بعد از یک دوره سرد و فراموشی کامل حقوق شهروندی، دولت یازدهم در ماه‌های پایانی مسئولیت خود از منشور حقوق شهروندی رونمایی کرد و با ارسال پیامک ”بیاییم با حقوق خود بیشتر آشنا شویم و قدرتمندانه آن را پاس بداریم ”از مردم برای آگاهی از حقوق انسانی خود دعوت کرد.
حقوق شهروندی مجموعه قوانینی در سه بعد حقوق مدنی، حقوق سیاسی و حقوق اجتماعی را برای مردم جامعه فارغ از مذهب، نژاد، قومیت، جنسیت و. . قائل است؛ مجموعه قوانینی که نگاهی برابر و یکسان به همه دارد و هدف آن عدالت و برابری برای رسیدن به کمال انسانی است. به نحوی می‌توان آن را حقوق مردم نامید تا حقوق خود را در قبال دولت بدانند و با انجام وظایف خود باعث مشارکت و تحرک اجتماعی جامعه شوند.
حقوق شهروندی یکی از شعارهای انتخاباتی حسن روحانی در کارزار انتخاباتی ریاست جمهوری دوره یازدهم بوده است که در روزهای پایانی دوره ریاست جمهوری خود به آن عمل کرده است. منشور حقوق شهروندی دولت یازدهم 120 ماده دارد و بخش‌های حق حیات، سلامت و کیفیت زندگی، حق کرامت و برابری انسانی، حق آزادی و امنیت شهروندی، حق آزادی و اندیشه بیان، حق حریم خصوصی، حق تشکل، تجمع و راهپیمایی، حق اشتغال و کار شایسته، حق رفاه و تامین اجتماعی، حق محیط زیست و توسعه پایدار و. . . را شامل می‌شود؛ در واقع این منشور اصول لازم و اساسی برای رسیدن به یک جامعه سالم و پویا و دموکراتیک است.
قطعاً انتشار چنین منشوری با همه‌ی کم و کاستی‌های حقوقی و مشخص نبودن ضمانت اجرایی آن اتفاق میمون و مبارکی است، چرا که خود دولت که در دوره‌های گذشته و حتی امروز مانعی برای رسیدن به حقوق شهروندی است آن را منتشر کرده است. حتی اگر تبلیغ انتخاباتی باشد یا در شرایط بد اقتصادی و معیشتی از آن رونمایی شده باشد؛ زیرا انتشار این سند می‌تواند نقطه شروع و آغاز رسیدن به حقوق مدون و جامعی باشد که هر نهاد یا سازمانی به هر بهانه‌ای آن را زیر پا نگذارند. آن هم در شرایطی که ساختارهای مدنی جامعه توانایی انتشار چنین اسنادی را ندارند یا جامعه رغبت چندانی برای شناخت حق و حقوق خود نشان نمی‌دهد.
مهم‌تر از انتشار سند حقوق شهروندی، متن ارسال پیامک رئیس جمهور است که از مردم خواسته است تا با حقوق شهروندی خود آشنا شوند و از آن پاسداری کنند؛ در واقع آقای روحانی گفته است که در وهله اول مردم باید حقوق خود را بشناسند و برای رسیدن به آن تلاش کنند، که این نخستین گام برای رسیدن به حقوق شهروندی است؛ یعنی آگاهی و مطالبه‌گر بودن.
آگاهی پایه انجام وظیفه ست، تا شناختی حاصل نشود نتیجه‌ای به دست داده نمی‌شود، منشور حقوق شهروندی هم از این قائده مثتثنی نمی‌باشد. اگر آگاهی از حقوق شهروندی پایین باشد، افراد نمی‌دانند چه نوع حقوق و تکالیفی در جامعه در قبال دیگران دارند و چگونه می‌بایست در جهت تحقق و ایفای آن تلاش کنند. شکی نیست مردمی که نسبت به حقوق خود از سطح آگاهی پایینی برخوردار باشند، کیفیت و میزان مشارکت آنها در فعالیت‌های اجتماعی هم کاهش می‌یابد و دچار بی‌تفاوتی در مقابل مسائل حساس جامعه می‌شوند.
همچنین آگاهی و شناخت حقوق شهروندی علاوه بر مشارکت اجتماعی باعث ایجاد قدرت چانه‌زنی برای مردم در برابر قدرت‌های تصمیم‌گیرنده می‌شود. در واقع این حقوق مهم‌ترین حقوق شهروندان یک کشور است و مبنای آن ایجاد امنیت برای شهروندان می‌باشد تا با شناخت حقوق مردم نسبت به نهادهای حکومتی زمینه‌ساز رسیدن به مشارکت اجتماعی، دموکراسی و یک زندگی پویا را در جامعه فراهم کند. حقوقی که نیاز اولیه آن شناخت و بسترسازی لازم در سطح جامعه است و لازمه رسیدن به آن، با توجه به ساختار سیاسی جامعه همکاری و خواست نهادهای دولتی را طلب می‌کند.
حال با توجه به فرصت پیش آمده و انتشار این منشور توسط دولت با فعال شدن انجمن‌های مردم نهاد و تشکل‌های مدنی در کنار همکاری بدنه دولت و دستگاه‌های اجرایی (مثلا آگاهی از طریق برنامه‌های درسی در مدارس) ؛ این مهم قابل دستیابی است. هر چند در این زمینه راه دور و درازی در پیش است ولی باید امیدوار بود، چرا که هر حرکت تحول خواهی ناملایمتی‌هایی پیش رو دارد ولی در نهایت به نتیجه می‌نشیند.
دریافت لینک صفحه با کد QR