چه بخواهيم چه نخواهيم گرايشهاي چپ گرايانه چه در بين مسئولان و چه در بين ما مردم از همان ابتداي انقلاب تا همين امروز رسوخ کرده است و همين نوع نگاه است که باعث مي‌شود که ثروت و ثروتمندان اصولا منفور جامعه باشند. نتيجه‌ي چنين وضعيتي کاهش شديد تمايل به کارآفريني و غلبه‌ي نگاه بدبينانه به صاحبان سرمايه است.
اين نگاه غلط رايج در لايه‌هاي مختلف اجتماعي گاهي رنگ و لعاب ديني هم مي‌گيرد و توصيه‌هاي حضرات معصومين (عليهم السلام) درباره‌ي ساده زيستي رهبران جامعه به ساير مسئولان هم تعميم داده مي‌شود. اين جوّ غالب منفي عليه مفهوم ثروت سبب قضاوت‌هاي نابجايي هم در بين مردم شده است، فقط کافي است که يک خودرو بالاتر از حد متوسط از کنار خيلي از ما عبور کند آنگاه هر لفظ نامناسبي که بلد باشيم را به صاحب آن خودرو خواهيم گفت. يکي از دلايل چنين وضعيتي قطعا فاصله‌ي طبقاتي و نارضايتي‌هاي اجتماعي و اقتصادي است اما به نظر مي‌رسد اين نگاه غلط به افرادِ برخوردار از حد طبيعي اش خارج شده است و به سمت افراط کشيده شده است.
غرض از اين مقدمه اشاره‌اي است به انتقاداتي که به ثروت شخصي برخي وزرا مطرح مي‌شود و به جاي آنکه به نقد عملکردشان پرداخته شود مسائل مرتبط با زندگي شخصي شان پررنگ مي‌شود. از شايعات مختلفي که سالهاست در اين موضوع در سطح جامعه بيان مي‌شود که بگذريم و فرض را بر واقعي بودن همه‌ي اين خبرها بگذاريم پرسش قابل طرح اين است که در کارنامه عملکرد يک وزير يا يک مسئول چه چيزي اهميت دارد؟ عملکردها يا ثروت شخصي؟
بر فرض مسئولي ساده زيست باشد، خانه‌ي متوسطي در نارمک داشته باشد، سر سفره‌ي ساده‌اي غذايش را ميل کند اما نتيجه‌ي عملکردش تورمي افسار گسيخته شود که بيشترين فشار را بر مردم وارد مي‌کند يا عملکرد اقتصادي و سياسي اش رکودي را به همراه بياورد که بسياري از صنايع تعطيل شوند و طيف گسترده‌اي از فرصت‌هاي شغلي از بين برود، آيا چنين مسئولي فرد موفق‌تري است نسبت به کسي که بواسطه‌ي تخصصش مثلا در حوزه‌ي پزشکي ثروت بسياري را بدست آورده است اما با فعاليت‌ها و برنامه هايش هزينه هايي که از جيب مردم در بخش بهداشت و درمان پرداخت مي‌شود را نسبت به گذشته به کمترين حد ممکن رسانده است و حوزه‌اي را که در آن بواسطه‌ي تحريم‌ها و بي‌تدبيري‌ها شاهد بحران مطلق بوديم سر و ساماني داده است.
از ديگر سو هنگامي که قرار است نسبت به مسئولي از موضع نقد مواجه شويم پيش کشيدن مسائل شخصي زندگي اش تنها باعث مي‌شود که مخاطب چنين برداشت کند که منتقدان نقطه‌ي ضعفي در کارنامه‌ي مسئول مربوطه پيدا نمي‌کنند که به ثروت شخصي اش مي‌پردازند. بنابراين از اين جهت هم که به اين ماجرا نگاه شود خواهيم ديد که حتي چنين نگاهي به ضرر منتقدان هم هست.
در پايان اين نوشته يادآوري اين نکته ضروري است که آنچه ذکر آن رفت درباره‌ي دولت سابق و هر مسئول ديگري هم صادق است و همين نقد را مي‌توان خطاب به آن‌ها که ثروت شخصي امثال محصولي و سعيدلو و ديگران را پررنگ مي‌کردند بيان داشت، استثناء اين قاعده‌ي کلي هم مرتبط با زماني است که ثروت افراد از مسير غير قانوني حاصل شده باشد که مرجع تشخيص اين موضوع هم تنها و تنها قوه قضاييه است نه نظرات و توهمات شخصي ما.
دریافت لینک صفحه با کد QR