تاریخ انتشار : ۱۳۹۶/۰۱/۱۷ ساعت ۱۲:۱۳
کد مطلب : ۱۲۷۸۶۳
پاشنه آشیلِ احیای فصل سوم
محمد توکلی
یکی از مهمترین دغدغه‌های جریانات اصلاحی معتقد به قانون اساسی تلاش برای احیا و اجرای فصل سوم قانون اساسی که به حقوق ملت می‌پردازد است. به جرات می‌توان گفت که یکی از مهمترین ریشه‌های اختلاف به وجود آمده در بحران پس از انتخابات۸۸ نیز تفاوت نگاه در باب همین بخش از قانون اساسی بوده است. واقعیت تلخ آن است که در همه این سالها از اجرای فصل سوم قانون اساسی که اصول مترقّی در آن یافت می‌شود به شدت دور افتاده‌ایم و همین دور شدن از قانون اساسی ست که باعث شده است همواره با وجود گذشته قریب به چهار دهه از انقلاب۵۷ مردم ایران همچنان شاهد برخی رفتارها باشیم که کاملا در نقطه مقابل آرمان‌های رهبران انقلاب و مردم قرار دارد.
با نگاهی به دولت‌های پس از دفاع هشت ساله شاهد آن هستیم که در زمان دولت‌های نهم و دهم بیشترین عقب گرد را در این حوزه داشته‌ایم و نه تنها تمام تلاشها در حوزه دولت در دوران اصلاحات متوقف شد بلکه در برخی موارد عقب گردهای عجیب و غریبی هم انجام گرفت. با برگزیده شدن حسن روحانی در خرداد۹۲ که همراهی جریانات اصلاحی را در کنار خود می‌دید این امید به وجود آمد که منتخب اکثریت با وجود آن که غیر اصلاح طلب است اما به واسطه برنامه‌ها و وعده هایش فضا را برای ایجاد برخی تغییرات و اصلاحات فراهم خواهد آورد. با گذشت مدتی از حضور روحانی در قدرت این واقعیت خود را بیش از پیش عیان کرد که دولت اعتدال به واسطه شرایط خاص کشور در دو حوزه اقتصاد و سیاست خارجی الویت خود را بر مبنای حل و فصل بحران‌های این دو حوزه قرار داده است. از سوی دیگر مشی و روش همیشگی شخصیت حقیقی حسن روحانی نیز چندان با تغییرات و اصلاحات گسترده و پر سروصدا همخوان نیست.
چند ماه پیش بود که منشوری تحت عنوان «حقوق شهروندی» از سوی معاونت حقوقی رییس جمهور منتشر شد. با نگاهی به مفاد مندرج در این سند شاهد آن هستیم که به نوعی تلاشی ست برای یادآوری و تاکید بر همان اصول فراموش شده قانون اساسی ناظر بر حقوق ملت، اما بسیاری از حقوقدانان و فعالان سیاسی در واکنش به انتشار منشور حقوق شهروندی این پرسش اساسی را مطرح کرده‌اند که ضمانت اجرایی موارد مندرج در این سند چیست؟ آیا دولت سازوکاری برای تضمین اجرای این موارد در صحنه عمل در اختیار دارد؟ رییس جمهور روحانی در پیام نوروزی ابتدای سال اینگونه گفت که: «همه باید بدانند اگر حقوق شهروندی را نقض کردند، هزینه بسیار سنگینی را پرداخت خواهند کرد.»
این صراحت آقای رییس جمهور نشانه خوبی ست اما آیا به واقع در صحنه عمل نیز امکانی در اختیار دولت وجود دارد که ناقضان حقوق شهروندی را با «پرداخت هزینه بسیار سنگین» تنبیه کند؟ به نظر می‌رسد که می‌بایست در کنار این نوع صراحت لهجه در پشت تریبونها در جلسات پشت درهای بسته هم صریح بود و با تعامل سازنده با تمام حوزه‌های تصمیم گیر و تصمیم ساز در کشور به سازوکاری مشخص برای برطرف ساختن این «پاشنه آشیل» بر سر راه احیا فصل سوم قانون اساسی به عنوانی میثاق مشترک ملی برای ایرانیان دست پیدا کرد. رییس جمهور در حوزه نظر «مسئول اجرای قانون اساسی» است اما شوربختانه این حق قانونی آن طور که شایسته است در همه این سالها مورد توجه قرار نگرفته، در نتیجه همین امر می‌بایست در کنار اصل یکصدوسیزدهم قانون اساسی مکانیسم‌های دیگری را نیز برای اجرا و نظارت بر اجرای منشور حقوق شهروندی و اصول مغفول مانده قانون اساسی یافت.
یکی از مهمترین دغدغه‌های جریانات اصلاحی معتقد به قانون اساسی تلاش برای احیا و اجرای فصل سوم قانون اساسی که به حقوق ملت می‌پردازد است. به جرات می‌توان گفت که یکی از مهمترین ریشه‌های اختلاف به وجود آمده در بحران پس از انتخابات۸۸ نیز تفاوت نگاه در باب همین بخش از قانون اساسی بوده است. واقعیت تلخ آن است که در همه این سالها از اجرای فصل سوم قانون اساسی که اصول مترقّی در آن یافت می‌شود به شدت دور افتاده‌ایم و همین دور شدن از قانون اساسی ست که باعث شده است همواره با وجود گذشته قریب به چهار دهه از انقلاب۵۷ مردم ایران همچنان شاهد برخی رفتارها باشیم که کاملا در نقطه مقابل آرمان‌های رهبران انقلاب و مردم قرار دارد.
با نگاهی به دولت‌های پس از دفاع هشت ساله شاهد آن هستیم که در زمان دولت‌های نهم و دهم بیشترین عقب گرد را در این حوزه داشته‌ایم و نه تنها تمام تلاشها در حوزه دولت در دوران اصلاحات متوقف شد بلکه در برخی موارد عقب گردهای عجیب و غریبی هم انجام گرفت. با برگزیده شدن حسن روحانی در خرداد۹۲ که همراهی جریانات اصلاحی را در کنار خود می‌دید این امید به وجود آمد که منتخب اکثریت با وجود آن که غیر اصلاح طلب است اما به واسطه برنامه‌ها و وعده هایش فضا را برای ایجاد برخی تغییرات و اصلاحات فراهم خواهد آورد. با گذشت مدتی از حضور روحانی در قدرت این واقعیت خود را بیش از پیش عیان کرد که دولت اعتدال به واسطه شرایط خاص کشور در دو حوزه اقتصاد و سیاست خارجی الویت خود را بر مبنای حل و فصل بحران‌های این دو حوزه قرار داده است. از سوی دیگر مشی و روش همیشگی شخصیت حقیقی حسن روحانی نیز چندان با تغییرات و اصلاحات گسترده و پر سروصدا همخوان نیست.
چند ماه پیش بود که منشوری تحت عنوان «حقوق شهروندی» از سوی معاونت حقوقی رییس جمهور منتشر شد. با نگاهی به مفاد مندرج در این سند شاهد آن هستیم که به نوعی تلاشی ست برای یادآوری و تاکید بر همان اصول فراموش شده قانون اساسی ناظر بر حقوق ملت، اما بسیاری از حقوقدانان و فعالان سیاسی در واکنش به انتشار منشور حقوق شهروندی این پرسش اساسی را مطرح کرده‌اند که ضمانت اجرایی موارد مندرج در این سند چیست؟ آیا دولت سازوکاری برای تضمین اجرای این موارد در صحنه عمل در اختیار دارد؟ رییس جمهور روحانی در پیام نوروزی ابتدای سال اینگونه گفت که: «همه باید بدانند اگر حقوق شهروندی را نقض کردند، هزینه بسیار سنگینی را پرداخت خواهند کرد.»
این صراحت آقای رییس جمهور نشانه خوبی ست اما آیا به واقع در صحنه عمل نیز امکانی در اختیار دولت وجود دارد که ناقضان حقوق شهروندی را با «پرداخت هزینه بسیار سنگین» تنبیه کند؟ به نظر می‌رسد که می‌بایست در کنار این نوع صراحت لهجه در پشت تریبونها در جلسات پشت درهای بسته هم صریح بود و با تعامل سازنده با تمام حوزه‌های تصمیم گیر و تصمیم ساز در کشور به سازوکاری مشخص برای برطرف ساختن این «پاشنه آشیل» بر سر راه احیا فصل سوم قانون اساسی به عنوانی میثاق مشترک ملی برای ایرانیان دست پیدا کرد. رییس جمهور در حوزه نظر «مسئول اجرای قانون اساسی» است اما شوربختانه این حق قانونی آن طور که شایسته است در همه این سالها مورد توجه قرار نگرفته، در نتیجه همین امر می‌بایست در کنار اصل یکصدوسیزدهم قانون اساسی مکانیسم‌های دیگری را نیز برای اجرا و نظارت بر اجرای منشور حقوق شهروندی و اصول مغفول مانده قانون اساسی یافت.
