رای به روحانی تایید مسیر اقتصادی اوست

حسن روحانی، اقتصادی راکد با تورم بسیار را به ارث برد. با وجود ذخایر نفتی، تولید ناخالص ملی ایران در سال 2012 به میزان 7 درصد کاهش یافت و پس از سقوط ارزش ریال تورم سالانه به حدود 40 درصد افزایش یافت. وقتی که قیمت نفت در اواسط سال 2014 بیش از 70 درصد کاهش یافت، اوضاع وخیم تر هم شد.
اما روحانی به سختی کار کرد تا اقتصاد ایران را از غل و زنجیر تحریم های بین المللی نجات دهد و در سال 2015 موفق شد توافقی با شش قدرت جهانی امضا کند تا در ازای برداشته شدن تحریم ها برنامه هسته ای ایران را تعلیق کند.

هر چند حتی وقتی تحریم ها نیز تسهیل شد اقتصاد ایران کماکان در حال تقلا بود. با وجود برخی پیشرفت ها از زمان اجرایی شدن تحریم در سال 2016، سرمایه گذاران خارجی کماکان محتاط مانده اند و درگیر تحریم های غیرهسته ای و محدودیت های بانکی هستند که روزگار آزگاری است اعمال شده اند، هیچ کس نمی خواهد از چشم وزارت خزانه داری ایالات متحده بیفتد.

دنبال کردن ثبات کلان اقتصادی و همزمان رشد اقتصادی کار آسانی نیست. مشکل زمانی دوچندان می شود که ایجاد ثبات به خاطر رنج های اقتصادی و واکنش های شدید اجتماعی در اولویت قرار گیرد. در برخی موارد، ایجاد ثبات با سرکوب های سیاسی بی رحمانه همراه بوده است. شیلی در دهه 1970 توسط رژیم آگوستو پینوشه "با ثبات" شد. در دهه 1980 و اوایل دهه نخست 2000 ترکیه نیز به لطف نیروهای جانبی و مشت آهنین دولت که برای اعمال آن صورت گرفت، به ثبات اقتصاد کلان دست یافت.

با توجه به اینکه روحانی در چهار سال نخست ثبات اقتصاد کلان را به جای رشد اقتصادی دنبال کرد، ادامه محبوبیت وی در انتخابات شاید غافلگیرکننده باشد. بخشی از آن می تواند واکنش جامعه به دولت گرایی افراطی در زمان احمدی نژاد، سلف پوپولیست روحانی، باشد. بخشی از آن نیز بازتابنده ایده های نئولیبرالی دولت وی است. اما از همه مهمتر، تاکیدی است بر امید روحانی به اینکه "پول ناشی از کاهش خطر جنگ" که برآمده از توافق هسته ای است برای جبران مطالبات داخلی و جبران اثرات تنگناهای مالی قدیم کفایت کند.

با اینکه پیشرفت اوضاع کند بوده است اما دستاوردهای روحانی قابل ملاحظه بوده است. تورم در ایران تک رقمی (حدود 9 درصد در سال) شده و رشد اقتصادی به 5 تا 6 درصد رسیده است. مطمئن باشیم، رشد اقتصادی ایران ناهموار و لرزان خواهد بود و بیشتر از همه برآمده از رشد درآمدهای نفتی است، تولید نفت ایران به نزدیک چهار میلیون بشکه در روز – سطح پیش از تحریم ها – رسیده است. رشد کج دار و مریز تولید ناخالص ملی ایران، به رقبای محافظه کار روحانی قدرت داد تا انتخابات را به چیزی شبیه به یک رفراندوم بر سر کارنامه اقتصادی وی تبدیل کنند. اما ابعاد پیروزی روحانی حکایت از این دارد که جامعه، هر چند بسیار نگران وضعیت اقتصادی است، به رویکرد او امید بسته است.

اما اگر روحانی قرار است به پیشرفت اقتصادی ادامه دهد باید فرای شرایط کنونی حرکت کند، چالش های ساختاری که اقتصاد ایران با آن روبرو است را از سر راه بردارد و همچنین محدودیت های اعمال شده از سوی نهادهای جمهوری اسلامی، دستگاه قضایی و چارچوب های قانونی را تعدیل کند. نخستین چالش ساختاری، وابستگی افراطی ایران به بخش نفت است. علی رغم اینکه اخیرا درآمدهای نفتی کاهش یافته اما این بخش هنوز 70 درصد ارزش صادرات ایران را تشکیل می دهد. اگر کشور ایران به دنبال رشد اقتصادی پایدار و گسترده است، تنوع گرایی در حوزه صادرات امری حیاتی است.

چالش ساختاری دوم وضعیت جمعیتی ایران است. جمعیت جوان ایران می تواند پیش برنده قدرتمند رشد اقتصادی باشد. اما برای فعال کردن این نیروی بالقوه، نیاز فوری به ایجاد اشتغال وجود دارد تا جمعیت جوانان بیکار که در سال 2014، 29.4 درصد بوده است کاهش یابد. (درصد کل بیکاری در ایران 12.8 است.) اما آنچه جمهوری اسلامی را تعریف می کند می کند ساختار نهادگرای منحصر به فرد آن است. نظام ایران که مسلما تنها تئوکراسی دنیا است لازم است میان مطالبات اقتصادی به سرعت در حال تغییر قرن بیست و یکم و ارزش های سنتی رهبران مذهبی آشتی دوباره برقرار کند.

محمد خاتمی، در ویدئویی که برای حمایت از کاندیداتوری روحانی منتشر کرد از رای دهندگان خواست تا از برنامه روحانی که در نیمه راه خود قرار دارد پشتیبانی کنند. با قضاوت بر اساس پیروزی انتخاباتی عظیم روحانی، به نظر می آید ایرانی ها می خواهند به او شانسی بدهند تا آنچه آغاز کرده را به پایان رساند.