بهار نیوز - دست چه کسی بر روی «دکمه فیلترینگ» رفت؟

محمد توکلی
«دست وزیر ارتباطات بر روی دکمه فیلترینگ نخواهد رفت»
این جمله‌ای بود که رییس جمهور روحانی چند روز پیش از فیلتر شدن تلگرام در اولین اجلاس ملی حقوق شهروندی گفت و مدتی بعد نه تنها تلگرام فیلتر شد بلکه فیلترشکن‌ها هم فیلتر شدند! همانطور که روشن است علت اعلامی تصمیم گیران درباره این اقدام، تجمعات اعتراضی اخیر در برخی از شهرها بوده است. تجمعاتی که بخشی از آن از مسیر طبیعی یک اعتراض مدنی فراتر رفت تا بهانه کافی برای ایجاد محدودیت بر فضای مجازی و شبکه‌های اجتماعی در اختیار بخشی از نهادهای قدرت قرار بگیرد.

حقیقت آن است که از چند سال پیش برای مسدود‌سازی شبکه‌های اجتماعی و همینطور پیام رسان تلگرام فشارهای آشکار و پنهانی بر دولت وارد می‌آمد که هر بار با مقاومت شخص رییس جمهور ناکام می‌ماند. گلایه‌های مقامات قضایی، برخی اعضای شورای عالی فضای مجازی، خطبای نماز جمعه، فرماندهان نظامی، برخی از اعضای شورای عالی انقلاب فرهنگی و. . . در خصوص عدم همراهی دولت در موضوع محدود کردن فضای مجازی به خوبی نشانگر نوع نگاه بخشی از حاکمیت به این مقوله بود.

اما امروز و پس از چند سال مقاومت دولت در برابر فشارها برای محدودسازی فضای مجازی شاهد آن هستیم که وقایع اخیر بهانه خوبی را به دست افرادی داده است که در پی ایجاد محدودیت‌های روزافزون در این حوزه هستند. این اتفاق در حالی روی می‌دهد که علاوه بر انتقادات مردم درباره این تصمیم شاهد افزایش اعتراضات در خصوص تاثیر منفی این اقدام بر کسب و کارهایی هستیم که پایه و اساس آن بر فضای مجازی استوار است و در روزهای اخیر متحمل خسارت‌های بسیاری شده اند. همان قدر که تخریب اموال عمومی یا خصوصی در حاشیه اعتراضات اخیر شایسته ملامت است، آسیب زدن به کسب و کار دیگران با چنین تصمیماتی هم به همان میزان مورد انتقاد است.

همین تصمیم در چند روز اخیر سبب آن شده است که وزیر ارتباطات سیبل انتقادات و اعتراضات قرار بگیرد. محمدجواد آذری جهرمی که به دلیل سابقه کاری کوتاه مدتش در وزارت اطلاعات هنوز نتوانسته است آن طور که باید و شاید اعتماد بخشی از جامعه را به خود جلب کند باز هم مانند دوران بررسی صلاحیت وزرای پیشنهادی دولت دوازدهم در مجلس مخاطب انتقادات و اعتراضات فراوانی است. اعتراضاتی که سرانجام سبب ارائه توضیحاتی درباره فیلتر شدن تلگرام از سوی وزیر جوان شده است. آقای وزیر در یادداشت خود که در صفحه ایسنتاگرامش منتشر شده تصمیم اتخاذ شده در این باره را مصوبه‌ای از سوی شورای امنیت کشور اعلام کرده است که ظاهرا قرار بر موقتی بودن آن است.

اما اعضای شورای امنیت کشور چه کسانی هستند؟ بر مبنای اساسانامه اعضای شورای امنیت کشورعبارتند از فرماندهان سپاه، ارتش، نیروی انتظامی، وزیر کشور، وزیر اطلاعات و مشاور رهبری. بنا بر آنچه وزیر ارتباطات و فناوی اطلاعات می‌گوید تصمیمات مرتبط با فیلترینگ تلگرام مصوبه‌ای است که این شش نفر در شورای امنیت کشور تصویب کرده اند. در این باره ذکر چند نکته ضروری است.

1ـ همانطور که روشن است وزیر ارتباطات مطابق قانون در این شورا حضور نداشته، در نتیجه این حجم انتقادات به او در روزهای اخیر عجیب و از نگاهی قابل تحلیل است. این موضوع که مردم حاضر در متن جامعه از فرآیند تصویب چنین موضوعاتی بی اطلاع باشند و مسئول این اقدامات را وزیر ارتباطات دانسته و به نقد او بپردازند چندان عجیب نیست اما رسانه‌ها چطور؟ آیا آن‌ها هم از فرآیند تصمیم گیری در این موضوع بی خبر بودند یا مصلحت و واهمه از برخوردهای احتمالی سبب سکوت در برابر نقش شورای امنیت کشور در این تصمیم شده است؟

2ـ با نگاهی به فرآیند تصمیم گیری در شورای عالی امنیت ملی شاهد آن هستیم که در موضوعات تخصصی می‌بایست از مسئول مربوطه در همان حوزه نیز دعوت به عمل آورده شود. آیا شورای امنیت کشور به عنوان نهادی زیرمجموعه این شورای عالی هم بر اساس همین سازوکار عمل می‌کند یا چنین تصمیماتی بدون در نظر گرفتن نظرات مسئول ذی ربط از سوی کسانی اتخاذ می‌شود که تخصص‌ و حیطه کاری‌شان موضوعات امنیتی، نظامی و انتظامی است؟

3ـ در چند روز اخیر شاهد آن بودیم که برخی‌تریبون داران و همینطور رسانه انحصاری صداوسیما با ذوق زدگی کم نظیری از فیلترینگ تلگرام سخن گفته و این طور که به نظر می‌رسد این تصمیم را مقدمه‌ای برای مسدودسازی همیشگی این پیام رسان پر طرفدار می‌دانند. به نظر می‌آید که لازم است دو مسئول دولتی حاضر در شورای امنیت کشور نسبت به این موضوع واکنش جدی نشان داده و بنا بر سیاست‌های دولت در حوزه فضای مجازی که بارها اعلام شده است عمل کنند. به طور طبیعی می‌بایست تصمیمات این چنینی که در زمان هایی خاص به مرحله اجرا می‌رسد زمان دار و موقتی باشد نه طولانی مدتی یا تا همیشه!

4ـ به نظر می‌رسد ما در اینجا با یک اشکال بزرگ ساختاری نیز مواجه هستیم و نیاز به تغییری جدی و واقعی در شورای امنیت کشور احساس می‌شود. امروز دیگر مقوله امنیت جامعه و کشور موضوعی صرفا نظامی و انتظامی نیست و باید آن را ذیل «امنیت هوشمند» تعریف کرد. این که اکثریت‌ ترکیب اعضای شورای امنیت کشور را فرماندهان نظامی و امنیتی تشکیل می‌دهند نشانگر آن است که دقت کافی به همه جوانب این موضوع به خصوص در دوران تازه نشده است. شاید چنین‌ترکیبی در سال‌های دورتر قابل قبول بود اما امروز لازم است با نگاهی نو، اعضای دیگری نیز به چنین شوراهایی که مسئولیت امنیت کشور را بر عهده دارند افزوده شود. کمترین انتظار آن است که وزیری که قرار است به دلیل تصمیم این آقایان از طرف مردم ناسزا بشنود در فرآیند تصمیم گیری یک حضور حداقلی داشته باشد!