خسارت تاخیر تادیه؛حرام‌شرعی؛حلال‌قانونی

ملک‌حسین بساک‌هارونی

---

گروه مقالات: یکی از اهداف عالی نظام که در بند 12 اصل سوم قانون اساسی به آن اشاره شده پی ریزی اقتصادی صحیح و عادلانه بر طبق ضوابط اسلامی است و در اصل چهارم همان قانون میخوانیم که کلیه قوانین و مقررات مدنی، جزائی، مالی، اقتصادی، اداری، نظامی، فرهنگی، سیاسی و غیره اینها باید بر اساس موازین اسلامی باشد.

در همین راستا به جهت حفظ ارزش های اسلامی و رعایت اصل چهارم (ق ا) و بر اساس اصل نود و یک آن به منظور پاسداری از احکام اسلامی و قانون اساسی از نظر عدم مغایرت مصوبات مجلس شورای اسلامی با آنها شورائی به نام شورای نگهبان با ترکیبی که در همان ماده مشخص شده تشکیل می‌شود و بر اساس اصل نود و چهارم قانون اساسی کلیه مصوبات مجلس شورای اسلامی باید به شورای نگهبان ارسال و این شورا مکلف است حداکثر ظرف مدت ده روز از تاریخ وصول از نظر انطباق و یا عدم انطباق با موازین اسلامی مورد بررسی قرار دهد و چنانچه آن را مغایر با احکام اسلامی تشخیص دهد برای تجدید نظر به مجلس برگرداند.

ملاک تشخیص عدم مغایرت به صراحت اصل نود وشش با اکثریت فقها ی شورای نگهبان است یعنی اگر تعداد اکثریت فقهای محترم منتخب رهبری مصوبه را مغایر با احکام اسلامی تشخیص دهد حتی در صورتی که حقوقدانان عضو شورا مخالف نظر فقها باشند باز هم مصوبه مغایر با احکام اسلام تشخیص و به مجلس عودت داده خواهد شد.

اما آنچه در این مقاله به آن اشاره می‌شود خسارت تاخیر تادیه در شرع مقدس، نظام حقوقی، نظام بانکداری و سیستم دادرسی قضائی است. خسارت به معنای ضرر کردن, زیان دیدن و تاخیر به معنای دنبال افکندن، پس انداختن، دیر کردن و تادیه به معنای گزاردن، پرداختن و پرداخت است (مراجعه کنید به فرهنگ فارسی دکتر محمد معین یک جلدی کامل چاپ دوم انتشارات ساحل ) و به زبان ساده تر خسارت تاخیر تادیه در واقع جبران زیان وارده به بستانکار به جهت ایجاد تاخیر در پرداخت دین از ناحیه مدیون و بدهکار میباشد. حال سوالی که به ذهن میشود این است که آیا این خسارت بر مبنای احکام شرع مقدس حلال و یا جایز است یا خیر و یا به دیگر سخن ربا محسوب می‌شود؟

در تفسیر و نظریه حقوقی شماره 3845 مورخه 12/4/1364 شورای نگهبان چنین می‌خوانیم: نظربه اینکه در موضوع حکم خسارت تاخیر تادیه مراجعات متعددی به شورای نگهبان می‌شود واز قرار بعضی شکایات، بانک‌ها مطالبه خسارات تاخیر تادیه مینمایند موضوع در جلسه رسمی فقهای شورای نگهبان مطرح شد وبه شرح ذیل اعلام نظر گردید. (مطالبه مازاد بر بدهی به عنوان خسارت تاخیر تادیه چنانچه حضرت امام نیز صریحا" به این عبارت (آنچه به حساب دیر کرد بدهی گرفته می‌شود ربا و حرام است) اعلام نموده اند جایز نیست و احکام صادره بر این مبنی شرعی نمی باشد و یا در نامه 3378 مورخه 14/10/1367 شورای نگهبان در خصوص ماده 34 قانون ثبت و تبصره 4و5 آن و ماده 36 و 37 آئین نامه اجرای ثبت می‌خوانیم (آن قسمت از ماده 34 قانون ثبت و تبصره 4 و 5 آن وماده 36 و 37 آئین نامه اجرای ثبت که اخذ مازاد بر بدهی را به عنوان خسارت تاخیر تادیه مجاز شمرده است خلاف موازین شرع و باطل اعلام میشود و یا نظریه‌ها و تفاسیر شماره های 512/21 / 76 موخه 1/3/1376 و شماره 9499 مورخه 25/8/1362 همان شورا

آنچه از فتوای امام و تفاسیر و نظریه های اعلام شده شورای محترم نگهبان استنباط میشود غیر شرعی و باطل بودن خسارت تاخیر تادیه و به عبارت صحیح تر ربامحسوب شدن آن از نظر شرعی است.  قران کریم میفرماید: و خداوند تجارت را حلال کرده و ربا را حرام (سوره بقره آیه 275) ویا: ای کسانی که ایمان آورده اید از خدا بترسید و ربا نگیرید اگر به راستی اهل ایمانید (سوره بقره آیه 278) و یا: پس اگر ترک ربا نکردید آگاه باشید که به جنگ خدا و رسول او برخاسته اید. (سوره بقره آیه 279)

با توجه به فتوای امام و سایر مراجع، مبنی بر حرمت ربا و آیات صریح قران و نظریه هاو تفاسیر شورای محترم نگهبان بنظر میرسد آنچه که بانک‌ها به عنوان خسارت تاخیر تادیه از بدهکاران مطالبه و دریافت می‌کنند ربا محسوب و مغایر با بند 1 از ماده یک و بند 9 از ماده 2 فصل اول اهداف و وظایف نظام بانکی مصرحه در قانون عملیات بانکی بدون ربا (بهره) مصوب 8/6/1362 میباشد.

اما با عنایت به آنچه که در فوق متذکر گردید چرا فقهای محترم شورای نگهبان و اعضای محترم تشخیص مصلحت نظام و قوه مقننه با علم به حرام بودن خسارت تاخیر تادیه و ربا بودن آن در برخی از مواد قانونی مثل ماده 12 قانون صدور چک و تبصره الحاقی ماده12 مصوب 2/6/1382 تشخیص مصلحت نظام و یا ماده 228 قانون مدنی خسارت تاخیر تادیه را قانونی نموده و دستگاه قضائی را مکلف به صدور دادنامه های غیر شرعی در این موارد می‌نماید (حتی بدون رعایت مواد 227و 229 قانون مدنی)

متاسفانه بنظر می‌رسد در قوانین جاریه شورای محترم نگهبان به این حرام شرعی رنگ و بوی قانونی داده و موجبات ورود خسارت شدید به برخی بدهکاران، خصوصا" بدهکاران نظام بانکی را فراهم نموده است لذا آنجائیکه اقتصاد جمهوری اسلامی ایران با توجه به بند 5 اصل43 بر مبنای منع اضرار به غیر و انحصار و احتکار و ربا و دیگر معاملات باطل و حرام پی ریزی گردیده و دولت و رئیس قوه مجریه که حافظ و مجری قانون اساسی است وظیفه دارد ثروت های ناشی از ربا را با رسیدگی و تحقیق و ثبوت شرعی (و نه قانونی) به صاحب حق رد کند امیدوار است قوه مجریه با هماهنگی سایر قوا خصوصا" قوه مقننه نسبت به حذف این خسارت از قوانین جاری مملکت اقدام نماید.