معیارهای جدید صلاحیت، بدون تغییر قانون!

در برخي موارد نمايندگان خودشان دست به كار مي‌شوند و براي حذف ديگران، ضابطه خلق مي‌كنند. از جمله يك مورد در مجلس پيشين مطرح شد كه شرط نامزد شدن در انتخابات، داشتن مدرك كارشناسي ارشد (!) باشد، البته به استثناي خودشان كه اگر خودشان را هم مستثنا نمي‌كردند، گرفتن يك مدرك كارشناسي ارشد از دانشگاه‌هايي كه ظرفيت خالي دارند و مي‌خواهند مشتري پيدا كنند، مثل آب خوردن است، و كدام مشتري بهتر از نماينده مجلس؟ البته روشن است افرادي كه متشخص و معتبر هستند حاضر نمي‌شوند براي رفتن به مجلس وارد اين نوع مدرك‌سازي‌هاي شبه‌قانوني براي خود شوند. جالب اينكه وقتي در آن مجلس معلوم شد كه يكي از نمايندگان نمي‌تواند از اين قاعده خلاق!! بهره‌مند شوند، فوري قضيه را از طريق اصلاح قانون حل كردند تا خودشان از گردونه رقابت خارج نشوند! كار نمايندگان هر چه هست در قالب قانون است. حتي اگر بد هم باشد، براي عموم قابل سنجش است.

ولي به ضابطه‌هايي كه شوراي نگهبان برقرار مي‌كند چه مي‌توان گفت؟ موضوعاتي كه به نسبت سليقه‌يي و بي‌ارتباط به مفاهيم حقوقي است و آخرين موردش را سخنگوي اين شورا به اين صورت شرح داده است: « ما در موقع بررسي صلاحيت‌ها، با توجه به موضع‌گيري‌ها، اظهارنظرها و سوابق، بررسي مي‌كنيم كه عناوين حقوقي كه در قانون انتخابات براي انتخاب شوندگان مقرر شده است، وجود دارد يا خير. در نتيجه ما بايد منتظر باشيم كه پرونده‌ها در موسم انتخابات مطرح شود، بعد با توجه به فعاليت‌هاي سياسي و سلوك و منش كانديداها اظهارنظر مبني بر احراز صلاحيت مطرح شود.» در نقد اين گفتار مي‌توان ده‌ها صفحه نوشت. اينكه آيا در مساله مهمي مثل حقوق افراد، تعيين چنين كلمات كشدار و سليقه‌يي مثل منش و سلوك سياسي وجاهت قانوني دارد؟

ديگر اينكه سلوك سياسي، موضوع انتخاب مردم است كه افراد با سلوك گوناگون را مي‌پسندند، و انتخاب مي‌كنند و شوراي نگهبان نمي‌تواند جاي مردم را بگيرد. اگر قرار باشد همه نامزدها از يك سليقه و يك سلوك سياسي باشند، ديگر چه نيازي به انتخابات است؟ مي‌توان پرسيد كه آيا اين نحوه عمل كردن به منزله دو مرحله‌يي كردن انتخابات و ناقض قانون اساسي نيست؟ مي‌توان گفت كه چرا در اين 35 سال اين مساله مطرح نشده است؟ مگر قابل پذيرش است كه بدون تغيير قانون، معيارهاي صلاحيت تغيير كند؟ همه اين پرسش‌ها به جاي خود لازم است و تاكنون بسياري از حقوقدانان كشور به آن پرداخته‌اند. ولي در اينجا از يك منظر ديگر به مساله پرداخته مي‌شود. تعيين صلاحيت و به اصطلاح گزينش با چه هدفي صورت مي‌گيرد؟مگر نه اينكه اين كار با هدف پالايش نيروهاي ناسالم و انتخاب افراد اصلح انجام مي‌شود؟ پس آيا بهتر نيست براي سنجش كارآمدي اين روش خروجي آن را بررسي كنيم؟ كافي است كه مجلس فعلي را با مجلس اول مقايسه كنيد تا معلوم شود كه صافي‌هاي گزينشي چه بر سر مجلس آورده است.

اگر در اين سال‌ها مجلسي چون مجلس اول و دوم وجود داشت، آيا رييس‌جمهور قبلي يا وزراي او و ديگر كارگزارانش به خود جرات مي‌دادند كه با مجلس آن طور رفتار كنند؟ آيا اصولا وزرا و كاركنان دولت اين جرأت را در خود مي‌ديدند كه مجلس و نمايندگانش را به حاشيه برانند و به قول معروف براي آنان تره هم خرد نكنند؟ آيا دست اندر كاران دولت پيشين مي‌توانستند بدون رودربايستي، چك‌هاي چند ميليوني ميان نمايندگان توزيع كنند تا راي آنان را به موضوعات مورد نظر جلب كنند؟ آيا كسي مثل مدير سابق تامين اجتماعي جرأت مي‌كرد كه به آنها كمك كند و از آنان رسيد بگيرد تا در موقع ضروري از ترس افشاگري او زبان در كام كشند؟اين موضوع در گذشته هم بوده است. مجلس اول و دوم مشروطيت را با مجالس بعدي مقايسه كنيم. مجالسي كه دچار فيلتر شدند. بنابراين ترديدي نبايد داشت كه حتي اگر با انگيزه خيرخواهي و مثبت هم اقدام به قرار دادن اين گونه صافي‌ها شود، فارغ از اينكه تعيين اين گونه صافي‌ها غيرقانوني است، موجب تضعيف و كاهش اعتبار و كارايي مجلس هم مي‌شود. هرگونه تعيين صلاحيتي كه وارد موضوعات محتوايي شود، به سرعت تبديل به كارد برنده‌يي عليه صلاحيت‌هاي واقعي مي‌شود.

تعيين صلاحيت محتوايي به عهده مردم است و هيات‌هاي اجرايي انتخابات و شوراي نگهبان فقط بايد متولي تعيين صلاحيت‌هاي شكلي باشند. مثل تعيين ضوابط ازدواج كه قانون به موضوعاتي شكلي مثل سن، رضايت، وضعيت محرميت و... مي‌پردازد. ولي اينكه هر كس دوست دارد با چه كسي ازدواج كند، بر عهده خودشان است. حال فرض كنيد كه قانوني نوشته شود كه به جاي مردم براي آنان زن يا شوهر انتخاب كند! چه فاجعه‌يي خواهد شد. تعيين ضوابط براي سنجش سلوك و سليقه در نمايندگي مجلس موجب بروز همان واقعه در سياست هم خواهد شد. اين همه نفاق و دورويي كه در وجود برخي افراد مي‌بينيم براي اين است كه درصددند خود را از اين صافي‌هاي نامناسب عبور دهند. در واقع اين صافي‌ها به نوعي نقش تخريبي هم ايفا مي‌كنند و بسياري از افراد به دليل شاني كه براي خود قايل هستند حاضر نيستند خود را در معرض آزمون عبور از آن قرار دهند. بنابراين اميدواريم كه با استناد به تجربيات گذشته، شوراي محترم نگهبان ضوابط خود را در تعيين صلاحيت‌ها در همان چارچوب قانون قرار دهد و به جاي مردم به سلوك سياسي آنان نپردازد.