروصدا و هياهو از ويژگيهاي اين دسته از احزاب سياسي است كه همواره با شكستي پيش بيني شده رو به رو ميشوند. هنگامي كه اهداف و منويات رهبران و كادر آنها برملا ميشد و مردم از زدوبندها و سياستبازيهاي پشت پرده آگاه ميشدند يا ميشوند، عملكرد آنها به جاي اينكه موجب ارتقاي سطح كيفي فرهنگ سياسي شود اخلاق و روحيه سازشكاري و تسليم، ريا و نفاق و حيلهگري را آموزش ميدهند. چنين فرآيندي مسلما تاثيرات ناخوشايندي بر اخلاق سياسي توده مردم و سياستمداران واقعي ميگذارد و سبب بي اعتبار شدن فعاليت ساير گروهها و تشكلهاي سياسي ميشود. از سوي ديگر وابستگي حكومتها به كشورهاي مركزي جهاني و تامين منافع ملي و مهياسازي زمينه سياسي – اجتماعي براي چپاول و غارت اموال و منابع ملي توسط آنان مانع دخالت مردم در سرنوشت خويش ميشود.
اين نوع حكومتها به نوعي خودكامگي و ديكتاتوري تن ميدهند كه بهشدت ماهيت آنها با نظام حزبي سازگاري ندارد و احزاب را وسيلهاي براي تضعيف قدرت خود ميپندارند. لذا بديهي است كه ناهمگوني ساختاري، شكلي و ماهوي ميان دو نظام خودكامه و تحزبي به ويژه نظام دو يا چند حزبي و مخالفت با جامعه سياسي منتهي به آسيب رساندن به احزاب و اساسا مانع از شكلگيري آنان ميشود. بنابراين در يك كلام بايد گفت حكومتهاي ملي و مستقل هم وجود احزاب را متحمل ميشوند و هم آنان را تشويق به فعاليت ميكنند و دامنه پايداري احزاب را گسترش ميبخشند. واقعيت اين است كه محروميت از آزادي بيان و مطبوعات و قلم و انديشه در برخي كشورهاي جهان سوم به تعداد زيادي معلول از جمله روابط آشكارا و پنهاني يا دوگانه آنها با كشورهاي مركزي و متروپل است و اين مساله ريشههاي تاريخي عميقي دارد.
نقش احزاب فرمايشي و دستوري و از بالا به پايين نوعي بدبيني در افكار و اذهان عمومي جامعه بشري ايجاد كرد و ميكند. هنگامي كه حزبي تاسيس ميشود و پا ميگيرد، جناحهاي رقيب درصدد هستند آن را فرمايشي معرفي كنند و اين حربه را مكانيزم مناسبي براي تخريب آن قرار ميدهند. جوامعي كه ميخواستند جامعه و حكومت خود را دموكراتيك معرفي كنند، حاكمان و صاحبان قدرت در آن چاره را در برپايي احزاب ميدانستند. بر اين اساس احزاب با اين نوع رويكرد در سه قالب ظاهر شدهاند:
١- احزابي كه بنا به مقتضيات و شرايط خاص سياسي پديد آمده يا ميآيند.
٢- احزابي كه با توصيه و سفارش نظام حاكم، توسط كارگزاران برجسته رژيم سياسي به وجود آمده يا ميآيند.
٣- احزابي كه متكي به يك فرد و شخصيتي ويژه پديد آمده يا ميآيند.
بنابراين آنجا كه پيدايش احزاب دستوري، ريشه عميق اجتماعي نداشته و برحسب يك انگيزه فردي و طبقاتي شكل گرفتهاند، فطرتا نميتوانند تشكيلات منسجم خوبي داشته باشند. اين تشكلها از سوي ديگر فاقد ايدئولوژي مشخصي هستند و گردآوري نيروهاي فعال و اعضاي كوشا كاري بس دشوار براي آنان است. بنابراين اين احزاب هرگز موفق نبوده و آثار سوء از خود بهجاي گذاشته و مردم را نسبت به مقوله تحزب بدبين ميكنند.
٦- هم فاز نبودن توسعه سياسي و اقتصادي
يكي ديگر از فرضيههاي آسيبپذيري احزاب هم فاز نبودن توسعه اقتصادي و سياسي است. توسعه سياسي در يك جامعه در شرايطي تحقق ميپذيرد كه الزامات علمي، حقوقي، سياسي، فردي و اجتماعي در آن به رسميت شناخته شود و مشروعيت يابد و لوازم تحقق آن به شكل قانوني در اختيار تودههاي اجتماعي قرار بگيرد. از جمله اين امكانات عبارتند از حق اعتصاب، آزادي بيان، قلم، انديشه، برگزاري انتخابات، همهپرسيهاي آزاد و بدون تخلف و تقلب و تنوع احزاب، تحمل عقايد مخالفان، پرهيز از كنشهاي حذفي و فيزيكي، وجود كنشها و منشهاي سالم به جاي مبارزات ستيزهجويانه و پرخاشگرايانه و...
مراد از توسعه سياسي به مفهوم خاص ثبات و قاطعيت سياسي است اما در اذهان اكثريت عموم توسعه سياسي مترادف با آزادي هرچه بيشتر فردي و اجتماعي است كه تضمينكننده ثبات و استواري جامعه سياسي است. اما مراد از توسعه اقتصادي افزايش نسبي درآمد سرانه، توزيع عادلانه ثروت ملي، تقليل فاصله طبقاتي، افزايش قابل قابل ملاحظه بهداشت، سطح تحصيل كاهش نرخ افزايش جمعيت، ايجاد دگرگوني در بخشهاي مختلف و عمده توليد افزايش كالاهاي صنعتي و بالاخره عدم وابستگي به اقتصاد تك محصولي است. اكنون اين فرضيه مطرح است كه ميان توسعه سياسي و توسعه اقتصادي رابطه مستقيم وجود دارد. بر اين نكته بايد تاكيد داشت كه شرط لازم و كافي براي تحقق توسعه سياسي اين است كه حداقل يكي از شاخصههاي توسعه اقتصادي به بار نشيند و هر دو به موازات يكديگر پيش روند.
شواهد تاريخي در برخي كشورها از جمله كشورهاي جهان سوم نشان ميدهد چنانچه روند دموكراتيزه شدن با آهنگ توسعه اقتصادي هم فاز بوده موفق به ايجاد نهادهاي دموكراتيك و از آن جمله احزاب، مطبوعات و انتخابات آزاد شدهاند و كشورهايي كه موفق نشده يا نخواستهاند كه توسعه اقتصادي را با توسعه سياسي هماهنگ كنند، نتيجه كارشان ظهور ديكتاتوري خشونتطلب و سركوبگر و غير آزاديخواه خواهد بود.
٧- فقدان تجربه
يكي ديگر از عوامل ناپايداري و آسيبشناسي احزاب سياسي فقدان تجربه در مشاركتهاي سياسي است. در جوامعي كه توان ايجاد جامعه سياسي را ندارند و درجهت نهادينه ساختن دموكراسي و تثبيت آن هيچگونه تلاشي نميكنند چگونه ميتوان اميدوار بود كه احزاب سياسي حتي به لحاظ رواني به حيات خود ادامه دهند. رقابتها و مبارزات حزبي تنها در شرايطي امكانپذير است كه مردم مشتاقانه در پي و تعقيب مسائل سياسي باشند و در تمام عرصههاي سياسي كه حق آنان نيز است مشاركت تام داشته باشند. ملتي كه در مسائل و فرآيند سياسي هيچ دخالتي ندارند چگونه ميتوانند فضاي باز سياسي را كه ضامن بقاي احزاب و تشكلهاي سياسي است، فراهم كنند. ظهور و تداوم اينگونه تشكلها در زماني امكانپذير است كه خود مردم به نوعي خود را شناسنامهدار سياسي كنند تا به صورت اصولي و راهبردي با راهنماييهاي همهجانبه كه نوعي سرويس دهي خدماتي- فرهنگي است به حكومت مردمسالارانه دست يابند. فقدان دموكراسي در درازمدت و يأس و نااميدي مردم در مشاركتهاي سياسي احزاب سياسي را در انفعال قرار ميدهد.
شكوه و بالندگي فرهنگ سياسي در پرتو احزاب سياسي و انديشه و نوپردازي فكري محقق ميشود و حذف فعاليت احزاب سياسي در فرهنگ ستيز و خشونت جاي تعامل مسالمتآميز را ميگيرد. مشاركت مردمي خلأ فعاليت احزاب سياسي را پر ميكند، به عبارتي فقدان تجربه در مشاركتهاي سياسي يا عدم مشاركت سياسي هرج و مرج و نزاع بين گروهها ومردم با دولت را تشديد ميكند. فعاليت سياسي احزاب در گروي آزاديهاي اساسي و پيشبيني شده رونق ميگيرد و اين امر مهم هم بدون مشاركت سياسي مردم محقق نميشود. لازم به يادآوري است كه وجود احزاب سياسي دوره گذار را مهيا ميكند اما بدون مشاركت مردمي غيرممكن است و بدون حضور آنان بديهي است كه احزاب نخستين قرباني خواهند بود.