بهار نیوز - انتخابات ایرانی از منظر حقوق بین‌الملل

عبدالحسین برزگرزاده
مسئولان ایرانی بعد از هر انتخاباتی، آن را به رخ جهانیان کشیده و به دموکراتیک بودن کشور و نظام خود می‌بالند و کشورهایی را که در آنها انتخابات برگزار نمی‌شود کشورهای قبیله‌ای می‌نامند. حقیقتاً هم از نظر شکلی، مقایسه ایرانی با 40 میلیون رای دهنده با کشوری چون عربستان با آن حاکمانش که نه به انتخابات و نه به هیچ حقوق دیگر انسانی باور ندارد، جای مباهات و افتخار دارد. حال که به حق در عرصه فراملی به شکل انتخابات افتخار می‌شود لاجرم باید ماهیت انتخابات نیز با هنجارهای پذیرفته بین‌المللی و بشری و نه لزوما غربی تطبیق داده شود. نمی‌توان عملی را تفکیک کرده و به قسمتی از آن فخر فروخت و قسمت دیگرش را نادیده انگاشت و منتقدان آن را تخطئه نمود. به جهت اینکه ماه قبل شکوه انتخابات به رخ جهانیان کشیده شد لازم است ماهیت چنین انتخابات با عظمتی با معیارهای بین المللی سنجیده شود.

مطابق بند 3 ماده 21 اعلامیه جهانی حقوق بشر، اراده مردم مبنای اقتدار حاکمیت هاست که این اقتدار در سایه انتخابات ادواری، واقعی، آزاد، منصفانه و رقابتی متجلی می‌شود. با آنکه برابر قطعنامه‌های 138 (1392) مجمع عمومی سازمان ملل، مسئولیت اساسی تضمین انتخابات آزاد و منصفانه بر عهده دولت هاست ولی بر خلاف باور حاکمیت محور از حقوق بین الملل، حق تعیین سرنوشت و حتی اصل حاکمیت ملی نه از حقوق دولت که از حقوق ملت است. البته حقوق مذکور به مصداق ‌" ان الله لایغییر مابقوم.... و فمن یعمل مثقال... ‌" خدادای، طبیعی، ازلی و ابدی است هرچند که قرن‌ها این حقوق توسط حکمرانان با عناوینی نظیر ظل الله مصادره شده باشند.

انتخابات به این معنی که ملت‌ها حق غیر قابل اسقاط دارند که نظام‌های حکومتی حاکم بر خود را در صورتی که مردم سالار، مشروع، قانونی، مفید دنیا و آخرت خود البته به تشخیص خویش بدانند، تایید و در غیر اینصورت و برغم اینکه حاکمان خود را جانشین خدا بنامند و حکمرانی خویش را مطلوب بخوانند، تغییر نمایند. مطابق این دیدگاه هرانتخاباتی یک انقلاب کوچکی است و ارزش انقلاب هم نه به شکل بلکه به ماهیت اوست. انتخابات پذیرفته شده در عرف بین المللی انتخاباتی آزاد، رقابتی، منصفانه و شفاف است که دارای قانونی موضوعه، غیر قابل تفسیر، غیرتبعیض آمیز، غیرنژاد پرستانه، مانع نفوذ صاحبان قدرت و..... بوده و توسط مرجعی مستقل و بی طرفی برگزار می‌شود.

در سال‌های اخیر حوادثی در قبل، حین و بعد از انتخابات رخ داده که نشان می‌دهد قانون انتخابات ایرانی وجدان عمومی جامعه را قانع نمی‌کند. نارضایتی برنده و بازنده انتخابات، خرید و فروش وسیع رای، جرح قانون انتخابات توسط هر دو جناح اصلی کشور، ادعای تقلب و تخلف گسترده توسط هر دو، تقسیم آراء به حلال و حرام در انتخابات 96، استفاده پیدا و پنهان غیر قانونی از امکانات عمومی، تقدم سلیقه دستگاه متولی بر مر قانون، تحدید انتخاب مردم توسط نهاد مذکور و محرومیت کثیری از شهروندان از حق انتخاب شدن در سایه نظارت مبتنی بر تفسیر استصوابی و... گویای این واقعیت است که قانون انتخابات ایرانی قابل تفسیر، تبعیض‌آمیز و غیرمنصفانه است. همه این ایرادات به قانون انتخابات در حالی مطرح است که نارضایتی هر دو جناح از هیجانات بعد از انتخابات 88 هنوز فروکش نکرده، زخم‌های آن التیام نیافته و پرونده آن همچنان باز است. پس با وجود مفتخر بودن به شکل انتخابات، نباید به معایب ماهیتی این قانون از جمله وابستگی دستگاه متولی انتخابات غافل بود.

یکی از شیوه‌های مهم جلب اعتماد انتخاب کنندگان، استقلال دستگاه متولی انتخابات اعم از مجری و ناظر است. زیرا دستگاه مذکور در نهایت در نقش داور، قاضی و محکمه ظاهر می‌شود لاجرم بایستی اوصاف یک داور و دادگاه مستقل را نیز دارا باشد. وابستگی وزارت کشور به جهت زیر مجموعه دولت مستقر بودن بی نیاز از توضیح است هرچند که در مقام ادعا خود را بی طرف معرفی نماید. همچنین، برغم اینکه وفق اصل 107 قانون اساسی مقام معظم رهبری منتخب مع الواسطه مردم است، ولی بعلت الزاماً ادواری نبودن جایگاه حقیقی شخص مقام معظم رهبری و لایتغییر بودن جایگاه حقوقی آن یعنی ولایت فقیه مطابق اصل 177 قانون اساسی، نقش شخص حقوقی ولایتغیر ولایت مطلقه فقیه در شخص حقیقی مقام معظم رهبری تجلی می‌یابد. که با وجود فراجناحی بودن و در رقابت بین احزاب، یکی از جناح‌ها خود را منسوب به رهبر و شورای نگهبان منصوب ایشان می‌دانند.

در نتیجه ناخواسته یکی از جناح‌ها با شورای نگهبان قرابت بیشتری پیدا می‌کند. همین حس قرابت برای عدم استقلال کفایت خواهد کرد. مضاعف برآنها هیات‌های اجرایی و نظارتی هم در نهایت منصوب وزارت کشور و شورای نگهبانند لذا ادعای برگزاری انتخابات توسط مردم ادعای غیر حقوقی و پوپولیستی است. در نتیجه دستگاه متولی انتخابات ایرانی شامل وزارت کشور و شورای نگهبان فاقد ویژگی استقلال و بی طرفی هستند.

بدیهی است که هر گاه این دو نهاد وابسته در بین دوجناح عمده تقسیم شوند به نوعی توازن نامتقارن برقرار و هرگاه این دو در اختیار یک جناح قرار گیرد وابستگی بیشتر و شفافیت کمتر شده، درنتیجه عدم تحمل طرف مقابل مانند سال 88 به اوج خود خواهد رسید. بنابراین حال که ضرورت اصلاح برخی از مواد قانون اساسی روشن شده و به حمدالله اخیراً برخی از اصول‌گرایان مجلس از وحی منزل بودن قانون اساسی به امکان بازنگری در آن رسیده‌اند و اجماعی به اصلاح قوانین انتخابات و اساسی حاصل شده است. مسئولان محترم امر اصلاح قانون انتخابات و اصول مرتبط با انتخابات در قانون اساسی را در کنار سایر اصلاحات ضروری برای جلوگیری از هم گسیختن وحدت ملت مد نظر قرار داده و تا انتخابات آینده کمیسیون مستقل انتخاباتی مجهز به فن آوری نوین اطلاعات که به صورت الکترونیکی قادر به اخذ رای مردم شود را ایجاد و به رای مردم بگذارند. باشد که اصلاحات مذکور قدمی برای وحدت هرچه بیشتر و بهتر مردم گردد انشاالله.
* مدرس حقوق بین الملل