گروه مقالات: افزايش فشارهاي رقابتي بر بنگاههاي اقتصادي در دهه هاي اخير بيش از هر زمان ديگري قابل لمس و قابلمشاهده است. در شرايطي كه مرز بين كشورها به واسطه جهاني شدن و به لطف توسعه فناوريهاي اطلاعاتي و ارتباطي كمرنگ شده و شاهد ظهور شركتهاي چند مليتي مختلفي هستيم كه با بهره گيري از مزيتهاي مختلف كشورهاي گوناگون اقدام به توليد و عرضه محصولات خود مي نمايند، بنگاههاي اقتصادي به منظور بقا و ادامه حيات خود چارهاي جز بالا بردن توان رقابتي خود نه تنها در سطح ملي بلكه در سطح جهاني ندارند.
از اين رو شناخت شرايط حاكم بر فضاي رقابتي و به تعبير برخي محققان اين حوزه "فوق رقابتي" و درك عوامل تاثيرگذار بر افزايش توان رقابت پذيري بنگاهها و ايجاد بستر مناسب براي رشد و توسعه آنها امري ضروري است. چاره اندیشی و اندیشه در میزان سطح توسعه یک کشور در مقایسه با رقبای منطقه‌ای یا بازیگرانی که از موقعیت جغرافیایی و ژئوپلیتیک، تاریخ سیاسی و تاریخ توسعه ی نسبتاً همسانی برخوردارند، یکی از شاخص‌ها و مؤلفه‌های چیرگی عقلانیت بر سیاست‌های توسعه ی آن کشور است.
امروزه به منظور اقناع افکار عمومی و یا به دلیل چیرگی سیاست‌های پوپولیستی و عوام فریبانه، مقیاسه ی سطح توسعه یک کشور با تاریخ نه چندان گذشته ی همان کشور، ملاک و میزان توسعه یافتگی یا پیشرفت قرار می‌گیرد. به عنوان مثال مقایسه میزان و شاخص‌های توسعه نسبت به ده سال یا پنج سال گذشته ملاک قرار می‌گیرد. در این مدل خواه نا خواه تحت تأثیر فرایند جهانی شدن و قهری بودن توسعه پیشرفت هایی احساس می‌شود که موجبات خودشیفتگی سیاستمداران را مهیا می‌سازد. اما اگر میزان و شاخص‌های توسعه در مقایسه با رقبای منطقه‌ای و فرامنطقه‌ای ملاک قرار گیرد، شکاف‌ها و عقب ماندگی‌ها بهتر خود را نشان می‌دهد.
بعنوان مثال میزان توسعه درایران باید در مقایسه با کشورهایی همچون کره جنوبی، ترکیه، قطر، مالزی و... سنجیده شود، نه در مقایسه با ده یا پنج سال گذشته. دلایل اهمیت توسعه در این نوشته از این قرار است که در یکی از ساده ترین و در عین حال گویاترین تعاریفی که از توسعه صورت پذیرفته است، توسعه به مثابه جریانی چند بعدی (سیاسی، اجتماعی، فرهنگی و اقتصادی) دانسته شده است که در حرکت پیش رونده خویش کاهش فقر، بیکاری، نابرابری و صنعتی شدن هرچه بیشتر، ارتباطات بهتر، ایجاد نظام اجتماعی مبتنی بر عدالت و افزایش مشارکت مردم در امور روزانه سیاسی را در پی دارد. بنابراین میوه و ثمره ی توسعه عوامل پیش گفته (کاهش فقر، بیکاری، نابرابری، صنعتی شدن، ارتباطات بهتر، نظام اجتماعی مبتنی بر عدالت، افزایش مشارکت واقعی مردم در امور سیاسی و...) است، تا مادامی که ملت چنین میوه‌ای از درخت نظام سیاسی نتوانند بچینند، در واقع توسعه‌ای اتفاق نیفتاده است.
امروزه این نکته پذیرفته شده است که میان تلاش برای ممانعت از وقوع منازعات و تقویت زیرساخت‌ها برای تحقق توسعه ارتباط وجود دارد. در واقع، کاهش منابع که با عدم توسعه همراه است با افزایش منازعات برای تصاحب منابع بیشتر مرتبط است. اگر امروزه ما نظاره گر رقابت‌های خصمانه‌ای در منابعی همچون منابع آب، مطالبه ی بهره برداری از منابع زیرزمینی به نفع محل، معترض به تاراج جنگل و آب و دیگر منابع و معادن جغرافیایی محلی هستیم، نشان از عدم توسعه یافتگی است. که منجر به وقوع منازعاتی می‌شود که مورد بلداجی نه اولین آن بود و نه آخرین.
از سوی دیگر، وقوع منازعات و تشدید دامنه آن می‌تواند زیرساخت‌های توسعه را نابود سازد. فقدان امنیت و اشاعه فقر آن هم با عدم کارآمدی از سوی یک دولت ضعیف می‌تواند به افزایش تنش‌های اجتماعی، قومی و سیاسی دامن بزند. بنابراین توسعه در بستر امنیت امکان پذیر است و صلح در پی امنیت تحقق پیدا می‌کند و به تدریج بستر و زمینه‌های منازعه از بین می‌رود . البته منظور بیشتر از سیاست توسعه تحقق توأم توسعه سیاسی، اجتماعی و اقتصادی است که می‌تواند منجر به افزایش تفاهم میان قشرهای مختلف جامعه شود.
تمایل به منازعات خشونت آمیز در کشورهای فقیر توسعه نیافته بیشتر دیده می‌شود. جامعه بین المللی نیز در پی ثبات بین المللی در بستر توسعه و فقدان منازعه است. فقر، ناامنی، منازعات مسلحانه و نقض فاحش حقوق بشر از جمله موارد تهدید کننده صلح و امنیت و بین المللی است. بسیاری از اندیشمندان و نظریه پردازان برای رفع تبعیض، فقر و تحقق امنیت و نهایتاً تقویت صلح و امنیت بین المللی تلاش‌های زیادی نموده اند. نهادهای تخصصی سازمان ملل و سازمان‌های غیردولتی از سال 1990 به این سو در تلاش برای تحقق توسعه و کاهش منازعات برآمده‌اند.
دریافت لینک صفحه با کد QR