حقوق عمومی، دین و دموکراسی

جواد رمضان‌نژاد *
حرکتهای تحول خواهانه در کشور ما ریشه‌ای بیش از یک قرن وبه قدمت تاریخ معاصر دارد. تلاشهای اجتماعی، انفرادی یا گروهی جمعی از نو اندیشان  با جرقه های اولیه حکومت مدرن یا به عرف معمول دولت مدرن و الگوبرداری از نمونه های دولت ملت اروپایی با همان بن مایه و تغییر برمبنای هویت اسلامی ایرانی، ریشه تفکر تحول‌خواهانه است.

اگر از دغدغه های عباس میرزا و امیرکبیر برای انتقال فن آوری و دانش به مفهوم توسعه در آن زمان بگذریم اساسی ترین دغدغه جریانهای توسعه طلب در بخش سیاسی،فرهنگی و اجتماعی واقتصادی همسان سازی یا به عبارتی ایرانیزه کردن تفکرات وارداتی با مفاهیم و اعتقادات داخلی بوده است. این دغدغه‌مندی از ابتدای شکل گیری  مفهوم تحول‌خواهی که عملا در تقابل با نگرش سنت گرا بود، تلاشی در جهت حذف استبداد از دین و غرب از تجددبوده و حائز شرایطی ویژه ایست که گاهی کفه عدالت به نفع نگرش تحول خواه و گاهی پس از گذشت زمانی و تجربه ای ناموفق به سود جریان سنت گرا در حال تغییر بوده است.

اساسی ترین ویژگی جریان تحول خواه که امروزه حتی نگرش سنت گرا را تحت تاثیر قرار داده همزمانی با پیشرفت تفکرات بشری است بطوریکه سنت گرایان را نیز اجبار به تحول در نوع یا شیوه حرکتهای اجتماعی مطابق با زمان نموده است، نمونه حضور نافیان جمهوریت در نظام اسلامی در پای میزهای ثبت نام کاندیداتوری و تعابیر و تالیفات مطابق با توسعه فکری جوامع سنتی و ادبیات ضمنی سنت گرایان  نوید این مطلب را می‌دهد که تحول خواهی جنبشی نامیرا خواهد بود هرچند با تجربیاتی تلخ یا شیرین همراه باشد.

 بدین روی در کشورهای  همچون ایران با هویتی دینی غالب، سازگاری مبانی تحول با دین امری اجتناب ناپذیر است همچنان که نفی حضور مردم در تصمیمات کشوری انکار ناپذیر است،به عبارتی سیاست ورزی در جوامع دین مدار پیچیدگیها ومسائل خاص خود دارد که با بررسی اجمالی تاریخ معاصر در یکصد سال گذشته به این مهم پی خواهیم برد که هرگاه  جریانات تحول خواه بدون وابستگی دینی یا در شکل رادیکال تر آن با پس زدن دین قصد دگرگونی داشته اند نتوانسته اند به مطلوب خویش دست یابند و هرگاه دین مدارن در جهت حذف تفکرات اصلاحی قدم نهادند در دام استبداد فکری و عملی گرفتار شدند.

در تعاریف اولیه انسان به عنوان موجودی باورمند یا باورساز که برای توجیه زندگی خویش دست به خلق یا دریافت باور میزند مورد توجه قرار گرفته است. انسانی که برای ابراز و توجیه اعمال فیزیکی خویش از باورمندیهای خود استفاده میکند به آسانی  از باورهای خویش دست برنخواهد داشت ضمن اینکه به چالش کشیدن باورهای عمومی در کوتاه مدت بدون ارائه راه حلی مناسب زمینه های شکست باورها را فراهم میکند وانسانهارابه مرز نیهیلیسم نزدیک خواهد کرد وچنین جوامعی اصولا خوشونت گرا هستند.

نفی دین در تاریخ  جنبش‌های دموکراتیک معاصر هزینه هایی جبران ناپذیر را بر پیکره اجتماعی آنها وارد نموده است و اساسا روشنفکری را در مظان  دین گریزی یا بی دینی قرار داده است. نفی دین در تاریخ سیاسی معاصر توسط برخی روشنفکران از زمان مشروطه  که به دنبال تجربه های تلخ  این جنبش وبی نظمی هایی که می‌رفت کشور را چند پاره کند آغاز می‌گردد. آنها اصلاح امور را در بیرون  راندن دین از صحنه سیاسی کشور  با حضور رضا خان به عنوان عاملی برای تخریب زیر ساختهای سنتی و بناهای زیر ساختهای جدید  می دیدند و عملا این جریان پاسخی بود به نفی سیاست مدرن که منتج از تفکر شیخ فضل الله بود.

از اولین جرقه های حضور حقوق عمومی در اندیشه‌های مشروطه که به مدعای آخوند خراسانی، نائینی و مدرس که شهروند را دارای دو نوع حقوق شرعی و حقوق شهروندی می‌دانستند و تاسیس دولت مدرن مبتنی بر توازن حقوق شرعیه و مدنی که تجربه ای ناموفق داشت تا حرکتهای دموکراسی اسلامی مبتنی بر حقوق شرعی در قالب انتخاب حاکم به عنوان مجری شریعت وایده قران‌گرایی که نتیجه آن تفسیر به رای از قران گردید و تفکر برگشت به صدر اسلام که میوه آن سلفی‌گری بود تا تلاشهای حزب توده در دست یافتن به عدالت اجتماعی بدون گرایش‌های دینی و تفکرات ساختارشکن همه و همه ناشی از افراط و تفریط در شیوه مواجهه با دین بوده است که انصافا اگر هر کدام را در دایره نقد قرار دهیم سربلند بیرون نخواهند امد.
 
در واقع جامعه ما تا به امروز الگوهایی را تجربه کرده است که قطعا کنشگران عرصه سیاست باید بر مبنای این تجارب  به اقدامی تازه دست زنند تا در دام افراط و تفریط گرفتار نگردند، توسعه بشری با سرعتی غیر قابل باور در حال حرکت است و با کوچکترین انفعال یا افراط و تفریط در تصمیم گیری قطعا زمانی خواهد رسید که باید برای علل عقب ماندگی امروزمان بنویسیم و با توصیه دیگران به استفاده از این تجربیات تقاضای اعمالی مطابق با منطق و تجربه داشته باشیم.
* عضوشورای استانی اعتدال و توسعه خراسان رضوی