دریافت لینک صفحه با کد QR
گذار از دولت تنگنا به دولت توسعه يا ...؟
17 مرداد 1392 ساعت 12:52
گروه اقتصادي: به گواهی آمار و شهادت واقعیتها در 8 ساله دولت آقای احمدی نژاد نه تنها بر خلاف وعده‌ها شاخص های اقتصادی و در نتیجه و ضع عدالت اجتماعی بهبود نیافت که در اکثر موارد وضع بدتر هم شد. تبدیل تورم 5/10% سال پایانی دولت اصلاحات به تورم 42% در سال پایانی دولت دهم، کاهش سه برابر ی ارزش پول ملی، رشد نقدینگی، سقوط 500%شهروندان به زیر خط فقر به دلیل هزینه های تحمیلی از ناحیه درمان، تعطیلی تعدادزیادی از کارخانه‌ها و ده‌ها مورد دیگر از این دست همگی شواهدی هستند که بر صدق ادعای ما گواهی مي‌دهند.البته توجه به عدالت اجتماعی، تلاش شبانه روزی و روحیه جهادی حسن است اما بر آیند کلی همان است که گفتیم. از یاد نبریم که مقام معظم رهبری نیز در پیام نوروزی امسال از سختی معیشت ملت گفتند و سومدیریت داخلی را یکی از علل آن دانستند.
حمزه جهانگیری
همه این واقعیتها ما را به آنجا مي‌رساند که نه به صرف شعارها بل مبتنی بر نتایج سیاستهای اجرا شده در این 8ساله اگر بخواهیم نامی به دولت آقای احمدی‌نژاد بدهیم و دولت وی را به آن نام بخوانیم حق آن است که دولت ایشان را دولت تنگنا بنامیم. این تنگنا در عرصه‌هاي گوناگون خود را به نمایش در آورد. در سیاست خارجی سیاست آرمانگرایی غیر واقع گرایانه تنش زا از شمار دوستان ما کاست و بر دشمنانمان افزود، در عرصه معیشت در یک سمفونی هماهنگ سفره طعام مردم آب رفت و نه تنها پول نفت بر سر سفره شان نیامد که خیلی چیز‌ها نیز از سفره شان پر کشید، سیاست‌هاي غلط در این حوزه اسباب سقوط شهروندان به زیر خط فقر را فراهم نمود و چیزی جز گرانی، بیکاری و... برایشان به ارمغان نیاورد. در سیاست داخلی نیز ماحصل این تنگنا تحلیل رفتن جامعه مدنی تازه متولد شده در دوران اصلاحات به سبب سیاستهای انقباضی بود.
با توجه به همین واقعیتها مردم که همواره در عرصه رئال مي‌زیند و همیشه برای دولتمردان و روشنفکران انتزاعی اندیش که ویژگی مشترکشان دوری از واقعیت است، پیش بینی ناپذیرند در انتخابات 24 خرداد به کسی رای دادند که بر این باور بودند اگر بر مسند ریاست قوه مجریه بنشیند چه بواسطه سابقه عملکردش و چه به واسطه برنامه‌هاي اعلامی بیشترین حد گشایش نسبت به گذشته را ایجاد خواهد نمود.
نگاهی به برنامه‌هاي دولت یازدهم نیز نشان دهنده آن است که جناب دکتر روحانی و یارانشان با تخصص و عقلانیت سیاستهای را برای اجرا در دولت یازدهم در نظر گرفته‌اند که دولت یازدهم را همچون دولت اصلاحات بدل به دولتی توسعه گرا نموده است. سیاست تنش زدایی و تعامل با جهان، بهبود فضای کسب و کار و توجه به حقوق و آزادی‌های مدنی ملت همچون برنامه‌هاي دولت ایشان که مسلما برای رفع تنگناهای‌یی که در دولت گذشته به سبب سیاستهای غلطی که در عرصه‌هاي گوناگون اجرا گشت تنظیم شده‌اند همگی دلایل قوی هستند که صفت توسعه نامی زیبنده برای دولت یازدهم باشد.
بی شک امروزه در دورانی که مردم به حقوق خویش آگاه شده‌اند دیگر ازدولتهای تنگنا که به دلیل ناکارآمدی در داخل و تنش زایی در خارج اسباب فقر و بدبختی ایشان را فراهم کنند خسته و بیزارند و دولتهای توسعه را مي‌طلبند. اگرچه برآیند ترکیب کابینه در کنار تاکید موکد رئیس جمهور بر شعارهای خویش در مناسبتهای گوناگون از جمله مراسم تنفیذ و تحلیف موجبات رشد امید در میان ملت را فراهم نموده است اما خوش بینی نباید ما را از دیدن خطراتی که در کمین دولت است باز دارد.
افتادن به دام تئوریهای نئولیبرال وطنی در حوزره اقتصاد به عقیده نگارنده خطر اصلی مي‌باشد. تجربه نئولیبرالیسم دولت سازندگی و حتی دولت اخیر نشان داده که خصوصی سازی در اقتصاد رانتی ما تنها نتیجه اش چیزی جز خودمانی سازی نخواهد بود. بر خلاف گفته‌هاي این جماعت خصوصی سازی اقتصادی نه تنها زمینه‌هاي رشد تولید را فراهم نکرده که چوب حراج زدن به اموال دولتی بوده است و اگر هم سود زایی در این بخش حاصل شده سود نبوده بلکه رانت بوده است. کاهش هزینه‌هاي عمومی کلامی که ورد زبان اقتصادانان لیبرال مي‌باشد نیز معنای کاهش سرمایه گذاری دولت در بخش خدمات اجتماعی به طور کلیست که نتیجه اش چیزی جز گسترش فقر نخواهد بود.
از یاد نبریم که تعدیل اقتصادی بسترساز اصلی پوپولیسم ایرانی شد. در اینکه وجود یک اقتصاد قدرتمند منوط به یک بخش خصوصی فعال است شکی نیست اما این مسئله به دو معنا نمی تواند باشد:
1. خصوصی سازی همان خودمانی سازی است
2. نظام بازار آزاد همانطور که در تولید ثروت تواناست در توزیع آن نیز توانا خواهد بود.
توجه به این واقعیتها باعث مي‌شود که دخالت دولت در اقتصاد برای توزیع ثروت و کاهش نابرابری امری ضروری جلوه کند. امیدهای از نو شکفته ما آنگاه به درختی تنومند بدل خواهد شد که دولت یازدهم تعبیر درستی را از توسعه در حوزه اقتصاد در پیش گیرد. می توان گفت فرمول صحیحی که دولت باید بر اساس آن فرایند توسعه را به پیش برد چنین فرمولی است: آزاد سازی سیاسی و فرهنگی و دخالت دولت (البته نه مالکیت) در حوزه اقتصاد. جابه جایی سیاستها در این دو عرصه با هم مهر پایانی شوم بر امیدهای ما خواهد بود.
کد مطلب: 14435
بهار نیوز
https://www.baharnews.ir