از جمله حوزه‌های مطرح شده در سیاست‌های اقتصاد مقاومتی ابلاغ شده توسط رهبری معظم، حوزه‌ی کشاورزی است. در نوشته‌ی پیش رو سعی شده است که نگاهی به عملکرد وزارت کشاورزی ناظر بر سیاست‌های اقتصاد مقاومتی بیندازیم. مطابق آنچه در این سیاست‌ها آمده است دو مورد "افزایش تولید داخلی نهاده‌ها و کالاهای اساسی (بویژه در اقلام وارداتی)، و اولویت دادن به تولید محصولات و خدمات راهبردی" و " تأمین امنیت غذا و ایجاد ذخایر راهبردی با تأکید بر افزایش کمی و کیفی تولید" را می‌توان مرتبط به حوزه‌ی کشاورزی دانست.
پیش از آنکه به عملکرد وزارت کشاورزی در این سه سال و نیم بپردازیم خوب است که وضعیت به جا مانده از گذشته را به شکل کوتاهی یاد آور شویم. آنچه در بخش کشاورزی در تابستان 92 به دولت تدبیر و امید تحویل داده شده است در حدی فاجعه بار بود که حتی ساختمان این وزارتخانه هم بلاتکلیف بود، یا عملکرد فاجعه بار این وزارتخانه که مشخصا امنیت غذایی مردم را مورد تهدید جدی قرار داده بود و دو سال بعد از سوی دولت روحانی گزارش آن وضعیت به شکل صریح به مردم ارائه شد این مسئله‌ی تلخ بود که در برخی از استان‌ها ذخیره مواد غذایی اساسی مورد نیاز مردم در انبارها تنها برای چند روز باقی مانده بود و در صورتی که اقدام عاجلی صورت نگرفته بود مشخص نبود چه وضعیت تلخ و ناگواری رخ می‌داد.
اوضاع حوزه‌ی کشاورزی در تابستان 92 و پس از هشت سال که مدعیان امروز در قدرت بودند به چنین وضعیتی رسیده بود که‌تراز تجاری در بخش کشاورزی به منفی هشت میلیارد دلار رسیده بود که به معنای غلبه‌ی شدید واردات محصولات کشاورزی به صادرات بوده است. این شاخص نشانه‌ای روشن از نوع عملکرد دولت پیشین در حوزه امنیت غذایی بعنوان یکی از موارد مطرح شده در اقتصاد مقاومتی است. حال با یادآوری آنچه در سه سال و نیم پیش تحویل دولت تدبیر و امید شده است نگاهی بیندازیم بر عملکرد وزارت جهاد کشاورزی ناظر بر سیاست‌های اقتصاد مقاومتی در این سه سال و نیم اخیر؛ مهمترین نکته در امنیت غذایی را می‌بایست در همان‌تراز تجاری که نشان دهنده‌ی نسبت صادرات به واردات است جست و جو کنیم،تراز تجاری بخش کشاورزی از منفی هشت میلیارد دلار به حدود منفی 3/5 میلیارد دلار رسیده است و در صورت ادامه‌ی این مسیر می‌توان امیدوار بود که تا یکی دو سال آینده به‌تراز تجاری صفر در بخش کشاورزی برسیم و میزان صادرات و واردات در این بخش مهم اقتصاد با هم برابر شود.
یا در خصوص محصولات استراتژیکی مانند گندم که در سالهای گذشته با بی تدبیری‌های مشخصی دستاورد خودکفایی از بین رفته بود باز هم به همان میزان مصرف داخلی رسیده ایم. شاید بتوان مشخص‌ترین نشانه‌ی موفقیت کارنامه‌ی دولت یازدهم در بخش کشاورزی را در شاخص رشد اقتصادیِ بخش کشاورزی در سال 94 جستجو کرد، در سالی که بواسطه‌ی کاهش شدید قیمت نفت شاهد نرخ رشد پایین و گاه منفی در برخی بخش‌های اقتصاد بوده‌ایم بخش کشاورزی نرخ رشد بیش از پنج درصد را تجربه کرده است. این نرخ رشد آن هم در چنان سالی نشانه‌ی خوبی از انتخاب مسیر صحیح از سوی دولت در این بخش است.
دریافت لینک صفحه با کد QR