داریوش احمدیان
یکی از موفقترین موارد موجود در کارنامه چهار سال اول دولت اعتدال اجرای طرحی در حوزه بهداشت و درمان بود که بر اساس آن درصد قابل توجهی از هزینههای پرداختی از سوی مردم در این بخش کاسته شد. با نگاهی به نظرسنجیهای گوناگونی که درباره میزان رضایت جامعه از این طرح انجام شده است شاهد آن هستیم که حدود هفتاد درصد مراجعه کنندگان به مراکز درمانی از خدمات ارائه شده از طریق این طرح ابراز رضایت کردهاند.
این نقطه قوت دولت اعتدال آن هنگامی بیشتر به چشم میآید که وضعیت این حوزه در پیش از این دولت را به خاطر بیاوریم. آن هنگام که بحران بغرنج موجود در این بخش به چنان حدی از پیچیگی رسیده بود که وزیر وقت بهداشت با حالتی که همه به خاطر داریم عطای فعالیت در وزارت بهداشت را به لقایش بخشید. اختصاص منابع مالی مختص درمان مردم به واردات خودروهای لوکس که از سوی وزیر وقت مطرح شد به قدر کافی گویای بلایی که بر سر بخش بهداشت و درمان آمده بود هست.
اما این طرح نیز مانند هر اقدام اجرایی دیگر نقاط ضعف و اشکالاتی نیز داشت که میتوان عدم همکاری کامل وزارت تعاون، کار و رفاه اجتماعی در حوزه بیمهها، عدم دقت کافی در تخصیص منابع مالی مورد نیاز برای اجرای این طرح مهم در حوزه اجتماعی و حتی زندگی روزمره مردم، نبود ساماندهی کافی در بخش بیمهها و. . . را از جمله این اشکالات و نقاط ضعف برشمرد. بر اساس آنچه رییسجمهور در هنگام معرفی سید حسن قاضی زاده هاشمی به عنوان گزینه پیشنهادی برای وزارت بهداشت، درمان و آموزش پزشکی گفت میتوان به این نتیجه رسید که جنبههای مثبت قابل ملاحظه این طرح خوشبختانه باعث غفلت مسئولان دولتی از اشکالات آن نشده است.
انتظار مردم از دور تازه فعالیتهای دولت اعتدال آن است که در چهار سال پیش رو شاهد اصلاح اشکالات موجود در این طرح و سایر فعالیتهای دولت باشیم. گارد بسته مسئولان وزارت بهداشت نسبت به منتقدان طرح تحول سلامت (که البته میتوان به واسطه نوع مواجهه سیاسی-رسانهای تندروها به آنها حق داد) سبب آن شده است که توجه کافی به برخی نقاط ضعف طرح تحول سلامت نشود و سخن دلسوزان نیز همسنگ مخالفتهای جریان مخالف دولت قرار داده شود.
این امیدواری وجود دارد که حالا و پس از کسب تجربه موفق چهار ساله در این بخش شاهد آن باشیم که دور دوم فعالیت دولت اعتدال با نسخهای ارتقا یافته از این طرح مهم که تاثیر مستقیمی بر زندگی مردم میگذارد روبرو باشیم. در این بازنگری میبایست به هماهنگی مورد نیاز بین وزارت بهداشت و وزارت رفاه نیز از سوی مقامات عالی دولت توجه کافی نشان داده شود تا مجدداً شاهد بروز اختلافات بین این دو وزارتخانه که به نوعی میتوان گفت بار اصلی طرح بر روی دوش آنان است نباشیم.