گروه سياسي: اين روزها شاهد دو شيوه متفاوت و متضاد از استعفا در بين وزراي دولت يازدهم بوديم. اولي استعفاي همراه با رايزني‌هاي متعدد وزير ارشاد و دومي استعفا پرحاشيه و شايد اجباري وزير آموزش و پرورش. هر چند استعفاي وزير ارشاد نيز با حاشيه‌ها و تحليل‌هاي بمراتب بيشتر و البته متناقضي همراه بود ولي نهايتا اين استعفا ختم به خير شده و همانگونه که از نامه کاملا حساب شده و محترمانه وزير سابق ارشاد نيز برمي‌ايد طي يک روند توافقي و مصلحت آميز انجام شده است و لااقل دلخوري‌هاي شخصي رسانه يي نشد.
ولي استعفاي وزير آموزش و پرورش به تبع مدل احمدي نژادي اش، با مقاومت فراوان همراه بود. علي الخصوص نامه مختصر اين وزير به رئيس جمهور گوياي طرز نگاه و موضع ايشان در قبال يک امرطبيعي در عرصه سياسي و مديريتي کشور، يعني استعفا مي‌باشد، که مسئله راعملا حاد نموده و تنش‌هاي درون سيستم دولت را به سطح جامعه تسري داد اما مسئله در اينجا تحليل شخصيت و ارزش گذاري عمل افراد نيست، چراکه اساسا سياست سنخيت تنگاتنگي با اخلاق و منش افراد ندارد، و در همه تجربه‌هاي موفق جهاني اصولا رويه سياسي سيستماتيک و قانونمند بمراتب کاراتر و داراي مفسده کمتري از رويه به اصطلاح اخلاق محور بوده است. لذا در اين دو مورد اخير نيز احساس مي‌شود، نبايد بحث به تحليل رفتاري و شخصيتي اين دو نفر تقليل يابد، و اتفاقا مي‌بايست با نگرشي اصلاحي کاستي‌ها را در چارچوب اصول علم سياست تحليل نمود.
براي روشن‌تر شدن موضوع به رخداد جدايي بريتانيا از اتحاديه اروپا و استعفاي ديويد کامرون نخست وزير وقت اشاره مي‌گردد. کامرون که بر طبق اکثر معيارها نخست وزير نسبتا موفقي بنظر مي‌آمد و انتظار مي‌رفت با ضعيف شدن موقعيت حزب رقيب يعني حزب کارگر در مقابل حزب محافظه کار، اين نخست وزير جوان، پرانرژي و جسور و خوش ظاهر موقعيت مستحکم و مستدامي در رأس قدرت داشته باشد. ولي به يکباره با پيشامد رفراندم جدايي بريتانيا از اتحاديه اروپا، تمام خوش بيني‌ها و روياهاي کامرون به سراب بدل شده و او خود را در موقعيتي يافت که ديگر ساختمان شماره ده جاي او نيست و بي‌معطلي استعفا داد.
اين استعفا لزوما نه بخاطر اينکه او انسان با اخلاق يا مدبري بود صورت نگرفت، بلکه سازوکار نظامند و برنامه محور حزبي که در اين کشور حاکم است، ايجاب مي‌کرد که او با توجه به موضع سياسي خويش و عدم اقبال اکثريت مردم به آن، و در راستاي برنامه‌هاي حزب به عنوان يک اقدام سياسي کاملا تعريف شده، مبادرت به استعفا نمايد. چرا که در نظام حزبي، استعفا آخر خط و پايان عمر سياسي يک انسان نيست، و اصولا قدرت سياسي قائم بر افراد نيست که با استعفا دنيا برايشان به آخر برسد. بلکه حتي چنانچه استعفا بصورت جمعي و حزبي نيز صورت بگيرد باز حزب به حيات خويش ادامه مي‌دهد و به رأي مردم رجوع مي‌گردد.
همچون حزب کارگر بريتانيا که پس از شکست‌هاي پي در پي چند سال اخير حزب در حال پوست‌اندازي، تجديد ساختار و ادامه برنامه‌ها و کارکرد سياسي اش است. اصطلاحا در نظام هايي که سياست آنها بر اساس حزب گرايي تعريف مي‌شود، آنچه ماندگار است نهاد حزب است نه افراد و چهره ها. حتي در اوضاع نه چندان مطلوب احزاب، همچون انتخابات اخير آمريکا که بشدت احزاب را در تنگنا قرار داده است، باز هم تجربه دموکراسي ثابت کرده است که خروج از نظام حزبي منجر به آنارشيت سياسي بمراتب مخاطره آميزتري خواهد شد. لذا پذيرفتن آفت‌هاي يک سيستم نظامند بمراتب تضمين بيشتري را براي تجربه‌هاي موفق سياسي بشر در درازمدت خواهد داشت.
بنابراين در نظام هايي که استخوان‌بندي آنها براساس حزب‌هاي ريشه دار و مردمي اش تعريف مي‌شوند، استعفا نيز همچون ساير افعال سياسي صرفا يک فعل سياسي مقتضي بوده و بدل به کابوس افراد و چهره‌ها نمي‌شود. و اساسا هيچ شخصي آنقدر قدرت و جسارت نمي‌يابد که بخواهد در مقابل برنامه‌هاي حزب و افکار عمومي مقاومت نموده و به هيچ روي تن به استعفا ندهد، يا هزينه استعفايش را بسيار بالا برده و آن را منوط به زير کشيدن بسياري افراد ديگر با خود نمايد.
در واقع استعفا در نظام‌هاي دموکراتيک و حزبي يک امر هر چند تلخ ولي طبيعي مي‌باشد و آنقدر پيچيده و سخت نمي‌شود که جامعه هزينه‌هاي سنگيني را برايش متقبل شود. بلکه سياستمداران در موقعيت هايي ملزم به تبعيت از آن مي‌باشند و اين مسئله صرفا يک مسئوليت سياسي و مديريتي بوده و يک فضيلت تلقي نمي‌شود.
دریافت لینک صفحه با کد QR