روز گذشته ماراتن رای گیری به وزرای پیشنهادی به خط پایان خود رسید و در نهایت تمامی وزرای پیشنهادی رییس جمهور روحانی به استثنا وزیر پیشنهادی نیرو موفق شدند رای اعتماد بهارستان نشینان را از آن خود کنند. شاید بتوان به جرات گفت که بخش قابل توجهی از رای مثبت برخی وزرای پیشنهادی که در روزهای اخیر به وزرای لب مرزی مشهور شده بودند مدیون نطق پایانی حسن روحانی در دفاع از کابینه بود که به خوبی توانست جوّ غالب مجلس را با دولت همراه کند.

رای منفی به حبیب‌الله بیطرف نیز بیشتر از آنکه از جنس رقابت‌های سیاسی و جناحی تلقی شود به دو مسئله رقابت‌های آبی بین استان‌ها و نقاط ضعف کارنامه گذشته این وزیر پیشنهادی در دولت‌های گذشته برمی‌گشت. واقعیت آن است که بیطرف به درستی برای کسب چند رای بیشتر وعده‌های غیرحقیقی و غیرکارشناسی به نمایندگان مردم در مجلس نداد و تلاش کرد آنچه می‌گوید بر اساس نگاه کارشناسی و نه عوام‌گرایانه باشد. از همین رو طبیعی بود که برخی نمایندگان مجلس که به دنبال وعده‌های آبی از سوی وزیر پیشنهادی برای حوزه‌های انتخابیه خود بودند و اتفاقا نفوذ قابل توجهی هم در مجلس دارند در کنار وزیر پیشنهادی نیرو قرار نگیرند و حتی برای عدم دریافت رای اعتماد او از مجلس تلاش کنند.

از طرف دیگر واکنش بیطرف نیز در برابر انتقادات و اعتراضات نسبت به نقاط ضعف کارنامه خود در گذشته به خصوص در حوزه سدسازی بیشتر با سکوت و توجیه همراه بود و همین امر و عدم پذیرش صریح برخی خطاها در دوران مدیریتش سبب آن شد که نمایندگان آن چنان نگاه مثبتی را به او نداشته باشند. اعتماد بهارستان به اعتدال و همینطور نوع مواجهه مجلس با کابینه پیشنهادی را می‌توان از زوایای گوناگون مورد کنکاش قرار داد که در ادامه به بخشی از آن خواهیم پرداخت.

۱- نمایندگان مردم در خانه ملت در این دوره از مجلس برخلاف مجلس نهم مبنای کار را همراهی با منتخب اکثریت قرار داده بودند. همان‌طور که از رای اعتماد قابل توجه وزرای پیشنهادی مشخص است مجلس دهم هم مانند مردم به برنامه‌های رییس‌جمهور روحانی آری گفته است و با اینکه در برخی موضوعات اختلافات و انتقادات غیرقابل انکاری وجود دارد اما مجلس به اصطلاح «چوب لای چرخ حرکت دولت نگذاشته است» این تعامل مجلس و دولت اگر به سایر نهادها و مراکز تصمیم‌گیر نیز تعمیم یابد می‌توانیم امیدوار باشیم که بتوان همه با هم در برابر اَبَر چالش‌هایی که ایران دچار آن است بایستیم و به مقابله با آن‌ها برخیزیم.

۲- جنبه منفی این شکل از تعامل مجلس با دولت سبب آن شده بود که از نطق‌های قوی و موشکافانه کمتر اثری دیده شود و بیشتر مطالب مطرح شده پشت‌تریبون مجلس یا به تعارفات مرسوم می‌گذشت یا در خصوص کلیاتی بود که می‌شد درباره هر مسئله‌‌ای از آن سخن گفت. شاید به همین خاطر هم بود که جلسات این چند روز مجلس برای رای اعتماد به کابینه به نسبت چنین جلساتی در دوره‌های گذشته خسته کننده و ملال آورتر شده بود.

۳- شاید بتوان مهمترین تفاوت مجلس دهم با مجلس نهم را در مواجهه با دولت اعتدال ‌دوری گزیدن نمایندگان مردم از اتهام‌زنی‌های مرسوم در مجلس گذشته که از سوی تندروها انجام می‌گرفت دانست. تنها کافی است دقایقی از جلسه رای اعتماد به وزرای پیشنهادی دولت اول روحانی را با جلسات مجلس در این چند روز مقایسه کنید تا تفاوت‌ها برایتان ملموس شود. دیگر خبری از اتهام‌زنی‌های سنگین اقتصادی آن هم بدون ارائه هیچ سند و مدرکی نیست و وزیران پیشنهادی با اسم رمز «فتنه» از دولت حذف نمی‌شوند. این تفاوت آشکار و ملموس حاصل رای ما مردم در انتخابات۹۴ است که نباید به سادگی از کنارش عبور کرد.

۴- پس از اعلام نتیجه نهایی رای اعتماد مجلس به وزرای پیشنهادی برخی رسانه‌ها و سیاسیون از معامله مجلس با دولت سخن گفتند و یا به فراکسیون امید تاختند که چرا فلان وزیر رای آورده است. در پاسخ به چنین نقدهایی که ناشی از عدم شناخت کافی از بافت مجلس دهم است ابتدا باید این مسئله را روشن کرد که منتخبان اکثریت در انتخابات۹۴ به انتخاب‌های منتخب مردم در انتخابات۹۶ آری گفته‌اند و هیچ دلیل منطقی برای این حجم از یأس پراکنی علیه جریان میانه‌رو آن هم از سوی حامیان این جریان وجود ندارد. نکته دیگر آن است که فراکسیون امید هیچگاه به طور رسمی در خصوص آنکه می‌خواهد درباره کابینه پیشنهادی چگونه رفتار کند مطلبی را مطرح نکرده است در نتیجه این پرسش که چرا اصلاح‌طلبان به برخی وزرا رای دادند ناشی از توهم تعمیم سخن چند نماینده به تصمیم فراکسیون است.

آن‌چه اهمیت دارد این است که نباید فراموش کنیم که در سیاست‌ورزی به سبک ایرانی کار تیمی هنوز جایگاه خود را پیدا نکرده است در نتیجه اگر فراکسیونی هم به تصمیمی رسیده باشد امکان اینکه همه اعضا آن تصمیم را اجرایی نکنند کم نیست.