بهار نیوز - با گفتن بهار، نهالی جوانه نمي‌زند

عدم همگرایی قوانین نظام مهندسی با سازمان‌هاي ذیربط

مهدي استرآبادي- روزنامه بهار
رویــداد‌هاي تلـخ و حوادث مکرر ناشی از ساخت و سازهای غیر اصولی و جایگزین کردن الگوهای سنتی ساخت و ساز به شیوه علمی و استاندارد‌هاي جهانی نشان از وجود ادراک روشن و واقع بینانه مسئولین ذیربط در ساخت و ساز کشور است.در همین رابطه سال 1374 نهادی مدنی تحت عنوان « سازمان نظام مهندسی» به منظور ایمن سازی بناهای تازه تاسیس، قوانینی را بر مبنای ملی کار فرمایان و خریداران مسکن و نیز منافع صنفی این نهاد تدوین و تصویب کرد. هر چند اندیشه مقاوم سازی و طراحی ساختمان‌ها، با توجه به موقعیت جغرافیایی و زلزله خیز کشور،در دهه 40 تصویب شده بودو بر عهده «وزارت مسکن و شهرسازی» آن زمان بود، ولی در سال‌هاي بعد از آن به ویژه سال‌هاي بعد از انقلاب، با تجدید نظری جامع و تائید و تاکید بر اجرایی شدن آن سر انجام به آئین نامه‌های موسوم به استاندارد 2800 نامگذاری و اجرائی شد.

یقینا قوانین و آئین نامه‌هاي تدوین شده این نهاد‌ها بیان کننده نیاز مبرم جامعه و پاسخگویی به انتظارات گسترده مردم در ارتقاءبخشی به ساخت و ساز کشور است. اما این قوانین،همراه با قوانین و ضوابط از پیش تعریف شده شهرداری‌ها و دیگر نهاد‌هاي ذیربط در ساخت و ساز کشور تا چه اندازه ما را به هدف ارزشمند یاد شده نزدیک کرده است؟ فلسفه قانون و قانون‌گذاری نظام بخشیدن به رفتار انسان‌ها و سازمان‌ها در یک محیط سالم اجتماعی است که از آن تحت عنوان «جامعه مدنی» یاد شده است. بنا بر همین تعریف،تحقق بي‌قانونی در فرآیند اجرایی برخی از قوانین سازمانی نقض غرضی است که از سوی قانونگذار انتظار نمي‌رود. زیرا نهاد‌ها و سازمان‌هاي رسمی، اساسی ترین عناصر یک نظام اجتماعی هستند که قوانین و تصمیم گیری‌هایشان موجودیت آن‌ها را نشان می دهد و عملکرد آن‌ها نیز بر نظام اجتماعی و اخلاق حرفه ای آن سازمان تاثیر مستقیم بر جای خواهد گذاشت.لذا قانونگذار باید ضمن لحاظ کردن همه طبعات عرفی، شرعی و فرهنگی قوانین موضوعه اهرم‌هاي اجرایی قانون را در ساخت و سازهای کشور پیش‌بینی و راهکار‌هاي مناسب را در پیشبرد اهداف سازمانی خود محقق سازد، در غیر این صورت تنها تدوین قوانین یا دستوالعمل‌هاي سازمانی بدون داشتن ابزار و اهرم‌هاي اجرایی و عدم همگرایی آن‌ها با سازمان‌ها یا نهاد‌هاي ذیربط که لازم یکدیگرند، نوعی بي‌قانونی در عملکرد یک نظام سازمانی است.

از همین روی در سال‌هاي اخیر قانون‌گذاری در برخی از دستگاه‌هاي اجرایی کشور، دچار تغییراتی گردید که در پاره ای اوقاتبه سبب ضعف در اعمال یا اجرایی نشدن آن موجبات تضییع آشکار قانون شهروندان شده که بعضا غیر شفاف و همراه با آئین نامه ها، تبصره‌ها یا ابهاماتی است که در اجرا عرصه جان بر مراجعان تنگ کرده و ماحصل آثار و تبعات آن ایجاد بدبینی مردم به سازمان‌ها یا نهاد‌هاي رسمی شده و عوارض دیگر ناشی از آن چالش‌هاي سازمانی و تغییرات فرهنگی، رفتاری و نیز زیان‌هاي اقتصادی را هم در پی خواهد داشت. این نقد مربوط به تعارض برخی از آئین نامه‌هاي اجرائی سازمان نظام مهندسی و شهرداری‌ها و دیگر نهاد‌هاي اشاره شده با موضوع مهندسی و کنترل ایمنی و استحکام سازی در ساخت و ساز و تضییع حقوق برخی از کارفرمایان و شهروندان در مقوله ذکر شده است.

زیرا در بخشی از آئین نامه اجرایی شهرداری‌ها آمده است که کارفرما مجاز نیست تا پیش از اخذ پروانه ساخت مبادرت به پی کنی یا خاک برداری و یا اقدام به هر گونه عملیات مشابه آن کند زیرا این گونه اقدامات باید با مجوز شهرداری و یا نظارت مهندس ناظر یا مجری انجام گیرد. با بهره گیری از حسن اعتماد عوامل نظارتی این نهادکه غالبا با یکدیگر آشنایی دارندبه جهت تسریع در احداث بنا، با انگیزه‌هاي مادی خودسرانه به بخشی از این گونه عملیان زود هنگام مبادرت می ورزند. به گزارش سازمان آتش نشانی تنها در نیمه سال 1386 به جهت گود برداری غیر مجاز و ساخت و ساز نامناسب شاهد فرو ریختن چند واحد مسکونی و کشته شدن 23 نفر از هموطنان عزیز بوده ایم که آمار جدید آن در دسترس نگارنده نیست. این گونه تخلفات با عواملی چون عدم آگاهی متخلف به مسائل ایمنی، وجود انگیزه‌هاي پنهانی و مادی، نا رسایی‌هاي سازمانی و عدم نظارت و پیگیری در فرآیند ساخت و ساز به صورت عرف در نقاط مختلف کشور صورت می گیرد. رخداد زلزله اخیر کرمانشاه و تخریب پروژه مسکن مهر که شاهد بازتاب پر رنگ و بحث برانگیز آن در شبکه‌هاي اجتماعی بودیم مصداق بارز این نظریه است.

افزون بر این نحوه قرار داد پنهان و دور از چشم «کارفرمایان با پیمانکاران خود» مخصوصا پیمانکاران شرکت‌هاي تعاونی مسکن که غالبا با توافق. صرفه جویی در ساخت و استفاده از مصالح نامرغوب و به کار گیری عوامل کاری فاقد تخصص و مهارت که یقینا با شتابزدگی و عدم انجام آزمایش معیار بتن در مراحل اجرا همراه است عامل دیگری بر این نظریه است. پیشگیری از این گونه اقدامات غیر قانونی مستلزم نظارت نامحسوس و پیگیری پیوسته است که متأسفانه به سبب عدم نظارت کافی و مستمر سازمان‌هاي ذیربط این گونه اقدامات تاسف انگیز به صورت یک پدیده اجتماعی غلط در ساخت و ساز کشورمان هنوز رایج است. مشابه این نقیصه کار اجرایی را در چرخه امور اداری سازمان نظام مهندسی نیز می‌توان اشاره داشت. زیرا در بخشی از آئین نامه اجرائی این سازمان آمده است که مهندسین ناظر و مجری مکلف به نظارت مستمر بر اجرای اصولی موضوع قرار داددر حیطه صلاحیت مندرج در پروانه اشتغال خود بوده و از مرحله طراحی تا اتمام مراحل ساخت ملزم به رعایت مفاد قانونی قراداد منعقده خود با کارفرما باشند. ولی پس از انعقاد قرارداد با کارفرما و دریافت بخشی از مبلغ قرارداد براساس توافق و تعرفه‌هاي دفتر نمایندگی نظام مهندسی به سبب عدم نظارت مستمر و پیگیری این سازمان بر عوامل اجرایی به تدریج روند این مسئولیت را تغییر و بدون پایبندی به ضوابط اخلاق حرفه ای مسئولیت نظارت بر پروژه خود را کمرنگ کرده و با حضور مقطعی نا هماهنگ با عوامل کادر اجرایی پروژه تنها به گزارش کار، برای قانونی جلوه دادن مسئولیت خوداکتفا می کنند. یقینا این شیوه غیر مسئولانه انجام کار قطع نظر از جنبه‌هاي شرعی نقش و نظارت سازمان نظام مهندسی را در مدیریت ساخت و ساز با هدف استاندارد در مقاوم سازی زیر سوال می برد.

بی تردید در بدنه نظام اجرایی این سازمان و نهاد‌هاي ذیربط کارکنانی لایق و مهندسانی تلاشگر و آگاه نیز وجود دارد که به رغم نا رسایی‌هاي ساختاری همچنان به وظایف خطیر و ارزشمند خود صادقانه عمل می کنند که خدمات ارزشمندشان پاسخگوی حجم مراجعان سازمانی آن‌ها نیست. اگر چه اهداف سازمان نظام مهندسی و شهرداری‌ها و دیگر نهاد‌هاي مسئول در کنترل و نظارت بر ساخت و ساز و قوانین و آئین نامه‌هاي اجرایی آن‌ها به ظاهر لباس قانونی بر تن دارد ولی عملا به دلیل نکات یاد شده و نیز عدم همگرایی قوانین سازمانی و فقدان اهرم‌هاي اجرایی قانونمند به سبب اشکالات ساختاری نمي‌تواند کار آمدی مطلوبی با هدف کنترل و ایمن سازی در ساخت و ساز همراه باشد. زیرا مفاد هر یک از این قوانین و آئین نامه‌ها به بخشی از فرآیند اجرایی ساخت ساز مرتبط است که پاره‌ای اوقات برای کارفرمایان تازه کار و حتی عوامل اجرایی کم تجربه این نهاد تعریف شده نیست.

به عنوان مثال فروش تراکم و تخلف اضافه بنا در شهرداری‌ها به سازندگان مسکن با سازه‌ها و زیر ساخت‌هاي سوال برانگیز که کار فرمایان ساخت و ساز با استفاده از ماده صد قانون شهرداری‌ها که بعضا با چانه زنی خریداری می کنند می‌تواند نوعی پارادوکس یا عدم اصالت هدف در ایمن‌سازی ساخت و ساز‌ها در شرایط وقوع زلزله‌هاي شدید که دور از انتظار نیست تلقی گردد که به کرات آن را در کشورمان با آمار تلفات انسانی زیاد مشاهده و تجربه کرده ایم و در بعدي ديگر. اگر كارفرمايي آگاه و معتقد به رعايت اصول ايمن‌سازي و اجراي آن در پروژه ساخت بخواهد از تخصص و حضور مستمر و ساعات كار قانوني مهندس ناظر و مجري خود، در اجراي، اين هدف بهره گيرد. به جهت زمان‌بري بيشتر و مسئوليت مضاعف و نيز دقت در فرآيند اجراء، يقينا به عدم پذيرش آنها در اجراي اين هدف مواجهه خواهد شد.

در اين صورت اگر بخواهد براي تضیيع حق قانوني خود به واحدهاي حقوقي نهادهاي ذيربط و يا به ديگر مراجع قضائي طرح موضوع كند عملا راه به جايي نخواهد برد! زيرا اعتراض يا حتي انتقاد سازنده و دلسوزانه او براي پيگيري اين امر به سبب بوروكراسي اداري، يا تعصبات جانبدارانه صنفي يا تنش‌هاي سازماني و درگيري‌هاي حقوقي مواجهه شده و احتمالا با اهرم قدرت قانوني مهندس ناظر يا مجري عمليات پروژه مورد شكايت تا اثبات موارد خلاف قانون، به حالت تعليق درآمده و كارفرما به دفاع براي پيشگيري از خسارت مالي ناشي از توقف احتمالي فعاليت‌هاي اجرائي پروژه و بهم ريختن قراردادهاي منعقد با عوامل كاري و زخمي شدن كارهاي نااتمام و پرداخت خسارت به عوامل اجرائي همچنين پرداخت بهره‌هاي وام ساخت خود ناچار است عليرغم ميل باطني به شرايط موجود و تداوم ساخت غيراستاندارد تن دهد.
در چنين شرايطي وقتي نگاه كارفرما در ساخت و ساز به خسارت يا سود دوخته شود و يا هزينه‌هاي غيرمتعارف و تعريف نشده‌اي به او تحميل گردد بي‌ترديد نگاه ايمن‌سازي و كيفي ساخت و ساز به سوي كمي جهت مي‌يابد.

براي صدق گفتار مي‌توان تعارض بين وظايف و ساعات كار مهندسان ناظر و مجري را با انتظارات معقول و قانوني كارفرمايان و نكات اشاره شده در اين نقد را كه همه لازم‌الاتباعند، در يك همه‌پرسي رسانه‌اي از زبان كارفرمايان شنيد و يا در لابلاي پرونده‌هاي قضائي شاكيان ساخت و ساز به روشني مشاهده كرد. بنابراين قانونگذار بايد به معناي تام كلمه ايمني و استحكام‌سازي قوانيني را در ساخت و ساز وضع و اعمال كند كه ضمن اجرائي شدن در جهت حمايت واقعي از حقوق خريداران مسكن و كارفرمايان و منافع ملي ما باشد چرا كه با گذشت بيش از نيم قرن از تصويب قوانين مقاوم‌سازي در ساخت و ساز و عبور از دو دهه تاسيس سازمان نظام مهندسي كشور حتي با پرداخت وام‌هاي تشويقي در سال 1386 به انبوه‌سازان با عناوين (توليد صنعتي و فناوري نوين) يا (مشاركت مدني ساختمان با هدف استحكام و مقاوم‌سازي) هنوز موفق نشديم استانداردهاي ايمن سازي در ساخت و سازهاي كشور را نهادينه كنيم كه امروز شاهد فرو ريختن واحدهاي مسكوني نوساز، قشر ضعيف و آسيب‌پذير جامعه و جان باختن حزن‌انگيز كودكان بيگناه و ديگر هموطنان عزيز همراه با خسارت 600/5 ميليارد توماني اين رويداد تلخ و غم‌انگيز ملي نباشيم.

مقصر كيست؟
(مهندسان محاسب، ناظر يا مجري؟) غفلت يا عدم تمكين كارفرما از قوانين؟ سهل‌انگاري پيمانكاران در كار اجرائي؟ برندگان مناقصه شركت‌هاي تعاوني مسكن؟ توليدكنندگان مصالح ساختماني؟ و يا قصور سازمان‌هاي ذيربط در نظارت بر فرآيند ساخت و ساز كشور؟
لذا جا دارد همزمان با رخداد تلخ و تاسف‌بار زلزله اخير با رويكردي جديد همراه با فرهنگسازي و ترويج اخلاق حرفه‌اي و برون‌رفت از غفلت‌هاي اين مسئوليت سنگين به نظام حقوقي ساخت و ساز در مقوله مقاوم‌سازي توجه بيشتري را مبذول داشته تا با بررسي دعاوي حقوقي مطروحه خسارت‌ديدگان در دادگاه‌ها ميزان قصور هر يك از خطاكاران اشاره شده در اين نقد را بررسي،آنگاه با برخورد قانوني قاطع و مصمم با متخلفين و مجازات آنها به جاي شعار استحكام‌سازي در ساخت و ساز به اقدامات اصولي ايمن‌سازي مبادرت ورزيده و انديشه‌هاي ايمن‌سازي را با بهره‌گيري از پتانسيل بالقوه و دستاوردهاي مفيد نهادهاي مسئول همراه با اراده ملي نهادينه كنيم. چرا كه تنها با گفتن بهار هيچ نهالي جوانه نمي‌زند تا به بار بنشيند.
* مدرس پروژه‌هاي ايمن‌سازي و مديريت كارگاهي