توازن؛ گمشده دولت اعتدال

گروه سیاسی: بیاییم یک بار دیگر عملکرد دولت اعتدال را از تابستان۹۲ که شروع به کار رییس‌جمهور روحانی بود تا امروز مرور کنیم. از حوزه‌هایی همچون سیاست خارجی و اقتصاد که کاربلدی و نقاط قوت دولت در آن مشهودتر است تا بخش‌هایی همچون سیاست داخلی و موضوعات اجتماعی که کمتر تحرک مثبتی در آن مشاهده می‌شود و تا فرهنگ و هنر که می‌توان گفت کاملا از آن غفلت شده است. در همه این عرصه‌ها فارغ از آن که به کارنامه عملکرد رییس‌جمهور روحانی و همکارانش به طور میانگین چه نمره‌ای بدهیم به یک اشکال مشترک برمی‌خوریم؛ عدم توازن.

دولت اعتدال در شروع فعالیت‌های خود علاوه بر مصائب به جا مانده از دولت احمدی‌نژاد با دو بحران اساسی در حوزه سیاست خارجی و اقتصاد مواجه بود. روند رو به فزونی تحریم‌ها که دیگر کارد را به استخوان مردم رسانیده بود و تورمی افسار گسیخته که غیرقابل کنترل نشان می‌داد و معیشت روزمره مردم را دچار تنگنایی ملموس کرده بود. این وضعیت به طور طبیعی سبب آن شد که حسن روحانی و دو تیم سیاست خارجی و اقتصادی همراه او تمرکز خود را بر روی رفع تحریم‌های مرتبط با پرونده هسته‌ای و مبارزه با تورم قرار دهند. نتیجه اقدامات دولت در این دو بخش آنقدر موفقیت آمیز و برای متن جامعه رضایت‌بخش بود که آرای روحانی را در انتخابات۹۶ نزدیک به ده درصد رشد دهد اما این قصه مانند هر ماجرای دیگری «نیمه خالی لیوان» هم داشت.

تمرکز تیم سیاست خارجی دولت اعتدال بر روی مذاکرات هسته‌ای که در نهایت منجر به برجام و برطرف شدن تحریم‌های مرتبط با پرونده هسته‌ای شد باعث آن بود که آن طور که از محمدجواد ظریف و همکارانش انتظار می‌رفت به سایر ماموریت‌های وزارت امورخارجه توجه کافی نشان داده نشود. در حوزه اقتصادی نیز علی طیب‌نیا که به «طبیب تورم» مشهور شد در کنار تیم اقتصادی دولت تمام برنامه‌های اقتصادی را به گونه‌ای تدوین و اجرایی کردند که هدف دولت در کاهش تورم آسیبی نبیند. برخی تحلیلگران اقتصادی همین افراط در توجه به کاهش تورم را دلیلی بر کند بود عبور از رکود و حرکت به سوی رونق اقتصادی می‌دانند.

در بخش‌های دیگر هم می‌توان همین عدم توازن را مشاهده کرد، به طوری که حوزه‌هایی همچون سیاست داخلی و فرهنگی-اجتماعی در خیلی از موارد به کل نادیده انگاشته شده است. گلایه‌ها و نگرانی‌های مطرح شده از سوی حامیان روحانی در هفته‌های اخیر دقیقا ناشی از تکرار همین عدم توازن در دور جدید فعالیت‌های دولت اعتدال است. با نگاهی به‌ترکیب کابینه و برنامه وزرای دولت دوازدهم از یک سو می‌توان امیدوار بود که ظاهراً در دو حوزه سیاست خارجی و اقتصاد این اشکال کاملا درک شده است و از طرف دیگر باید نگران بود که هنوز موضوعاتی از قبیل حقوق شهروندی، آزادی احزاب و رسانه‌ها، کاهش سانسور در حوزه‌های فرهنگی و. . . تبدیل به دغدغه‌ای واقعی برای دولتمردان نشده است و از سخنان زیبای حسن روحانی تا عمل دولت روحانی فاصله‌ای وجود دارد که به هیچ وجه اندک و قابل اغماض نیست.

توضیح بیشتر آنکه شاهد آن هستیم که وزیر امور خارجه دو الویت اصلی چهار سال پیش رو را در دستگاه دیپلماسی تقویت روابط با کشورهای منطقه و حل و فصل تنش‌های خاورمیانه و همینطور دیپلماسی اقتصادی عنوان کرده است و برای این مهم درصدد تغییر ساختار وزارتخانه برآمده است. در عرصه اقتصاد نیز مشاهده می‌شود که مردان اقتصادی دولت دوم اعتدال براساس آنچه برنامه‌هایشان هویداست نسبت به چهار سال اول دارای عزمی جزم‌تر برای حرکت به سمت رونق اقتصادی و نرخ رشد مستمر و پایدار هستند.

اما در سایر بخش‌ها آن طور که از برنامه‌ها و گفته‌ها و سوابق مسئولان مرتبط با آن برمی‌آید همان بی توجهی گذشته ادامه خواهد یافت. این عدم توازن بین بخش اقتصادی و سیاست خارجی دولت با سایر بخش‌ها مایه نگرانی است و می‌بایست برای آن در همین ابتدای کار فکری عاجل شود. این عدم توازن علاوه بر آن که می‌تواند باعث گلایه‌مندی مردم به سبب بی توجهی به مطالبات و انتظاراتشان شود از جنبه سیاسی نیز برای رییس‌جمهور حاوی نشانه‌های خوبی نیست و ممکن است سبب فاصله گرفتن جریان اصلاحات و بدنه اجتماعی قابل توجه همراه آن از دولت شود که در نهایت به ضرر هر دو طرف، هم روحانی و هم حامیان اصلاح‌طلبش خواهد شد. شاید نیاز باشد برای درمان این عدم توازن شاهد تغییراتی در مشی و روش شخص رییس‌جمهور باشیم. تغییراتی که می‌تواند اثرات مستقیم مثبتی را بر بخش‌های مختلف دولت بگذارد.