مگر شورای امنیت ملی كشور، دادگاه است؟

صادق زیباکلام درباره سخنان طائب مبنی بر تفهیم اتهام موسوی و کروبی از سوی شورای عالی امنیت ملی اظهار کرد: من فکر می‌کنم آنچه جناب طائب می‌گویند، از صدر تا ذیل نادرست است؛ چرا که در هر نظام سیاسی اولین و اساسی‌ترین مسئله، قانون و حاکمیت قانون است. استاد دانشگاه تهران افزود: در یکصد سال گذشته - یعنی از مشروطه به بعد از جمله در انقلاب اسلامی - مبارزه کردیم که در کشور قانون حاکم شود.

زیباکلام با اشاره به اظهارات حجت‌الاسلام طائب، رئیس قرارگاه عمار تصریح کرد: این چیزی که جناب طائب گفتند فقط در ذهن ایشان است، والا در این 36 سالی که از انقلاب می‌گذرد، هرگز چه صراحتا و چه تلویحا گفته نشده است که شورای عالی امنیت ملی زیر نظر قوه قضائیه است یا اینکه شورای عالی امنیت ملی حکم دادگاه را دارد یا می‌تواند تفهیم اتهام و محکومیت صادر کند. در کجای قانون اساسی ما، چنین وظایف و اختیاراتی برای شورای عالی امنیت ملی پیش‌بینی شده است؟ وی افزود: آنچه جناب طائب می‌گویند، نقض آشکار قانون، قانون اساسی و حاکمیت قانون در جمهوری اسلامی ایران است.

صادق زیباکلام گفت: باید اتهامات مشخص باشد. اینکه یک چهره اصولگرا در مجلس، یا هر مقام دیگری مطالبی را علیه موسوی و کروبی و خانم رهنورد مطرح کنند، هیچ کدام ملاک و معیار نیست. بنابراین اینکه گفته شود اینها در فتنه بودند اینها با سفارتخانه‌های خارجی در ارتباط بودند، اینکه گفته بشود اینها قصد کودتا و براندازی داشتند، همه اینها مطالبی است که چهره‌ها و شخصیت‌های اصولگرا در این مدت گفتند، اما ملاک باید قانون باشد.

گفتنی است، حجت‌الاسلام مهدی طائب، رئیس تشكلي موسوم به قرارگاه عمار در گفت‌وگویی با خبرگزاری مهر، از تشکیل دادگاه صالحه برای رسیدگی به جرایم سران فتنه سخن گفته و با تأکید بر اینکه این دادگاه دارای یک قاضی و یکسری دادنامه است و قاضی پس از تحقیقات از طریق دستگاه‌های مختلف کیفرخواستی در این خصوص صادر می‌کند، گفت: مسئله بغی سران فتنه در شورای عالی امنیت ملی مورد بررسی قرار گرفت و رئیس قوه قضائیه که خودش نیز قاضی‌القضات است، حضور داشت و همچنین دستگاه‌های امنیتی که باید اطلاعات مربوط به سران فتنه را هم ارائه می‌کردند در شورای عالی امنیت ملی حاضر بودند. طائب ابراز کرده بود: تمام تصمیماتی که شورای عالی امنیت ملی در خصوص سران فتنه گرفته به خود آنها ابلاغ و در واقع آنها را تفهیم اتهام کرده است که موضوع بغی بر نظام توسط آن‌ها برای اعضای شورای عالی امنیت ملی اثبات شده است.