بهار نیوز - تاملی بر راهبردهای اقتصادی اصلاحات

دکتر علی میرزامحمدی
گفتمان اصلاحات برای معرفی خود در سپهر سیاسی ایران می‌تواند از میان دو رویکرد سلبی و ایجابی یکی را برگزیند. در رویکرد سلبی، جریان اصلاحات از دافعه جریان مخالف و منتقدان خود استفاده می‌کند. اما این رویکرد، به ویژه در شرایطی کنونی که بخش مهمی از قدرت اجرایی کشور در دست و اختیار حامیان گفتمان اصلاحات است نمی‌تواند جذابیت ایجاد کند. در نتیجه رویکرد ایجابی، لازمه گفتمان اصلاحات است. بر اساس این رویکرد، گفتمان اصلاحات باید بتواند از دل دالها و آموزه‌های معتقد به آن، راهبردهای مشخصی را برای مدیریت کشور در سطوح کلان، میانه و تا حد امکان خرد ارایه نماید.

جریان اصول گرا تلاش می‌کند گفتمان اصلاحات در همان رویکرد سلبی متوقف بماند؛ چراکه این توقف و ایستایی، خواسته یا ناخواسته به افکار عمومی القا می‌کند که گفتمان اصلاحات صرفا"گفتمانی سیاسی است و توانایی پوشش دادن به ابعاد دیگر به ویژه مدیریت اقتصادی و اجتماعی کشور را ندارد. تلاش و تبلیغات گسترده اصول گرایان در ناتوان جلوه دادن گفتمان اصلاحات در مدیریت اقتصادی و اجتماعی کشور در اواخر مجلس ششم و حذف برنامه ریزی شده نیروهای اصلاح طلب موجب شد که:

الف- بخش مهمی از اقشار متوسط و متوسط به بالای جامعه از مشارکت سیاسی ناامید بشوند و رویه بی تفاوتی در پیش بگیرند.
ب- جاذبه‌های فریبنده شعارهای "اصول گرایان پوپولیستی" موجب شد اقشار پایین جامعه در دام پوپولیسم اقتصادی گرفتار شوند.

نتیجه این کار استیلای یک دهه سیاه مدیریتی بر کشور بود که سرمایه‌های اجتماعی، فرهنگی و اقتصادی کشور را به شدت تضعیف نمود و موجب بروز مشکلات شدید معیشتی، بیکاری، تورم و انزوای کشور در محافل بین المللی شد.
با درس گرفتن از تجربه این دهه، لازم است نظریه پردازان اصلاحات، خود را از دام تداوم رویکرد سلبی رها کنند و با اتخاذ رویکرد ایجابی مانع از رجعت دوباره مردم به دامان شوم "پوپولیسم اقتصادی" شوند. گام نخست در این راستا آن است که باید به جد به همگان نشان داد که گفتمان اصلاحات، گفتمانی همه جانبه است و توانایی پوشش دادن به تمامی ابعاد مدیریتی و سطوح کشور را دارد.

بر اساس دال مرکزی گفتمان اصلاحات یعنی "استقرار و صیانت از جامعه مدنی" و شاخصه‌های آن از جمله قانون گرایی، به رسمیت شناختن اقتصاد آزاد و مالکیت خصوصی، عقلانیت، تکثرگرایی اخلاقی و سیاسی، حقوق شهروندی، و صیانت از آزادی، می‌توان راهبردهای اقتصادی مستخرج از گفتمان اصلاحات را ارایه نمود. راهبردهای اقتصادی گفتمان اصلاحات می‌تواند چهار عنصر دولت، مردم، نهادهای مستقل از دولت و نظام بین المللی را به هم پیوند دهد. این عناصر، چهار میدان گفتمانی را در حوزه اقتصادی تشکیل خواهد داد و راهبردهای اقتصادی گفتمان اصلاحات نیز محصول رابطه دیالکتیک این چهار میدان گفتمانی خواهد بود:

الف- اقتصاد عمومی: این میدان گفتمانی به سطح عامه مردم، باورها و اندیشه‌های عمومی رایج در میان آنها درباره شیوه‌های معیشت، سبک زندگی، الگوهای مصرف و حمایت آنها از رویکردهای اقتصادی گروه‌های سیاسی بر اساس مشارکت سیاسی مربوط می‌شود. برای مثال در انتخابات 96 مردم با رای خود، مخالفت خود را با اقتصاد میتنی بر پوپولیسم به ویژه پرداخت یارانه‌های نقدی اعلام نمودند.
ب- اقتصاد دولتی: این میدان گفتمانی میزان دخالت دولت را در حوزه اقتصاد و شیوه‌های حمایت از طرح‌های اقتصادی مشخص می‌کند.
ج-اقتصاد مستقل از دولت: این میدان گفتمانی، نحوه فعالیت اقتصادی بخش خصوص و تعاونی کشور را مشخص می‌کند.
د- اقتصاد فراملی: این میدان گفتمانی به رابطه دیالتیکی اقتصاد ملی با دیگر کشورهای جهان می‌پردازد و نحوه عمل اقتصاد ملی در سطوح دولتی، خصوصی، تعاونی و حتی عامه مردم را مشخص می‌کند. برای مثال در تنش کشورهای حوزه خلیج فارس با قطر اینکه اقتصاد ملی ما باید چه رویه‌ای در پیش می‌گرفت می‌توانست در این میدان گفتمانی مطرح بشود. از زوایه دیگر تحلیلی، گفتمان اصلاحات باید بتواند برنامه‌های مشخصی در پنج رکن اصلی زیر تدوین نماید:

رکن تقنینی: اکنون که دولت و مجلس در دست اکثریت نیروهای اصلاح طلب قرار دارد با طراحی و تصویب لوایح و طرح‌های اقتصادی به ویژه در حمایت از کارآفرینی و اشتغال زایی می‌توان اقدامات موثری انجام داد.
رکن قضایی: تدوین سیاستهای مبارزه با مفاسد اقتصادی و جلوگیری از منافذ و رخنه گاههای فرصت طلبی‌های ویرانگر اقتصادی می‌تواند از جمله ابعاد مهم راهبردهای اقتصادی گفتمان اصلاحات باشد. همکاری و تعامل نزدیک و سازنده با قوه قضاییه و مقننه بسیار راهگشا خواهد بود.
رکن اجرایی: نحوه اجرای راهبردهای اقتصادی توسط نهادهای مختلف دولتی، و غیر دولتی از ارکان اجرایی است. تدوین برنامه‌های مشخص اقتصادی از راهبردهای ارایه شده با تکیه بر شاخص‌های جامعه مدنی چون عقلانیت، رعایت حقوق شهروندی، قانون گرایی، و به رسمیت شناختن اقتصاد آزاد و مالکیت خصوصی انجام می‌گیرد.
رکن مشارکتی: راهبردهای اقتصادی توأم با مشارکت مردم به صورت مستقل یا همراه با نهادها و مراجع دواتی می‌باشد. همبستگی نهادهای مردمی و شهروندان با دولت در مورد ماهیت، رسالت و اهداف اقتصادی و مشارکت خود جوش یا سازمان یافته آنها در مراحل تدوین و اجرای آن، بیانگر سیاست اقتصادی تؤام با مشارکت مردمی است.
رکن فراملی (منطقه‌ای- جهانی) : جهانی شدن اقتصاد واقعیتی غیر قابل انکار است. اقتصادهای ملی بواسطه مسایل و بحرانهای جهانی می‌توانند تحت تاثیر قرار گیرند.‌ترمیم تعاملات بین المللی و ارتقای جایگاه بین المللی کشور از اصول مهم سیاست اصلاح طلبی است.

نکته مهم در ارایه راهبردهای اقتصادی گفتمان اصلاحات آن است که رویکرد غالب بر رسانه‌های حامی این جریان رویکرد سیاسی است. اصلاح طلبان هنوز به این باور نرسیده‌اند که این برنامه‌های اقتصادی و اجرای طرح‌های مدون توسعه است که می‌تواند ارزشهای اجتماعی جامعه را به نفع یک جریان یا تفکر سیاسی تغییر داده و موتور موثر برای حرکتهای سیاسی و تغییر نیروهای سیاسی باشد. متاسفانه اصلاح طلبها وقتی به قدرت سیاسی دست می‌یابند تمرکز اصلی خود را بر برنامه‌های سیاسی- اجتماعی متمرکز می‌کنند؛ بی آنکه به اولویت بستر اقتصادی در حمایت از این برنامه‌ها اهمیت بدهند. رسانه‌های حامی جریان اصلاحات برای موفقیت‌های آینده آن، باید با دور شدن از فضای احساسی و تنش زا که هر روز فرصت تغییرات مثبت اقتصادی را از آنها می‌گیرد، با مدیریت مناسب مباحث، به "گفتمان‌سازی اقتصادی" بپردازند.