چرا به روحانی رای می‌دهیم؟

یحیی کمالی (استادیار سیاستگذاری عمومی)
مقدمه: با توجه به در پیش بودن انتخابات ریاست‌جمهوری و حضور نامزدهای مختلف، درکنار تبلیغات نامزدها و هواداران آنها در جهت جذب آرای مردم، ضروری است گروه‌های مرجع نه از جهت هواداری حزبی بلکه از جهت روشنگری و کمک به انتخاب بهینه مردم، به تبیین انتخاب خود و دلایل این انتخاب بپردازند. در این راستا سعی می‌شود ضمن تشریح نکات مهم کارنامه و عملکرد دولت روحانی، دلایل تداوم این دولت در شرایط فعلی تبیین گردد. روش‌های مختلفی برای ارزیابی عملکرد دولت‌ها در زمینه ارائه خدمات عمومی وجود دارد که فرصت تبیین آنها در این نوشتار نیست اما توجه مخاطبان را به دو روش مهم در این زمینه جلب می‌کنم:

اول اینکه برای یک ارزیابی منصفانه از عملکرد یک دولت یا یک سازمان می‌توان وضعیت قبل از روی کارآمدن دولت را به شرایط فعلی مقایسه کرد و آن گاه دست به ارزیابی زد.
دوم اینکه می‌توان شرایط احتمالی امروز کشور را در صورت تداوم وضعیت قبل از این دولت تبیین نمود.
اول: مقایسه وضعیت کشور قبل از دولت یازدهم با شرایط فعلی

دولت یازدهم در شرایطی مدیریت کشور را تحویل گرفت که تحریم‌های سنگین اقتصادی در قالب فصل هفتم منشور سازمان ملل اعمال شده بود و قطعنامه‌های پی در پی موجب کاهش فروش نفت ایران به کمتر از یک میلیون بشکه در روز شده بود این کاهش فروش منجر به کاهش فزاینده درآمدهای کشور شده و مدیریت اقتصاد کشور را با چالش جدی روبه‌رو کرده بود. علاوه بر این در نتیجه سیاست‌های نادرست و عجولانه اقتصادی که به «تصمیم‌های‌تریبونی» مشهور شده بود، به گواه آمار مراکز رسمی دولت دهم از جمله بانک مرکزی و مرکز آمار، نرخ تورم به بیش از 40 درصد رسیده و بنیان‌های اقتصاد کشور به لرزه افتاده بود در نتیجه درآمد اقشار مختلف مردم رو به کاهش و قدرت خرید آنها به شدت محدود شده بود.

بدیهی است چنین وضعیتی بیش از همه به معنای فشار به اقشار کم درآمد و آسیب‌پذیر جامعه بود. همچنین نرخ رشد اقتصادی کشور که معرف مطلوب یا نامطلوب بودن وضعیت تولید و اشتغال در کشور است به منفی 6درصد رسیده بود بخشی از این کاهش رشد به دلیل کاهش درآمدهای نفتی بود به نحوی که دولت از پرداخت یارانه نقدی که خود راه‌اندازی کرده بود، ناتوان شده و از منابع بانک‌ها استقراض می‌کرد و این خود بدهی دولت را به بانک‌ها افزایش می‌داد. در نتیجه خزانه کشور تکافوی مخارج را نداشت و به نوعی با توجه به میزان دریافتی و پرداختی دولت، می‌توان گفت سخن روحانی در آغاز دولت یازدهم مبنی بر تحویل گرفتن خزانه خالی، گزاف نیست. به همه این آمار باید کاهش ارزش پول ملی و افزایش شدید قیمت دلار را در دولت پیشین اضافه کرد. کارنامه آن دولت در ساخت مسکن مهر نیز همراه با انتقادات جدی است هم به لحاظ فنی و تاسیساتی هم به لحاظ تورم ناشی از این طرح.

در کنار اینها، دولت یازدهم با استخدام گسترده افراد در سیستم دولتی، باعث افزایش حجم دولت شده که تاکنون این وضعیت لاینحل باقی مانده است. دولت پیشین به لحاظ ساختاری- اداری شروع به تغییرات بنیادین نمود از جمله انحلال سازمان مدیریت و برنامه‌ریزی که پیامدهای منفی بر برنامه‌ریزی و بودجه‌بندی کشور به دنبال داشت. از این جهت دولت پیشین علیرغم برخورداری از منابع سرشار نفتی در مدت هشت سال در انتهای دوره کاری خود چنین آمار ضعیفی را در زمینه خدمات عمومی به میراث گذاشت. با گذشت نزدیک به چهار سال از عمر دولت یازدهم و مقایسه آمار رسمی کشور می‌توان درک روشنی از عملکرد دولت روحانی داشت. در حال حاضر به دلیل انعقاد برجام، تحریم‌های اصلی بین المللی علیه ایران لغو شده، پرونده هسته‌ای ایران از فصل هفتم منشور سازمان ملل خارج و بررسی ابعاد نظامی این پرونده مختومه شده است. نتیجه این امر، حفظ برنامه هسته‌ای ایران و به رسمیت شناخته شدن آن از سوی مجامع بین‌المللی است. در حوزه اقتصادی نیز در پی اجرای برجام، فروش نفت به میزان پیش از برجام رسیده و درآمدهای نفتی کشور علیرغم کاهش قیمت نفت در وضعیت مناسبی قرار دارد.

رشد اقتصادی کشور با احتساب نقش نفت به 7 درصد رسیده، تورم به کمتر از 10 کاهش یافته،‌تراز تجاری کشور برای اولین بار بعد از انقلاب مثبت شده یعنی میزان ارزش صادرات کشور از ارزش واردات بیشتر شده است. به همه این موارد، انعقاد ده‌ها قرارداد سرمایه‌گذاری خارجی را نیز اضافه کنید عواید این سرمایه‌گذاری‌ها در سال‌های آینده ملموس‌تر خواهد بود. ثمربخش بودن این قراردادها، چراغ راهنمای مناسبی است که می‌تواند سرمایه‌گذاران بیشتری را به کشور جذب نماید. تداوم برجام و افزایش ضریب امنیت سرمایه‌گذاری خارجی در کشور در کنار بهبود فضای کسب و کار می‌تواند عواید ناشی از سرمایه‌گذاری خارجی را بهبود بخشد. دولت یازدهم با احیای سازمان برنامه بودجه و بها دادن به نظرات کارشناسی، بودجه کشور و نظارت بر آن وضعیت مناسبی دارد و وضعیت پیش‌بینی درآمدها و هزینه‌ها کشور در یکسال واقع‌بینانه است به عنوان مثال در سال 1395، حدود 96 درصد بودجه کشور محقق شد و این دستاورد مهمی در زمینه کشورداری است. مقایسه این آمار به خوبی نشانگر، موفقیت دولت روحانی در حوزه سیاست خارجی و اقتصاد است. هر چند با توجه به آمار فزاینده افراد متقاضی شغل که از سال 1391 رشد سریعی داشته و به حدود یک میلیون دویست هزار شغل در سال رسیده، نیاز کشور به ایجاد شغل بیش از آن چیزی است که دولت یازدهم در سال 1395 به آن رسیده است. آمار بیکاران انباشته شده در سال‌های گذشته نیازمند سرمایه‌گذاری داخلی و خارجی وسیعی است که از طریق افزایش ظرفیت تولید منجر به افزایش نرخ اشتغال کشور شود و بیکاری را که به نوعی ‌ام‌المراض اجتماعی است از بین ببرد.

دوم: بررسی وضعیت احتمالی کشور در صورت تداوم شرایط قبل از دولت یازدهم
با توجه به آمار و اطلاعات فوق، وضعیت احتمالی را تصور کنید که شرایط قبل از دولت یازدهم در چهار سال گذشته نیز تداوم پیدا می‌کرد. با یک محاسبه تخمینی می‌توان گفت با تداوم تورم 40 درصدی، رشد منفی اقتصادی، کاهش ارزش پول ملی، آمار فزاینده بیکاری، افزایش بدهی‌های دولت، فقدان نظم و تخصص در سیاستگذاری و بودجه‌بندی و تصمیم‌گیری‌های خلق‌الساعه، عملاً چیزی از اقتصاد این کشور به جا نمی‌ماند. آنچه در انتخابات 1392 اتفاق افتاد جلوگیری از تداوم چنین وضعیتی بود. روحانی با درک چنین شرایطی وارد عرصه انتخابات شد و با حمایت مردم توانست در مدت صد روز با اقدامات احیا اولیه، امراض اقتصادی را تحت کنترل در آورد و در سال‌های بعد تا حد زیادی این بیمار را سر پا کرده و از شرایط مراقبت‌های ویژه (ICU) خارج نمود به نحوی که این اقتصاد بیمار اکنون می‌تواند چند قدم حرکت کند.

تحلیلگران اقتصادی به خوبی می‌دانند شکوفا شدن اقتصاد کشور و ارائه بهینه خدمات عمومی با توجه به بیماری‌های مزمن و پنهان ساختارهای اقتصادی و مدیریتی کشور به آسانی میسر نیست آنچه که واضح و مبرهن است اینکه حل این بیمارهای زمان‌بر بوده و صرفاً در توان دولت و افرادی است که با درک درست شرایط کشور، می‌توانند از توان تخصصی و اجرایی افراد کارآزموده در مدیریت کلان کشور به خوبی استفاده نمایند. در شرایط موجود، این امر در صورت تداوم ریاست‌جمهوری روحانی و البته تغییر برخی از وزرا و در سایه تلاش و اجماع ملی میسر خواهد بود. امید است شهروندان ایران در کنار طرح انتقادات و راهکارهای خود و تقویت نظارت و روحیه مطالبه‌گری خود از دولتمردان، تداوم مدیریت اجرایی کشور را رقم بزنند.