امسال سخت‌ترين سال اقتصادي تاريخ ايران است

گروه اقتصادي- رسانه‌ها: روزنامه اعتماد در گزارشي نوشت: حسين عبده تبريزي، دبيركل پيشين بورس و مشاور امروز وزير راه و شهرسازي كه در همايش بورس در دوراهي مذاكرات با رويكرد مالي سخنراني مي‌كرد، با اشاره به اينكه بعد از روي كار آمدن دولت يازدهم تصورات عجيبي از شاخص وجود داشت، گفت: همين تصورات عجيب سبب افزايش شاخص شد اما با توجه به اينكه شاخص بورس امروز كمتر از سال ١٣٨٣ است، بايد ديد چه اتفاقاتي اين متغير بورس را در سال‌هاي ٩٤ و ٩٥ متاثر خواهند كرد؟

عبده تبريزي با اشاره به اينكه بورس امروز حبابي ندارد، علت اصلي ركود كنوني بازار سهام را كمبود نقدينگي و خروج تفكرات سفته بازانه دانست و گفت: براي پس اندازهاي مردمي هيچ بازاري بهتر از بازارهاي پول و سرمايه نيست چرا كه قيمت سهام ارزان است اما بايد توجه داشت بورس مجبور به طي دوره‌هاي ميان و بلند و توسعه بازار بدهي است. بنابراين سال ٩٤ سال اصلاحات بورس و توسعه صندوق‌ها و تامين مالي از طريق بازار بدهي است. عبده تبريزي با بيان اينكه سال ٩٤ نمي‌تواند باعث شكل‌گيري اتفاقات مثبت باشد، تصريح كرد: در اين شرايط بورس بايد به‌طور فوري به فكر استفاده از ظرفيت خالي بخش ساختمان و افزايش تقاضا از طريق توسعه بازار بدهي و سهام خزانه باشد. اين درحالي است كه آثار واقعي توافق به سال ٩٤ نمي‌رسد و بورس فقط متاثر از آثار انتظاري حركت خواهد كرد و به آينده خوش‌بين خواهد بود.

وي در پاسخ به سوالي مبني بر اينكه با فرض انجام توافق، كدام صنايع بورسي برنده خواهند شد؟ توضيح داد: صنايع گاز، پتروشيمي و تا حدودي خودرو كه بيشترين ضربه را از تحريم‌ها خورده‌اند. اما مهم‌تر از آن مساله تغييرات بازار و شركاي خارجي است.

آينده نرخ ارز و بازارهاي رقيب بورس
عبده تبريزي درباره آينده نرخ ارز نيز گفت: بعد از توافق، ارز به سرعت تك نرخي مي‌شود اما كاهش نمي‌يابد. حتي ممكن است افزايش يابد. چون كاهش ارز به نفع اقتصاد نيست. وي در مورد وضعيت بازارهاي رقيب بورس هم گفت: اصولا بازار سرمايه نبايد رقيبي داشته باشد و همه ما علاقه‌منديم كه سرمايه‌ها به سمت دارايي‌هاي فيزيكي حركت نكنند. پس اندازهاي مردمي هم به جز بازارهاي پول و سرمايه گزينه سرمايه‌گذاري ديگري ندارند.

سال ٩٤، سخت‌ترين سال اقتصادي تاريخ ايران
عبده تبريزي افزود: رشد مثبت اقتصادي هم‌اكنون تا پايان سال به سمت صفر ميل مي‌كند. سال ٩٤ يكي از سخت‌ترين سال‌هاي اقتصادي تاريخ كشور است و نتيجه توافق مذاكرات در سال ٩٤ تنها تاثير انتظاري بر بازارها دارد. ارزش ذاتي ارز بالاتر از اين قيمت‌ها است و كاهش فعلي قيمت به خاطر كاهش سفته بازي است. وي با بيان اينكه قيمت سهام بانك‌ها در شرايط فعلي منصفانه است، اضافه كرد: نقدينگي از سال ٨٣ تا الان ١٢ برابر شده است در نتيجه شاخص بورس تا ١٥٠ هزار بايد رشد مي‌كرد. در عين حال با توجه به كاهش ٣٠ درصدي رشد اقتصادي، شاخص بايد حدود ٨٥ هزار باشد. قيمت اكثر سهام‌ها زير ارزش ذاتي است و بازار نياز به نقدينگي دارد.

تورم از اينجا به بعد ساختاري است
عبده تبريزي با اعتقاد به اينكه تورم از اينجا به بعد ساختاري است و پايين آمدن آن با اما و اگر مواجه است، افزود: تورم فعلي به واسطه سيستم مالياتي، افزايش دستمزد سالانه و... ساختار كشور وجود دارد و اين ساختار به راحتي اجازه نخواهد داد اين عدد پايين‌تر بيايد از اين رو براي كاهش نرخ تورم بايد كار ريشه‌اي كرد.

نتايج توافق پيش‌خور شده است
در ادامه اين همايش سعيد ليلاز با بيان اينكه در بهترين حالت تا پايان سال ٩٥ حجم توليد اقتصادي به اندازه سال ٩٠ مي‌رسد، گفت: فساد مالي در كشور، بخشي از نتايج مثبت اقتصادي توافق هسته‌اي را از بين مي برد. چطور مي‌شود طي دو سال اخير نقدينگي رشد كرده باشد، ولي قيمت ارز كاهشي باشد؟ اين نشان از پيش‌خور شدن توافق مذاكرات است و قيمت ارز بيش از اين مي‌ارزد. وي در بخش ديگري از سخنانش به بازار مسكن پساتحريم اشاره كرد و گفت: توافق بر بازار مسكن بي‌اثر است. توافق هسته‌اي خطر ورود هيجاني ارز به كشور را دارد كه باز تبديل ارز به ريال و سركوبي نرخ ارز را در پي دارد نه كنترل قيمت.

وي افزود: توافق هسته‌اي دليل بر دوستي ايران و امريكا نيست و نبايد فكر كنيم تهران و واشنگتن به هم نزديك مي‌شوند. توافق، ايران و امريكا را به سال ٨٤ بر مي‌گرداند نه سال ٥٤. ايران و امريكا هر دو به علت شرايط ژئوپولتيك و نياز به دشمني با هم، رابطه نزديكي نخواهند داشت. توافق صرفا جلوي جنگ احتمالي را خواهد گرفت. اين كارشناس اقتصادي گفت: حال و روز اقتصاد ايران در اثر مجموعه تحولاتي بوده كه در سال‌هاي اخير به ويژه در ١٠ سال گذشته كه دوران غفلت از اقتصاد بود به وقوع پيوسته است.

وي در بخش ديگري از سخنانش با اين پيش بيني كه ايران و امريكا قطعا به توافق مي‌رسند افزود: به جهت شرايط ژيوپولتيك. از سال ١٣٨٩ به اين طرف افزايش بي‌رويه شكاف طبقاتي داشتيم كه در سال ٩٠ به بيشترين مقدار خودش رسيده بود و دقيقا اين همان سالي بود كه درآمدهاي نفتي در آن سال رشد قابل توجهي داشته اما قدرت خريد نيروي كار در همان سال ١١ درصد كاهش يافت.

وي حركت‌هاي دولت جديد در راستاي به ثبات رساندن شرايط را مناسب توصيف كرد و با اشاره به اهميت سه چالش اجتماعي، سياسي و امنيت منطقه در دوران بعد از توافق گفت: اين موضوع باعث شكل‌گيري جريان‌هايي بعد از توافق احتمالي خواهند شد. بنابراين در صورت توافق، فشار از طبقات پايين با تمام قوا حركت خواهد كرد و مطالبات گروه‌ها و اقشار مختلف آغاز شده و در غياب دو اهرم به حاشيه رانده شده «نهادها» و «قوانين»، خود را تحميل خواهند كرد.

ليلاز انتخابات مجلس در اسفند ٩٤ را بسيار مهم و حتي با اهميت‌تر از انتخابات مجلس خبرگان دانست و گفت: ارايه طرح‌هاي رفاه گرايانه با استناد به اينكه منابع ارزي قرار است آزاد شود طبيعتا راي بخشي از راي‌دهندگان را به خود جلب خواهد كرد. اين كارشناس با بيان اينكه وقتي اقتصاد ايران ثروت توليد نمي‌كند، بورس به اين روز مي‌افتد، اضافه كرد: با فرض توافق در تابستان، به دليل بهبود مناسبات جهاني، شرايط اقتصادي مقداري بهتر مي‌شود اما در طرح موضوع جذب سرمايه‌گذاري اغراق روا نيست. ليلاز با اشاره به رشد ٥/١ درصدي توليد ناخالص داخلي در ٩ ماه سال گذشته و جبران آهسته عقب‌ماندگي، افزود: براي فهم بورس هم بايد ميزان تلاطم اجتماعي را در نيمه دوم سال ٩٤ حدس زد و به انتخابات مجلس، ارز، ورود منابع و نقدينگي توجه كرد. بنابراين بازار سرمايه به اين چالش‌ها به همان اندازه اقتصاد واقعي، واكنش نشان خواهد داد. به گفته وي در شرايطي طي سال جاري اقتصاد ايران از ٢ به ٥/٤ درصد رشد مي‌كند كه در صورت حصول توافق از سال آينده مي‌توان شاهد رشد واقعي بود. سهم بخش دولت و شبه‌دولتي‌ها از بورس حدود ٦٥‌درصد است و اين بازار با سهم ٥ درصدي بخش خصوصي از توليد ناخالص داخلي، با تلاطمات در اندازه بزرگي مواجه است.

ليلاز با بيان اينكه در صورت توافق ايران و امريكا، درآمدها به شرط حفظ انضباط مصرف ارزي بين ١٠ تا ٢٠ درصد افزايش مي‌يابد و بر واردات و توليد ناخالص داخلي اثر مي‌گذارد گفت: بنابراين در حالي بخش عمده‌اي از آثار رواني مذاكرات تخليه شده كه بورس بعد از مذاكرات بين پنج تا ١٠ درصد تلاطم بدون پايداري خواهد داشت. ليلاز در مورد آينده ارز هم به بي‌سابقه بودن كاهش فاصله نرخ ارز بازار و ارز دولتي اشاره و پيش‌بيني كرد: بعد از توافق، ارز حتما تك نرخي خواهد شد و بين ٣٠٠٠ تا ٣٢٠٠ تومان خواهد بود، اما آينده آن به نرخ تورم بستگي خواهد داشت.